حکم تخلیه

 در دنیای امروز، بی‌ثباتی اقتصادی و فشارهای مالی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران موجب چالش‌های اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی می‌شود که زندگی میلیون‌ها کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این چالش‌ها که در سال‌های اخیر افزایش یافته، تخلیه اجباری مستاجران است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره‌بها، جابه‌جایی‌های اجباری را تجربه می‌کنند. اگرچه از منظر حقوقی، فرآیند تخلیه ممکن است قانونی به نظر برسد، اما اثرات بلندمدت آن بر زندگی کودکان خانواده‌های مستاجر، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، نگران‌کننده است. این مسئله نه‌تنها به بی‌ثباتی اقتصادی خانواده‌ها می‌افزاید بلکه پیامدهای عمیق روانی، آموزشی و اجتماعی برای کودکان به دنبال دارد که ممکن است آینده آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از برجسته‌ترین تاثیرات تخلیه اجباری بر کودکان، اختلال در فرآیند یادگیری و عملکرد تحصیلی آنهاست. تغییر مکرر محل سکونت، اغلب به تغییر مدرسه می‌انجامد که خود موجب قطع روابط اجتماعی و کاهش اعتمادبه‌نفس در کودکان می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کودکانی که به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد دچار جابه‌جایی‌های مکرر می‌شوند، در معرض خطرات جدی در زمینه تحصیلی قرار دارند. برای مثال، کودکانی که در طول سال تحصیلی چندین‌بار تغییر مکان می‌دهند، احتمال بیشتری دارد که نمرات پایین‌تری در دروس اصلی مانند ریاضیات و خواندن کسب کنند. همچنین، پژوهشی از دانشگاه پرینستون نشان داد، کودکانی که در طول سال تحصیلی حداقل یک‌بار جابه‌جایی را تجربه کرده‌اند، تا ۵۰ درصد بیشتر از سایر کودکان در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند. این اثرات، به‌ویژه در مورد کودکان خردسال که در مراحل حساس رشد شناختی و عاطفی خود قرار دارند، شدیدتر است. جابه‌جایی‌های مکرر می‌تواند باعث ناتوانی آنها در برقراری روابط پایدار با دوستان و معلمان شود که این خود موجب افت تحصیلی و بی‌اعتمادی نسبت به فرآیند آموزش می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای تخلیه اجباری، اثرات روانی آن بر کودکان است. جابه‌جایی‌های مداوم به‌ویژه در شرایط مالی دشوار، اضطراب و استرس‌های شدید را برای خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان به همراه دارد. ترس از بی‌خانمانی و از دست دادن ثبات در محیط زندگی می‌تواند موجب بروز مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی و کاهش عزت‌نفس در کودکان شود. مطالعات متعدد نشان داده‌اند کودکانی که در معرض بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، بیشتر در معرض اختلالات روانی و رفتاری قرار می‌گیرند. این مشکلات روانی به‌ویژه در سنین نوجوانی به‌صورت‌های مختلف بروز می‌کنند، از جمله در قالب رفتارهای پرخطر، گرایش به بزهکاری یا مصرف مواد مخدر. این اثرات روانی می‌تواند در سال‌های بعدی زندگی فرد، مشکلات اجتماعی و حرفه‌ای به همراه داشته باشد که به تداوم چرخه فقر و نابرابری در نسل‌های آینده منجر می‌شود. تاثیر تخلیه اجباری تنها محدود به مسائل آموزشی و روانی نیست، بلکه روابط خانوادگی و شبکه‌های اجتماعی کودکان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. خانواده‌ها به‌ویژه در شرایطی که با فشارهای مالی و اجتماعی روبه‌رو هستند، معمولاً شاهد تنش‌ها و درگیری‌های بیشتر در میان اعضای خود هستند. این تنش‌ها می‌تواند سبب جدایی والدین یا تضعیف روابط خانوادگی شود. در چنین شرایطی، کودکان معمولاً احساس تنهایی و بی‌پناهی می‌کنند و از شبکه‌های حمایتی خود در محله قبلی که به آنها تعلق داشت، جدا می‌شوند. این بی‌ثباتی در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌تواند به انزوای اجتماعی و مشکلات جدی در شکل‌گیری هویت اجتماعی کودک منجر شود. از سوی دیگر، تغییر محل سکونت می‌تواند تاثیرات منفی بر سلامت جسمانی و تغذیه کودکان داشته باشد. خانواده‌هایی که به دلیل تخلیه مجبور به نقل‌مکان به مناطقی با شرایط زندگی نامناسب می‌شوند، اغلب با مشکلاتی در دسترسی به غذا و مراقبت‌های بهداشتی مواجه‌اند. این مشکلات می‌تواند به سوءتغذیه، بیماری‌های مزمن و کاهش کیفیت زندگی کودکان بینجامد. پژوهش‌هایی که اخیراً در این زمینه انجام شده، نشان می‌دهد که کودکان خانواده‌های تخلیه‌شده به دلیل افزایش هزینه‌های جابه‌جایی و کاهش درآمد خانوار، بیشتر در معرض ناامنی غذایی قرار دارند.

