هژمونی در خطر
آیا آمریکا می‌تواند برتری دلار را حفظ کند؟
در طول هشت دهه گذشته، جایگاه ایالات‌متحده به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و ژئوپولیتیک و نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز غالب جهان یکدیگر را تقویت کرده‌اند. سلطه دلار، به‌عنوان مترادفی برای نقش برجسته دلار در معاملات ارزی بین‌المللی و ذخایر خارجی، مدت‌هاست که با امتیاز گزاف ایالات‌متحده برای تامین مالی «کسری‌های مالی و حساب‌های جاری کلان» با نرخ بهره پایین مرتبط بوده است. این امر به ایالات‌متحده کمک کرده تا بودجه دفاعی بزرگی را اداره کند و عملیات نظامی گسترده‌ای را در خارج از کشور انجام دهد. در عوض، ایالات‌متحده از قابلیت‌های نظامی خود برای حمایت از جریان آزاد کالا و سرمایه در سراسر جهان استفاده کرده و رشد جهانی را تقویت کرده و درعین‌حال به سرمایه‌گذاران اطمینان داده است که سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی ایالات‌متحده امن است. این چرخه مطلوب به ثبات طولانی‌مدت نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم کمک کرده و به افزایش پایدار رفاه اقتصادی در ایالات‌متحده و سراسر جهان منجر شده است.
«مارتین مولایزن» و «والبونا زنلی»، در مقاله‌ای در «شورای آتلانتیک» نوشتند، با کاهش مداوم اندازه اقتصاد ایالات‌متحده نسبت به سایر نقاط جهان، این پویایی ممکن است شروع به وارونه شدن کند. اگر دلار آمریکا جایگاه ذخیره غالب خود را از دست بدهد، تامین مالی حفظ حضور نظامی جهانی در آینده دشوارتر خواهد شد و این چرخه مطلوب را معکوس کرده و از دست دادن نفوذ جهانی ایالات‌متحده را تسریع می‌کند. این یکی از دلایلی است که چرا رقبای استراتژیک، مانند چین و روسیه، در حال حاضر در راستای «دلارزدایی» از روابط اقتصادی خود و جریان‌های مالی جهانی به‌طور گسترده‌تر تلاش می‌کنند. اگرچه اجلاس سال گذشته بریکس نتوانست در مورد یک نظم مالی جایگزین پیشرفتی حاصل کند، اما چین و روسیه مصمم هستند که نقش رهبری دلار را تضعیف، توانایی ایالات‌متحده در اعمال تحریم‌ها را محدود و پرداخت بدهی‌ها و تامین مالی بودجه دفاعی بزرگ [آمریکا] را پرهزینه‌تر کنند.
بااین‌حال، در حال حاضر هیچ ارز دیگری (یا ترکیبی از ارزها) وجود ندارد که بتواند برتری دلار آمریکا را به چالش بکشد. با توجه به فقدان جایگزین‌های سرمایه‌گذاری در سایر ارزها در مقیاسی قابل مقایسه با بازارهای ایالات‌متحده، حتی نقش کمتر دلار در معاملات تجاری جهانی، بلافاصله وضعیت ارز ذخیره آن را به چالش نخواهد کشید. دلار همچنین از اثرات شبکه‌ای جهانی قوی بهره‌مند شده است که جایگزینی آن دشوار خواهد بود (یعنی هزینه‌های هر کشوری برای روی آوردن به ارزهای دیگر همچنان بسیار بالاست، مگر اینکه سایر کشورها نیز همین کار را انجام دهند). با وجود این، اقدامات تعرفه‌ای که اخیراً از سوی دولت ترامپ اعلام شده است، می‌تواند به کاهش استفاده جهانی از دلار منجر شود، به‌ویژه اگر با کاهش اعتماد به ایالات‌متحده به‌عنوان یک مقصد امن و نقدشونده برای دارایی‌های مالی جهانی همراه باشد.
