مدفون در دیوان‌سالاری
چرا صادرکننده بودن سخت است؟
ممکن است سال 1404، سال کاهش تنش‌ها و تحریم‌های اقتصاد ایران باشد که در این صورت این امید وجود دارد که موانع بیرونی تجارت برطرف شود؛ اما بندوبست‌های درون اقتصاد ایران به قدری محکم و بازدارنده‌اند که به عقیده تجار بخش خصوصی، امیدی به بهبود صادرات نیست. دشواری صادرکننده بودن در ایران، به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و موانع داخلی، به‌گونه‌ای است که حتی با فرض کاهش تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی در سال ۱۴۰۴، همچنان چشم‌انداز روشنی برای بهبود صادرات قابل تصور نیست. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ناسازگار، مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی با شرایط غیرواقعی یا تغییرات مکرر در مقررات گمرکی، صادرکنندگان را در گردابی از سردرگمی و نااطمینانی فرو برده است. این قوانین نه‌تنها انگیزه صادرکنندگان را تضعیف کرده، بلکه اعتماد شرکای خارجی را نیز خدشه‌دار کرده است. وقتی صادرکننده‌ای نمی‌تواند به دلیل محدودیت‌های داخلی به تعهدات خود پایبند بماند، اعتبار تجاری او در بازارهای جهانی آسیب می‌بیند و بازسازی این اعتماد فرآیندی زمان‌بر و دشوار است. شهرام راهب، مدیرعامل گروه صنعتی راهب با نام تجاری ایران گلاب که تامین‌کننده اصلی گلاب اماکن مذهبی داخل و خارج از کشور است، با اشاره به اینکه ناچار شده بنگاه صادراتی خود را به امارات متحده عربی منتقل کند، دلیل آن را تشدید محدودیت‌های مرتبط با ارز صادراتی اعلام کرده است. پیشتر هم محسن جلال‌پور که یکی از صادرکنندگان سرشناس کشورمان است، در گفت‌وگویی عنوان کرده بود، ظرف چند سال گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها قانون و آیین‌نامه مدفون کرده‌اند؛ به گونه‌ای که قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر شده است.
دیوارهای بلندتر از تحریم
صادرکنندگان ایرانی از یک‌سو با تحریم‌های خارجی و از سوی دیگر، با موانع و سرعت‌گیرهای متعدد دولتی مواجه‌اند که هر روز، با شمایل گوناگون بخشنامههای خلق‌الساعه و تجویز و تکلیف‌های دولتی، خود را نشان می‌دهد. نگرانی از بی‌اثر بودن توافق، زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم یکی از رویدادهای مهم اقتصادی در سال گذشته، توافق تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) بود و براساس همان توافق، ایران می‌توانست بسیاری از کالاها یا محصول‌ها را بدون پرداخت عوارض گمرکی تبادل کند. با این حال به‌نظر می‌رسد که این توافق‌ها، چندان تاثیرگذار نبودند و باز شدن قفل محکم تجارت، نیازمند اصلاحات واقعی در فضای کسب‌وکار و نظام اقتصادی است، چراکه روسیه -از جمله کشورهای عضو اوراسیا- جزو هفت مقصد اصلی صادرات ایران نیست. همچنین بنابر آمار تجارت ایران، تا پایان آذر سال پیش، صادرات ایران به اندونزی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد کاهش یافت.
شرایط به‌نحوی عذاب‌آور شده که محسن جلال‌پور، تاجر بخش خصوصی بر این باور است: «ظرف چند سال گذشته، سیاست‌ها و تصمیم‌های غیرکارشناسی صادرکنندهِ سرگردان را زیر آوار ده‌ها قانون و آیین‌نامه مدفون کرده‌اند؛ به گونه‌ای که آواربرداری از صادرات، سال‌ها طول می‌کشد. به‌عنوان صادرکننده، متاسفم که این را می‌گویم اما به نظرم از مدت‌ها قبل، قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر بوده است.»