چالش‌های جمع‌آوری داده‌ها و راهکارها

یکی از موانع اصلی در بررسی دقیق اثرات تخلیه اجباری بر کودکان، کمبود داده‌های جامع و معتبر است. در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، اطلاعات دقیقی درباره وضعیت کودکان تحت تاثیر تخلیه اجباری، شرایط زندگی آنها پس از جابه‌جایی، یا پیامدهای بلندمدت این پدیده وجود ندارد. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، فقر شدید یا بیماری در خانواده‌ها، تفکیک اثرات تخلیه از این عوامل را دشوار می‌کند. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهند که تخلیه اجباری به‌عنوان یک شوک اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند چرخه فقر را در نسل‌های آینده تداوم بخشد. برای کاهش اثرات منفی تخلیه اجباری بر کودکان، نیاز به سیاست‌های اجتماعی و حمایتی در سطح دولتی و جامعه وجود دارد. برنامه‌های مسکن اجتماعی و کمک‌هزینه‌های اجاره می‌توانند به کاهش فشارهای اقتصادی خانواده‌ها و جلوگیری از تخلیه اجباری کمک کنند. همچنین، ایجاد برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌های در معرض خطر می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این پدیده بر کودکان ایفا کند. جمع‌آوری داده‌های دقیق و تحلیل‌های علمی در این زمینه نیز می‌تواند به درک بهتر ابعاد این مسئله کمک کرده و به سیاست‌گذاران در طراحی برنامه‌های پیشگیرانه یاری برساند.

فقر عمیق‌تر

مریم زارعیان، عضو هیات علمی و رئیس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، در کنار این موارد به تخلیه اجباری سکونتگاه‌های نابسامان شهری اشاره می‌کند؛ چرخه معیوبی که فقرا را در دام فقر عمیق‌تر می‌اندازد. به اعتقاد او؛ سایه سنگین تخلیه‌های اجباری زندگی فقیرترین اقشار جامعه را درمی‌نوردد. این پدیده که اغلب با عنوان پاکسازی غیرقانونی یا توسعه شهری توجیه می‌شود، در واقعیت به بحران بی‌خانمانی و فقر شدید دامن می‌زند. تصویر زن سرپرست خانواده‌ای که وسایلش را وسط خیابان جمع می‌کند، کودکانی که کتاب‌های مدرسه‌شان لابه‌لای آوارهای یک خانه تخریب‌شده گم شده و مردانی که پس از سال‌ها کار در یک محله، ناگهان شغل و شبکه اجتماعی خود را از دست می‌دهند، تنها بخشی از داستان تلخ تخلیه‌های اجباری است. برخلاف بلایای طبیعی که معمولاً با موجی از همبستگی و کمک‌های مردمی همراه است، تخلیه‌های اجباری همچون زلزله‌ای است که قربانیانش نه‌تنها کمک دریافت نمی‌کنند، بلکه اغلب مورد سرزنش قرار می‌گیرند. وقتی بولدوزرها به یک محله فقیرنشین حمله می‌کنند، تنها خانه‌ها نیستند که ویران می‌شوند. سرمایه‌های کوچک زندگی مردم -آنچه با سال‌ها پس‌انداز اندک تهیه شده- در لحظه‌ای نابود می‌شود. فروشگاه‌های کوچکی که منبع درآمد خانواده‌ها بودند، وسایل شخصی که شاید تنها دارایی آنها محسوب می‌شد، و حتی مدارکی که هویت شهروندی افراد را ثابت می‌کرد، همه و همه زیر آوار تخریب مدفون می‌شوند.

