کوچ ناگزیر

چهره جغرافیایی و اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر با تحولات چشمگیری روبه‌رو شده است؛ تحولاتی که پیامدهای گسترده‌ای بر محیط ‌زیست، منابع طبیعی و ساختارهای اجتماعی کشور برجا گذاشته‌اند. تمرکز بی‌رویه جمعیت در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد، نتیجه ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده که بدون ملاحظات محیطی و بلندمدت اجرا شده‌اند. این تمرکز نابرابر نه‌تنها تعادل توسعه منطقه‌ای را برهم زده، بلکه فشار بی‌سابقه‌ای بر زیرساخت‌های شهری، منابع آب، انرژی و زمین وارد کرده است. سروش کیانی‌قلعه‌سرد، دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط ‌زیست، در گفت‌وگو با تجارت فردا به بررسی دلایل توسعه نیافتن زیرساخت‌های شهری در کلان‌شهرها پرداخته است. او با تحلیل ریشه‌های این بحران چندوجهی و بررسی سیاست‌های پیشنهادی، پاسخی برای چگونگی بازگرداندن تعادل به جغرافیای انسانی و زیست‌محیطی ایران ارائه داده است؛ تعادلی که تنها با نگاهی جامع و برنامه‌ریزی پایدار، می‌توان به‌سوی آن گام برداشت.

‌نظرات او از این حیث قابل تامل است که مناطق وسیعی از کشور با کم‌آبی، فرسایش خاک و نابودی تنوع زیستی دست‌به‌گریبان است که فشار انسانی بر منابع محدود موجود در چند شهر اصلی، مخاطرات این بحران‌ها را دوچندان کرده است. در ادامه جزئیاتی از نگاه این کارشناس اقتصادی و محیط‌‌زیستی را به این چالش می‌خوانید. در نخستین قدم این پرسش مطرح است که «چه عواملی باعث شدند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تمرکز بی‌رویه جمعیت در شهرهای خاصی مانند تهران، اصفهان و مشهد منجر شود؟». کیانی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «در مورد تمرکز بی‌رویه جمعیت در شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و مشهد، باید ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی و فرهنگی را دخیل دانست که هر یک به نوبه خود اثر متفاوتی بر این امر داشته‌اند. در مورد عوامل اقتصادی، مسئله امکان اشتغال و فرصت‌های شغلی در شهرهای بزرگ مهم‌ترین دلیل برای مهاجرت از سایر شهرها بوده است. در واقع، به این دلیل که شهرهای بزرگ معمولاً مرکز تجمع انواع مشاغل و صنایع هستند و امکانات بیشتری برای کار و درآمد در این شهرها وجود دارد، جذابیت زیادی را برای افراد جویای کار سایر شهرهای کوچک و متوسط ایجاد می‌کند.»

فرصت‌های شغلی بیشتر، برابر با افزایش پیشنهاد و درآمد برای جویندگان کار است؛ موضوعی که این تحلیلگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط ‌زیست هم به آن اشاره می‌کند؛ «بالا بودن سطح درآمد در این زمینه بسیار حائز اهمیت و یکی از مشوق‌های این دسته از افراد است. در مورد عوامل اجتماعی، وجود امکانات بیشتر و بهتر در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی، رفاهی و... از جاذبه‌های شهرهای بزرگ است. در واقع، بسیاری از افراد به دنبال بهبود کیفیت زندگی خود از مناطق روستایی به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر، کاهش در نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی یکی دیگر از علل مهاجرت به این‌گونه شهرهاست. به‌عبارتی، هدف تغییر در این‌گونه نابرابری‌ها به افزایش جمعیت در مراکز شهری کمک می‌کند، زیرا افراد به دنبال فرصت‌های بهتر هستند». در سوی دیگر ماجرا، عوامل سیاسی در چنین وضعی دخیل است؛ عواملی همچون سیاست‌های دولتی، توسعه زیرساختی و امکان فعالیت سیاسی و اجتماعی بیشتر در شهرهای بزرگ. به‌عبارت دیگر، «در طراحی سیاست‌های توسعه، اغلب توجه بیشتری به شهرهای بزرگ می‌شود و این می‌تواند به نفع مهاجران باشد. از طرفی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در زیرساخت‌های شهری باعث می‌شود که این مناطق نسبت به دیگر مناطق کشور از توسعه بیشتری برخوردار شوند و این ویژگی، موضوعی مهم برای بسیاری از افراد در میل به مهاجرت یا ماندگاری در یک نقطه جغرافیایی است».