به همین ترتیب، پیشنهاد رئیس فعلی «شورای مشاوران اقتصادی» مبنی بر استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان اهرمی برای مذاکره در مورد برابری نرخ ارز مطلوب با شرکای تجاری ایالات‌متحده و تغییر ساختار دارایی‌های خزانه‌داری ایالات‌متحده به اوراق قرضه صدساله -به‌اصطلاح توافق «مار-آ-لاگو»- عمداً دلار را تضعیف می‌کند تا از تولید داخلی حمایت کند. این امر می‌تواند تسلط جهانی این ارز را بیشتر از بین ببرد. هر دو سناریو هزینه‌های بالایی برای اقتصاد جهان، از جمله برای ایالات‌متحده، به همراه خواهد داشت. بازارهای پراکنده‌تر و نوسانات مالی بالاتر با کاهش درآمد و تورم بالاتر همراه خواهد بود. ایالات‌متحده که با هزینه‌های استقراض بالاتر روبه‌روست، مجبور خواهد شد تصمیمات دشواری در مورد هزینه‌ها بین بودجه نظامی، برنامه‌های رفاه اجتماعی و سایر اولویت‌های خود بگیرد. نقش رهبری جهانی آن کاهش می‌یابد و به دشمنان استراتژیک اجازه می‌دهد از هرگونه خلئی که نقش کوچک‌تر ایالات‌متحده به‌جا می‌گذارد، سود ببرند. بنابراین، برای امنیت ملی ایالات‌متحده حیاتی است که دلار نقش خود را در مرکز تجارت جهانی و شبکه‌های مالی حفظ کند.
در 80 سال گذشته، برتری اقتصادی و ژئوپولیتیک ایالات‌متحده و نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز غالب جهان به افزایش گسترده تجارت جهانی و جریان سرمایه کمک کرده است. «امتیاز گزاف» برای تامین مالی «کسری‌های مالی و حساب‌های جاری کلان» با نرخ بهره پایین به ایالات‌متحده کمک کرد تا ردپای ژئوپولیتیک بزرگ خود را حفظ کند، که به ثبات محیطی که تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را تقویت می‌کند، کمک کرده است. بااین‌حال، ازآنجا‌که مرکز جمعیت و فعالیت اقتصادی جهان به سمت آسیا و آفریقا در حال تغییر است، چرخه مطلوبی که از معماری جهانی به رهبری ایالات‌متحده حمایت می‌کند، در معرض خطر پایان یافتن است و جای خود را به نوسانات اقتصادی و ژئوپولیتیک بیشتر می‌دهد.
دلار؛ لنگرگاه نظام مالی جهانی
ظهور دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به حدود یک قرن پیش برمی‌گردد، زمانی که امپراتوری بریتانیا پس از جنگ جهانی اول در حال زوال بود. ایالات‌متحده به قدرت کشاورزی و تولیدی جهان، بزرگ‌ترین کشور تجاری آن و منبع اصلی سرمایه خارجی در سراسر جهان تبدیل شده بود. طبیعی بود که دلار نیز به یکی از ارزهای اصلی مورداستفاده برای معاملات بین‌المللی تبدیل شود و در نهایت با شروع نگهداری سهم بیشتری از ذخایر خود به دلار توسط بانک‌های مرکزی در اواخر دهه 1920، این ارز جهانی به‌تدریج جایگزین پوند شد. این گذار با پویایی اقتصادی ثروتمندترین دموکراسی جهان -و پس از سال 1945- قدرت آن به‌عنوان یک قدرت نظامی پیروز، پشتیبانی شد.
