رنج‌های تجارت
گفت‌وگو با محمد لاهوتی، درباره بهبود فرآیند صادرات
با ازسرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا موسوم به مذاکرات مسقط (عمان)، امیدها برای بهبود امر صادرات افزایش یافته است. تشدید تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام در سال‌های گذشته، باعث افزایش چالش‌ها در حوزه تجارت خارجی شد. اکنون که مذاکره‌ها دوباره در حال انجام است و دولت هم عزم جدی برای رفع موانع خارجی همچون تحریم‌ها از خود نشان می‌دهد، پرسش به‌وجود‌آمده این است که اگر موانع خارجی از میان برود، با موانع داخلی چه باید کرد؟ آیا سیاست‌گذار تلاشی برای ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که بتوان به بهبود وضع صادرات امیدوار بود؟ محمد لاهوتی، رئیس هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که اگرچه تحریم و قرارگیری در لیست سیاه FATF مشکلات زیادی در روند صادرات کشور به وجود آورده، اما خودتحریمی و موانع داخلی، اگر بیشتر از موانع خارجی آسیب‌زا نبوده باشد، کمتر هم زیان نداشته است.
♦♦♦
به نظر شما در اقتصادی که دولت مدام در حال دخالت است، چگونه می‌توان وضع صادرات را بهبود بخشید؟ صادرکنندگان با مصوبه‌های خلق‌الساعه و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار مواجه‌اند به نحوی که بارها اتفاق افتاده که مقام سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر به یکباره صادرات کالایی را ممنوع یا محدود می‌کند. در چنین محیطی صحبت از بهبود وضع صادرات تا چه اندازه امکان‌پذیر است؟
یکی از موضوع‌های مهم در بخش صادرات، «ثبات» است، چراکه تولیدکننده و صادرکننده باید بتوانند در فضایی باثبات، فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند که به‌تدریج با فرصت‌های شکل‌گرفته، تولید و صادرات خود را در بازارهای هدف تثبیت و بازارهای جدید خلق کنند. لازمه نیل به این موقعیت هم آن است که فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت‌های مناسب را داشته باشند. زمانی که تولیدکننده، کالا یا محصولی تولید یا بازرگانی، کالا یا محصولی خریداری می‌کند، سند و تعهد در قالب قراردادی امضا و منعقد می‌شود. براساس آن توافق، خریدار خارجی می‌پذیرد که پولش را در ازای کالای مورد نظر، در زمان تعیین‌شده به دست فروشنده برساند. زمانی که قرارداد منعقد می‌شود و سیاست‌گذار داخلی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص محصول‌های کشاورزی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند یا اینکه اقدام به وضع عوارض برای صادرات کالایی می‌کند، عملاً صادرات را ممنوع کرده است. در این شرایط، تاجر و تولیدکننده ایرانی برای عمل به مفاد قرارداد خود با طرف خارجی دچار مشکل می‌شود و بعداً که دولت دوباره اقدام به آزادسازی و رفع محدودیت صادرات آن کالا یا محصول کند، طرف خارجی اعتمادش نسبت به صادرکننده ایرانی سلب می‌شود و تمایلی به همکاری با طرف ایرانی ندارد. آنچه اکنون شرح دادم تنها بخش کوچکی از مشکلات صادرات در کشورمان است و بازرگانان برای آنکه کالا یا محصولی صادر کنند، از همان ابتدای فرآیند که قصد انجام صادرات را دارند تا هنگام بازگشت ارز، سختی‌ها و مرارت‌های متعددی را از سر می‌گذرانند.
جمله پایانی شما شالوده پرونده مصائب صادرات ما هم هست. به نظر شما چرا صادرات کالای ایرانی و صادرکننده کالای ایرانی بودن، آنچنان مرارت و رنج دارد که صادرکننده باسابقه به‌جایی می‌رسد که به طعنه بگوید قاچاق مواد مخدر ساده‌تر از صادرات قانونی کالاهاست؟
ببینید، مسئله صادرات در ایران، وجود موانع داخلی و موانع خارجی به شکلی توامان است. اگر موانع خارجی با احیای روند مذاکرات برطرف شود و تحریم‌ها آزاردهنده نباشد یا ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، تازه توانسته‌ایم مشکلات خارجی را تا اندازه‌ای مدیریت کنیم. همزمان با تلاش برای فائق آمدن بر مشکلات خارجی، لازم است برای رفع موانع ساختاری در داخل، برخوردهای سلیقه‌ای را کنار بگذاریم و نظارت صحیح بر اجرای قانون را شدت ببخشیم. سیاست‌گذار باید آن دسته از قوانین را که اجرای آنها ضروری است، برای همه به یکسان اجرا و آن بخش از قوانین را که با دقت تدوین نشده‌اند، ساماندهی کند.
