قمار آب

 

هند رسماً معاهده آب‌های ایندوس (سند) را با پاکستان به حالت تعلیق درآورده که نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در دیپلماسی آب و تعامل فرامرزی با همسایه غربی‌اش است.

پس از حمله تروریستی مرگبار پهالگام به‌دست تروریست‌های مرتبط با پاکستان که موجب کشته شدن 26 شهروند هندی شد، دولت یک ابتکار چندلایه را با هدف توقف جریان آب رودخانه سند به داخل پاکستان آغاز کرده است.

این امر شامل تعلیق تبادل داده‌ها، جلسات بین کمیسیون‌های منتخب صنعت و اطلاع قبلی برای هرگونه پیشرفت پروژه جدید در حوضه است. این اطلاعیه یک روز پس از آن صادر شد که هند علناً قصد خود را برای توقف این پیمان طولانی‌مدت اعلام کرد.

این اطلاعیه را دباشری موکرجی، وزیر منابع آب ارائه، و در آن تاکید کرد که فعالیت‌های تروریستی مستمری که از آن سوی مرزها سازماندهی شده‌اند، حقوق هند را تحت ترتیبات تقسیم آب به خطر می‌اندازند. او در نامه‌ای به همتای پاکستانی خود، سید علی مرتضی نوشت: «تعهد به احترام به یک معاهده با حسن نیت، برای یک معاهده اساسی است. بااین‌حال، آنچه ما در عوض شاهد آن بودیم، تروریسم فرامرزی پایدار از سوی پاکستان است که قلمرو اتحادیه هند جامو و کشمیر را هدف قرار می‌دهد.»

«درحالی‌که تا همین چندی پیش، همه نگران آغاز جنگ میان مصر و اتیوپی بر سر حق‌آبه رودخانه نیل بودند، اکنون خبر می‌رسد که هند با بستن آب رودخانه سند، عملاً شرق ایران را در شرایط جنگی قرار داده است.

این در حالی است که غرب ایران سابقه چنین تنش‌هایی را در زمان تسلط حزب بعث در عراق و سوریه با ژنرال‌های ترکیه بر سر حق‌آبه دجله و فرات داشت که در نهایت، اجرای طرح گاپ، موجب آغاز فروپاشی دو رژیم حاکم بر عراق و سوریه و نابودی بوم‌شناختی میان‌رودان شد که دودش به چشم مردم دست‌کم ۲۵ استان ایران هم در قالب ریزگرد، رفت.

افزون بر آن، در دولت ابراهیم رئیسی هم تنش آبی با طالبان بر سر حق‌آبه هامون و سد دوستی از هیرمند و هریرود به‌شدت افزایش یافت که البته هنوز هم خاموش نشده است.» آیا اقدام هند را می‌توان شروع جنگ آب دانست؟

تعلیق معاهده تاریخی آب

هند به عنوان بخشی از واکنش خود به حمله تروریستی 22 آوریل در کشمیر که سبب کشته شدن حداقل 26 نفر شد، گام بسیار مهمی برای تعلیق «معاهده 1960 آب‌های سند»، که بر اشتراک آب با پاکستان حاکم است، برداشت.

ویکرام مصری، وزیر امور خارجه هند، گفت: «پیمان آب‌های ایندوس (سِند) در سال 1960، تا زمانی که پاکستان به‌طور معتبر و غیرقابل برگشتی تروریسم فرامرزی را برای همیشه ترک کند، به حالت تعلیق درخواهد آمد.»

هند پاکستان را مسئول این حمله می‌داند و با اعمال چندین تدبیر دیگر، از جمله اینکه به اتباع پاکستانی گفته است که کشور را ترک کنند، پاسخ داده است. این حمله در پهالگام در بخشی از کشمیر که تحت کنترل هند است، رخ داد. هم هند و هم پاکستان مدعی این منطقه هستند که از سال 1947 محل چندین درگیری نظامی و از دهه 1990 محل یک شورش طولانی‌مدت بوده است. مسئله پیچیده رودخانه‌های مشترک -میراثی از تقسیم هند و پاکستان در استقلال از حاکمیت بریتانیا در سال 1947- اکنون با مناقشه بزرگ‌تر و در حال تشدید میان شهرستان‌ها درهم‌تنیده شده است.