در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، دلار لنگرگاه سیستم نرخ ارز ثابت «برتون وودز» بود که بر اساس وعده ایالات‌متحده برای مبادله دلار با طلا با برابری ثابت بنا شده بود. بااین‌حال، به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد که سیستم مبتنی بر طلا برای اقتصاد جهانی با رشد سریع که آزادسازی تدریجی جریان‌های سرمایه را تجربه می‌کرد، کافی نبود. در همین حال، مقامات دولت فرانسه، ایالات‌متحده را به سوءاستفاده از جایگاه دلار برای ایجاد کسری‌های مالی بزرگ (ناشی از هزینه‌های جنگ ویتنام) متهم کردند، پدیده‌ای که آنها آن را «امتیاز گزاف» نامیدند. بااین‌حال، هنگامی‌که ایالات‌متحده در زمان ریاست‌جمهوری ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۱ تصمیم گرفت دلار را از برابری طلای خود خارج کند، این امر باعث گریز عمده از دلار آمریکا نشد؛ برعکس، خود دلار در آن زمان به لنگرگاه سیستم مالی جهانی تبدیل شده بود.
امروزه، بیش از 50 سال پس از «شوک نیکسون»، ایالات‌متحده هنوز از نقش رهبری دلار در اقتصاد جهانی سود می‌برد، حتی با وجود اینکه اندازه نسبی اقتصاد ایالات‌متحده کاهش یافته است. تا همین اواخر، پرداخت‌های دلاری ۹۶ درصد از تجارت در قاره آمریکا، ۷۴ درصد در منطقه آسیا-اقیانوسیه و ۷۹ درصد در سایر نقاط جهان به‌جز اروپا را تشکیل می‌داد. حدود ۶۰ درصد از ذخایر رسمی خارجی جهان به دلار نگهداری می‌شد و حدود ۶۰ درصد از مطالبات ارزی بین‌المللی (عمدتاً وام‌ها) و بدهی‌ها (سپرده‌ها) به دلار بود. ایالات‌متحده بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری جهان بود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مجموع 8 /12 تریلیون دلار بود. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه دهه گذشته پنج برابر شده و ۳۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در سال ۲۰۲۳ به ثبت رسیده است (به نمودار‌های ۱ و 2 مراجعه کنید).
با وجود این، در دوران نرخ‌های ارز شناور و بازارهای سرمایه آزاد، آدمی باید در مورد مزایای جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره واقع‌بین باشد. درست است که ایالات‌متحده می‌تواند منحصراً با ارز خود وام بگیرد؛ همچنین از هزینه‌های بهره تا حدود پایین‌تری برخوردار است زیرا ذخایر رسمی سایر کشورها در اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری می‌شود؛ و از دلارهایی که در خارج از کشور نگهداری می‌شوند، درآمد حق‌الضرب ایجاد می‌کند؛ اما نرخ‌های بهره واقعی در میان اقتصادهای پیشرفته در سال‌های اخیر به‌طور گسترده در کنار هم حرکت کرده‌اند و تخمین‌ها برای صرفه‌جویی در بهره اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات‌متحده به دلیل جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره، در بهترین حالت حدود 10 تا 30 واحد پایه بوده است. بنابراین، به نظر می‌رسد امتیاز گزاف آن بیشتر در حجم بدهی است که دولت ایالات‌متحده می‌تواند بدون متحمل شدن نرخ‌های بهره بالاتر، قرض بگیرد. برای مثال، یک تخمین اخیر نشان می‌دهد که وضعیت دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره، سطح پایدار بدهی دولت ایالات‌متحده را ۲۲ درصد افزایش می‌دهد.
آمریکا؛ لوکوموتیو اقتصاد جهانی
اندازه بزرگ اقتصاد ایالات‌متحده و تقاضا برای اوراق بهادار دولتی این کشور، بازارهای مالی ایالات‌متحده را به عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای جهان تبدیل کرده است، با حدود 4 /27 تریلیون دلار بدهی معوق دولت ایالات‌متحده تا جولای ۲۰۲۴. این امر از طریق نهادهای قوی و یک محیط نظارتی شفاف، نبود محدودیت‌های جریان سرمایه و طیف گسترده‌ای از خدمات ارائه‌شده از سوی صنعت مالی ایالات‌متحده پشتیبانی شده که همگی سرمایه خارجی را به ایالات‌متحده جذب کرده‌اند. اهمیت بازارهای بدهی ایالات‌متحده همچنین در مواقع بحرانی که شوک‌های جهانی تمایل به ایجاد «پرواز به سمت امنیت» به دارایی‌های ایالات‌متحده داشتند، مشهود بود.
