سونامی آموزشی
واکاوی ریشه‌های افزایش شهریه مدارس غیردولتی در گفت‌وگو با حمید حسین‌پور
موضوع شهریه مدارس، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مسائل حساس و کلیدی در نظام آموزشی کشور است که تاثیر عمیقی بر خانواده‌ها، دانش‌آموزان و سیاست‌گذاری آموزشی دارد. افزایش شهریه‌ها در مدارس غیردولتی، پرسش‌هایی اساسی را درباره عدالت آموزشی، کیفیت خدمات و نظارت بر عملکرد این مدارس مطرح کرده است. آیا این افزایش‌ها منطقی و متناسب با خدمات ارائه‌شده است؟ چه عواملی در تعیین شهریه‌ها نقش دارند و چگونه می‌توان از تشدید شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش باکیفیت جلوگیری کرد؟ این گفت‌وگو با حمید حسین‌پور، دکترای مدیریت آموزش و استاد دانشگاه به دنبال پاسخ به این پرسش‌هاست.
♦♦♦
انتقادات بسیاری به افزایش شهریه مدارس غیردولتی وارد می‌شود و خانواده‌ها برخی از این افزایش قیمت‌ها را غیرمنطقی می‌دانند. نظر شما در این رابطه چیست؟
پرس‌وجو درباره شهریه مدارس همواره در بازه‌های زمانی مشخص مطرح می‌شود و طبیعتاً با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، حساسیت‌هایی را برمی‌انگیزد. این موضوع به‌نوعی احساسات والدین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پاسخ به این پرسش که آیا افزایش شهریه منطقی است یا خیر، به‌سادگی با بله یا خیر قابل بیان نیست و نیازمند توضیح است. عوامل متعددی در افزایش نرخ شهریه دخیل هستند. اگر این عوامل را بررسی کنیم، برای برخی از مدارس غیردولتی، افزایش شهریه منطقی به نظر می‌رسد. اما در مورد برخی دیگر، این احساس وجود دارد که صرفاً از موج افزایش جمعی شهریه در مدارس غیردولتی استفاده کرده‌اند و بدون توجیه کافی، شهریه خود را افزایش داده‌اند. بنابراین، برای بسیاری از مدارس غیردولتی، این افزایش از نظر مصرف‌کننده و والدین منطقی به نظر نمی‌رسد. با این حال، برای تعداد محدودی از مدارس معتبر که خدمات باکیفیت و درخور ارائه می‌دهند، با توجه به عوامل موجود، افزایش شهریه منطقی جلوه می‌کند.
به‌طور کلی چه عواملی باعث می‌شود مدارس غیردولتی اقدام به افزایش شهریه کنند؟
دلایل متعددی در رابطه با افزایش قیمت شهریه مدارس غیرانتفاعی عنوان می‌شود اما از نظر من مهم‌ترین‌ها شامل چند مورد می‌شود که به آن اشاره می‌کنم. یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش نرخ تورم در کشور است. با توجه به گران شدن همه‌چیز، از جمله هزینه‌های روزمره، خدمات مدارس نیز به‌تبع آن گران‌تر شده است. توجیه مدارس این است که والدین در زندگی روزمره خود، از خرید گرفته تا سفر و سایر فعالیت‌ها، با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند. حال آنکه مدارس معمولاً سالی یک‌بار شهریه را افزایش می‌دهند و این موضوع بهخودیخود نباید حساسیت‌برانگیز باشد. بنابراین، تورم به‌عنوان عاملی فراگیر، بر شهریه مدارس نیز تاثیر می‌گذارد. عامل دوم، هزینه اجاره‌بهای ملک است که بسته به مناطق مختلف شهر متفاوت است. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی یک مدرسه غیردولتی در منطقه‌ای با اجاره کمتر، هزینه کمتری به دنبال دارد. اما اگر همان مدرسه در منطقه‌ای مانند منطقه یک تهران با اجاره‌بهای بالاتر تاسیس شود، حتی با همان تعداد دانش‌آموز و ابعاد مشابه، به دلیل اجاره‌بهای سنگین‌تر، ناچار به دریافت شهریه بیشتری خواهد بود. البته این عامل برای مدارسی که ملکشان متعلق به خودشان است و اجاره‌ای پرداخت نمی‌کنند، نمی‌تواند توجیهی برای افزایش شهریه باشد، اما در عمل گاهی این هزینه در شهریه‌ها محاسبه می‌شود.
