تورم اقلیمی

تغییرات اقلیمی اساساً مسئله‌ای محیط‌ زیستی تلقی می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد که افزایش دما، خشکسالی‌های طولانی، سیل، آتش‌سوزی و دیگر رخدادهای طبیعی می‌توانند بر رفاه مردم اثر بگذارند. احتمالاً به این شکل که وقتی گرما تولید محصولی را کاهش می‌دهد، کمبود آب تولید را محدود می‌کند، خشکسالی، تولید برق نیروگاه‌های آبی را کاهش می‌دهد یا حوادث طبیعی هزینه حمل‌ونقل و بیمه را بالا می‌برند، نتیجه می‌تواند خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد.

این پدیده گاهی به نام «تورم اقلیمی» توصیف می‌شود. اهمیت مسئله در این است که شوک اقلیمی می‌تواند از یک محصول آغاز شود، اما در همان بازار باقی نماند. کاهش تولید محصولات کشاورزی قیمت مواد غذایی را بالا می‌برد. افزایش هزینه انرژی و آب هزینه تولید بنگاه‌ها را بیشتر می‌کند. اختلال در زنجیره تامین به کالاهای دیگر سرایت می‌کند و درنهایت فشار قیمتی می‌تواند بخش بزرگ‌تری از اقتصاد را درگیر کند. خانوارهای کم‌درآمد نیز معمولاً بیشتر آسیب می‌بینند، چون سهم غذا و انرژی در سبد مصرفی آنها بالاتر است.

برای کشور ما این مسئله اهمیت بیشتری دارد. چرا که ما اقتصادی داریم که همزمان با تورم مزمن، کمبود آب، فرسایش منابع طبیعی، افزایش دما و ناترازی انرژی مواجه است، و ممکن است در سال‌های آینده با نوع تازه‌ای از فشار تورمی روبه‌رو شود که منشأ آن نه کسری بودجه و رشد نقدینگی، بلکه محدودیت‌های سمت عرضه و تغییرات اقلیمی است.

این گزارش به یک پرسش مهم‌تر پاسخ می‌دهد: اگر تغییرات اقلیمی به یکی از عوامل پایدار افزایش قیمت‌ها تبدیل شود، سیاست‌گذار پولی چه باید بکند؟ بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ بهره تقاضا را کاهش دهد، اما نمی‌تواند باران تولید کند، محصول ازدست‌رفته را بازگرداند یا کمبود آب و برق را برطرف کند. آیا در عصر تغییرات اقلیمی، بانک‌های مرکزی باید اقلیم را نیز در مدل‌های پیش‌بینی تورم و تصمیم‌های سیاست پولی خود وارد کنند؟ آیا گرم‌تر شدن زمین، جهان را گران‌تر هم خواهد کرد؟

تا حدی می‌توان گفت که الگوی مصرف انرژی در کشورهای دارای تجربه تغییرات دمایی، چه در سرما و چه در گرما، به‌روشنی نشان‌دهنده افزایش مصرف انرژی است. از سوی دیگر، سازه‌ها و ساختمان‌ها دستخوش دگرگونی می‌شوند، زیرا برای ایجاد سازگاری با این شرایط هزینه‌های بیشتری باید صرف شود. افزون‌بر این، موضوع سلامت و درمان و انواع بیماری‌های مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی نیز مطرح است. همچنین بخش کشاورزی و سایر حوزه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. پرسش این است که آیا می‌توان چنین ایده‌ای را به‌طور جدی مطرح کرد که این موارد در واقع هزینه‌های اقلیم را تشکیل می‌دهند؟

