بحران تراکم جمعیت

علی بیت‌اللهی، عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به بررسی علل انفجار جمعیت و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد. او معتقد است که توزیع نابرابر جمعیت، نه‌تنها بر توسعه اقتصادی بلکه بر پایداری محیط ‌زیست نیز تاثیر می‌گذارد و نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر برای جلوگیری از بحران‌های بعدی است. اگر شما هم نگران آینده محیط زیست کشور هستید، این گفت‌وگو می‌تواند دیدگاه‌های جدیدی در مورد توزیع جمعیت و چالش‌های آن ارائه دهد.

♦♦♦

 با توجه به نقش همزمان عوامل اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی در شکل‌گیری تمرکز جمعیت، چگونه می‌توان از تشدید مخاطرات محیط ‌زیستی ناشی از تراکم نامتوازن جمعیت در شهرهای بزرگ جلوگیری کرد؟

قبل از پاسخ به این پرسش باید این نکته را مدنظر داشت که محیط ‌زیست و مخاطرات ناشی از فعالیت‌های انسان‌ساخت، به‌طور ملموسی با نحوه توزیع جمعیت در ارتباط هستند. همچنین، ریسک مخاطرات طبیعی نیز رابطه مستقیمی با تمرکز جمعیت دارد. محدودیت‌های اقلیمی، جغرافیایی و شرایط آب‌وهوایی، به‌طور طبیعی برخی مناطق را غیرقابل زیست یا با شرایط دشوار زندگی همراه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز و توزیع جمعیت در نقاط مختلف کشور، صرفاً بر پایه شرایط آب‌وهوایی و جغرافیایی نبوده و به نظر می‌رسد پیش از عوامل طبیعی، شرایط اقتصادی در شکل‌گیری کانون‌های متراکم جمعیتی در پهنه ایران تاثیرگذار بوده‌اند. افزون بر عوامل اقتصادی و مهاجرت به برخی شهرهای بزرگ و سکونت در آنها یا پیرامونشان، به نظر می‌رسد وجود امکانات رفاهی و شرایط فرهنگی نیز در تراکم بیش از حد برخی از مناطق شهری و توزیع نامتوازن جمعیت در کشور نقش داشته است.

بر پایه آمار بانک مرکزی و مجموعه گزارش‌های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تابستان ۱۴۰۰)، نشان داده شده است که از سال ۱۳۹۰، درآمد سرانه روندی کاهشی داشته و خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۳۴ درصد (تقریباً یک‌سوم) از درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند.

همچنین،‌ بر اساس گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه عامل اصلی شامل عدم رشد تولید ناخالص داخلی، بیکاری و تورم، از عوامل موثر بر کاهش رفاه اجتماعی به‌شمار می‌روند و با تداوم شرایط نامطلوب این سه شاخص، مهاجرت به کانون‌های پرجمعیت‌تر با هدف تامین معیشت و کسب درآمد بیشتر افزایش خواهد یافت. برآوردهای معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ به ۳۲ درصد در سطح کل کشور رسیده است؛ رقمی که بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته به‌شمار می‌آید و باعث شده حدود 5 /26 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند. این روند فزاینده فقر، موجب افزایش مهاجرت و تمرکز جمعیت در کانون‌های محدود جمعیتی در پهنه ایران و گسترش بی‌رویه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اکولوژیک و تراز انرژی در این مناطق شده است.

 با توجه به نقش عوامل اقتصادی و اقلیمی در مهاجرت‌های داخلی ایران، چه سیاست‌هایی می‌توانند به‌طور موثر مانع تخلیه روستاها و کاهش فشار بر شهرهای بزرگ شوند؟

نیاز به اشتغال، کسب درآمد و تامین هزینه‌های زندگی یکی از دلایل اصلی مهاجرت‌های درون‌استانی و بین‌استانی در ایران به‌شمار می‌رود. افزون بر این، مهاجرت ناشی از شرایط اقلیمی، کمبود منابع آبی، پدیده ریزگردها و آلودگی هوا نیز به تشدید روند مهاجرت در کشور انجامیده است. خروج از یک منطقه و ورود به منطقه‌ای دیگر با هدف اقامت و ادامه زندگی، بی‌تردید مشکلات متعددی همچون تامین آب، انرژی، ترافیک و سایر چالش‌های زیرساختی را به همراه خواهد داشت.