در این میان، چرایی توسعه نیافتن زیرساخت‌های شهرهای بزرگ همگام با رشد سریع جمعیت مطرح می‌شود؛ ناهماهنگی که پیامدهایی هم به دنبال دارد. کیانی چندین عامل پیچیده و متداخل را در این‌باره موثر می‌داند که مهم‌ترین آن عدم برنامه‌ریزی کامل و جامع است. با این توضیح که «بسیاری از شهرها نتوانسته‌اند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدتی برای توسعه زیرساخت‌ها داشته باشند. تصمیمات سریع و گاه نامنسجم به بحران‌های زیرساختی منجر می‌شود». دومین پارامتر از نظر او کمبود منابع مالی است؛ در واقع، نداشتن دسترسی به منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم موجب محدودیت در بهبود و توسعه این ساختارها شده است. البته نباید از رشد ناگهانی جمعیت هم غافل شد. به این معنا که رشد سریع جمعیت به‌ویژه از طریق مهاجرت، فشار زیادی به زیرساخت‌های موجود وارد می‌کند و برخی از خدمات از جمله حمل‌ونقل، آب و برق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما دلایل توسعه نیافتن زیرساخت‌های شهرهای بزرگ به همین‌ها خلاصه نمی‌شود چراکه پای تغییرات سیاستی و ناهماهنگی دولتی هم در میان است. کیانی در این‌باره می‌گوید: «نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی و محلی در تصمیم‌گیری و اجرایی شدن پروژه‌های زیرساختی سبب تاخیر در توسعه می‌شود. به این چالش‌ها باید محدودیت‌های جغرافیایی را هم اضافه کرد چراکه عوامل جغرافیایی و طبیعی، مانند محدودیت‌های زمین و شرایط زیست‌محیطی، می‌توانند فرآیند توسعه را پیچیده‌تر کنند.» ترافیک و آلودگی هوا، کمبود خدمات عمومی (مانند کمبود دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای) و نابسامانی‌های اجتماعی (فشار بر زیرساخت‌ها می‌تواند به افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله جرم و بزهکاری منجر شود) از نظر او از مهم‌ترین پیامدهای این ناهماهنگی‌هاست.

از طرفی، «مختل شدن کیفیت زندگی (کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ به‌شدت تحت تاثیر ناهماهنگی در زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد و ممکن است به افزایش استرس و کاهش سلامت روانی ساکنان منجر شود) و توسعه ناپایدار (کمبود زیرساخت‌های پایدار و متناسب با نیازهای جمعیت)» نیز از تبعات ناهماهنگی‌های دولتی به‌شمار می‌آیند.

نکته قابل تامل دیگر، چگونگی روند مهاجرت داخلی در ایران است؛ اینکه چه دلایلی باعث شده شهرهای کوچک و روستاها خالی از سکنه شوند. این تحلیلگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط ‌زیست برای این سوال مهم‌ترین ویژگی‌های روند مهاجرت داخلی در ایران را شامل چهار مولفه ارزیابی می‌کند؛ «مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز که این شهرها به‌عنوان مراکز اقتصادی و اجتماعی برای جست‌وجوی فرصت‌های شغلی و آموزشی شناخته می‌شوند. همزمان فصل‌گرایی را هم باید اضافه کرد، چون مهاجرت‌ها گاهی به‌صورت فصلی انجام می‌شود، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و ساختمان‌سازی؛ کارگران ممکن است برای فصل برداشت یا کارهای موقت به مناطق شهری مهاجرت کنند و دوباره به زادگاه خود برگردند».

