اثر ماشه
فعال شدن مکانیسم ماشه چه اثری روی زندگی مردم می‌گذارد؟
در روزهای اخیر یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی ایران مسئله «مکانیسم ماشه» و پیامدهای احتمالی فعال شدن آن بر زندگی مردم است. مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور و معاون اول گرفته تا مجری‌های تلویزیونی مکرر تاکید می‌کنند که این سازوکار اثر زیادی بر زندگی مردم ندارد و به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌تواند شوک بزرگی ایجاد کند. از سوی دیگر، تجربیات دهه گذشته نشان می‌دهد که هر مرحله از تشدید تحریم‌ها به کوچک شدن «سفره مردم» و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی منجر شده است. در این گزارش ۱۶۰۰کلمه‌ای، مکانیسم ماشه، چگونگی فعال‌سازی آن، تفاوت آن با تحریم‌های قبلی، اثرات احتمالی بر اقتصاد و معیشت مردم و دیدگاه‌های متعارض را در این‌باره بررسی می‌کنیم.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه به‌عنوان بند مهمی در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده است. پس از امضای برجام در تیر ۱۳۹۴ و تایید آن در شورای امنیت، طرف‌های مذاکره‌کننده به دنبال راهکاری بودند که در صورت نقض تعهدات بتوانند تحریم‌های لغوشده را بدون نیاز به اجماع مجدد بازگردانند. به همین دلیل سازوکاری تحت عنوان «اسنپ‌بک» ایجاد شد. در این مکانیسم هر یک از اعضای باقی‌مانده در برجام می‌تواند در صورت ادعای نقض جدی تعهدات، به شورای امنیت شکایت کند و روندی ۳۰روزه آغاز می‌شود که در پایان آن تمامی تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل بدون حق وتو به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این سازوکار تا اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و بازگشت تحریم‌ها شامل حوزه‌های تسلیحاتی، مالی و بانکی و انتقال دانش و فناوری می‌شود.
فرآیند فعال‌سازی ماشه چند مرحله مشخص دارد. ابتدا یکی از کشورهای عضو برجام اعلام می‌کند که ایران تعهدات خود را به‌طور اساسی نقض کرده است. این اعلام به شورای امنیت ارسال می‌شود و یک کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود. اگر ظرف ۳۰ روز توافقی برای رفع اختلاف حاصل نشود، به‌طور خودکار تمامی قطعنامه‌های لغوشده پیشین دوباره برقرار می‌شود. دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا در شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) طی نامه‌ای به شورای امنیت این روند را آغاز کردند تا قبل از پایان اعتبار مکانیسم، تحریم‌ها بازگردند. به‌واسطه متن برجام، این بازگشت نیاز به رای‌گیری جدید ندارد و هیچ‌یک از اعضا نمی‌تواند آن را وتو کند؛ از این‌رو آن را «ماشه» می‌نامند.تحریم‌هایی که از طریق سازوکار ماشه بازمی‌گردند، همان تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل هستند که پیش از برجام علیه ایران اعمال می‌شدند. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران و فشار بر نظام جمهوری اسلامی تصویب شده بودند و بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، نظامی و سیاسی تاثیر می‌گذاشتند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این تحریم‌ها، تحریم تسلیحاتی و موشکی بود که فروش سلاح به ایران را ممنوع کرده و توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک را محدود می‌کرد. همچنین همکاری‌های نظامی با ایران نیز تحت ممنوعیت قرار داشت. از دیگر جنبه‌های مهم تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و مسدود شدن دارایی‌ها بود که موجب انسداد حساب‌های بانکی و مسدود شدن دارایی‌های نهادها و افرادی شد که مستقیم یا غیرمستقیم به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط بودند. این تحریم‌ها همچنین مبادلات بانکی با ایران را ممنوع کرده و به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها بر سیستم مالی جهانی فشار می‌آورد، تاثیرات شدیدی بر اقتصاد ایران داشت.
علاوه بر این، تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مسافرتی بودند که سفر مسئولان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و برخی فرماندهان نظامی را منع می‌کرد. این محدودیت‌ها به‌ویژه در عرصه دیپلماتیک و تعاملات بین‌المللی مشکلات زیادی برای ایران ایجاد کرد. درنهایت، تحریم‌ها تعلیق همکاری‌های هسته‌ای و فناوری‌های حساس را دربر می‌گرفت که همکاری با ایران در پروژه‌های هسته‌ای، دریایی، هوافضا و فناوری‌های دوکاربردی را منع می‌کرد. این مجموعه تحریم‌ها با فشار قابل‌توجهی که بر ایران وارد می‌کرد، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و اثرات آن هنوز در ساختار اقتصادی ایران احساس می‌شود.