در نامه رسمی وزارت منابع آب هند، هم «تروریسم مرزی پایدار از سوی پاکستان» و هم امتناع این کشور از مذاکره مجدد در مورد مفاد معاهده، به عنوان دلایل اصلی تعلیق آن بیان شده است.

تعلیق معاهده می‌تواند در کوتاه‌مدت به کشاورزی پاکستان آسیب برساند و به‌طور جدی تامین آب را برای آبیاری پایین‌دست کشاورزان مختل کند. به‌طور قابل‌توجهی، این تصمیم به شکل ناگهانی وضعیت معاهده را از توافقی که عمدتاً (اگر نه به‌طور کامل) از چندین دهه درگیری میان هند و پاکستان جلوگیری کرده است، تغییر می‌دهد. «معاهده 1960» با میانجیگری بانک جهانی به منظور تقسیم عادلانه آب‌های رودخانه سند و شش شاخه آن میان دو کشور طراحی شد. این معاهده مدیریت حوضه رودخانه سندِ فراملی را بین دو کشور تقسیم می‌کند. هند حقوق کاملی بر راوی، بیس و سوتلِج، سه شاخه رودخانه سند به دست آورد که در مجموع به عنوان رودخانه‌های شرقی شناخته می‌شوند. پاکستان بیشتر حقوق سه رودخانه غربی -خط اصلی سند و دو شاخه دیگر، جلوم و چِناب- را به دست آورد.

از نظر تاریخی، پاکستان بر اساس این توزیع، سالانه حدود 135 میلیون جریب آب دریافت می‌کند که تقریباً 70 درصد از کل جریان سیستم رودخانه سند است.

سیاست‌زدایی از آب و ایجاد صلح در کشمیر، دو نقطه شروع برای هشت سال مذاکرات تحت حمایت بانک جهانی بود که باعث ایجاد این معاهده شد. موفقیت این معاهده این بوده است که اشتراک آب را به یک فرآیند بوروکراتیک تبدیل کرده و تنش سیاسی را کاهش دهد.

اخیراً، اختلافات فزاینده، از حق هند برای ساخت برخی نیروگاه‌های برق‌آبی در رودخانه‌های غربی ناشی شده است. پاکستان با طرح‌ها و پروژه‌های هندی مخالفت کرده است و استدلال می‌کند که آنها مفاد معاهده را نقض می‌کنند. هند پاکستان را به ناسازگاری در جلوگیری از پروژه‌های این کشور متهم کرده است.

از سال 2023، زمانی که هند خواستار اصلاحات در این معاهده شد، دو کشور گفت‌وگوهای بی‌نتیجه‌ای انجام دادند. تعلیق این معاهده یک اقدام جدید و همچنین عامل گسترش تنش‌های دوجانبه بر سر این معاهده است که برای چندین دهه از مسائل امنیتی جدا نگه داشته شده بود.

سیاستمداران هندی تهدید کردند که در پاسخ به حملات تروریستی در سال‌های 2016 و 2019، عرضه آب به پاکستان را کاهش خواهند داد. تهدید به مجازات پاکستان احتمالاً در هند خوب عمل می‌کند، درحالی‌که شوک و خشم عمومی از این حمله، تازه است. همچنین توجه را از سوالات مربوط به شکست‌های احتمالی اطلاعاتی هند منحرف می‌کند.