با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن تصمیم‌گیری درباره مهاجرت و تاثیرپذیری آن از متغیرهای اقتصادی و اقلیمی، به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از تخلیه جمعیتی روستاها، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی ساکنان روستاها و شهرهای کوچک و متوسط است. تحقق این هدف جز با اعمال سیاست‌های حمایتی و هدفمند از سوی دولت میسر نخواهد بود.

خشکسالی، بحران آب، آلودگی هوا، پدیده ریزگردها، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها از جمله بحران‌های محیط‌زیستی چند دهه اخیر، به‌ویژه در ۳۰ سال گذشته در ایران بوده‌اند که موجبات مهاجرت‌های ناشی از تغییرات اقلیمی را فراهم آورده‌اند. آثار این رخدادها و فقدان مدیریت صحیح در مواجهه با آنها، این عوامل را به بحران‌هایی جدی بدل کرده و پیامدهای منفی برای اقتصاد و اکوسیستم مناطق مختلف کشور داشته‌اند.

در ایران، نخستین موج مهاجرت عمدتاً در دهه ۱۳۴۰ و به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، کمبود زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی رخ داد. موج دوم مهاجرت نیز در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰، همزمان با دوران بازسازی پس از جنگ تحمیلی، اتفاق افتاد. این دوره از مهاجرت‌ها عمدتاً ناشی از رشد صنعت و خدمات در شهرها بود. استمرار روند مهاجرت‌ها سبب شده که سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور از ۶۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۲۶ درصد کاهش یابد، به‌گونه‌ای که در حال حاضر تنها یک‌چهارم جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

 چگونه می‌توان از ایجاد چرخه معیوب مهاجرت، که موجب تخلیه روستاها، افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری و برهم خوردن توازن جمعیتی می‌شود، جلوگیری کرد؟

پیامدهای مهاجرت‌های پی‌درپی که قبلاً توضیح داده شد، شامل تخلیه روستاها، تغییر الگوی پراکنش جمعیت، پیر شدن جمعیت روستایی، افزایش نسبت زنان در روستاها و افزایش نسبت‌های وابستگی در این نواحی بوده که در نهایت می‌تواند پایداری سرزمین را با چالش مواجه کند.

مهاجرت‌های دائمی از برخی استان‌ها، عمدتاً به‌دلیل مشکلات شغلی یا اقلیمی، نیازهای جدیدی را در استان‌های مهاجرپذیر ایجاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، اگر به‌واسطه مهاجرپذیری یک استان، روند تامین نیازهای آب، انرژی، مسکن و سایر زیرساخت‌ها با شدت بیشتری پیگیری شود، احتمالاً این امر موجب مهاجرت‌های بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین، ضروری است که موضوعات یادشده با نگاهی ژرف‌اندیشانه‌تر مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد تا از شکل‌گیری بحران‌های جدیدتر در پی حل مسائل موجود جلوگیری شود.

از طرفی، در ایران، جمعیت شهرنشین سهم قابل توجهی از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است. در نمودارهای مربوط به جمعیت شهری استان‌ها، نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت شهری هستند، در حالی که استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کمترین میزان جمعیت شهری را دارا هستند.

در نقشه و نمودارهای مربوط به جمعیت شهری استان‌های کشور بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، تعداد تفاضلی مهاجران واردشده و خارج‌شده در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ مورد تحلیل قرار گرفته است. این آمارها از منظر پیش‌بینی‌های کلان در حوزه‌های زیست‌محیطی، منابع انرژی و دیگر شاخص‌ها، اهمیت قابل توجهی دارند. بر اساس داده‌های موجود، استان‌های تهران، البرز و یزد به ترتیب با ۱۶۶,۲۹۰، ۱۰۴,۲۳۲ و ۳۶,۷۴۶ نفر، بیشترین میزان جذب خالص مهاجر را داشته‌اند، در حالی که استان‌های خوزستان، لرستان و کرمانشاه با به ترتیب منفی ۸۱,۸۵۹، منفی ۶۴,۱۲۲ و منفی ۳۴,۹۲۸ نفر، بیشترین میزان خروج خالص جمعیت را تجربه کرده‌اند.