این تحریم‌ها با تحریم‌های یکجانبه آمریکا یا اتحادیه اروپا تفاوت دارند. تحریم‌های آمریکا علاوه بر سازمان‌های دولتی، بخش‌های نفت، پتروشیمی، خودرو و بانکی را هدف گرفته و به دلیل تهدید تحریم ثانویه عملاً بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را از تعامل با ایران منع می‌کند. در مقابل، تحریم‌های سازمان ملل دامنه محدودی دارند و بر اساس حقوق بین‌الملل همه کشورها -شامل چین و روسیه- موظف به اجرای آنها هستند. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند که اثر مستقیم ماشه بر اقتصاد ایران محدود است، زیرا بیشتر فشارهای اقتصادی از قبل از طریق تحریم‌های ثانویه آمریکا اعمال شده است.
جنگ روانی و نااطمینانی
نخستین اثر مکانیسم ماشه ایجاد جنگ روانی در بازار و تشدید نااطمینانی است. حسام خواجه‌پور، کارشناس اقتصادی، معتقد است که حتی تهدید فعال‌سازی ماشه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دست‌به‌عصا حرکت کنند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش یابد. این وضعیت به نوعی «تحریم آینده» تبدیل می‌شود، زیرا فعالان اقتصادی به انتظار بازگشت تحریم‌ها، از سرمایه‌گذاری و خرید خودداری می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که چنین نااطمینانی می‌تواند به جهش تورم، رشد منفی اقتصاد و سقوط ارزش پول ملی منجر شود.
یکی از پیامدهای مهم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، محدودیت در دسترسی به فناوری‌های حساس و تجهیزات دوکاربردی است. گزارش زومیت یادآوری می‌کند که تحریم‌ها انتقال تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات آلیاژی خاص، ریزتراشه‌ها و حتی نرم‌افزارهای تخصصی را محدود می‌کند. حتی برخی دستگاه‌های پزشکی پیشرفته مانند تجهیزات پرتودرمانی و تولید رادیودارو مشمول تحریم‌های دوکاربردی می‌شوند. این محدودیت‌ها توانایی ایران در توسعه و نگهداری زیرساخت‌های علمی و صنعتی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به توقف پروژه‌های تحقیقاتی یا صنعتی منجر شود.
تحریم‌های سازمان ملل نه‌تنها انتقال کالاهای فیزیکی، بلکه انتقال دانش و همکاری‌های آموزشی را نیز هدف قرار می‌دهند. در قطعنامه‌ها اصطلاحاتی مانند «technical assistance» و «training» به معنای ممنوعیت اعزام متخصصان خارجی یا ارائه مشاوره فنی به نهادهای ایرانی است. شرکت‌های بین‌المللی برای جلوگیری از جریمه‌های مالی معمولاً از همکاری با کشور تحت تحریم می‌پرهیزند؛ این موضوع می‌تواند به انزوای فناورانه ایران منجر شود و پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی را متوقف کند. برای مثال، احتمال دارد شرکت‌های چینی یا روسی نیز برای پرهیز از پیامدهای حقوقی، همکاری با ایران را در زمینه‌های فناوری پیشرفته کاهش دهند.
تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم
برای درک بهتر پیامدهای احتمالی مکانیسم ماشه بر سفره مردم، می‌توان به تجربه تحریم‌های گذشته مراجعه کرد. مرکز آمار ایران در گزارشی با عنوان «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی» نشان داده است که رشد مصرف خانوارها پس از آغاز تحریم‌های هسته‌ای در دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته و منفی شده است. در این گزارش آمده است که پس از اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی، رشد مصرف خانوار در بهار ۱۳۹۸ به منفی 5 /7 درصد رسید. همچنین این شاخص در پاییز ۱۴۰۳ نیز منفی 5 /1 درصد بوده و نشان می‌دهد که خانوارها نه‌تنها مصرف خود را کاهش داده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاری نیز نکرده‌اند. این داده‌ها تایید می‌کند که تحریم‌ها به کوچک‌شدن سبد مصرف خانوار و کاهش رفاه منجر شده‌اند.