نکته مهم اینجاست که تهدیدهای قبلیِ به تعلیق درآوردن معاهده آب‌های ایندوس (سند) هر بار متوقف شد و عملی نشد، بنابراین تعلیق کنونی باید جدی گرفته شود. تاثیر این تعلیق بسته به مدت زمانی که طول بکشد، متفاوت خواهد بود. با تعلیق این معاهده، هند می‌تواند نحوه عملکرد زیرساخت‌های کنترل آب موجود در رودخانه‌های غربی را تغییر دهد. مهندسان این کشور می‌توانند رسوبات را از مخزن پروژه برق‌آبی کیشنگانگا خارج کنند و سپس مخزن را طی چند روز دوباره پر کنند. پیش از این، طبق این معاهده، این کار فقط در دوره اوج باران‌های موسمی که سطح آب در بالاترین حد است، انجام می‌شد. اکنون ممکن است زودتر این اتفاق بیفتد، درست زمانی که کشاورزان پایین‌دست در پاکستان که برای آبیاری به‌شدت به آب رودخانه وابسته هستند، در ابتدای فصل کاشت محصول به منابع فراوان نیاز دارند. هند همچنین می‌تواند اشتراک‌گذاری داده‌های جریان آب را با پاکستان متوقف کند و برنامه‌ریزی مدیریت نیروگاه آبی و زیرساخت‌های کنترل سیل را برای پاکستان دشوارتر کند. در درازمدت، هند می‌تواند پروژه‌های بزرگ‌تری را بر روی رودخانه‌های غربی بسازد که نیازی به رعایت محدودیت‌های پیمان آب‌های سند نداشته باشد و به‌طور جدی‌تر دسترسی به آب را در پاکستان کاهش دهد. هرچند سال‌ها طول می‌کشد تا هند این پروژه‌ها را بسازد.

اقدام جنگی

هند با استفاده از این معاهده به عنوان اهرم فشار سود خواهد برد. این درخواست که پاکستان از حمایت خود از تروریسم فرامرزی خودداری کند، ازسرگیری همکاری آبی را گروگان پیشرفت در یک نقطه گسترده‌تر از مناقشه دوجانبه نگه می‌دارد و دست هند را در مذاکره مجدد این معاهده باز می‌کند.

در سطح بین‌المللی، تعلیق معاهده ممکن است واکنشی نسبتاً سنجیده از سوی هند به نظر برسد. سایر اشکال نشان دادن نارضایتی، مانند موضع‌گیری هسته‌ای، برای کشوری که سخت کار کرده تا خود را به عنوان یک کشور مسلح هسته‌ای مسئول نشان دهد، بسیار خطرناک است.

اما رهبران هند آگاه خواهند بود که توقف جریان آب‌های سند یک خط قرمز بالقوه برای پاکستان است و تصمیمات هند در مورد اشتراک آب می‌تواند پاکستان را به سمت تهدیدهای هسته‌ای سوق دهد.

تصمیم هند برای تعلیق معاهده آب به‌طور قابل پیش‌بینی پاکستان را به تهدید هسته‌ای در 24 آوریل سوق داده است. این کشور پیشنهاد کرد که مسدود کردن یا منحرف کردن آب تخصیص‌یافته به پاکستان بر اساس این معاهده یک «اقدام جنگی» است و «طیف کامل قدرت ملی» را به عنوان پاسخ دربر خواهد داشت. تشدید لفاظی‌ها پیش از این میان دو کشور به وجود آمده و پاکستان اعلام کرده است که «از این حق استفاده می‌کند تا تمام توافقات دوجانبه با هند را متوقف کند...»، از جمله توافق‌نامه سیملا که به جنگ 1971 میان هند و پاکستان پایان داد.