البته، لازم نیست صادرکنندگان و تاجران خوش‌نام کشورمان از وخیم بودن وضع صادرات سخن بگویند تا متوجه سختی مسیر صادرات شویم؛ اعداد نیز با ما حرف می‌زنند. اسناد رسمی گمرک توضیح می‌دهند، تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل 2 /130 میلیارد دلار بود که 8 /57 میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی (بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و صادرات از محل تجارت چمدانی) و 3 /72 میلیارد دلار به واردات مربوط بود. با وجود رشد صادرات غیرنفتی در سه ماه پایانی سال گذشته (1403)، تراز تجاری کشورمان منفی بود. تازه این تمام ماجرا نیست و ایران، کماکان با مسئله تنوع پایین سبد صادرات و معدود بودن شرکای تجاری، مواجه بود. در سال گذشته ارزش صادرات ما به هفت مقصد صادراتی به ترتیب چین، 8 /14 میلیارد دلار؛ عراق، 9 /11 میلیارد دلار؛ امارات متحده عربی، 2 /7 میلیارد دلار؛ ترکیه، 8 /6 میلیارد دلار؛ پاکستان، 42 /2 میلیارد دلار؛ افغانستان، 41 /2 میلیارد دلار و هند، 8 /1 میلیارد دلار بود. جلال‌پور بر این باور است که «سیستم اقتصاد دولتی باعث از بین رفتن روحیه رقابت شده و فضای تولید خدشه‌دار می‌شود. زمانی که فضایی برای تولید رقابتی وجود ندارد، حتی اگر به ضرب و زور انرژی ارزان بتوان کالا یا محصولی تولید کرد، باز هم بازار بین‌المللی برای عرضه آن کالا یا محصول وجود ندارد. صادرات نیازمند حضور در عرصه‌های بین‌المللی و وجود کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیر در آن عرصه است». از آنجا که ایران فاقد دو شرط لازم برای صادرات است، چندان عجیب نیست که صادرکننده بودن و صادرکننده ماندن، به مثابه شکستن شاخ غول است.
چرا به این روز افتادیم؟
سال‌هاست که اقتصاددانان هشدار می‌دهند اقتصاد ایران به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. جلال‌پور که یکی از دلایل تضعیف صادرات را اتکای دولت به درآمدهای نفتی می‌داند، معتقد است: «این وابستگی باعث شده سیاست‌گذاران کمتر به توسعه صادرات غیرنفتی توجه کنند. حمایت‌های ناکافی از تولید داخلی، کمبود دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فناوری‌های نوین و افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تورم بالا و نوسان‌های ارزی، تولید کالاهای صادراتی باکیفیت و قیمت رقابتی را دشوار کرده است.»
اتکا به درآمدهای نفتی در زمان رونق این درآمدها باعث به‌وجود آمدن پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را نفرین منابع می‌خوانند و به جز این، بررسی گروه کالاهای صادراتی در کشور نشان می‌دهد 90 درصد صادرات کشورمان فلزات، محصولات معدنی، نباتی و صنایع شیمیایی است که ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کند و با کمی اغماض همان خام‌فروشی است.
از سوی دیگر، نبود استراتژی منسجم صادراتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده ایران نتواند بازارهای پایداری برای کالا و محصول‌هایش ایجاد کند. حتی در صورت بهبود روابط بین‌المللی، این موانع داخلی که ریشه در سیاست‌گذاری نادرست و فقدان نگاه بلندمدت به تجارت دارد، همچنان صادرکنندگان را در تنگنا قرار خواهد داد. بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، ساده‌سازی فرآیندهای تجاری، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات در قوانین، حتی رفع تحریم‌ها نمی‌تواند به بهبود چشمگیر صادرات منجر شود. در نتیجه، دشواری صادرکننده بودن در ایران نه‌تنها به عوامل خارجی، بلکه به موانع داخلی و بندوبست‌های محکم درون اقتصاد ایران پیوند دارد که امید به گشایش سریع در این حوزه را خوش‌بینی صرف می‌داند.