ممکن است منظورتان را از قوانینی که به درستی تدوین نشده‌اند و قوانینی که باید برای همه به یکسان اجرا شود، به‌طور مصداقی بیان کنید؟ مثلاً قانونی همانند تعهد ارزی صادرکنندگان از سال 1397 به بعد، مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان به‌وجود آورده است. چنین قانون‌هایی چگونه باید اصلاح شود یا تغییر مکرر در قوانین گمرک به چه شکل ساماندهی می‌شود؟
اجازه دهید از انتها به پرسش‌های شما پاسخ دهم؛ نخست درباره تغییر مکرر قوانین گمرکی، باید دوباره تاکید کنم «ثبات» نخستین اصل تجارت است و بنابراین، زمانی که مقررات گمرک مدام در حال تغییرند، نمی‌توان به دادوستد (مبادله) با جهان پرداخت. درباره مسئله تعهد ارزی که به آن اشاره کردید لازم است یادآوری کنم نباید با بازگشت ارز به کشور مخالفت کرد و اگر فعالان اقتصادی درباره تعهد ارزی صحبت می‌کنند، منظورشان شیوه بازگشت ارز در سازوکار دستوری و بخشنامه‌ای است. واضح است که بازگشت ارز به کشورمان، آن هم در شرایطی که تولیدکننده از منابع تجدیدناپذیر استفاده می‌کند، اجتناب‌ناپذیر است. هنگامی که برای تولید کالا یا خدماتی منابع را در اختیار داریم، باید اقتصاد را هم در منافع خود سهیم کنیم.
من فکر می‌کنم ما در ایران، قوانین خوب کم نداریم. قوانینی همانند «رفع موانع تولید» یا «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» از نمونه قوانینی هستند که بر مبنای اشراف به مشکلات و برای رفع آنها ایجاد شده‌اند. بعدها که این قوانین به مرحله اجرا رسیدند، یا به شکل سلیقه‌ای یا برای عده‌ای خاص به اجرا درآمدند، یا اینکه قانون‌های مفید آنقدر معطل ماندند که دیگر مرجع خود را از دست دادند. قانون باید برای همه و به شکلی یکسان اجرا شود. سیاست‌گذار باید نگاه تسهیلگری به قوانین داشته باشد. نگاه‌هایی که محدودکننده است، تنها باعث کاهش حجم تجارت می‌شود. نزدیک شش سال است که قانون تعهد ارزی در حال اجراست اما بازرگانان همواره نسبت به آن نقد دارند و با وجود آن همه سخت‌گیری، سیاست‌گذار نیز از نتایج این قانون راضی نیست.
