بحران شهریه

افزایش چشمگیر شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی در سال‌های اخیر، چالش‌های جدی برای خانواده‌ها و نظام آموزشی کشور ایجاد کرده است. این افزایش، که در برخی موارد به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده، بسیاری از خانواده‌ها را ناچار به بازنگری در گزینه‌های تحصیلی فرزندانشان کرده است. برای مثال، در مناطقی از شمال تهران، شهریه یک مدرسه غیرانتفاعی از ۱۱۰ میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این جهش بی‌سابقه، فشار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌های طبقه متوسط و حتی مرفه‌تر وارد کرده و تبعات اجتماعی و آموزشی گسترده‌ای به دنبال داشته است. در نتیجه، برخی خانواده‌ها به سمت ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس دولتی روی آورده‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر، به دلیل محدودیت‌های مالی و نبود ظرفیت در مدارس دولتی، به گزینه‌هایی مانند تدریس خصوصی یا حتی عدم ثبت‌نام فرزندان در مدرسه متوسل شده‌اند. این تحولات، نه‌تنها نظام آموزشی را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده، بلکه نابرابری‌های آموزشی و اجتماعی را نیز تشدید کرده است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این افزایش شهریه، ریزش قابل ‌توجه دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی است. خانواده‌هایی که پیشتر به دلیل کیفیت بالاتر آموزش، امکانات بهتر، یا محیط‌های رقابتی‌تر، این مدارس را انتخاب کرده بودند، اکنون با موانع مالی جدی مواجه شده‌اند. این وضعیت، تقاضا برای ثبت‌نام در مدارس دولتی را به‌شدت افزایش داده است. با این حال، مدارس دولتی، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، خود با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. افزایش تعداد دانش‌آموزان مهاجر، ظرفیت این مدارس را به حد اشباع رسانده و بسیاری از آنها قادر به پذیرش دانش‌آموزان جدید نیستند. این فشار مضاعف، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی مانند تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلم و کاهش امکانات آموزشی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، احتمال افت کیفیت آموزش و افزایش نابرابری‌های تحصیلی میان دانش‌آموزان مناطق مختلف بیشتر شده است.

از سوی دیگر، گرایش برخی خانواده‌ها به استفاده از تدریس خصوصی به جای ثبت‌نام در مدرسه، گزینه‌ای است که هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است مقرون‌به‌صرفه به نظر برسد، اما در بلندمدت پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد. تدریس خصوصی، اگرچه می‌تواند نیازهای آموزشی خاص یک دانش‌آموز را برآورده کند، اما فاقد جنبه‌های اجتماعی و تربیتی محیط مدرسه است. دانش‌آموزانی که از حضور در مدرسه محروم می‌شوند، فرصت تعامل با همسالان، مشارکت در فعالیت‌های گروهی و پرورش مهارت‌های اجتماعی را از دست می‌دهند. این انزوای اجتماعی می‌تواند به مشکلات روانی مانند کاهش اعتمادبه‌نفس، اضطراب، یا حتی افسردگی منجر شود. علاوه بر این، نبود نظارت نظام‌مند بر کیفیت تدریس خصوصی، خطر افت تحصیلی و عدم تطابق با استانداردهای آموزشی را افزایش می‌دهد. مدیران مدارس غیرانتفاعی، افزایش شهریه‌ها را عمدتاً به رشد سرسام‌آور هزینه‌های عملیاتی، به‌ویژه نرخ اجاره و خرید مسکن، نسبت می‌دهند. در سال‌های اخیر، تورم فزاینده و بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه‌های نگهداری و اداره این مدارس را به‌شدت افزایش داده است. اجاره‌بهای ساختمان‌های آموزشی در مناطق شهری، به‌ویژه در تهران، در برخی موارد چندین برابر شده و مدیران این مدارس مدعی‌اند که بدون افزایش شهریه، ادامه فعالیتشان غیرممکن است. با این حال، این استدلال از سوی برخی کارشناسان و خانواده‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها معتقدند که برخی مدارس غیرانتفاعی، با سوءاستفاده از شرایط موجود و بدون افزایش کیفیت آموزش، شهریه‌هایی فراتر از حد معقول تعیین می‌کنند. در واکنش به این وضعیت، مقامات آموزش‌وپرورش، از جمله مجید پارسا، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران، هشدارهایی درباره تخلفات مدارس غیرانتفاعی صادر کرده‌اند. پارسا تاکید کرده است که این مدارس تنها مجاز به دریافت شهریه بر اساس نرخ مصوب سال گذشته برای پیش‌ثبت‌نام هستند و هرگونه افزایش فراتر از این نرخ، تخلف محسوب می‌شود. وی همچنین به عزل ۱۸ مدیر مدرسه در سال گذشته به دلیل تخلفات مشابه اشاره کرده است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این هشدارها و اقدامات نظارتی، تاثیر چندانی بر کنترل شهریه‌ها نداشته‌اند. ضعف سازوکارهای نظارتی، نبود شفافیت در فرآیند تعیین شهریه‌ها و قدرت بالای برخی مدارس غیرانتفاعی در مذاکره با خانواده‌ها، باعث شده که این تخلفات ادامه یابد. در نتیجه، خانواده‌ها همچنان با فشار مالی و جابه‌جایی‌های اجباری دانش‌آموزان مواجه‌اند.