درحال‌حاضر این نگرانی وجود دارد که بحران کنونی بتواند مسیر تشدید خطرناکی را طی کند که در سال 2019 مشاهده شد، زمانی که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، پس از حمله تروریستی که موجب کشته شدن ده‌ها پرسنل امنیتی هند شد، مجوز حمله هوایی به خاک پاکستان را صادر کرد. پاکستان قبل از اینکه هر دو طرف راهی برای کاهش تنش بیابند، با حملات هوایی به کشمیرِ تحت کنترل هند پاسخ داد. امروز، ایالات‌متحده، میانجی سنتی میان این دو کشور در لحظات بحرانی، ممکن است نقشی دست‌وپاگیر داشته باشد. بااین‌حال، تسهیل‌کننده‌های جدیدی مانند چین، عربستان سعودی و امارات به ظاهر در کاهش تنش‌ها در سال 2019 نقش داشتند و می‌توانند دوباره وارد عمل شوند. جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر وقت هند، در پایان مذاکرات آب‌های سند در سال 1960، از این معاهده به عنوان یک نماد خوشحال‌کننده نه‌تنها در حوزه استفاده از آب‌های دره سند، بلکه در همکاری گسترده‌تر میان دو کشور صحبت کرد. اکنون منطق برعکس شده است. دولت کنونی هند اشتراک آب و درگیری را دوباره به هم پیوند زده است.

برنامه عملیاتی هند برای توقف جریان آب

در یک تحول کلیدی پس از تعلیق معاهده، دولت هند یک رویکرد جامع سه‌مرحله‌ای -کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت- را برای عملیاتی کردن این تصمیم و محدود کردن جریان آب رودخانه به پاکستان اعلام کرده است. این طرح طی جلسه‌ای در سطح عالی که در اقامتگاه آمیت شاه، وزیر کشور، با حضور تعدادی از بزرگان از جمله وزیر سی.آر پاتیل برگزار شد، رسمیت یافت. بنا بر گزارش‌ها، در جریان مذاکرات، پاتیل گفت: «ما اطمینان خواهیم داد که حتی یک قطره آب از هند به پاکستان سرازیر نشود.»

اقدامات کوتاه‌مدت شامل کارهای اجرایی اداری است. این اقدامات شامل تشدید عملیات ضدتروریستی در جامو و کشمیر، خروج اتباع پاکستانی حاضر در این کشور، و لغو تمام ویزاهای پاکستان به جز ویزای بلندمدت (LTV) است که به هندوهای پاکستانی تحت آزار و اذیت اعطا می‌شود.

همزمان با این اعلامیه، آمیت شاه همچنین با وزرای ارشد ایالت‌های هند تماس گرفت تا روند شناسایی و اخراج اتباع پاکستانی را آغاز کند. دولت از همه شهروندان پاکستانی مقیم هند خواسته است که ظرف مدت 72 ساعت که در 26 آوریل منقضی می‌شود، کشور را ترک کنند.

از جنبه زیرساختی، برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت حول تقویت توانایی هند برای حفظ، منحرف کردن و استفاده مجدد از آبی است که در غیر این صورت به پاکستان سرازیر می‌شد. منابع دولتی تایید کردند که اقداماتی مانند خاکبرداری از سدهای موجود، ساخت مخازن ذخیره جدید و تغییر جهت جریان رودخانه‌ها برای به حداکثر رساندن حفظ آب، برنامه‌ریزی شده است.

دولت همچنین به دنبال تسریع در چندین پروژه برق‌آبی در جامو و کشمیر است که قبلاً با اعتراض پاکستان بر اساس بندهای مشورتی معاهده 1960 مواجه شده بودند. تعلیق معاهده اکنون به هند این امکان را می‌دهد که این ابتکارات را بدون الزام به اطلاع‌رسانی یا کسب مجوز از پاکستان ادامه دهد و یک مانع رویه‌ای قابل توجه را از بین ببرد.

آماده مقابله

با توجه به ماهیت بین‌المللی معاهده آب‌های سند که شامل بانک جهانی به عنوان ضامن می‌شود، پرسش‌هایی در مورد پیامدهای قانونی احتمالی مطرح شده است. بااین‌حال، مقامات هندی تاکید می‌کنند که این تصمیم با توجه به پس‌زمینه خصومت‌های مرزی مکرر از نظر قانونی قابل دفاع است. منابع آگاه به تحولات تایید کردند که دولت برای رسیدگی به هر گونه چالش قانونی که ممکن است پیش بیاید، از جمله چالش‌هایی که از طریق مجامع بین‌المللی مانند بانک جهانی یا سازمان ملل متحد ایجاد می‌شود، مجهز است.