 چگونه می‌توان از طریق برنامه‌ریزی مناسب و توزیع عادلانه‌تر جمعیت در ایران، از فشارهای ناشی از تمرکز جمعیت در مناطق خاص جلوگیری کرد و این موضوع را به‌عنوان یک فرصت برای توسعه پایدار و کاهش مخاطرات انسانی و محیطی در نظر گرفت؟

بر اساس داده‌های جمعیتی موجود برای کل سکونتگاه‌های کشور، در این‌باره می‌توان گفت تعداد شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر در شمال غرب و مناطق مرکزی ایران، به مراتب بیشتر از سایر نواحی است. در اطراف تهران، تعداد این شهرهای بزرگ بیشتر از هر ناحیه دیگری است که خود نشان از تمرکز ناهمگون جمعیتی در این منطقه دارد. با در نظر گرفتن موقعیت شهرهای بزرگ و شهرهای اطراف آنها تا شعاع حداکثر ۱۰۰ کیلومتر، نقشه‌ای تهیه شد که به‌خوبی توزیع نامتوازن جمعیت را نشان می‌دهد.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، حدود ۴۰ درصد جمعیت ایران در ۱۰ شهر بزرگ و مناطق پیرامونی آنها ساکن هستند. مقایسه جمعیت مناطق شهری نشان می‌دهد که در محدوده تهران و اطراف آن حدود ۱۵ میلیون نفر ساکن هستند که این تعداد تقریباً سه برابر جمعیت محدوده اصفهان یا مشهد همراه با شهرهای پیرامونی‌شان است. شهرهای بزرگی همچون تهران، اصفهان، ساری، رشت، قزوین، گرگان و مشهد، علاوه بر دارا بودن جمعیت بالا، با شهرهای پیرامونی خود احاطه شده‌اند که باعث افزایش جمعیت مناطق شهری آنها از ۴۰۰ هزار نفر تا بیش از شش میلیون نفر شده است. سکونتگاه‌های شهری اطراف تهران حدود 5 /6 میلیون نفر، اطراف اصفهان حدود 6 /1 میلیون نفر و اطراف ساری حدود 4 /1 میلیون نفر بر جمعیت این شهرها در پهنه‌ای نسبتاً محدود می‌افزایند که این موضوع موجب تحمیل تردد و جمعیت شناور قابل توجهی به شهرهای بزرگ می‌شود.

با این داده‌ها، به‌نظر می‌رسد توزیع جمعیت در پهنه سرزمینی ایران یکنواخت نبوده و به‌صورت موضعی دارای تراکم‌های جمعیتی بسیار بالا در مقایسه با سایر مناطق است. چنین تمرکزی از جمعیت، فشار مضاعفی بر محیط زیست وارد می‌کند و به بروز یا تشدید مخاطرات انسان‌ساخت متعدد منجر می‌شود. نیاز به غذا موجب افزایش تقاضای آب شده و فشار بیش از حد بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی وارد می‌کند. تراز منفی آبخوان‌ها در نتیجه این فشار آبی می‌تواند به پدیده فرونشست زمین بینجامد. تجمع مراکز صنعتی در اطراف مناطق پرجمعیت به‌منظور تامین نیازهای اقتصادی افزایش می‌یابد؛ زیرساخت‌ها، صنایع آلاینده و تاسیسات در نزدیکی چنین مناطق پرجمعیتی مستقر می‌شوند. تقاضای مسکن، افزایش ترافیک و رفت‌وآمد، مصرف سوخت و افزایش آلودگی هوا، همگی از حد نرمال فراتر رفته‌اند. افزون بر آن، در صورت وقوع مخاطرات طبیعی نظیر زلزله در این مناطق با تراکم بالای جمعیتی، به دلیل سطح بالای در معرض قرارگیری، خسارات و تلفات می‌تواند بسیار فاجعه‌بار باشد.

 چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش فشار بر منابع زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی در کلانشهرهای پرجمعیت ایران اتخاذ کرد، به‌ویژه با توجه به روند فزاینده مهاجرت و چالش‌های مرتبط با محیط زیست؟

به‌نظر می‌رسد که محدوده‌های جمعیتی تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، قم و رشت، به‌ویژه مناطقی که در مجاورت آنها صنایع بزرگ و تاسیسات آلاینده مستقر هستند، در شرایط بحرانی‌تری از نظر جمعیتی قرار گرفته‌اند. پیامدهای این وضعیت شامل آلودگی شدید هوا، ترافیک‌های سنگین، بیماری‌های مرتبط با محیط زیست، فرونشست زمین، کمبود و کاهش کیفیت آب، بحران مسکن و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است. با وجود آنکه در برخی از مناطق کشور، تراکم جمعیتی بسیار بالاست، هم‌زمان پهنه‌هایی نیز وجود دارد که دارای ظرفیت بالاتری برای پذیرش جمعیت هستند.

روند فزاینده مهاجرت به کلانشهرهای پرجمعیت با انگیزه‌های معیشتی، اشتغال، بهره‌مندی از امکانات و شرایط فرهنگی، موجب افزایش بیش از پیش نیاز به منابع آب، غذا، مسکن و حمل‌ونقل شده و در نتیجه، بحران‌های زیست‌محیطی را تشدید کرده و ریسک مخاطرات را افزایش می‌دهد. اجرای هر طرح بزرگ و برنامه ملی در چنین مناطق پرتراکمی، چنانچه بدون توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی انجام شود، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت برخی نیازها را برطرف کند، اما در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های عمیق‌تری شود.

 چه اقدامات عملی می‌تواند موجب تسهیل مهاجرت معکوس از کلانشهرها به مناطق کمتر متراکم شود و به کاهش فشار جمعیتی بر زیست‌بوم‌های کلانشهری کمک کند؟

نکاتی که تا اینجا مطرح‌ شده و نقشه‌های ارائه‌شده، بی‌تردید نشان می‌دهند که در مورد روند توزیع جمعیت و تراکم بیش از حد در برخی مناطق، نیاز به برنامه‌ریزی اصولی و آینده‌نگرانه وجود دارد. برنامه‌ریزی با هدف مهاجرت معکوس از کلانشهرهایی نظیر تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز به سایر نقاط کشور، اقدامی موثر در کاهش ریسک مخاطرات و افزایش تاب‌آوری زیست‌محیطی خواهد بود.

به نظر می‌رسد که انگیزه اصلی برای سکونت در مناطق متراکم شهری، نیاز به اشتغال و تامین معیشت است. در کنار این، بهره‌مندی از امکانات متنوع و مزایای کلانشهرها نیز نقش مهمی در افزایش تراکم جمعیتی دارد. در چنین شرایطی، اقداماتی مبتنی بر عدالت و توزیع عادلانه امکانات، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، مانند تامین مسکن در خارج از هاله‌های پرجمعیت، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل تامین معیشت، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و گسترش ظرفیت‌های رفاهی، می‌توانند در کاهش چگالی جمعیت در مناطق پرتنش و آسیب‌پذیر موثر باشند. این اقدامات نه‌تنها از فشار فزاینده بر محیط زیست می‌کاهند، بلکه با کاهش میزان در معرض قرارگیری، ریسک مخاطرات را نیز کاهش داده و از تشدید بحران‌های انسان‌ساخت جلوگیری خواهند کرد. از دولت چهاردهم انتظار می‌رود با در نظر گرفتن اصل عدالت در توزیع امکانات، تسهیل اشتغال در مناطق محروم، و تامین نیازهای اساسی مردم در مناطق دور از کلانشهرها، به توزیع متوازن‌تر جمعیت در سراسر کشور کمک کند و از فشار جمعیتی بر زیست‌بوم‌های کلانشهری بکاهد. همچنین ضروری است که در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های بزرگ کشاورزی، صنعتی و مسکونی، از اقداماتی که موجب تمرکز بیشتر جمعیت در مناطق پرتراکم می‌شود، پرهیز شود.