سومین ویژگی از نظر کیانی «مهاجرت جوانان» است؛ «جوانان به‌ویژه برای ادامه تحصیل و به‌دست آوردن شغل‌های بهتر به شهرهای بزرگ می‌روند که این مسئله می‌تواند به خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک منجر شود.» چهارمین عامل نیز «مهاجرت خانوادگی» است، چون «بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل افزایش نیاز اقتصادی و اجتماعی یک یا چند نفر از خانواده برای مهاجرت، کل خانواده را به‌سمت شهرهای بزرگ منتقل می‌کنند». این کارشناس اضافه می‌کند: «آنچه باعث خالی شدن شهرهای کوچک و روستاها شده است را می‌توان در پنج بخش اساسی دسته‌بندی کرد؛ نخست، فرصت‌های شغلی محدود و سطح درآمد پایین است. در واقع، نبود مشاغل کافی و تنوع شغلی در شهرهای کوچک و روستاها، یکی از دلایل اصلی مهاجرت به‌سمت شهرهای بزرگ است. بسیاری از افراد به دنبال فرصت‌های بهتری برای شغل و درآمد هستند. دومین مورد، نبود خدمات عمومی کافی است. معمولاً شهرهای کوچک و روستاها به خدمات بهداشتی، آموزشی و زیرساختی کمتری دسترسی دارند. این نارسایی‌ها باعث می‌شود که مردم به مناطق شهری جذب شوند.» سومین مورد که یکی از مهم‌ترین دلایل است موضوع «تغییرات اقلیمی» است. به گفته کیانی، «تغییرات اقلیمی و مشکلات زیست‌محیطی به‌ویژه در مناطق روستایی با توجه به اثرات بسیار نامطلوبی که بر امکان زیست و فعالیت در مناطق روستایی می‌گذارد آنها را مجبور به مهاجرت می‌کند. نمونه‌های بارز این موضوع مهاجرت از روستاهای سیستان‌وبلوچستان و خوزستان به مناطق شهری است. به‌عنوان مثال در سیستان‌وبلوچستان در دو شهر چابهار و زاهدان جمعیت قابل ملاحظه‌ای حاشیه‌نشین از مناطق روستایی ایجاد شده است. شهری شدن پدیده دیگری است که بر این مهاجرت موثر بوده است. در واقع روند شهری شدن و تغییر ساختارهای اجتماعی در کشور، باعث تغییر الگوهای زندگی و جست‌وجوی زندگی در شهرها شده است».  «نابسامانی‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نیز در خالی شدن روستاها از سکنه نقش موثری دارد، چراکه مشکلات اقتصادی، از جمله نرخ بالای بیکاری و کاهش درآمدهای کشاورزی، انگیزه‌های بیشتری برای مهاجرت به مناطق با وضعیت اقتصادی بهتر می‌دهد.» در این میان، خطرات گسترده‌تری در کمین کشور است، مثل بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی ناشی از تخریب محیط زیست. برای این قضیه سوالی که مطرح می‌شود این است که «چه ارتباطی میان تمرکز امکانات اقتصادی و آموزشی در کلان‌شهرها با تشدید بحران‌های زیست‌محیطی برقرار است؟».

این تحلیلگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط ‌زیست در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به دلیل همزمانی افزایش جمعیت، استفاده از منابع و تقاضا برای خدمات مختلف به وجود می‌آید. این موضوع باعث مسائل و مشکلات بسیاری خواهد شد. از جمله افزایش مصرف منابع طبیعی و فشار بر منابع آب و انرژی؛ با افزایش جمعیت و تقاضا برای خدمات اقتصادی و آموزشی در کلان‌شهرها، نیاز به منابع آب و انرژی به‌شدت افزایش می‌یابد. این چالش می‌تواند به بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع طبیعی و در نتیجه، کمبود این منابع منجر شود. روی دیگر سکه، آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی است. تمرکز صنایع و حمل‌ونقل در کلان‌شهرها باعث افزایش آلودگی هوا شده و انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذرات معلق در هوا ناشی از فعالیت‌های صنعتی و خودروها، کیفیت زندگی ساکنان را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر کلان‌شهرها به‌عنوان منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای شناخته می‌شوند و این می‌تواند بر تغییرات اقلیمی و حوادث ناگوار طبیعی تاثیرگذار باشد.» «افزایش تولید زباله به این معنا که تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در کلان‌شهرها به افزایش تولید زباله منجر شده و مسائل جدی از این امر ایجاد خواهد شد»، از دیگر نکاتی است که کیانی به آن می‌پردازد؛ چراکه در حال حاضر بسیاری از کلان‌شهرها با چالش‌های مدیریت زباله و آلودگی ناشی از آن مواجه هستند. «همزمان نباید از این معضل غافل شد که شهرهای بزرگ برای پاسخ به نیازهای جمعیتی و اقتصادی معمولاً به‌ سمت گسترش و توسعه فضایی حرکت می‌کنند که می‌تواند به تخریب زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی بینجامد.» با چنین روندی نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. «با افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، جمعیت حاشیه‌نشین این شهرها افزایش یافته و برای بسیاری از افراد ساکن در این مناطق، دسترسی به خدمات آموزشی و اقتصادی کاهش می‌یابد. این نابرابری‌ها می‌توانند موجب مشکلات زیست‌محیطی بیشتر، از جمله بروز فقر و آسیب‌پذیری بیشتر نسبت به بحران‌های زیست‌محیطی شوند.»