این بحران، ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی و نظارتی را بیش از پیش آشکار کرده است. جابه‌جایی‌های گسترده دانش‌آموزان، چه به سوی مدارس دولتی، چه به سمت تدریس خصوصی یا حتی خروج از نظام آموزشی، زنگ خطری است که نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی است. آیا دولت چهاردهم مجالی برای حل این مشکلات پیدا می‌کند؟ در این گزارش با مشورت خانم مریم باقی این پرسش را مطرح می‌کنیم که افزایش شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی چه آثار و عواقبی دارد. افزایش شهریه‌ها به کاهش ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی منجر شده است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های بالا، فرزندان خود را به سمت مدارس دولتی سوق می‌دهند. این کاهش تقاضا می‌تواند به مشکلات مالی برای خود مدارس غیرانتفاعی منجر شود، زیرا آنها برای اداره خود به درآمد حاصل از شهریه‌ها وابسته‌اند. در نتیجه، این چرخه معیوب ممکن است به تضعیف جایگاه این مدارس در نظام آموزشی کشور بینجامد.

نکته قابل ‌توجه دیگر، تاثیر این افزایش هزینه‌ها بر تصمیم‌گیری خانواده‌ها در زمینه مهاجرت است. برخی از والدین معتقدند که با هزینه‌های گزاف تحصیل در مدارس غیرانتفاعی (که گاهی برای هر فرزند به ۲۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسد)، می‌توان گزینه‌های بهتری در کشورهای دیگر با کیفیت آموزشی بالاتر پیدا کرد. این موضوع می‌تواند به افزایش مهاجرت خانواده‌ها منجر شود. همچنین، برخی خانواده‌ها به راه‌حل‌های جایگزین مانند آموزش خانگی یا استخدام معلم خصوصی روی می‌آورند که خود نشان‌دهنده نارضایتی از نظام فعلی آموزش غیرانتفاعی است. هرچند این انتخاب ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش هزینه‌ها یا حفظ کیفیت آموزش به نظر برسد، اما دوری دانش‌آموزان از محیط‌های آموزشی رسمی، به‌ویژه مدارس، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و روانی جدی به همراه داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین نقش‌های مدرسه، فراهم کردن بستری برای اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان است. انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی، از طریق تعامل با هم‌سالان، معلمان و محیط‌های متنوع، مهارت‌های ارتباطی، همکاری و مدیریت روابط را می‌آموزد. دوری از این محیط، به‌ویژه در سنین حساس کودکی و نوجوانی، می‌تواند به انزوای اجتماعی، کاهش اعتمادبه‌نفس و ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران منجر شود. تجربه‌هایی مانند همه‌گیری کرونا نشان داد که انزوای طولانی‌مدت، حتی برای مدت کوتاه، تاثیرات منفی عمیقی بر کودکان داشته است. بسیاری از دانش‌آموزان پس از بازگشت به مدرسه با مشکلاتی مانند تاخیر در آمادگی اجتماعی، انزوا و دشواری در برقراری ارتباط مواجه شدند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت حضور در محیط‌های آموزشی برای رشد متعادل کودکان است.