تغییر اقلیم می‌تواند رفاه را کاهش دهد

محمد وصال، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به تجارت فردا می‌گوید: این هزینه‌ها می‌توانند هم به‌صورت هزینه‌های شخصی برای افراد و هم به‌صورت هزینه‌های تولید و سلامت ظاهر شوند و هر دو مسیر در ادبیات پژوهشی به‌خوبی مطالعه و بررسی شده‌اند و از کانال‌های مهمی به‌شمار می‌روند که از طریق آنها، تغییر اقلیم می‌تواند رفاه را کاهش دهد. برای مصداق عینی‌تر، می‌توان به افزایش مصرف آب اشاره کرد، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که با بحران کم‌آبی مواجه هستند. این موضوع را می‌توان از این منظر باز کرد که چگونه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها بینجامد یا فشار بر منابع حیاتی را بیشتر کند. افزایش فشار بر این منابع، به‌نوبه خود هزینه مدیریت سیاسی و اقتصادی آن کشور یا منطقه را بالا می‌برد. آب به‌طور مشخص در سه بخش کشاورزی، صنعت و مصارف شهری کاربرد دارد و تغییر اقلیم در هر سه حوزه، نیاز به آب را افزایش می‌دهد. طبیعتاً این افزایش نیاز، به‌‌معنای تخصیص آب بیشتر به هر یک از این بخش‌هاست و ممکن است رقابتی میان آنها ایجاد شود؛ برای نمونه، صنعت ممکن است با هزینه بالاتر، آب مورد نیاز خود را از کشاورزی خریداری کند یا مصارف شرب در اولویت نخست قرار گیرند. در کشوری مانند ایران که شبکه آبرسانی فقط آب بهداشتی و آشامیدنی را تامین می‌کند، تغییر اقلیم موجب می‌شود نیاز به آب برای استحمام، شست‌وشو و مصارف بهداشتی افزایش یابد. همچنین با توجه به اینکه خنک کردن منازل اغلب با کولرهای آبی انجام می‌شود، افزایش دما به‌طور مستقیم مصرف آب این وسایل را نیز بالا می‌برد. وقتی اولویت نخست یعنی آب شرب نیاز بیشتری پیدا کند، ناگزیر باید از منابعی استفاده شود که هم‌اینک در اختیار صنعت و کشاورزی است و عمدتاً آب‌های زیرزمینی را شامل می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است مجبور به انتقال بین‌حوضه‌ای آب یا استفاده از آب شور شویم که هزینه‌های جابه‌جایی بسیار قابل‌توجه و سرسام‌آوری دارد، یا به سمت شیرین‌سازی آب دریا و استحصال از منابع آبی برویم که هزینه آن به‌مراتب از آب زیرزمینی بالاتر است، ضمن اینکه این روش‌ها انرژی زیادی نیز مصرف می‌کنند. به این ترتیب، موضوع دوباره به مصرف انرژی گره می‌خورد، چراکه تولید انرژی نیز معمولاً نیازمند هزینه‌های بالاست، در نتیجه، هزینه تمام‌شده فعالیت‌ها را بالا می‌برد. به بیان دقیق‌تر، دو بعد در اینجا وجود دارد: نخست اینکه مصرف آب بیشتر می‌شود و حتی اگر قیمت هر واحد آب ثابت بماند، هزینه کل آب افزایش می‌یابد؛ دوم اینکه قیمت هر واحد آب نیز به‌دلیل نیاز به تامین از منابع گران‌تر، بالا می‌رود و این خود هزینه را در بخش کشاورزی نیز افزایش خواهد داد.