مسئله تعهد ارزی
سیاستی همانند الزام به بازگشت ارز صادراتی با شرایط غیرواقعی، فضایی را که پیش از این تشریح کردیم، تشدید می‌کند. جلال‌پور با تاکید بر همین مسئله توضیح می‌دهد: «یکی از اصلی‌ترین گله‌ها و شکوه‌هایی که ما تاجران داریم مسئله قیمت‌ها، پیمان‌سپاری و تعهد ارزی است. نباید هر روز مسئولان کشور را به این باور برسانیم که نمی‌توان کالا یا محصولی را که در کشور تولید شده و قیمت آن، در داخل با قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شود با قیمت ارز دیگری به دنیا صادر کرد. ممکن است بتوان برای رفع این مسئله، جایزه صادراتی در نظر گرفت و قیمت ارز را با قیمت واقعی به صادرکننده پرداخت کرد اما برعکس این ماجرا صادق نیست. با چنین استدلالی، هزینه‌های حمل‌ونقل، نیروی کار، تولید، فرآوری و خرید کالا در قیمت واقعی ارز در نظر گرفته نمی‌شود. در چنین شرایطی مشخص است که نمی‌توان به تولید ادامه داد. در واقع چنین اقدام‌هایی، همان محدود کردن و بستن مسیر صادرات است که صادرکنندگان ایرانی را از بازارهای رقیب، حذف می‌کند.»
با وجود اینکه سال‌هاست دولت شعار حمایت از صادرات سر می‌دهد، با چنین سخت‌گیری‌هایی به نظر می‌رسد در حال «محدود کردن صادرات و دادن یارانه (سوبسید) برای واردات بیشتر» است. متاسفانه به نادرست تصور می‌شود چنین اقدامی باعث تامین کالاهای مورد نیاز داخلی با قیمت مناسب می‌شود، در حالی که چنین اقدام‌هایی تنها باعث دلسردی تولیدکننده از تولید، صادرکننده از صادرات و در نهایت کمبود کالاهای مورد نیاز در بازار و تضعیف صادرات می‌شود.
محدودسازی و یارانه
در یک نظام اقتصادی کارآمد و بازار آزاد، همزمان که محدودیتی برای صادرات نیست، امکان واردات نیز به راحتی فراهم است. اقتصاددانان بر این باورند که صادرات و واردات، هیچ‌کدام نباید محدود شوند اما سیاست‌گذار داخلی، به بهانه حمایت از تولید همزمان و همراه با محدودسازی واردات، آسیب‌های زیادی به صادرات هم وارد کرده است. جلال‌پور در این‌باره می‌گوید: «پیمان‌سپاری ارزی صادرات را کاهش می‌دهد و چون ارز را با قیمت پایین‌تری به واردکننده ارائه می‌دهد، آن را افزایش می‌دهد. برای اینکه این گزاره را بیشتر توضیح دهم گریزی به تجربه چند سال گذشته می‌زنم که بعد از اجرای پیمان‌سپاری ارزی، ناگهان تعداد واردکنندگان افزایش یافت.» نکته تاسف‌بارتر آن است که در برخی موارد، فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق، به دلیل پیچیدگی کمتر و سودآوری بالاتر، از صادرات قانونی آسان‌تر به نظر می‌رسد. این مقایسه تلخ، عمق ناکارآمدی سیستم اقتصادی و نظارتی را نشان می‌دهد. «جایی که صادرکننده برای انجام فعالیت قانونی خود باید از هفت‌خان رستم عبور کند، اما مسیرهای غیرقانونی با موانع کمتری مواجه‌اند.»
صادرات بدون تحریم
بیایید شرایط را خوش‌بینانه تصور کنیم؛ تصور کنید همین امروز، همه تحریم‌ها رفع شده و اقتصاد ایران از لیست سیاه FATF هم خارج شده و هیچ مانع خارجی برای دادوستد با جهان وجود ندارد. به نظرتان در چنین شرایطی چقدر می‌توان به بهبود روند صادرات امیدوار بود؟ احتمالاً پاسخ می‌دهید «بسیار زیاد». باید بگوییم که بسیاری از صادرکنندگان همانند محسن جلال‌پور با ما موافق و همدل نیستند. «دشواری صادرکننده بودن در ایران، به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی و موانع داخلی، به‌گونه‌ای است که حتی با فرض کاهش تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی در سال 1404، همچنان چشم‌انداز روشنی قابل تصور نیست. زنجیر قوانین دست‌وپاگیر، آیین‌نامه‌های متناقض و بوروکراسی‌های طولانی، صادرکنندگان را در تنگنایی دشوار قرار داده و راه تنفس را بر فعالان این حوزه بسته است.»