News18 به نقل از یک منبع گفت: «حتی اگر پاکستان تصمیم بگیرد به بانک جهانی نزدیک شود، هند پاسخ خود را آماده کرده است و به‌طور موثر مقابله خواهد کرد.»

در این میان، یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم، توقف اشتراک داده‌های هیدرولوژیک است. این داده‌ها برای برنامه‌ریزی مدیریت سیل و خشکسالی پاکستان حیاتی بوده است. با تعلیق جریان چنین اطلاعاتی، توانایی پاکستان برای پیش‌بینی دسترسی فصلی آب می‌تواند به‌شدت مختل شود.

علاوه بر این، هند در حال آماده شدن برای افزایش چشمگیر تولید برق خود در جامو و کشمیر با استفاده از پتانسیل کامل خود در زیر رودخانه‌های شرقی است- منطقه‌ای که قبلاً به دلیل محدودیت‌های معاهده کم‌استفاده شده بود. این اقدامات با این اطمینان انجام می‌شود که مصرف‌کنندگان آب خانگی در هند در نتیجه استراتژی جدید مدیریت آب، با هیچ وقفه‌ای مواجه نخواهند شد.

تصمیم به تعلیق این معاهده، واکنش‌هایی را در سراسر طیف سیاسی برانگیخته است. عمر عبدالله، رئیس سابق جامو و کشمیر، نارضایتی دیرینه خود را از این معاهده ابراز کرد که به گفته او منطقه را دچار ضرر کرده است. عبدالله به خبرنگاران گفت: «دولت هند گام‌هایی برداشته است. تا جایی که به جامو و کشمیر مربوط می‌شود، صادق باشیم، ما هرگز طرفدار پیمان آب‌های سند نبوده‌ایم.» او افزود: «اکنون پیامدهای میان‌مدت تا بلندمدت این موضوع چیست، چیزی است که باید منتظر باشیم تا ببینیم. ما همیشه بر این باور بوده‌ایم که این معاهده، ناعادلانه‌ترین سَند برای مردم بوده است.»

در همین حال، BJP (حزب بهاراتیا جاناتا) ویدئویی را منتشر کرد که تاثیر این تصمیم را بر پاکستان نشان می‌داد و بر وابستگی بخش کشاورزی این کشور به آب‌های سند تاکید می‌کرد. این ویدئو، این جمله معروف نخست وزیر نارندرا مودی را تکرار کرد: «خون و آب نمی‌توانند با هم جاری شوند.»

هند از طریق برنامه عملیاتی پنج‌ماده‌ای خود که شامل تعلیق معاهده آب‌های ایندوس در سال 1960 است، کمربند پاکستان را محکم می‌کند. به گفته این حزب، این حرکت با مواضع مودی از سال 2016 که برای اولین‌بار در پی حمله اوری1 این بیانیه را بیان کرد، مطابقت دارد.

درحالی‌که هند پس از حمله پولواما2 از تعلیق معاهده خودداری کرد، به نظر می‌رسد با فاجعه پهالگام تغییری قاطع در سیاست داشته است. کمپین BJP همچنین نابرابری در دسترسی به آب بین دو کشور را روشن کرده و به این اشاره کرد که چگونه 80 درصد کشاورزی پاکستان به سیستم سِند وابسته است، درحالی‌که هند تنها یک‌سوم کل آب حوضه را دریافت می‌کند. مفهوم آن این است که هند هم توجیه اخلاقی و هم استراتژیک برای ارزیابی مجدد معاهده در پرتو چالش‌های امنیتی جدید دارد.

واکنش پاکستان

پاکستان تعلیق معاهده از سوی هند را رد کرده و هشدار داده است که هرگونه قطعی در تامین آب اختصاص داده‌شده، به عنوان یک اقدام خصمانه تلقی خواهد شد.