افزایش فزاینده فشار بر منابع حیاتی

در حوزه کشاورزی، آب‌های زیرزمینی معمولاً به‌عنوان یکی از راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در نظر گرفته می‌شوند. به این معنا که وقتی نیاز آبی گیاه در اثر تغییرات اقلیمی افزایش می‌یابد و منابع آب سطحی متعارف پاسخگوی نیاز نیستند، کشاورزان به استحصال از سفره‌های زیرزمینی روی می‌آورند. طبیعتاً این روش هزینه‌های بالاتری را تحمیل می‌کند، زیرا استخراج آب از اعماق زمین مستلزم صرف انرژی بسیار است و در مقایسه با آب‌های سطحی که به‌صورت جریان آزاد در دسترس هستند، بسیار گران‌تر تمام می‌شود. در کشوری مانند ایران که عمده فعالیت‌های کشاورزی وابسته به آب‌های زیرزمینی است، این مسئله به‌معنای افزایش فزاینده فشار بر این منابع حیاتی خواهد بود. با افزایش برداشت و تشدید فشار، سطح سفره‌های آب زیرزمینی به‌تدریج پایین‌تر می‌رود و این افت سطح، هزینه استحصال را باز هم افزایش می‌دهد؛ چرا که پمپ‌ها باید ساعت‌های بیشتری کار کنند و گاهی ضرورت پیدا می‌کند که چاه‌ها را عمیق‌تر حفر کنند که همه این عوامل به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید دامن می‌زنند. در موقعیت‌های وخیم‌تر که متاسفانه هم‌اکنون در برخی کشورها شاهد آن هستیم، چاه‌ها به کلی خشک می‌شوند یا کیفیت آب به‌دلیل نفوذ شوری به‌شدت تنزل پیدا می‌کند و در این مرحله، عملاً کشاورزی از لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و ابزاری که قرار بود در برابر خشکسالی و تنش آبی به‌کار آید، از دست می‌رود. خشک شدن چاه به‌معنای خالی شدن کامل مخزن زیرزمینی است و متعاقب آن، پدیده فرونشست زمین رخ می‌دهد که خود موجب می‌شود ظرفیت ذخیره‌سازی طبیعی سفره‌ها برای همیشه از بین برود و عملاً یک امکان حیاتی را از دست بدهیم. این وضعیت در واقع هزینه‌های بلندمدت سنگینی را تحمیل می‌کند؛ به این معنا که اگر با تکیه‌بر آب‌های زیرزمینی بتوانیم چند موج از تغییرات اقلیمی را پشت سر بگذاریم، اما در این مسیر منابع را به کلی تخلیه کنیم، نتیجه آن خواهد بود که در مواجهه با خشکسالی‌های بعدی، به‌شدت آسیب‌پذیر خواهیم شد و هیچ اهرم دفاعی موثری برای مقابله با آن در اختیار نخواهیم داشت. درنهایت، این روند افزون‌بر زوال تدریجی کشاورزی در نواحی مختلف، به بروز مسائل اجتماعی گسترده‌ از جمله مهاجرت‌های اجباری و ناآرامی‌های اقتصادی دامن می‌زند که خود پیامدهای پیچیده و فزاینده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت.

سیاست‌گذاران درک بهتری از فشارهای تورمی پایدار داشته باشند

محمد وصال می‌گوید: پرسشی که مطرح شده، به یکی از حساس‌ترین و درعین‌حال پیچیده‌ترین وجوه ارتباط تغییر اقلیم و اقتصاد کلان اشاره دارد. اگر تغییرات اقلیمی به عاملی پایدار برای افزایش هزینه‌های تولید و مصرف تبدیل شود، سیاست‌گذار پولی چه واکنشی باید نشان دهد؟ آیا ابزارهای متعارف مانند نرخ بهره می‌توانند پاسخگوی این شوک‌های عرضه‌ای باشند که ریشه در طبیعت دارند؟ پاسخ، همان‌طور که اشاره شد، ساده نیست و نیازمند تفکیک دقیق میان چند سطح تحلیلی است.

نخست اینکه تغییر اقلیم اغلب از کانال هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد، نه از مسیر تقاضای کل. خشکسالی، سیل، گرما و سرما، بهره‌وری کشاورزی، صنعت انرژی و حتی بخش خدمات را کاهش می‌دهند و هزینه نهاده‌ها را بالا می‌برند. این افزایش هزینه، اگر به‌صورت مقطعی باشد، می‌تواند به‌صورت شوک قیمتی ظاهر شود، اما اگر به‌دلیل تداوم روند اقلیمی، ساختاری و تدریجی شود، آنگاه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه خواهد بود. تفاوت اساسی با تورم ناشی از تقاضا در این است که بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره نمی‌تواند باران بباراند، محصول ازدست‌رفته را بازگرداند یا کمبود آب و برق را جبران کند؛ در واقع، ابزار پولی در برابر شوک‌های عرضه، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه می‌تواند با سرکوب تولید، اثرات منفی را تشدید کند.

دوم اینکه آنچه تغییر اقلیم بیش از همه بر آن تاثیر می‌گذارد، قیمت‌های نسبی است، نه لزوماً تورم کل. در جامعه‌ای که با تغییر اقلیم مواجه است، قیمت کالاهای وابسته به منابع طبیعی، مانند گوشت، لبنیات، میوه و سبزی‌ها، نسبت به کالاهای صنعتی و دیجیتال به‌مراتب بالاتر می‌رود. این تغییر در قیمت‌های نسبی، پیامی اقتصادی دارد که باید به آن توجه کرد: منابع کمیاب‌تر شده‌اند و باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که کارایی را افزایش دهد. اما اگر سیاست‌گذار پولی، این تغییر نسبی را با تورم کل یکی بداند و برای مهار آن، نرخ بهره را بالا ببرد، ممکن است ضمن کاهش تولید، نابرابری را نیز عمیق‌تر کند، زیرا گروه‌های کم‌درآمد سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به کالاهای اساسی اختصاص می‌دهند که اکنون گران‌تر شده‌اند.