علاوه بر این، آموزش در مدرسه تنها به یادگیری محتوای کتاب‌های درسی محدود نمی‌شود. مدارس محیطی چندبعدی ارائه می‌دهند که دانش‌آموزان در آنها با موضوعات متنوعی مانند هنر، ورزش، فعالیت‌های گروهی و تعامل با افراد مختلف آشنا می‌شوند. این تنوع در آموزش خانگی به‌سختی قابل تکرار است، زیرا معمولاً یک معلم خصوصی نمی‌تواند تمام جنبه‌های آموزشی و تربیتی را پوشش دهد. فقدان این تجربیات چندجانبه می‌تواند رشد همه‌جانبه کودکان را محدود کند و آنها را از مهارت‌های لازم برای ورود به جامعه محروم کند. مدارس غیرانتفاعی برای توجیه افزایش شهریه‌ها به واقعیت‌های اقتصادی موجود اشاره می‌کنند. مدیران این مدارس معتقدند که با توجه به افزایش هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق معلمان و قیمت تجهیزات و ملزومات آموزشی، بالا بردن شهریه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. به گفته برخی مدیران، وقتی اجاره یک مدرسه از ۸۰۰ میلیون تومان به 2 /1 میلیارد تومان افزایش می‌یابد یا معلمی که با حقوق ۱۲ میلیون تومان کار می‌کند پیشنهادی ۲۵میلیونی از مدرسه‌ای دیگر دریافت می‌کند، حفظ کیفیت آموزشی بدون افزایش درآمد ممکن نیست. این مدیران همچنین با هماهنگی در مناطق مختلف، حداقل شهریه‌ای را تعیین می‌کنند که معتقدند برای اداره مدرسه ضروری است. این اتحاد میان مدیران نشان‌دهنده تلاش آنها برای حفظ پایداری مالی در برابر فشارهای اقتصادی است.

سه انتقاد به افزایش شهریه‌ها

منتقدان در ارتباط با افزایش شهریه مدارس سه نکته را عنوان می‌کنند. اولین نکته، ناهمخوانی با انتظارات تورمی است. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها و فعالان اقتصادی انتظار دارند مذاکرات به نتیجه برسد و تورم در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد، افزایش چشمگیر شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی با این انتظارات همخوانی ندارد. در حالی که جامعه امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای مالی است، بالا رفتن شهریه‌ها به میزانی فراتر از پیش‌بینی‌های تورمی، بار مضاعفی بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کند. این ناهماهنگی باعث شده که افزایش شهریه‌ها به‌عنوان اقدامی غیرمنطقی و غیرمنصفانه تلقی شود و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های آموزشی تضعیف شود.

یکی دیگر از انتقادهای اصلی به افزایش شهریه‌ها، عدم تناسب آن با کیفیت خدمات آموزشی ارائه‌شده است. بخش قابل ‌توجهی از درآمد مدارس غیرانتفاعی صرف هزینه‌های جاری مانند اجاره ساختمان یا سایر مخارج غیرآموزشی می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت تدریس و استخدام معلمان با تجربه کافی اغلب نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از این مدارس برای کاهش هزینه‌ها به استخدام معلمان جوان و کم‌تجربه با حقوق پایین یا معلمان بازنشسته‌ای که به دنبال درآمد تکمیلی هستند، روی می‌آورند. این رویکرد نه‌تنها کیفیت آموزش را ارتقا نمی‌دهد، بلکه باعث می‌شود خانواده‌ها احساس کنند هزینه‌های بالا با خروجی آموزشی دریافتی همخوانی ندارد.

همچنین در برخی مناطق، مدیران مدارس غیرانتفاعی با هماهنگی یکدیگر نوعی انحصار قیمتی ایجاد می‌کنند که به افزایش غیرمنطقی شهریه‌ها می‌انجامد. این انحصار باعث می‌شود حتی مدارسی که از نظر کیفیت آموزشی در سطح پایینی قرار دارند، بتوانند شهریه‌های بالایی مشابه مدارس برتر منطقه دریافت کنند. چنین وضعیتی رقابت سالم را از بین می‌برد و خانواده‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد، زیرا گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه و باکیفیت در دسترس آنها محدود می‌شود.

نظارت ناکارآمد

با این ‌حال، سیاست‌های کنونی دولت برای کنترل شهریه‌ها، مانند تعیین سقف افزایش سالانه، با چالش‌هایی مواجه است. مدیران مدارس غیرانتفاعی معتقدند که این محدودیت‌ها با واقعیت‌های مالی آنها همخوانی ندارد و از دولت می‌خواهند که خود مستقیماً دخل‌وخرج مدارس را بررسی کند. از سوی دیگر، خانواده‌ها افزایش‌های غیرمنطقی و خارج از توان مالی را غیرقابل ‌قبول می‌دانند و خواستار نظارت دقیق‌تر هستند. برخی مدارس غیرانتفاعی، به‌ویژه آنهایی که شهریه‌های بسیار بالا و غیرمنصفانه‌ای طلب می‌کنند، انتقادهای شدیدی را برانگیخته‌اند و این موضوع ضرورت نظارت موثرتر را برجسته می‌کند. در این میان، مشکل اصلی فراتر از تعیین سقف شهریه‌هاست. افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌های اقتصاد، از کالاهای اساسی گرفته تا خدمات، به‌طور مستقیم بر هزینه‌های مدارس اثر گذاشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که کنترل شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی نیازمند سیاست‌های جامع‌تر و ساختاری‌تر است. به‌جای رویکردهای دستوری و موقت، دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌هایی مانند کنترل تورم، حمایت مالی از مدارس غیرانتفاعی در مناطق کم‌درآمد، یا ارائه مشوق‌هایی برای معلمان، به کاهش فشارهای مالی بر مدارس و خانواده‌ها کمک کند. بدون چنین رویکردهایی، افزایش شهریه‌ها همچنان به‌عنوان یک راه‌حل ناگزیر برای مدارس و یک معضل برای خانواده‌ها باقی خواهد ماند.