عمق بازار و امنیت دارایی‌های دلار آمریکا از ویژگی‌هایی است که به‌طور سنتی ایالات‌متحده را از سایر اقتصادهای بزرگ که بازارهای مالی بزرگی دارند و اوراق قرضه را عمدتاً به ارز خود منتشر می‌کنند، مانند منطقه یورو، ژاپن یا بریتانیا، متمایز می‌کند. علاوه بر این، این کشورها ابزار خاص خود را برای تضمین امنیت ژئوپولیتیک خویش ندارند. آنها به اتحاد با ایالات‌متحده به‌عنوان ضامن نهایی حاکمیت وابسته هستند. این امر تا حد زیادی تابعی از قدرت نظامی ایالات‌متحده و زرادخانه هسته‌ای این کشور است که اعتبار ناتو را به‌عنوان یک سازمان دفاع جمعی تقویت می‌کند. اگرچه این عوامل قبلاً به‌ندرت به‌عنوان یک عامل صریح در تصمیمات سرمایه‌گذاری مورد استناد قرار می‌گرفتند، اما اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی ایالات‌متحده در حفظ اقتصاد پویا و عمل به تعهدات مالی خود حتی در زمان درگیری، در قلب سلطه جهانی دلار آمریکا قرار دارد. ترجیح شدید سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دلار آمریکا، به ایالات‌متحده اجازه داد تا در دهه‌های اخیر کسری حساب جاری دائمی داشته باشد، که هم ناشی از هزینه‌های دولت و هم ترجیحات پایین پس‌انداز خانوارهایش بود. به‌عنوان یک عارضه جانبی، ایالات‌متحده اغلب به‌عنوان «لوکوموتیو» اقتصاد جهانی عمل کرده و انگیزه‌های رشد را برای اقتصادهای صادرات‌محور مانند چین، ژاپن یا آلمان فراهم کرده است، که نرخ پس‌انداز بالا و مازاد حساب جاری آنها نقطه مقابل کسری بودجه ایالات‌متحده است. علاوه بر این، برای سال‌های متمادی، تفاوت در ترکیب دارایی‌های مالی ایالات‌متحده (عمدتاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر سهام) و بدهی‌ها (اوراق قرضه با بازده کمتر) با وجود افزایش میزان بدهی‌های خالص خارجی، تراز درآمد خارجی مثبتی را برای ایالات‌متحده فراهم می‌کرد.
آیا دوران خوب دوام خواهد داشت؟
حتی قبل از اینکه دولت فعلی ترامپ با اعمال تعرفه بر متحدان و سایر شرکای تجاری، به دنبال تغییر جهت الگوهای تجارت جهانی باشد، پرسش این بود که «آیا» و «تا چه مدت» ایالات‌متحده قادر به حفظ نقش غالب دلار خواهد بود. تحولات متعددی وجود داشت که به آینده‌ای دشوارتر در پیشرو اشاره داشت، از جمله جمعیت‌شناسی، ژئوپولیتیک و روندهای فناوری. بااین‌حال، در همان زمان، مشخص بود که انتخاب‌های سیاست داخلی در نهایت تعیین می‌کند که آیا ایالات‌متحده در تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی بدهی‌های رو‌به‌افزایش خود در مقابل سایر نقاط جهان به محدودیتی خواهد رسید یا خیر.