سوم، اثرات اقلیمی معمولاً موضعی و منطقه‌ای هستند. یک خشکسالی شدید ممکن است فقط بخش‌هایی از کشور را درگیر کند و از سوی دیگر، تجارت میان‌استانی و داخلی می‌تواند تا حدی نوسانات قیمتی را تعدیل کند؛ اما این تعدیل‌گری زمانی که کل کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد، محدود می‌شود. در چنین فضایی، بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید نقش اصلی را ایفا کند، بلکه وظیفه اصلی بر عهده سیاست‌های ساختاری، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری آب و انرژی، اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوری‌های کم‌آب‌بر و بهبود زنجیره‌های تامین است.

وصال بر این باور است که درعین‌حال، این پرسش که آیا بانک‌های مرکزی باید تغییر اقلیم را در مدل‌های پیش‌بینی تورم و تصمیم‌های پولی خود وارد کنند، پاسخی مثبت، اما مشروط دارد. وارد کردن متغیرهای اقلیمی به مدل‌ها، به‌ویژه در افق‌های بلندمدت، کمک می‌کند تا سیاست‌گذاران درک بهتری از فشارهای تورمی پایدار داشته باشند و سیاست‌های احتیاطی طراحی کنند. اما این به‌معنای واکنش فعال با ابزار نرخ بهره به هر نوسان اقلیمی نیست. بلکه بیشتر به‌معنای آن است که بانک مرکزی هنگام پیش‌بینی تورم، سهم شوک‌های اقلیمی را از سایر عوامل تفکیک کند و در ارتباط با دولت، بر ضرورت اصلاحات ساختاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد تاکید ورزد. به‌عبارت دیگر، در عصری که تغییر اقلیم به یک متغیر مزمن اقتصادی تبدیل شده است، بانک‌های مرکزی باید نقش خود را از یک تنظیم‌گر صرف تقاضا به یک ناظر هوشمند و هشداردهنده نسبت به ریسک‌های اقلیمی ارتقا دهند، بدون اینکه خود را به‌جای ابزارهای واقعی سازگاری و بهره‌وری بنشانند. درنهایت، اثر تغییر اقلیم بر تورم کل، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چندان چشمگیر نباشد، اما بر قیمت‌های نسبی و توزیع درآمد تاثیری عمیق و ماندگار دارد و این همان زمینه‌ای است که سیاست‌گذاران اقتصادی، فراتر از بانک مرکزی، باید به آن پاسخ دهند.

از تورم اقلیمی تا سیاست پولی وابسته به طبیعت

تغییرات اقلیمی، دیگر یک متغیر بیرونی و زیست‌محیطی مستقل از اقتصاد نیست، بلکه به‌تدریج به یکی از سازنده‌های اصلی ساختار هزینه‌ها و قیمت‌های نسبی تبدیل شده است. در عصری که شوک‌های اقلیمی به‌طور مزمن و فزاینده، سمت عرضه را دچار تنش می‌کنند، سیاست پولی دیگر نمی‌تواند خود را خنثی یا مستقل از طبیعت تعریف کند.

از سویی شکاف ساختاری بین سرعت تصمیم‌گیری پولی و سرعت تغییرات اقلیمی مسئله جدیدی است که باید به بوته نقد گذاشته شود. مهم‌ترین پیام این گزارش، عبور از نگاه تورم اقلیمی به‌عنوان یک شوک موقت و پذیرش آن به‌مثابه پارادایم جدید قیمت‌گذاری است. در این پارادایم، قیمت‌ها نه فقط تابع نقدینگی و بودجه، که تابع درجه حرارت زمین، سطح سفره‌های آب زیرزمینی و الگوی بارش خواهند بود. بنابراین، آنچه کشور را در دهه‌های آینده تهدید می‌کند، نه صرفاً تورم بالاتر، بلکه از دست رفتن قابلیت پیش‌بینی قیمت‌هاست؛ موضوعی که برنامه‌ریزی اقتصادی، بودجه‌ریزی و حتی قراردادهای بلندمدت را با عدم قطعیت بی‌سابقه‌ای مواجه می‌کند و عبور از آن، نیازمند نهادسازی تازه‌ای در نظام سیاست‌گذاری کشور است.