مکانیسم ماشه به تحریم‌های هفت‌گانه‌ای که پیش از برجام علیه ایران تصویب شده بود، اشاره دارد. این تحریم‌ها ایران را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه کرد. تاثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران غیرقابل انکار است. تحریم‌ها موجب افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال، فشار به پول ملی و درنهایت بدتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور شد. نادیده گرفتن این تاثیرات، در واقع به معنای فرار از مسئولیت در قبال عواقب تحریم‌هاست.
در شرایطی که اطلاعات غلط و نادرست منتشر شود، نه‌تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌تر می‌شود، بلکه مردم نیز بیشتر دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌شوند. این بی‌اعتمادی درنهایت به کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاسی منجر می‌شود و فضای عمومی کشور را ملتهب‌تر می‌کند. بنابراین، مقامات باید به این نکته توجه کنند که تنها با ارائه اطلاعات صحیح و شفاف می‌توانند اعتماد مردم را جلب کرده و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود بخشند. پذیرش واقعیت‌ها و آگاهی‌رسانی درست به مردم نه‌تنها به بهبود وضعیت موجود کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد فضای مثبت‌تری برای حرکت به سوی توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد.
تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور، هرچند ممکن است از نظر ساختاری مشابه تحریم‌های آمریکا نباشند، اما تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد دارند. این تحریم‌ها مانند بندهایی هستند که به دست‌وپای کشور بسته می‌شوند. به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشتیرانی، بیمه حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال بین‌المللی، این تحریم‌ها تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ما دارند و شرایط اقتصادی را به مراتب سخت‌تر و شکننده‌تر می‌کنند.
مهم‌ترین ملاحظه‌ای که باید در نظر گرفته شود، جلوگیری از فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه است. فعال شدن این مکانیسم می‌تواند تاثیرات بسیار منفی و شدید بر زندگی روزمره مردم، به‌ویژه بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد. به‌ویژه، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر جامعه وارد کند. از این‌رو، اولین اولویت باید جلوگیری از فعال شدن این مکانیسم باشد. برای این منظور، سیاست‌گذاران باید به گفت‌وگو و مذاکره با طرفین اروپایی و حتی آمریکا پرداخته و راه‌هایی برای جلوگیری از فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه پیدا کنند. در این راستا، نیاز به تلاش‌های دیپلماتیک مستمر و استراتژیک برای حفظ توافقات و کاهش تنش‌های بین‌المللی است.
مکانیسم ماشه در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران داشته باشد. از یک‌سو، این مکانیسم موجب تشدید تنش‌ها در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر، در حوزه اقتصادی وضعیت را پیچیده‌تر و انقباضی‌تر می‌کند. با بازگشت تحریم‌ها، شرکای تجاری ایران از این موقعیت بهره‌برداری و تلاش خواهند کرد با برجسته کردن خطرات ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، امتیازهای بیشتری از ایران بگیرند. در دنیای امروز، کشورهایی که با ایران مبادله تجاری دارند، مانند چین و هند، به هیچ عنوان دلسوز ما نیستند و بیشتر به فکر منافع خود هستند. این کشورها از فشارهای اقتصادی ناشی از مکانیسم ماشه بهره خواهند برد و می‌توانند برای کسب امتیاز بیشتر از ایران استفاده کنند، به‌ویژه در مواردی همچون خرید نفت و سایر منابع اقتصادی کشور.
تاثیرات تحریم ماشه
در بلندمدت، بازگشت تحریم‌های مکانیسم ماشه قطعاً تاثیرات بیشتری بر جامعه ایران خواهد داشت. برخی ممکن است ادعا کنند که ایران توانسته با روش‌های مختلف تحریم‌ها را دور بزند، اما واقعیت این است که اثرات بلندمدت این تحریم‌ها بسیار شدیدتر از قبل خواهد بود. جامعه ایران در دوران پیش از برجام، به‌ویژه در دهه 80، تحمل بیشتری داشت و مردم به‌واسطه تجربه‌های گذشته، تاب‌آوری بیشتری در برابر مشکلات اقتصادی نشان می‌دادند. اما با گذشت یک دهه از آن زمان و با توجه به تغییرات عمده‌ای که در اقتصاد جهانی و سیاست‌های بین‌المللی به‌ویژه تحت دولت ترامپ رخ داده است، اثرات این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اکنون به مراتب بیشتر و شدیدتر خواهد بود. مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی به‌ویژه بر فعالان اقتصادی و طبقات آسیب‌پذیر جامعه بیشتر خواهد شد و سختی زندگی مردم به‌طور محسوس‌تری افزایش خواهد یافت.