اول، درحالی‌که دلار آمریکا هنوز ارز ذخیره پیشرو در جهان است، اما سهم آن در ذخایر بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر به‌تدریج کاهش یافته است. سهم دلار از حدود 70 درصد در دهه 2000 به 60 درصد در سال 2022 کاهش یافت، زمانی که یورو (20 درصد) و چندین ارز تک‌رقمی، از جمله ین، پوند و رنمینبی چین، پس از آن قرار گرفتند. رنمینبی در سال‌های اخیر سهم بازار بیشتری را به‌عنوان ارز ذخیره به دست آورده است. بااین‌حال، چین، با حساب سرمایه بسته و فضای سرمایه‌گذاری از نظر سیاسی نامطمئن، نتوانسته است استفاده بین‌المللی از ارز خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. در عوض، بیشترین سود به وسیله طیف وسیعی از ارزهای کوچک‌تر، از جمله دلار استرالیا و کانادا، حاصل شده است که نشان‌دهنده فناوری‌های دیجیتالی است که معاملات دوجانبه را بدون دخالت دلار آمریکا به‌عنوان ارز واسط تسهیل کرده‌اند. ارزهای کوچک‌تر ممکن است همچنان سهم بازار را به دست آورند، اما بسته به تکامل و تاثیر بیشتر سیاست‌های تجاری و تحریمی ایالات‌متحده، ممکن است تغییرات دیگری نیز در ترکیب ذخایر جهانی رخ دهد. به‌عنوان مثال، افزایش قیمت طلا به افزایش دارایی‌های بانک‌های مرکزی در سبد ذخایرشان نسبت داده شده است.
دوم، بدهی‌های خالص خارجی ایالات‌متحده از زمان بحران مالی جهانی به‌شدت افزایش یافته و تا سال 2023 به حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. برای روشن شدن این موضوع، فقط یونان، ایرلند و پرتغال در میان اقتصادهای صنعتی و نوظهور، بدهکاران خالص بزرگ‌تری هستند و بدهی‌های خالص ایالات‌متحده برابر با 90 درصد از دارایی‌های خالص تمام کشورهای طلبکار است. ازآنجا‌که کسری حساب جاری در طول دهه گذشته عموماً متوسط بوده است، این کاهش به دلیل تغییرات ارزش‌گذاری ناشی از عملکرد قوی بازارهای سهام ایالات‌متحده نسبت به بازارهای بین‌المللی است که ثروت سرمایه‌گذاران خارجی دارنده سهام ایالات‌متحده را افزایش می‌دهد. برای تامین این بدهی‌های خالص، خارجی‌ها به‌طور ضمنی انتظار دارند که شرکت‌های آمریکایی بسیار سودآور باقی بمانند و بنابراین ایالات‌متحده در آینده مازاد تجاری بیشتری داشته باشد.
با افزایش تدریجی ارزش دلار در سال‌های اخیر، باید دید که آیا این انتظارات برآورده می‌شوند یا اینکه سرمایه‌گذاران خارجی دارایی‌های خالص خود را در ایالات‌متحده کاهش خواهند داد. افزایش تراز منفی بهره (و این واقعیت که بخش عمده‌ای از بازده خالص مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل انتقال سود به ایرلند و سایر اقامتگاه‌های خارجی با مالیات پایین بوده است) باعث شده برخی استدلال کنند که این امتیاز فوق‌العاده دیگر وجود ندارد.
سوم، چشم‌انداز کسری بودجه‌های کلان و مداوم می‌تواند تامین مالی بدهی‌های دولت ایالات‌متحده را در آینده پرهزینه‌تر کند. «دفتر بودجه کنگره» (CBO) پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه ایالات‌متحده در سال‌های آینده بالاتر از شش درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) باقی بماند. این پیش‌بینی بر اساس قانون فعلی، یعنی با فرض انقضای «قانون کاهش مالیات و مشاغل سال ۲۰۱۷» (TCJA) که در دوره اول دولت ترامپ تصویب شد و یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی که در دوره دولت اوباما تصویب شد، انجام شده است. حتی تحت این فرض خوش‌بینانه، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت از ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۵ افزایش یابد. درحالی‌که دولت فعلی ترامپ قول داده است که کاهش قابل‌توجهی در هزینه‌ها را برای همراهی با تمدید احتمالی کاهش مالیات‌های سال ۲۰۱۷ اعمال کند، عدم کاهش کسری بودجه ایالات‌متحده می‌تواند نرخ بهره بلندمدت را در سال‌های آینده افزایش دهد.