تجربه نشان می‌دهد پس از هر تخلیه اجباری، موجی از مهاجرت معکوس رخ می‌دهد. ساکنان نه به مراکز شهری، که به حاشیه‌های دورتر رانده می‌شوند؛ به مناطقی که حتی از ابتدایی‌ترین خدمات بهداشتی و آموزشی محروم هستند. در تهران، کرج یا مشهد، این الگو بارها تکرار شده است: خانواده‌ای که از یک سکونتگاه غیررسمی در نزدیکی مرکز شهر تخلیه می‌شود، ناچار به مناطق دوردست مانند حومه‌های دورتر کوچ می‌کند. نتیجه؟ افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، از دست دادن شغل و قطع دسترسی به خدمات اساسی. او ادامه می‌دهد:‌ آمارها نشان می‌دهد زنان سرپرست خانوار و کودکان بیش از دیگران از تبعات تخلیه‌های اجباری آسیب می‌بینند. کودکی که پس از تخلیه مجبور به ترک مدرسه می‌شود، نه‌تنها آینده خود را از دست می‌دهد، بلکه به چرخه فقر خانوادگی دامن می‌زند. در مورد زنان، ماجرا پیچیده‌تر است. بسیاری از آنها که پیش از تخلیه در مشاغل خانگی یا محلی فعالیت داشتند، پس از جابه‌جایی ناگزیر به ترک کار می‌شوند. فشار روانی ناشی از این شرایط، اغلب به افزایش خشونت‌های خانگی و فروپاشی خانواده‌ها می‌انجامد. دولت‌ها معمولاً تخلیه‌ها را با عناوین زیبایی مانند بهسازی شهری یا اجرای پروژه‌های زیربنایی توجیه می‌کنند. اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، زمین‌های تخلیه‌شده نه برای احداث مدرسه یا بیمارستان، بلکه برای پروژه‌های تجاری لوکس مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌های عینی این امر را می‌توان در تبدیل سکونتگاه‌های غیررسمی به مجتمع‌های تجاری مشاهده کرد. پرسش اساسی اینجاست: آیا توسعه‌ای که به قیمت نابودی زندگی هزاران خانواده فقیر تمام شود، واقعاً می‌تواند به‌عنوان پیشرفت تلقی شود؟ واقعیت این است که طرح‌های توسعه‌ای که به تخلیه اجباری ساکنان منجر می‌شوند، قطعی و لازم‌الاجرا نیستند. فرآیند برنامه‌ریزی شهری به‌شدت سیاسی است. هر جنبه‌ای از این قبیل طرح‌ها قابل مذاکره است. به گفته زارعیان؛ در بسیاری از موارد، فقرای شهری همچون بلوک‌های رنگی بر روی نقشه‌های توسعه دیده می‌شوند، نه به‌عنوان انسان‌هایی با نیازها، آرزوها و زندگی واقعی در جوامع محلی. این نگرشِ قابل مناقشه سبب شده است که تصمیم‌گیران شهری بدون در نظر گرفتن عاملیت ساکنان، به راحتی آنها را از محلی به محل دیگر جابه‌جا کنند، گویی که این افراد فاقد حق انتخاب و مشارکت در سرنوشت خود هستند. به این اعتبار، تخلیه‌های اجباری نه‌تنها یک بحران انسانی، بلکه نشان‌دهنده شکست سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری است. تقریباً تمامی این تخلیه‌ها قابل پیشگیری هستند، به شرطی که برنامه‌ریزان به جای اتکا به راه‌حل‌های فنیِ صرف، به دنبال گزینه‌های میانی باشند که هم نیازهای شهر را پاسخگو باشد و هم حقوق فقرا را به رسمیت بشناسد. امروزه در بسیاری از شهرهای جهان، راهبردهایی مانند اسکان مجدد مشارکتی، بهسازی محلات فقیرنشین و ارائه گزینه‌های مسکن مقرون‌به‌صرفه در حال بازبینی و اجرا هستند. با این حال، پرسش اساسی اینجاست: چرا تعداد اندکی از مسئولان شهری تمایل دارند از ساکنان محروم بپرسند که چه می‌خواهند؟ چرا سرمایه‌گذاری روی راه‌حل‌های برد-برد، که هم توسعه شهری را ممکن می‌کند و هم زندگی فقرا را بهبود می‌بخشد، تا این حد محدود است؟ پاسخ احتمالاً در این واقعیت نهفته است که چنین فرآیندهایی زمان‌بر و پیچیده هستند، در حالی که برنامه‌های توسعه عموماً به اسناد خشک فنی تقلیل یافته‌اند؛ اسنادی که تنها متخصصان قادر به خواندن آنها هستند و در آنها انسان‌ها جای خود را به معیارهای کاراییِ محض داده‌اند.