این استدلال درست است، اما نقدی که برخی کارشناسان به این سخن شما وارد می‌کنند آن است که قوانین سخت‌گیرانه در امر صادرات سبب می‌شود تاجران باسابقه و خوش‌نام کشورمان، گرفتار بوروکراسی‌های تمام‌ناشدنی دولتی شوند و در سوی دیگر، آن دسته از افرادی که در بازار سیاه و به شکل قاچاقی در حال فروش کالا هستند به راحتی فعالیت کنند. مگر وظیفه قانون آن نیست که برای فعالیت‌های اقتصادی شکل ایجابی و تسهیل‌کننده داشته باشد؟
تولیدکنندگان خوش‌نام کشورمان که تلاش زیادی برای ادامه حیات در شرایط کنونی می‌کنند، از منابع همانند سوخت، آب و برق ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و می‌توانند گاهی از تسهیلات مخصوص تولیدکنندگان بهره‌مند شوند. البته که ما در کشورمان، تاجر شناسنامه‌داری نداریم که کالا و محصولی صادر کند و ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداند؛ چراکه یک بازرگان نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش برای ادامه کار دارد. مسئله صادرکنندگان درباره تعهد ارزی، اختلاف نظر آنها در روش‌های تامین ارز و تعیین نرخ ارز است. همزمان با اوج‌گیری تحریم‌ها، دولت تصمیم گرفت تعهد ارزی را اجرا کند که صادرکنندگان ارز خود را بازگردانند. این سیاست در آن مقطع از منظر دولت، کمک می‌کرد از منابع ارزی صیانت شود اما اختلاف تاجران و بازرگانان با دولت، نحوه اجرای سیاست‌های رفع تعهد ارزی است. صادرکنندگان مجبور هستند که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت نازل به دولت بازگردانند و کانال‌های بازگشت ارز نیز کانال‌های خوبی نبودند و فشار شرایط تحریمی برای صادرکنندگان را دوچندان می‌کردند. از سال 1397 تاکنون، همیشه چالش‌هایی درباره روش‌های بازگشت ارز وجود داشته است. از اواخر سال 1397 تا 1400 صادرکنندگان مشمولِ بندی می‌شدند که آنها را مجبور می‌کرد در سامانه نیما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و روش‌های مختلف نادرستی برای این امر انتخاب می‌شد؛ همانند واردات در مقابل صادرات برای رفع تعهد ارزی.
به نظرتان تبادل ارز در سامانه ارز توافقی در مرکز مبادله طلا و ارز ایران این مشکل را حل کرد؟ چون اگر به خاطر بیاورید همه این سامانه‌های دستوری که هم به آن اشاره کردید، در ابتدای امر قرار بود که توافقی و بنابر الزام‌های بازار آزاد فعالیت کنند، اما به‌تدریج تکلیفی و دستوری شدند.
دقیقاً مسئله آنجایی شروع می‌شود که نرخ ارز با قیمت تهیه مواد اولیه، همخوانی ندارد. در مرکز مبادله نیز تغییراتی ایجاد شد؛ اول آنکه سامانه نیما که با نرخ دستوری کار می‌کرد، کنار رفت و نرخ ارز، نرخ توافقی مرکز مبادله شد که اختلاف قیمت از میان برود اما درست در همان زمان، به دلیل اینکه نرخ ارز آزاد به دلایل متعدد سیاسی به‌ناگهان و دوباره افزایش یافت، باز هم همان مشکلات قبلی به‌وجود آمد که در نهایت باعث شد کارایی مرکز مبادله، کاهش یابد.
در هفته‌ای که گذشت نمایشگاهی با نام ایران اکسپو (2025) برگزار شد که هدف اصلی آن به نمایش گذاشتن توسعه صادرات ایران است. به نظر شما چنین رویدادهایی در شرایطی که کشور در آن قرار دارد، چقدر مثمرثمر و چقدر شعارگونه است؟ اصلاً چنین رویدادهایی بدون تحولات ساختاری و بسترسازی مناسب در امر صادرات می‌توانند باعث توسعه صادرات شوند؟
نمایشگاه ایران اکسپو، یکی از ابزارهای جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه تجارت است. آنچه واقعاً باعث بهبود شرایط صادراتی در هر اقتصادی می‌شود، فراهم کردن شرایط و بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و تجارت است. مهم‌ترین مسئله برای افزایش اقبال سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت است. با توجه به شرایط فعلی و رتبه بد ایران در این بخش، نمی‌توانیم اعتماد سرمایه‌گذاران و تاجران ایرانی را جلب کنیم؛ چه برسد به اینکه بتوانیم سرمایه‌گذاران و تاجران خارجی را متقاعد کنیم در ایران فعالیت کنند.