مقامات در اسلام‌آباد این اقدام را به عنوان یک «اقدام جنگی» توصیف و تاکید کردند که رودخانه سند برای کشاورزی ملی و مصرف روزانه آب برای بیش از 240 میلیون نفر حیاتی است.

پاکستان با بستن حریم هوایی خود به‌روی هواپیماهای هند و کاهش سطح روابط به تصمیمات هند پاسخ داد. این کشور تهدید کرده است که تمام توافقات دوجانبه میان دو کشور، از جمله توافق‌نامه سیملا در سال 1972، که خط کنترل را در جامو و کشمیر و منطقه لاداخ تایید می‌کند، به حالت تعلیق درمی‌آورد. پیمان آب‌های ایندوس مدت‌هاست که به عنوان یکی از مقاوم‌ترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی تقسیم آب در تاریخ مدرن مورد استقبال قرار گرفته است. اما این معاهده بعد از جان سالم به در بردن از جنگ‌های متعدد و تنش‌های دیپلماتیک در طول شش دهه، اکنون با جدی‌ترین اختلال خود مواجه است.

درحالی‌که انتظار می‌رود اقدامات هند به پیامدهای ژئوپولیتیک منجر شود، دهلی نو همچنان بر موضع خود ثابت قدم است مبنی بر اینکه وقتی روح صلح و همکاری دائماً نقض شده باشد، نمی‌توان به این معاهده پایبند ماند.

البته مقامات دولتی و کارشناسان هر دو طرف می‌گویند هند نمی‌تواند فوراً جریان آب را متوقف کند، زیرا این معاهده به هند اجازه می‌دهد تنها نیروگاه‌های برق‌آبی بدون ذخیره‌سازی قابل توجه یا سد بر روی سه رودخانه اختصاص داده‌شده به پاکستان بسازد. اما اوضاع ممکن است در عرض چند ماه شروع به تغییر کند. دو مقام دولتی هند گفتند که این کشور می‌تواند ظرف چند ماه آینده آب را برای مزارع خود با استفاده از کانال‌ها منحرف کند، درحالی‌که برای ساخت سدهای برق‌آبی برنامه‌ریزی می‌کند که ممکن است چهار تا هفت سال طول بکشد.

کوشویندر ووهرا، رئیس کمیسیون آب مرکزی هند که اخیراً بازنشسته شده است، گفت، هند فوراً به‌اشتراک‌گذاری داده‌هایی مانند جریان‌های هیدرولوژیک در مکان‌های مختلف رودخانه‌هایی را که از هند می‌گذرد، متوقف می‌کند، هشدارهای سیل را متوقف می‌کند و از جلسات سالانه کمیسیون دائمی سند به ریاست هر یک از مقامات دو کشور صرف نظر می‌کند.

ووهرا که کمیسر صنعت هند نیز بوده و اکنون گاهی اوقات به دولت مشاوره می‌دهد، گفت: «آنها اطلاعات زیادی با خود نخواهند داشت که وقتی آب می‌آید، چقدر می‌آید. بدون اطلاعات، آنها نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.»

بر اساس آخرین نظرسنجی اقتصادی پاکستان که در سال 2024 منتشر شد، پاکستان اقتصاد عمدتاً کشاورزی دارد و کشاورزی 24 درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) و 4 /37 درصد در اشتغال سهم دارد. اداره آمار کشور می‌گوید که اکثر مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته هستند. بر اساس گزارش بانک جهانی، جمعیت فعلی این کشور حدود 5 /247 میلیون نفر است. اقتصاددانان می‌گویند این فقط کشاورزی نیست که آسیب می‌بیند، بلکه کمبود آب همچنین به تولید برق ضربه می‌زند و به‌طور بالقوه اقتصاد را فلج می‌کند.