عامل سوم، دستمزد معلمان مدارس غیردولتی است که معمولاً بالاتر از دستمزد معلمان مدارس دولتی است. دلیل آن، تخصص بیشتر، گذراندن دوره‌های آموزشی پیشرفته، به‌روز بودن و تسلط بر مهارت‌های مختلف توسط برخی معلمان این مدارس است. البته باید تاکید کرد که این موضوع درباره همه مدارس غیردولتی صدق نمی‌کند. برخی از این مدارس ممکن است از معلمان کم‌کیفیت استفاده کنند، اما مدارسی که معلمان برجسته با مدارک و رتبه‌های معتبر دارند، این عامل را به‌عنوان یکی از دلایل افزایش شهریه مطرح می‌کنند.
علاوه بر این برخلاف مدارس دولتی، مدارس غیردولتی از حمایت مستقیم وزارت آموزشوپرورش برای تامین نیروی انسانی برخوردار نیستند. در مدارس دولتی، معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان یا دوره‌های ضمن خدمت آموزشوپرورش تربیت شده و آماده به کار می‌شوند، بدون اینکه مدرسه هزینه‌ای برای این فرآیند متحمل شود. اما در مدارس غیردولتی، این فرآیند بر عهده خود مدرسه است. آنها باید کلاس‌های آموزشی برگزار کنند، معلمان را تربیت و استخدام کنند و حقوق آنها را پرداخت کنند. این هزینه‌ها به‌طور مستقیم بر شهریه تاثیر می‌گذارد. همچنین یکی از عوامل مهم در افزایش شهریه، نبود نظارت دقیق بر عملکرد مالی مدارس غیردولتی و وجود خلأهای قانونی در این حوزه است. وزارت آموزشوپرورش معمولاً سقف شهریه مصوبی را برای مدارس تعیین می‌کند، مثلاً ۴۰ میلیون تومان. اما برخی مدارس با استفاده از روش‌هایی که به ظاهر قانونی هستند، از این سقف فراتر می‌روند. به‌عنوان مثال، آنها هزینه‌های جداگانه‌ای برای خدماتی مانند لباس فرم، تغذیه یا سرویس ایاب‌وذهاب دریافت می‌کنند. این خدمات اغلب از طریق شرکت‌هایی ارائه می‌شوند که به‌صورت زیرمجموعه یا مرتبط با مدرسه فعالیت می‌کنند. هنگامی که بازرسان آموزشوپرورش اسناد را بررسی می‌کنند، متوجه می‌شوند که شهریه مصوب توسط خود مدرسه دریافت شده، اما هزینه‌های اضافی توسط شرکتی جداگانه اخذ شده است. این روش، نوعی فرار قانونی محسوب می‌شود، زیرا این مبالغ در حساب‌های رسمی مدرسه ثبت نمی‌شوند.
برخی مدارس نیز با استفاده از عباراتی مانند «علی‌الحساب»، «اختیاری» یا «توافق‌نامه» در فرم‌های ثبت‌نام، راه‌های قانونی برای دریافت شهریه‌های بالاتر ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، ممکن است در فرم ثبت‌نام ذکر شود که پرداخت مبلغی خاص اختیاری است، اما در عمل، والدین تحت فشار مجبور به پرداخت و امضای فرم می‌شوند. همچنین، استفاده از عنوان «توافق‌نامه» باعث می‌شود که از نظر قانونی، والدین نتوانند به‌راحتی شکایت کنند، زیرا توافق‌نامه در دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و نشان‌دهنده رضایت طرفین تلقی می‌شود. این خلأهای قانونی به برخی مدارس اجازه می‌دهد شهریه‌هایی بسیار بالا، مثلاً تا ۲۲۰ میلیون تومان برای مقطع دبستان، دریافت کنند، بدون اینکه آموزشوپرورش بتواند به‌طور قانونی به آنها ایراد وارد کند. البته لازم است به این نکته اشاره کنم که ۲۱ درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و ۷۹ درصد در مدارس دولتی. این به این معناست که از مجموع حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز، تقریباً سه میلیون نفر در مدارس غیردولتی و حدود ۱۳ میلیون نفر در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند موجود، بخشی از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به سمت مدارس دولتی سوق داده خواهند شد. این در حالی است که بخش دولتی ظرفیت جمعیت محصل فعلی را نیز ندارد. پیش‌بینی شما از این اتفاق چیست؟