بااین‌حال، تا همین اواخر، به نظر می‌رسید که نگرانی در مورد وضعیت دارایی‌های امن اوراق بهادار دولتی ایالات‌متحده به‌خودی‌خود، خیلی زود است. این امر تا حد زیادی به این دلیل بود که در حال حاضر هیچ ابزاری وجود ندارد که بتواند با نقش اوراق بهادار دولتی ایالات‌متحده در حجم‌های قابل‌مقایسه برابری کند. بااین‌حال، ثبات پویایی بدهی ایالات‌متحده به عملکرد مداوم اقتصاد این کشور بستگی دارد که به‌نوبه خود به نهادهای قوی و سیاست‌های اقتصادی صحیح وابسته است. تاریخ نشان می‌دهد که قطب‌بندی سیاسی پتانسیل تضعیف هر دو این ستون‌ها را دارد؛ هشداری که توجه به آن برای دولت ایالات‌متحده درحالی‌که در حال کاهش وظایف دولت و کاهش نیروی کار عمومی خود است، مهم خواهد بود. همان‌طور که «استیون بی. کامین» و «مارک سوبِل» می‌نویسند، «اختلافات حزبی، اختلال عملکرد سیاسی و ناتوانی ناشی از آن در مقابله با چالش‌های کشور» باید به‌عنوان خطرات اصلی برای چشم‌اندازهای اقتصادی بلندمدت ایالات‌متحده و تسلط دلار در نظر گرفته شود. تمایل دولت برای ریسک رکود عمیق برای راه‌اندازی یک رنسانس تولیدی دست‌نیافتنی در ایالات‌متحده دقیقاً در همین نگرانی‌ها نقش دارد.
چهارم، حتی قبل از آوریل 2025، محدودیت‌های تجاری پس از کاهش در بیشتر دوران قرن بیستم، در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته بود. چندپارگی ژئواکونومیک ناشی از همه‌گیری کووید، جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین و اخیراً تنش‌های اقتصادی میان ایالات‌متحده و چین، اکنون می‌تواند به سازمان‌دهی مجدد عمده روابط اقتصادی و مالی جهانی به بلوک‌های جداگانه با همپوشانی رو‌به‌کاهش منجر شود. مطالعه‌ای از سوی «صندوق بین‌المللی پول» تخمین می‌زند که محدودیت‌های بیشتر تجارت بین‌المللی می‌تواند تولید اقتصادی جهانی را تا هفت درصد کاهش دهد. در صورت بروز یک درگیری تجاری گسترده‌تر، کشورهای کوچک‌تر می‌توانند به‌طور فزاینده‌ای مجبور به انتخاب طرف مقابل شوند، و کشورهایی که به چین نزدیک‌تر می‌شوند، احتمالاً استفاده از ارز خود را برای معاملات و ذخایر بین‌المللی از دلار آمریکا و یورو دور می‌کنند.
پنجم، ایالات‌متحده از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری در سیاست خارجی، به‌ویژه علیه روسیه پس از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، استفاده کرده است. این امر سبب تعلیق معاملات با دلار آمریکا در «بورس مسکو» (MOEX) شد که نه‌تنها عملیات مالی در داخل روسیه را مختل کرد، بلکه به دلیل ماهیت فراسرزمینی تحریم‌های ایالات‌متحده، سایر بازیگران بازار بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد. از سال ۲۰۱۴، پس از تحریم‌های مربوط به الحاق کریمه، روسیه استفاده از «یوآن» چین را افزایش داده است که به ارز رایج در «بورس مسکو» تبدیل شده است (۵۴ درصد در ماه می ۲۰۲۴). نگرانی‌ها در مورد روابط تجاری دوجانبه آنها با روسیه و چین، کشورهای دیگر را به دنبال گزینه‌هایی برای کاهش خطرات احتمالی مرتبط با معاملات دلار آمریکا، به‌عنوان مثال، در گروه بریکس، که قرار است عضویت اقتصادهای نوظهور بازار را در سال‌های آینده بیشتر گسترش دهد، سوق داده است. اگر این امر با افزایش تعرفه‌های دوجانبه همراه باشد، همان‌طور که در حال حاضر از سوی دولت ترامپ پیش‌بینی می‌شود، می‌تواند پیامدهای بیشتری برای نقش دلار در معاملات تجاری جهانی داشته باشد.