قوانین موجود در حوزه تجارت، انگیزه صادرکنندگان را تضعیف کرده و علاوه بر آن، اعتماد شرکای خارجی را نیز از بین برده است. «وقتی صادرکننده‌ای نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند بماند، اعتبار تجاری او در بازارهای جهانی خدشه‌دار می‌شود.» از آنجا که تجارت با اعتماد و ثبات امکان‌پذیر است، «بازسازی این اعتماد دوباره، فرآیندی زمان‌بر و دشوار خواهد بود».
علاوه بر این، فقدان زیرساخت‌های مناسب صادراتی، نظیر حمل‌ونقل کارآمد، انبارهای استاندارد و دسترسی به فناوری‌های نوین، هزینه‌های تولید و عرضه کالا در بازارهای بین‌المللی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، رقابت با کشورهایی که از زیرساخت‌های پیشرفته و حمایت‌های دولتی موثر برخوردارند، عملاً غیرممکن می‌شود. این در حالی است که صادرکنندگان ایرانی، به جای دریافت حمایت، اغلب با موانعی مواجه‌اند که گویی برای بازداشتن آنها از فعالیت طراحی شده‌اند.
امکان‌پذیری اصلاحات
برای برون‌رفت از این وضع، اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضروری است. «ساده‌سازی قوانین صادراتی، ایجاد ثبات در مقررات ارزی، تقویت زیرساخت‌های لجستیک و ارائه مشوق‌های واقعی به صادرکنندگان می‌تواند نقطه شروع برای آواربرداری از صادرات باشد. با این حال، این فرآیند نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی بین نهادهای مختلف و نگاه بلندمدت است و تا زمانی که این موانع داخلی برطرف نشود، کاهش تحریم‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی گره از کار صادرات ایران بگشاید و صادرکنندگان همچنان در این مسیر پرچالش تقلا خواهند کرد.»
سنگ بزرگ
تا اینجا دانستیم که صادرکننده ایرانی با مجموعه پیچیده‌ای از موانع داخلی و خارجی مواجه است که فعالیت تجاری او را به‌شدت دشوار می‌کند. «تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه محدودیت‌های بانکی و قطع ارتباط با شبکه‌های مالی جهانی همانند سوئیفت، نقل‌وانتقال ارز را پرهزینه و پیچیده کرده و دریافت وجوه صادراتی را با تاخیر و ریسک بالا همراه کرده است. محدودیت‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی را کاهش داده و یافتن شرکای تجاری قابل اعتماد را دشوار کرده است.» علاوه بر این، موانع داخلی اقتصاد ایران فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند. سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، از جمله بخشنامههای ناگهانی و تغییرات مکرر در قوانین گمرکی و ارزی، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را از بین برده است. الزام‌های سخت‌گیرانه بازگشت ارز صادراتی، صادرکنندگان را مجبور می‌کند ارز خود را در سامانه‌های دولتی با نرخ‌های غیرواقعی عرضه کنند که اغلب با زیان آنها همراه است. «بوروکراسی (دیوان‌سالاری) پیچیده و زمان‌بر، همراه با فساد اداری و ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت، فرآیندهای صادرات را پرهزینه کرده است. زیرساخت‌های لجستیک ضعیف، از جمله کمبود ناوگان حمل‌ونقل مدرن، بنادر ناکارآمد و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داده است. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم بالا، نوسان‌های ارزی و کمبود دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فناوری‌های نوین، تولید کالاهای صادراتی با قیمت و کیفیت رقابتی را دشوار کرده است.»
نبود استراتژی منسجم صادراتی و ضعف دیپلماسی اقتصادی نیز مانع از ایجاد بازارهای پایدار و توسعه روابط تجاری بلندمدت شده است. حمایت‌های ناکافی دولت از تولید و صادرات، همراه با وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، باعث شده توسعه صادرات غیرنفتی در اولویت قرار نگیرد. در نتیجه، صادرکننده ایرانی در محیطی پرچالش فعالیت می‌کند که ترکیبی از موانع خارجی همانند تحریم‌ها و موانع داخلی همانند سیاست‌های نادرست، زیرساخت‌های ضعیف و بوروکراسی بازدارنده، چشم‌انداز موفقیت او را تیره و تار کرده است. بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات در قوانین و فرآیندها، این موانع همچنان سد راه صادرکنندگان باقی می‌مانند.