در نهایت، تعادل میان افزایش معقول شهریه‌ها و توان مالی خانواده‌ها امری ضروری است. نظارت دقیق بر مدارسی که شهریه‌های غیرمنصفانه دریافت می‌کنند، همراه با سیاست‌های کلان برای مهار تورم و حمایت از نظام آموزشی، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد عدالت آموزشی کمک کند.

حیات نباتی

نظام آموزشی ایران با چالش‌های عمیق و ساختاری مواجه است که نه‌تنها کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار داده، بلکه توجیه‌پذیری هزینه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی را نیز زیر سوال برده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش معتقدند که مدارس کشور دچار نوعی «حیات نباتی» شده‌اند و از نظر کیفیت تدریس، محتوای آموزشی و رویکردهای تربیتی با استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارند. این مشکلات بنیادین باعث شده‌اند که افزایش شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی برای خانواده‌ها غیرقابل ‌قبول‌تر به نظر برسد، زیرا خروجی آموزشی با هزینه‌های پرداختی همخوانی ندارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، کیفیت پایین کتاب‌های درسی است. محتوای این کتاب‌ها اغلب با نیازها و علایق دانش‌آموزان همخوانی ندارد و در مواردی حتی فاقد انسجام آموزشی است. برای مثال، در برخی کتاب‌های درسی از دانش‌آموزان خواسته می‌شود درباره نویسندگان یا شاعران معروف صحبت کنند، اما خود کتاب هیچ اطلاعاتی درباره این افراد ارائه نمی‌دهد. در مقابل، موضوعاتی مانند مسائل سیاسی یا تاریخی خاص که ممکن است برای دانش‌آموزان در سنین پایین نامناسب یا غیرجذاب باشد، بیش از حد مورد تاکید قرار می‌گیرند. این ناهماهنگی در محتوای آموزشی، ارزش هزینه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی را برای والدین زیر سوال می‌برد.

علاوه بر محتوای آموزشی، ضعف در مسائل تربیتی یکی دیگر از چالش‌های جدی نظام آموزشی است. مدارس به‌جای تمرکز بر پرورش مهارت‌های اخلاقی و اجتماعی مانند رواداری، مدیریت خشم و احترام متقابل، اغلب به آموزش‌های دینی یا پرورشی محدود و غیرجذابی بسنده می‌کنند که با نیازهای واقعی دانش‌آموزان همخوانی ندارد. رفتارهای نامناسب برخی معلمان و مربیان، به‌ویژه در مدارس دولتی، و استفاده از روش‌های سنتی و آمرانه به ‌جای رویکردهای دوستانه و مدرن، به تشدید این مشکلات منجر شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از والدین به امید محیط تربیتی بهتر به مدارس غیرانتفاعی روی می‌آورند، اما وقتی با افزایش‌های غیرمنطقی شهریه مواجه می‌شوند، احساس می‌کنند که هزینه‌های گزاف با کیفیت تربیتی و آموزشی دریافتی تناسب ندارد.

این مشکلات زمانی بغرنج‌تر می‌شود که به شکاف نسلی میان مربیان و دانش‌آموزان توجه کنیم. با گسترش دسترسی کودکان به اینترنت و رسانه‌های دیجیتال، نیاز به معلمان و مربیانی که بتوانند با زبان و نیازهای نسل جدید ارتباط برقرار کنند، بیش از پیش احساس می‌شود. بااین‌حال، بسیاری از معلمان آموزش‌های لازم برای درک این تغییرات را دریافت نکرده‌اند. به‌ جای رویکردهای دستوری مانند تفاهم‌نامه‌های نیروی انتظامی با مدارس، حضور متخصصانی مانند روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در کنار مدارس می‌تواند به شناسایی و رفع آسیب‌های اجتماعی و تربیتی کمک کند. این متخصصان می‌توانند با آموزش مهارت‌های زندگی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه یا نابهنجار، به بهبود محیط‌های آموزشی یاری برسانند. در نهایت، مشکلات ساختاری نظام آموزشی، از محتوای نامناسب کتاب‌های درسی گرفته تا ضعف در رویکردهای تربیتی، باعث شده‌اند که افزایش شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک بار مالی غیرمنصفانه تلقی شود.