سیاستمداران پاکستانی گفتند که این معاهده حتی زمانی که هند و پاکستان از زمان جدایی در سال 1947 چهار جنگ با یکدیگر داشتند، تا حد زیادی آسیب ندیده است، اما به گفته آنها، تعلیق یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه سابق پاکستان، گفت: «ما در حال حاضر درگیر نسل‌ها تنش و درگیری شده‌ایم و با خروج از معاهده آب ایندوس، من معتقدم که نسل‌های آینده را در بستر جدیدی از درگیری محبوس می‌کنیم. این نباید اتفاق بیفتد.»

قمار هند چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

تعلیق پیمان آب‌های سند هند با پاکستان می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد. این کار می‌تواند چین را وادار کند که رودخانه برهماپوترا را که حدود 30 درصد از آب شیرین هند و حدود 44 درصد از کل پتانسیل انرژی آبی هند را تامین می‌کند، مسدود کند.

تصمیم هند برای تعلیق پیمان آب‌های ایندوس یک قمار جدی است. این تصمیم پتانسیل دامن زدن به هرج‌ومرج و ناآرامی در پاکستان را دارد -سند راه نجات پاکستان است- و این دو کشور مجهز به سلاح هسته‌ای را به احتمال یک جنگ تمام‌عیار در آینده نزدیک، سوق می‌دهد. پاکستان به هیچ وجه نمی‌تواند بپذیرد که هند آب را بر کشورش قطع کند. این موضوع در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان برای بحث در مورد پاسخ‌های رسمی به اقدامات هند مشخص شد. در این بیانیه آمده است: «آب یکی از منافع ملی حیاتی پاکستان است، یک راه نجات برای 240 میلیون نفر آن است و در دسترس بودن آن به هر قیمتی محافظت خواهد شد.» هر گونه تلاش برای متوقف یا منحرف کردن جریان آب متعلق به پاکستان بر اساس معاهده آب‌های سند و غصب حقوق آب‌های پایین‌ساحلی، به‌عنوان یک اقدام جنگی تلقی می‌شود و با تمام قدرت در سراسر طیف کامل قدرت ملی پاسخ داده می‌شود.»

تصمیم هند برای تعلیق این معاهده یک پیشینه خطرناک برای نحوه مدیریت منابع آبی دو کشور با یکدیگر است. بااین‌حال، اعلام هند به این معنا نیست که دهلی نو می‌تواند فوراً آبرسانی به پاکستان را در مقیاسی قطع کند که می‌تواند در طول فصل باران‌های موسمی -زمانی که پاکستان بیشتر آب خود را ذخیره می‌کند- آسیب جدی به جریان‌ها وارد کند.

معاهده آب‌های ایندوس به پاکستان اجازه دسترسی به رودخانه‌های سند، جلوم و چناب را می‌دهد. اینها رودخانه‌های عظیمی هستند و ده‌ها میلیارد مترمکعب آب را بین ماه‌های می تا سپتامبر حمل می‌کنند، ماه‌هایی که یخ‌ها ذوب می‌شوند و رودخانه‌هایی در حوضه سند جریان دارند. در حال حاضر، هند زیرساخت‌های بالادستی روی این رودخانه‌ها دارد. بااین‌حال، هیچ یک از زیرساخت‌های موجود ظرفیت مهار آبی را که به عنوان بخشی از معاهده وارد پاکستان می‌شود، ندارد. به گفته حسن خان، یک کارشناس سیاست زیست‌محیطی در دانشگاه تافتس، «اینها پروژه‌های انرژی آبی در رودخانه هستند که ذخیره‌سازی زنده بسیار محدود دارند. حتی اگر هند آزادسازی تمام سدهای موجود خود را هماهنگ کند، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که کمی زمان‌بندی جریان‌ها را تغییر دهد».

توسعه زیرساخت‌های عظیم سال‌ها طول می‌کشد و میلیاردها دلار نیاز دارد تا هند عملاً سهم آب پاکستان را مختل کند. علاوه بر این، خطر سیل در کشمیر تحت مدیریت هند به همراه سایر چالش‌های جغرافیایی برای هرگونه تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های انحراف آب در منطقه کشمیر وجود دارد.