سرانجام، در چهارچوب یک پیامد ژئوپولیتیک، تعرفه‌های احتمالی میان ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد فراآتلانتیک تاثیر بگذارد، که همچنان مهم‌ترین رابطه تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه برای هر دو شریک است. به‌عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود که تعرفه جهانی 10درصدی بر تمام واردات ایالات‌متحده، صادرات اتحادیه اروپا به بازار ایالات‌متحده را تا یک‌سوم کاهش دهد و اقدامات تلافی‌جویانه بعدی نیز می‌تواند به‌طور مشابه به صادرکنندگان ایالات‌متحده آسیب برساند. نرخ بهره بالاتر در پاسخ به تورم ناشی از تعرفه، پیامدهای رشد بیشتری خواهد داشت. همه اینها می‌تواند به‌شدت بر بازارهای مالی در دو سوی اقیانوس اطلس تاثیر بگذارد و جذابیت دارایی‌های دلاری ایالات‌متحده را بیشتر کاهش دهد.
محدودیت‌های برتری نظامی
هرگونه تحولی که اقتصاد ایالات‌متحده و نقش دلار را تضعیف کند، می‌تواند بر توانایی ایالات‌متحده در حفظ برتری نظامی‌اش نیز تاثیر بگذارد. چین در میانه یک تقویت دفاعی فوق‌العاده است که مواضع استراتژیک ایالات‌متحده را در صحنه هند و اقیانوس آرام به چالش می‌کشد. علاوه بر این، جنگ اوکراین به افزایش همکاری میان روسیه و کره شمالی (که برای جبران خسارات روسیه، نیروهای نظامی اعزام کرده است) منجر شده است و چین با تامین پهپادها و فناوری‌های دومنظوره، به‌طور فزاینده‌ای از تلاش‌های تسلیحاتی روسیه حمایت می‌کند. ایالات‌متحده و اروپا نیز در آفریقا به حالت تدافعی رانده شده‌اند، زیرا چین، به‌طور خاص، همانند روسیه، هند و کشورهای خلیج فارس، در آنجا نفوذ استراتژیک یافته است. بسیاری از کشورها برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل خود، واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری کم‌هزینه و دسترسی به بازار برای صادرات خود، به چین چشم دوخته‌اند و در عوض اجازه استفاده از بنادر استراتژیک و سایر مکان‌ها را می‌دهند.
درعین‌حال، چین بر زنجیره‌های تامین مربوط به مواد اولیه حیاتی تسلط دارد و ۸۵ درصد از مواد معدنی کمیاب تصفیه‌شده جهان را که برای فناوری‌های نظامی پیشرفته حیاتی هستند، کنترل می‌کند. اگر این امر برای ایالات‌متحده غیرقابل‌دسترس شود، می‌تواند تولید سلاح‌های پیشرفته را به‌طور قابل‌توجهی پیچیده کند. ظرفیت پردازش جهانی مواد اولیه حیاتی نیز به‌شدت در چین متمرکز است و این امر به آن امکان می‌دهد تا بر قیمت‌ها و دسترسی بازار تاثیر بگذارد و آسیب‌پذیری‌ها و وابستگی‌های زنجیره تامین را ایجاد کند.