ارتقای سکونتگاه‌های غیررسمی

زارعیان معتقد است؛ در مواجهه با چالش اسکان فقرای شهری، برخی کشورها به جای اتخاذ رویکردهای قهری، با اهتمام به دنبال راه‌حل‌هایی هستند که نه‌تنها بحران مسکن را کاهش دهد، بلکه کرامت انسانی ساکنان این محلات را نیز به رسمیت بشناسد. یکی از این راه‌حل‌های متمایز، تضمین مالکیت و ارتقا در محله است که به اختصار می‌توان آن را به سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی تعبیر کرد؛ سیاستی که بر اساس آن، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی نه‌تنها از تخلیه‌های اجباری مصون می‌مانند، بلکه با حمایت سیاست‌گذاران و شهرداری‌ها، امکان بهبود شرایط زندگی خود را نیز پیدا می‌کنند. به این اعتبار، این رویکرد تنها یک اقدام بشردوستانه نیست، بلکه راهبردی عملی و اقتصادی است که منافع آن به کل شهر بازمی‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد که حداکثر ۲۰ درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی واقعاً در زمین‌های مورد نیاز برای پروژه‌های حیاتی شهری قرار دارند. این یعنی در بیشتر موارد، تخلیه‌های گسترده نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه به معنای نادیده گرفتن مدخلیت فقرا در اقتصاد شهری است. این جوامع، با وجود شرایط دشوار، سهمی اساسی در تامین مسکن ارزان‌قیمت برای نیروی کار شهر دارند؛ نیرویی که بدون آن، چرخ‌های توسعه شهری از حرکت می‌ایستد.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟

او ادامه می‌دهد: تجربه‌های موفق در شهرهایی مانند سورابایای اندونزی، گواهی بر این ادعاست. محله بانیو اوریپ، که روزی گورستانی متروک بود، در دهه ۱۹۶۰ به دلیل هجوم مهاجران فقیر، به یکی از بزرگ‌ترین سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل شد. اما به جای تخریب و جابه‌جایی اجباری، شهرداری با پیامدهای تسامح آگاهانه، به ساکنان اجازه داد تا با دریافت حق مالکیت و حمایت‌های کوچک‌مقیاس، محله خود را ارتقا دهند. نتیجه این سیاست، تبدیل یک زاغه پرازدحام به محله‌ای پایدار و قابل سکونت بود؛ نمونه‌ای که امروز در برنامه‌های ارتقای کمپونگ مورد کنکاش قرار می‌گیرد. به این اعتبار، تجربه اندونزی نشان می‌دهد که تسامح برنامه‌ریزی‌شده همراه با حمایت‌های هدفمند می‌تواند به جای حذف فقرا از چرخه توسعه، آنها را به بازیگران فعال این فرآیند تبدیل کند. مالکیت رسمی در بانیو اوریپ نه‌تنها به بهبود کالبدی محله انجامید، بلکه موجی از سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌مقیاس را نیز به راه انداخت؛ از رشد صنایع خانگی تا رونق بازار مسکن اجاره‌ای. این موفقیت‌ها، پرسش‌های قابل مناقشه‌ای را درباره ضرورت تخلیه‌های اجباری مطرح می‌کند که آیا واقعاً راه‌حل‌های مبتنی بر مشارکت، کارآمدتر از سیاست‌های قهری هستند؟ پاسخ سریلانکا به این پرسش، برنامه مسکن میلیونی بود که با کنکاش در نیازهای واقعی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، به جای تخریب، به سمت ساماندهی و ارتقای آنها حرکت کرد. در این برنامه، شوراهای توسعه محلی (CDC) با همکاری نهاد ملی توسعه مسکن (NHDA)، طرح‌های بهبود محله را با مشارکت ساکنان طراحی کردند. اگرچه این فرآیند با تمام چالش‌های ناشی از تفاوت‌های تاریخی در مالکیت زمین زمان‌بر بود، اما نتیجه‌ای سزاوار تلاش‌ها داشت: تبدیل محله‌های فرسوده به فضاهای شهری باکیفیت، بدون جابه‌جایی اجباری ساکنان. در پاکستان نیز برنامه ساماندهی کاچی‌آبادی‌ها به‌ویژه در محله اورنگی نشان داد که حتی در بسترهای پیچیده سیاسی و اداری، تغییر ممکن است. با وجود موانع بوروکراتیک و فساد مالی، این برنامه موفق شد امنیت مالکیت را برای ساکنان به ارمغان آورد و اورنگی را از یک سکونتگاه آلوده به یک شهرک پررونق تبدیل کند. پیامدهای تسامح در این تجربه‌ها، تنها به بهبود مسکن محدود نشد؛ بلکه به تقویت اقتصاد محلی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌مقیاس، و حتی بهبود شاخص‌های سلامت و رفاه انجامید. این نتایج، سیاستمداران و برنامه‌ریزان شهری را به بازبینی در رویکردهای سنتی خود فرامی‌خواند: آیا وقت آن نرسیده است که به جای حذف فقرا از نقشه شهر، از عاملیت آنها در فرآیند توسعه بهره ببریم؟ در نهایت، این تجربه‌ها ثابت می‌کنند که راه‌حل‌های برد-برد نه در تخلیه‌های اجباری، بلکه در مشارکت دادن ساکنان محله‌های غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری نهفته است. شهرهایی که این درس را آموخته‌اند، امروز نه‌تنها با چالش‌های کمتری در زمینه اسکان مواجه‌اند، بلکه به الگوهایی متمایز در توسعه پایدار تبدیل شده‌اند. زارعیان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود چنین تجربه‌های موفقی، بسیاری از دولت‌ها همچنان به سیاست‌های تخلیه اجباری متوسل می‌شوند؟، پاسخ می‌دهد که برنامه‌ریزان شهری، کمتر سزاوار دانسته‌اند که زمان و منابع خود را به مشارکت با فقرا اختصاص دهند. در حالی که ارتقا در محل نه‌تنها هزینه‌های اجتماعی تخلیه را کاهش می‌دهد، بلکه روابط مبتنی بر اعتماد میان حکمرانان شهری و ساکنان را نیز تقویت می‌کند. در نهایت، پرسش اساسی این است: آیا شهرها می‌توانند به جای حذف فقرا از نقشه توسعه، آنها را به‌عنوان شرکایی در فرآیند برنامه‌ریزی بپذیرند؟ پاسخ بسیاری کشورها به این سوال، نشان‌دهنده تحولی امیدوارکننده در سیاست‌های شهری است؛ تحولی که در آن، فقرا نه به‌عنوان مشکل، بلکه به‌عنوان بخشی از راه‌حل دیده می‌شوند. تنها زمانی که فقرای شهری بتوانند در تصمیماتی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد نقش داشته باشند، می‌توان ضمن دوری از تکرار چرخه بی‌عدالتی و جابه‌جایی‌های اجباری، از پتانسیل این مشارکت‌ها بیشترین بهره را برد.