به موارد قبلی باید «نارضایتی اجتماعی و فشار بر خدمات عمومی» را هم افزود. به این معنا که «افزایش موج جمعیت در کلان‌شهرها باعث فشار بر خدمات عمومی از قبیل بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل می‌شود. ناکافی بودن این خدمات می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و تحرکات شهری منجر شود که خود می‌تواند بحران‌های زیست‌محیطی را تشدید کند». اما خطرات امنیتی و اجتماعی در آینده موضوعی است که با ادامه روند کنونی تمرکز جمعیتی در سناریوهای احتمالی باید مدنظر داشت. برای این تهدید، کیانی توضیح می‌دهد: «نخستین خطر موجود افزایش در نابرابری اجتماعی و اقتصادی است، چراکه تمرکز امکانات و خدمات در کلان‌شهرها می‌تواند سبب افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی میان ساکنان شهرهای بزرگ و مناطق کوچک‌تر شود و این اختلافات می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی بینجامد. افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی نیز همان‌گونه که تاکنون سیر صعودی داشته روند فزاینده‌تری پیدا خواهد کرد که در نتیجه آن مشکلات مربوط به آن از جمله ناامنی و عدم دسترسی به خدمات قانونی نیز افزایش می‌یابد. در واقع، مهاجران غیرقانونی ممکن است به دلیل عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی قانونی، به فعالیت‌های غیرقانونی و تبهکاری روی آورند و این خطر امنیتی همواره وجود خواهد داشت.» از طرفی، «تعارضات فرهنگی و تنش‌های قومی و فرهنگی نیز دور از تصور نخواهد بود چراکه افزایش جمعیت متنوع در مناطق شهری می‌تواند به تعارض‌های قومی و فرهنگی منجر شود، به‌ویژه اگر مدیریت این تنوع به‌درستی انجام نشود. این تعارضات می‌تواند امنیت اجتماعی را به‌طور جدی به خطر بیندازد. بحران‌های زیرساختی از دیگر موارد جدی قابل پیش‌بینی است». به باور این کارشناس اقتصاد منابع طبیعی، «فشار فزاینده به زیرساخت‌ها (از جمله حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش) ممکن است به ناکارآمدی سیستم‌های خدماتی منجر شود، که خود می‌تواند باعث بروز نارضایتی‌های عمومی و ناامنی شود. افزایش در جرم و بزهکاری نیز دور از تصور نخواهد بود، چون ناامنی اقتصادی، بیکاری و نابرابری اجتماعی در مناطق پرجمعیت می‌تواند به افزایش بزهکاری و جرائم خشن منجر شود. این مسئله می‌تواند موجب شکسته شدن نظم عمومی و تهدید امنیت اجتماعی شود. تشدید در بحران‌های زیست‌محیطی نیز غیرقابل انکار خواهد بود، زیرا افزایش آلودگی، ناکافی بودن فضای سبز و بحران آب و انرژی می‌تواند وقوع حوادث طبیعی و بحران‌های زیست‌محیطی را در پی داشته باشد که تهدیدی جدی برای امنیت انسانی خواهد بود. در نتیجه تمامی این موارد، نارضایتی عمومی افزایش یافته و امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با خطر جدی مواجه خواهد شد». با همه اینها، در چنین وضعی یافتن راهکارهایی برای توزیع متوازن‌تر جمعیت، تقویت زیرساخت‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌رود. کیانی درباره سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای توزیع متوازن‌تر جمعیت در کشور معتقد است: «برای این منظور، علاوه‌ بر ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه خدمات عمومی، نیاز به یکسری سیاست‌های مشخص و جامع در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت سیاست‌هایی همچون ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات به افرادی که در شهرهای کوچک و روستاها سکونت دارند، مانند کمک‌هزینه‌های مسکن و مشاغل، بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و زیرساختی در مناطق کوچک و روستایی با تخصیص بودجه و منابع لازم.»