بااین‌حال، پس از اعلام هند، تهدید واقعی در بلاتکلیفی پیش‌رو و خطراتی است که بحث‌های مربوط به تعلیق جریان آب ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد کند. معاهده آب‌های ایندوس یک قرارداد الزام‌آور میان هند و پاکستان است که با میانجیگری بانک جهانی امضا شده است. در این قرارداد هیچ شرطی برای تعلیق یک‌جانبه وجود ندارد. هرگونه اظهار نظر، اعلام یا حرکت رسمی هند در مورد این معاهده، حتی اگر به دلایل لفاظی انجام شود، خطر درگیری با پاکستان را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این، تعلیق یک‌جانبه این معاهده از سوی دهلی نو، سابقه خطرناکی در منطقه ایجاد می‌کند که می‌تواند برای هند نتیجه معکوس داشته باشد. به عنوان مثال، چین می‌تواند با مسدود کردن رودخانه برهماپوترا، حرکت بحث‌برانگیز هند را تلافی کند. برهماپوترا حدود 30 درصد از منابع آب شیرین هند و حدود 44 درصد از کل پتانسیل انرژی آبی کشور را تامین می‌کند. چین در حال ساخت سدهای بزرگ بر روی برهماپوتراست و می‌تواند توجیهی برای ساخت‌وسازهای بیشتر، با اقدام بحث‌برانگیز هند در معاهده 1960 بیابد.

علاوه بر این، تصمیم هند می‌تواند پاکستان را مجبور به تلاش‌های سریع برای ساختن سد در بخش کشمیر با همکاری چین کند. پاکستان و چین هم‌اکنون در پروژه‌های سدسازی عظیم از جمله دیامر-باشا، داسو و موهمند همکاری می‌کنند و تهدیدهای اخیر هند احتمالاً تمرکز و فوریت بیشتری را برای این پیشرفت‌ها به همراه خواهد داشت. هند نباید فراموش کند که چین یکی از سهامداران اصلی این پروژه‌هاست و میلیاردها دلار در بخش برق‌آبی پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است.

در درازمدت، اگر هند تلاش کند سهم پاکستان از آب‌های سند را منحرف یا مسدود کند، یا به میزان قابل توجهی کاهش دهد، دکترین نظامی پاکستان اجازه پاسخ  را می‌دهد. هند باید این واقعیت را در نظر بگیرد که تصمیم برای کم‌آب کردن پاکستان تنها می‌تواند به جنگ به عنوان آخرین راه حل برای بقای این کشور منجر شود.

ایالات‌متحده و بانک جهانی احتمالاً در پشت صحنه مداخله خواهند کرد تا از شکست کامل معاهده 1960 جلوگیری کنند تا از چشم‌انداز یک درگیری گسترده‌تر جلوگیری شود. در بهترین حالت، هند ممکن است سعی کند از این پویایی جدید برای مذاکره مجدد در مورد معاهده با پاکستان استفاده کند. هند سال‌ها این را امتحان کرده و ممکن است این مسیر را با عزمی دوباره دنبال کند.

به جای تشدید تنش، مذاکره مجدد تحت میانجیگری مجامع بین‌المللی تنها راه مناسب است، مگر اینکه هر دو کشور برای جنگ گسترده‌تری آماده باشند که هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. 

پی‌نوشت‌ها:

1- مجموعه‌ای از حملات نارنجکی که چهار تروریست علیه مقر تیپ ارتش هند در نزدیکی شهر اوری در قلمرو اتحادیه هند جامو و کشمیر در 18 سپتامبر 2016 انجام دادند.

2- یک حمله انتحاری علیه وسیله نقلیه نیروهای پلیس هند در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹ در لتاپرا در بخش پولواما در جامو و کشمیر هند، که موجب کشته شدن ۴۶ نیروی پلیس و شخص حمله‌کننده شد. مسئولیت حمله را جیش محمد مستقر در پاکستان برعهده گرفت.