به گزارش تجارت فردا؛ اگرچه مسئولان معتقدند که مکانیسم ماشه «بی‌تیغ» است و تاثیر جدی بر اقتصاد ندارد، اما واقعیت چیز دیگری است. حسن موسوی‌فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل، معتقد است که تحریم‌های اصلی نظیر محدودیت دسترسی به منابع مالی، فروش نفت، خدمات بیمه و انتقال پول از قبل از طریق تحریم‌های ثانویه آمریکا اجرا شده و بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی از قبل تحمیل شده است. او تاکید دارد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بیشتر جنبه روانی دارد و اثر اصلی آن بر بازار ارز است، نه بر شاخص‌های کلان اقتصادی. وی با اشاره به خودکفایی نسبی ایران در برخی حوزه‌ها و ادامه همکاری با کشورهای چین و روسیه، می‌گوید که این سازوکار نمی‌تواند تغییر اساسی در اقتصاد ایجاد کند. همچنین موسوی‌فرد تصریح می‌کند که کانال‌های انتقال مالی مانند سوئیفت، که مهم‌ترین ابزار اعمال فشار هستند، در اختیار آمریکاست و ارتباط چندانی با تحریم‌های سازمان ملل ندارد.
در مقابل، برخی اقتصاددانان و رسانه‌های مستقل هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران در حال حاضر «ظرفیت جذب شوک‌های جدید» را ندارد. هرچند برخی تحریم‌ها را فرصتی برای «اقتصاد مقاومتی» می‌دانند، اما واقعیت این است که حتی کوچک‌ترین اختلال در دسترسی به ارز یا واردات می‌تواند توازن شکننده اقتصاد را برهم بزند و به افزایش شدید تورم و بیکاری منجر شود.
بازگشت تحریم‌های چندجانبه و تشدید نااطمینانی اقتصادی اثرات اجتماعی ملموسی بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت. یکی از اولین پیامدهای این وضعیت، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌هاست. در شرایط تورم بالا، ارزش ریال کاهش می‌یابد و قیمت کالاهای ضروری و غیرضروری افزایش پیدا می‌کند. این امر به‌ویژه در سبد خرید مردم خود را نشان می‌دهد، جایی که کاهش ارزش پول ملی اولین و فوری‌ترین اثر را دارد. همچنین، وابستگی به واسطه‌های پرهزینه‌تر برای واردات کالاها، باعث می‌شود قیمت‌ها به طرز قابل‌توجهی بالا برود و فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد شود.
دومین پیامد اجتماعی این شرایط، کوچک‌تر شدن سفره مردم است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد مصرف خانوار در پاییز ۱۴۰۳ به منفی 5 /1 درصد رسیده است و خانوارها حتی نسبت به سال‌های قبل هزینه کمتری برای غذا و کالاهای اساسی صرف کرده‌اند. این روند که پیش از این نیز به‌دنبال تحریم‌های نفتی و خروج آمریکا از برجام مشاهده می‌شد، نشان‌دهنده کوچک شدن سبد مصرف خانوار است و به وضوح تاثیرات آن را بر معیشت مردم مشاهده می‌کنیم.
افزایش بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها نیز از دیگر پیامدهای این شرایط است. طبق پیش‌بینی‌های اتاق بازرگانی ایران، در سناریوهای بدبینانه نرخ بیکاری ممکن است به 14 درصد برسد و ارزش بازار سرمایه ایران از 120 میلیارد دلار به 65 میلیارد دلار کاهش یابد. اختلال در زنجیره تامین و توقف پروژه‌ها، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی را مجبور به تعطیلی خواهد کرد و این وضعیت به افزایش بیکاری و بحران‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
درنهایت، فشار بر بخش‌های بهداشتی و علمی نیز یکی از پیامدهای جدی است. با اعمال تحریم‌های دوکاربردی، واردات تجهیزات پزشکی پیشرفته، مواد آزمایشگاهی تخصصی و فناوری‌های ضروری با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این، قطع همکاری‌های آموزشی و پژوهشی موجب می‌شود که دسترسی پژوهشگران به دانش روز محدود شود. این شرایط به شکل مستقیم بر سلامت و رفاه جامعه تاثیر گذاشته و بار مشکلات بهداشتی و علمی را افزایش خواهد داد.