اگر این روند اصلاح نشود، با یک سونامی مواجه خواهیم شد. این سونامی همان افزایش هزینه‌های تحصیل است که باعث می‌شود این کالا به‌تدریج از سبد خانوارها، حتی خانواده‌های متوسط، خارج شود. در حال حاضر، خانواده‌ها از بسیاری از هزینه‌های خود می‌کاهند تا بتوانند هزینه تحصیل فرزندانشان را تامین کنند. اما با ادامه روند افزایش شهریه‌ها، این هزینه نیز به‌زودی از توان مالی خانواده‌ها خارج خواهد شد. نتیجه این امر، مهاجرت معکوس از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی خواهد بود. در حال حاضر، مدارس دولتی با کلاس‌های ۴۰ تا ۴۵نفره، کمبود معلم، تعداد ناکافی معاونان و نبود استانداردهای آموزشی مناسب مواجه هستند. با افزایش تعداد دانش‌آموزان در این مدارس، نه‌تنها زیرساخت‌های سخت‌افزاری کافی وجود ندارد، بلکه نیروی انسانی لازم و چابکی موردنیاز برای پاسخگویی به تحولات جامعه نیز در بدنه مدارس دولتی دیده نمی‌شود. اجازه دهید این موضوع را بیشتر توضیح دهم. ما با پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی مواجه هستیم که شغل معلمی را به‌ویژه در شکل سنتی آن تهدید می‌کند. در آینده، نیازی به معلمان سنتی که صرفاً محتوای کتاب درسی را تدریس می‌کنند، نخواهد بود. امروزه، با یک جست‌وجوی ساده، کامل‌ترین محتوای آموزشی به‌صورت رایگان در دسترس است. این چابکی و انطباق با پارادایم‌های جدید در نظام تعلیم‌وتربیت دولتی ما وجود ندارد. پرسش این است که با توجه به این تحولات، کارکرد مدارس باید چگونه تغییر کند؟ به‌زودی، خانواده‌ها دیگر نیازی به فرستادن فرزندانشان به مدرسه، چه دولتی و چه غیردولتی، احساس نخواهند کرد، مگر اینکه مدارس کارکرد خود را تغییر دهند و خدماتی ارائه کنند که هوش مصنوعی قادر به ارائه آنها نیست.
هوش مصنوعی می‌تواند محتوای کتاب درسی، تدریس، طرح سوال، پاسخگویی و حتی تصحیح برگه‌های امتحانی را ارائه دهد. در این شرایط، چرا دانش‌آموز باید به مدرسه برود؟
نیاز جدید این است که مدارس دولتی باید رویکرد خود را تغییر دهند و به سمت مهارت‌آموزی حرکت کنند. اما آیا نیروی انسانی آماده برای این تغییر وجود دارد؟ خیر. آیا مدارس دولتی تجهیزات لازم برای ورزش، کارگاه، آزمایشگاه و مهارت‌آموزی را دارند؟ خیر. آیا نیروی انسانی تربیت‌شده با دانش به‌روز در اختیار داریم؟ خیر. بنابراین، این سونامی در راه است و نظام آموزشی ما آمادگی لازم برای مواجهه با آن را ندارد. ما پاندمی‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم، از‌جمله کرونا به‌عنوان آخرین مورد. اما پاندمی جدید، هوش مصنوعی و ظهور نسل بتا (نسل جدید) است. این دو در کنار یکدیگر، به‌طور حتم به مرگ مدرسه سنتی منجر خواهند شد. این تحولات به‌گونه‌ای است که اساس وجود مدرسه، چه دولتی و چه غیردولتی، زیر سوال می‌رود و دیگر بحث تمایز بین این دو نوع مدرسه یا گفت‌وگو درباره شهریه موضوعیت خود را از دست می‌دهد. این تهدید نه‌تنها برای مدارس دولتی، بلکه برای مدارس غیردولتی نیز وجود دارد.
در حال حاضر، اقبال عمومی به سمت مدارس غیردولتی بیشتر است، زیرا والدین حاضرند برای خدماتی فراتر از آموزش سنتی هزینه کنند. دیگر کسی برای کلاس‌های تقویتی ریاضی به مدرسه غیردولتی مراجعه نمی‌کند؛ این دوران گذشته است. امروزه والدین به دنبال کارگاه‌های آموزشی، مهارت‌آموزی، کلاس‌های فوق‌برنامه، ورزش‌های متنوع، آموزش زبان‌های خارجی (زبان دوم و سوم)، فلسفه برای کودکان، سواد رسانه‌ای، سواد مالی، کارگاه‌های چوب و معرق و برنامه‌نویسی هستند. اینها خدماتی هستند که والدین هنوز حاضرند برایشان شهریه پرداخت کنند.
با این حال، اگر شهریه‌ها همچنان افزایش یابد، باید توانمندسازی معلمان مدارس دولتی را نیز در نظر گرفت تا آنها برای ارائه این نوع آموزش‌های نوین آماده شوند. در غیر این صورت، مردم به سمت مدارسی خواهند رفت که نه‌تنها برای آموزش سنتی، بلکه برای ارائه این مهارت‌های جدید نیز آمادگی ندارند.