در هفته‌های گذشته اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بازارها را تحت‌تاثیر قرار داده است. اگر در سناریوی احتمالی تصور کنیم امسال دولت می‌تواند مانع بزرگی همانند تحریم‌ها را از میان بردارد، مسیر صادرات ایران تسهیل می‌شود؟
سال‌های طولانی فعالیت در شرایط تحریمی، باعث شده تاجران و فعالان اقتصادی خود را وفق دهند و بتوانند به هر زحمتی هم هست، به حیات خود ادامه دهند. به نظر من، با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم، نباید برنامه‌های خود را با تصور رفع تحریم‌ها ترسیم کنیم و منتظر باشیم به همین زودی، تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران علاقه نشان دهند. در وضعی که به سر می‌بریم، سیاست‌گذار باید جذب سرمایه داخلی را در اولویت قرار دهد، زیرا در وهله نخست باید کالاهای باکیفیت و رقابتی تولید شوند که بازرگانان و تجار، امکان صادر کردن آن را به دست بیاورند. به همین دلیل، لازم است سیاست‌گذار با عزم راسخ، مشکلات و مسائل محیط کسب‌وکار را رفع‌ورجوع کند. در وهله دوم، دولت باید سریع درباره مسئله تعهد ارزی که به آن اشاره کردم، تصمیم جدید بگیرد. روش‌های تعهد ارزی باید اصلاح و از پیشنهادهای بخش خصوصی برای تدوین قانون جدید استفاده شود، چرا که فعالان اقتصادی بر این باورند که راهکارهای بهتری برای سهولت در رفع تعهد ارزی وجود دارد. البته تاکید بر رفع موانع داخلی به معنای آسیب‌زا نبودن تحریم نیست؛ ارتباط نداشتن با شبکه بانکی جهان و همچنین شرایط سخت تحریم، به روابط بین‌الملل تجاری ما ضربه زده است. بعد از برجام، آمریکایی‌ها هم بدعهدی کردند و موانع ارتباط بانک‌های بین‌المللی با ایران رفع نشد. امیدوارم که در جریان مذاکرات جدید، این مشکلات حل شود. بدعهدی‌هایی که از طرف دولت آمریکا صورت گرفت و سنگ‌اندازی‌هایی که از طرف مخالفان داخلی در زمان‌های پیش از این، انجام شد، باعث شد تاجران و تولیدکنندگان نتوانند از فرصت‌ها بهره کافی ببرند. پیوستن ایران به FATF، می‌تواند تاثیر شگرف در افزایش میزان صادرات ما، کاهش هزینه‌های تولید و صادرات و تسهیل مراوده‌های بانکی برای تجارت خارجی داشته باشد. در سوی دیگر، توان پایین تولید داخل، در رقابت با کالا و محصول مشابه در بازار کم است و قیمت تمام‌شده نمونه ایرانی نسبت به نمونه مشابه رقیب بالاست.
پرسش پایانی را هم از جمله پایانی‌تان وام می‌گیرم و می‌خواهم بپرسم که به نظرتان دلیل رقابتی نبودن کالا و محصول‌های ایرانی چیست؟ ما که امکان استفاده از حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار نسبتاً ارزان را توامان داریم.
مسئله رقابت‌پذیر نبودن کالا و محصول ایرانی، چند عامل اصلی دارد؛ نخست، غیرواقعی بودن نرخ ارز و تمایل نداشتن دولت‌ها به افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، مهم‌ترین دلیل است. زیرا درست در زمانی که برای حفظ تولید و صادرات کالاهای ایرانی باید نرخ ارز افزایش یابد، دولت‌ها به دلیل اعمال سیاست‌های پوپولیستی (عوام‌فریبانه)، سرعت تورم را نسبت به ارز محاسبه نمی‌کنند و در پایان هر سال، قیمت‌ها بالاتر می‌رود. این امر، به معنای فاصله گرفتن از رقابت است. به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز و تعرفه‌های غیرمنطقی به بهانه حمایت از تولید -دلیل اصلی آن هم پایین بودن نرخ ارز است- آمار قاچاق در اقتصاد ایران رشد می‌کند که خودش، اهرم ضد تولید است. دوم، پایین بودن بهره‌وری نیز از جمله دردسرهایی است که به گلوگاه صادراتی تبدیل می‌شود. چراکه خطوط تولید در کشورمان فرسوده شده و در سال‌های گذشته نیز تحریم‌ها، امکان ورود فناوری را از بین برده است. حتی تولید کالاها و محصول‌های ما برای مصرف داخلی، امکان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارد. برای همین مجبور هستیم تعرفه‌ها را بالا ببریم و به دلیل وجود تعرفه‌هایی که دولت وضع می‌کند، قاچاق هم رونق می‌گیرد. اینها، همگی موانع و چالش‌هایی هستند که در کنار شیوه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و دستگاه بوروکراسی پیچیده دولتی به تولید و در نتیجه، صادرات آسیب و زیان می‌رساند.