پیشرفت در فناوری نظامی به سمت سلاح‌های کم‌هزینه، هزینه‌های پایین‌تر تدارکات در کشورهای رقیب و کاهش نسبی قابلیت‌های تولیدی ایالات‌متحده (به‌عنوان مثال، در کشتی‌سازی) چالش‌های قابل‌توجهی را برای قدرت نظامی ایالات‌متحده ایجاد می‌کند. درحالی‌که ایالات‌متحده از نظر هزینه‌های نظامی نسبت به سایر رقبا برتری اسمی زیادی دارد، اما با در نظر گرفتن تفاوت هزینه‌ها، این اختلاف کمتر است. به‌عبارت‌دیگر، ایالات‌متحده از نظر واقعی نسبت به آنچه با مقایسه‌های ساده بودجه نشان داده می‌شود، برتری کمتری دارد (به نمودار ۳ مراجعه کنید).
در واقع، بررسی اخیر کنگره از استراتژی دفاعی ایالات‌متحده، نگرانی‌هایی را مبنی بر عدم آمادگی ایالات‌متحده برای یک جنگ چندجبهه‌ای در اروپا و آسیا ایجاد کرده است. نیروهای آمریکایی همچنین در پذیرش فناوری‌های جدید میدان نبرد، از جمله به سمت سیستم‌های تسلیحاتی خودکار، کند بوده‌اند که جبران آن زمان قابل‌توجهی طول خواهد کشید. علاوه بر این، پایان «پیمان استارت جدید» در سال 2026 می‌تواند باعث ایجاد یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای شود که ایالات‌متحده را مجبور به گسترش نیروهای هسته‌ای خود پس از دهه‌ها کاهش شدید بودجه خواهد کرد.
درحالی‌که ایالات‌متحده هنوز تنها کشوری است که قادر به اعمال قدرت نظامی در هر نقطه از جهان است، بعید است که بتواند به‌تنهایی به این چالش‌ها پاسخ دهد. فضای اختصاص منابع مالی اضافی به بودجه دفاعی ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای با افزایش هزینه‌های مربوط به منافع و حقوق محدود می‌شود (به نمودار 4 مراجعه کنید)، و حتی بر اساس فرضیات خوش‌بینانه، با توجه به بزرگی چالش‌ها در صحنه‌های مختلف منطقه‌ای، خطر زیاده‌روی استراتژیک برای ایالات‌متحده وجود دارد.
درحالی‌که روسای جمهور آمریکا مدت‌هاست از کشورهای اروپایی خواسته‌اند که نقش بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند، دولت دوم ترامپ فشار بر متحدان ناتو را برای بر عهده گرفتن نقش نظامی و بار مالی بیشتر در صحنه اروپا افزایش داده است. بااین‌حال، افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح اروپایی در بهترین شرایط به چندین سال زمان نیاز دارد. اگر شرایط به سمتی برود که روسیه در صحنه اروپا از ایالات‌متحده پیشی بگیرد، این کشور باید در آینده قابل پیش‌بینی به حمایت از متحدان اروپایی خود -از جمله در تولید سلاح، تامین زنجیره‌های تامین و تقسیم بار نظامی- ادامه دهد.
اگر ایالات‌متحده از تعمیق اتحادهای خود در اروپا صرف‌نظر کند و در آسیا از چین پیشی بگیرد، در اصل می‌تواند همچنان از امنیت نسبی جغرافیای قاره‌ای خود بهره‌مند شود. بااین‌حال، با از دست دادن جایگاه نظامی و کاهش دسترسی جهانی مواجه خواهد شد. ایالات‌متحده که دیگر یک هژمون جهانی نیست، نمی‌تواند از تجارت جهانی و جریان‌های مالی به روشی که در گذشته انجام داده است، محافظت کند و به خود و سایر اقتصادهایی که به‌طور مشابه از تجارت آزاد بهره‌مند شده‌اند، آسیب برساند. ایالات‌متحده یک خلأ قدرت ایجاد خواهد کرد که به‌احتمال زیاد از جانب چین و سایر کشورهای مستبد پر خواهد شد و اثرات مخربی بر امنیت و ثبات اقتصادی خود این کشور خواهد داشت.