برخی از والدین می‌گویند حتی اگر توان هزینه شهریه‌های بالا را داشته باشند، اما کیفیت خدمات ارائه‌شده متناسب با این هزینه‌ها نیست. بنابراین آموزش خانگی و استخدام معلم خصوصی را ترجیح می‌دهند. دور شدن از محیط مدرسه چه مشکلاتی برای دانش‌آموزان به وجود خواهد آورد؟
یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در دوران کرونا به دانش‌آموزان وارد شد، اختلال در رشد اجتماعی آنها بود. در آن دوره، به دلیل همه‌گیری بیماری، دانش‌آموزان از محیط جمعی مدرسه جدا شده و به‌صورت انفرادی در خانه آموزش دیدند. اکنون که پس از حدود دو سال و نیم، دانش‌آموزان به مدرسه بازگشته‌اند، به‌شدت با مشکل فقر رشد اجتماعی مواجه هستیم. مدرسه به‌عنوان یک جامعه کوچک، فضایی است که دانش‌آموزان را گرد هم می‌آورد و به آنها فرصت تمرین مهارت‌های اجتماعی و جامعه‌پذیری می‌دهد. اما در دوران کرونا، فردگرایی در میان دانش‌آموزان تقویت شد، توانایی کار گروهی در آنها کاهش یافت و ارتباطات اجتماعی‌شان آسیب دید. بسیاری از آنها دیگر نمی‌توانند به‌خوبی در جمع فعالیت کنند و حتی برخی معتقدند به‌تنهایی قادر به انجام همه‌چیز هستند. اگر ما دانش‌آموزان را به دلایلی مانند معلمان کم‌کیفیت، مدارسی با فعالیت‌های غیربه‌روز، روش‌های آموزشی قدیمی یا فرهنگ‌های وارداتی نامناسب از محیط سالم مدرسه دور کنیم، این آسیب‌ها تشدید خواهد شد. همان‌طور که اشاره کردید، پرداخت شهریه بهخودیخود اهمیت ندارد، بلکه خدماتی که مدرسه ارائه می‌دهد، مهم است. اگر این خدمات به‌روز نباشد و همچنان به فعالیت‌های قدیمی و ناکارآمد محدود بماند، دانش‌آموزان از مدرسه فاصله می‌گیرند. این دوری، به رشد منفی اجتماعی آنها منجر می‌شود و به سلامت روانی و اجتماعی‌شان لطمه می‌زند. ما در حال حاضر تازه در حال ترمیم آسیب‌های اجتماعی ناشی از کرونا هستیم. اگر این اتفاق دوباره تکرار شود، یک نسل دیگر، یعنی دست‌کم ۱۰ سال، طول خواهد کشید تا بتوانیم این مشکلات را جبران کنیم. البته اگر پاندمی جدیدی رخ ندهد. بنابراین، باید بسیار مراقب باشیم که چنین اتفاقی تکرار نشود.
به‌عنوان جمع‌بندی، توصیه شما به سیاست‌گذار برای بهبود نظام آموزشی هم در بخش دولتی و هم غیردولتی (متناسب با ابزاری که در اختیار) چیست تا بتوان از وقوع این سونامی که به آن اشاره کردید جلوگیری کرد؟
برای پیشگیری از بحران‌های بیشتر، سیاست‌گذاران باید نگاه خود را به مدارس تغییر دهند. همواره تاکید می‌شود که آموزش، زیرساخت توسعه کشور است و مدارس نباید به‌عنوان محل درآمدزایی دیده شوند. این نگاه باید اصلاح شود و مدارس به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری دولت و حاکمیت در نظر گرفته شوند. لازم است بودجه‌ای مشخص برای مدارس تخصیص یابد. اما در حال حاضر، بخش دولتی با کمبود بودجه مواجه است و در بهترین حالت، تنها می‌تواند حقوق فرهنگیان را با تاخیر پرداخت کند. در این شرایط، بودجه‌ای برای تحقیقات، توسعه، آموزش و توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزش وجود ندارد و طبیعتاً این روند تغییری نخواهد کرد.
ضروری‌ترین تغییر در نگاه سیاست‌گذاران این است که به مدارس به چشم یک فرصت سرمایه‌گذاری نگاه کنند، نه صرفاً منبعی برای بهره‌برداری. باید از پتانسیل مدارسی که نوآوری می‌کنند، حمایت شود. به‌عنوان مثال، فردی در گوشه‌ای از شهر یک مدرسه غیردولتی تاسیس کرده و بدون حمایت دولتی، فعالیت‌های نوآورانه‌ای انجام می‌دهد. این مدرسه باید به‌عنوان یک فرصت تلقی شود، نه اینکه با نگاه انتقادی با آن برخورد کنیم. هم‌جواری و تعامل بین مدارس دولتی و غیردولتی می‌تواند به هم‌افزایی منجر شود. می‌توان از دستاوردها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های مدارس غیردولتی در مدارس دولتی استفاده کرد و تجربه و خلاقیت‌های موجود در مدارس دولتی را به مدارس غیردولتی منتقل کرد.
