حلقه کمبود

جواد حیدریان /نویسنده نشریه  

گاهی در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از آخرین ساکنان روستاهای خالی از جمعیت منتشر می‌شود که شبیه فیلم‌های آخرالزمانی است. مردی نابینا که تنها در آبادی متروک مانده، زنی سالخورده که حاضر نشده خانه‌اش را ترک کند یا خانواده‌ای که با وجود خشک شدن چاه‌ها و از بین رفتن کشاورزی همچنان در روستای قدیمی خود زندگی می‌کند. تعدادشان کم نیست و پشت روایت‌هایشان واقعیت‌های زیادی نهفته است. برخی فکر می‌کنند این افراد به خاطر هویت یا علاقه به محل تولد، مانده‌اند، اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد همه کسانی که در معرض بحران محیط‌ زیستی قرار می‌گیرند، توان فرار از آن را ندارند. تصور رایج این است که تخریب محیط‌ زیست به مهاجرت منجر می‌شود. آب کم می‌شود، کشاورزی صرفه خود را از دست می‌دهد، درآمد خانوار کاهش می‌یابد و مردم به مناطقی می‌روند که فرصت کار و زندگی بیشتری وجود دارد. این تصویر تا حدی درست است، اما یک حلقه مهم را نادیده می‌گیرد: مهاجرت خودش یک کالای پرهزینه است. برای ترک یک روستا یا شهر کوچک باید هزینه جابه‌جایی پرداخت کرد، در مقصد خانه اجاره کرد، مدتی بدون درآمد دوام آورد، شغل تازه‌ای پیدا کرد و شبکه اجتماعی جدیدی ساخت. خانواده باید سرمایه مالی داشته باشد و معمولاً به سرمایه انسانی و شبکه‌ای از دوستان و بستگان در مقصد نیز نیاز دارد. در نتیجه، کسانی که بیش از همه از خشکسالی و تخریب منابع طبیعی آسیب می‌بینند، الزاماً نخستین کسانی نیستند که مهاجرت می‌کنند. گاهی درست برعکس است. آنهایی که منابع بیشتری دارند زودتر می‌روند و فقیرترین‌ها باقی می‌مانند. بانک جهانی در مطالعات خود درباره آب و مهاجرت به همین پارادوکس اشاره کرده است. کمبود آب می‌تواند مهاجرت را افزایش دهد، اما فقر شدید ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ کاهش درآمد تا جایی ادامه پیدا می‌کند که خانوار حتی منابع لازم برای مهاجرت را هم از دست می‌دهد. به این گروه‌ها در ادبیات مهاجرت و اقلیم «جمعیت‌های گرفتار» یا trapped populations گفته می‌شود. این پدیده یک چرخه خطرناک ایجاد می‌کند. خشکسالی درآمد کشاورز را پایین می‌آورد، خانوار ابتدا پس‌انداز خود را مصرف می‌کند، سپس دام یا دارایی‌هایش را می‌فروشد و ممکن است بدهکار شود. هرچه بحران طولانی‌تر می‌شود، منابعی که می‌توانست هزینه خروج از منطقه باشد نیز از بین می‌رود. بنابراین در نقطه‌ای که مهاجرت بیش از همیشه ضروری شده، توان مالی مهاجرت از همیشه کمتر است. خروج دیگران نیز شرایط کسانی را که مانده‌اند دشوارتر می‌کند. وقتی جمعیت یک روستا کاهش می‌یابد، مدرسه تعطیل می‌شود، مغازه‌ها مشتری خود را از دست می‌دهند، حمل‌ونقل عمومی صرفه اقتصادی ندارد، خدمات درمانی محدودتر می‌شود و بازار کار کوچک‌تر می‌شود. جوان‌ترها و افراد دارای سرمایه و مهارت بیشتر معمولاً امکان بیشتری برای خروج دارند و سالمندان، افراد کم‌درآمد و کسانی که توانایی جسمی کمتری دارند بیشتر در معرض ماندن قرار می‌گیرند. به این ترتیب، مهاجرت می‌تواند خود به عامل تشدید محرومیت کسانی تبدیل شود که مهاجرت نکرده‌اند. مسئله مالکیت نیز مهم است. ممکن است خانواده‌ای روی کاغذ صاحب خانه و زمین باشد، اما با خشک شدن منطقه برای این دارایی‌ها خریدار وجود نداشته باشد. خانه‌ای که زمانی مهم‌ترین دارایی خانوار بوده، قابلیت تبدیل ‌شدن به پول لازم برای شروع زندگی در شهر دیگر را از دست می‌دهد. بحران محیط‌ زیستی در چنین وضعیتی فقط درآمد را نابود نمی‌کند؛ ارزش دارایی‌ را هم کاهش می‌دهد که می‌توانست هزینه فرار از بحران را تامین کند. این مسئله نگاه ما به «مهاجرت اقلیمی» را تغییر می‌دهد. شاید برای فهم شدت بحران یک منطقه فقط نباید پرسید چند نفر از آنجا مهاجرت کرده‌اند. گاهی کسانی که رفته‌اند، بازندگان نهایی بحران نیستند. آنها دست‌کم توانسته‌اند گزینه دیگری انتخاب کنند. نشانه عمیق‌تر بحران ممکن است کسانی باشند که مانده‌اند، نه به این دلیل که ماندن بهترین انتخابشان بوده، بلکه چون انتخاب دیگری نداشته‌اند. این پرسش برای کشور ما، با گسترش تنش آبی، فرونشست زمین و کاهش قابلیت زیست و تولید در برخی مناطق، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کدام خانوارها نخستین مهاجران بحران آب خواهند بود؟ چه کسانی آخرین نفرات باقی‌مانده‌اند؟ آیا سیاست‌گذاری باید فقط برای مهاجران محیط‌ زیستی برنامه داشته باشد یا برای کسانی که حتی استطاعت مهاجرت ندارند نیز چاره‌ای بیندیشد؟ در این گزارش می‌خواهیم از زاویه‌ای متفاوت به رابطه فقر، محیط‌ زیست و مهاجرت نگاه کنیم. چرا فقیرترین قربانیان بحران محیط‌ زیست نمی‌توانند از آن فرار کنند؟

فقر احمق می‌کند

کتاب «فقر احمق می‌کند» نوشته سندهیل مولاینیتن و الدار شفیر، این حقیقت را آشکار می‌کند که کمبود هر چیزی، چه پول، چه زمان، چه هر منبع دیگری، قدرت ذهن انسان را می‌دزدد. وقتی ذهن انسان درگیر کمبود می‌شود، مدام در تونل محدودیت گیر می‌افتد. جایی که افق دید کوتاه می‌شود و تنها مشکل فوری دیده می‌شود. همین پدیده، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا فقیرترین قربانیان بحران محیط‌ زیست، نمی‌توانند از آن فرار کنند؟ برای مثال وقتی جوامع فقیر می‌شوند دست به مصرف منابع در محدوده خود می‌زنند و گاهی توان فرار از وضعیت بغرنج فعلی را ندارند. نویسندگان کتاب، مطالعه‌ای را پیش‌روی ما می‌گذارند که می‌تواند به درک وضعیت مورد بررسی کمک کند. در این مطالعه از بچه‌ها خواسته شده بود که اندازه سکه‌های آمریکایی را با ابزاری که در اختیارشان قرار گرفته بود تخمین بزنند؛ سکه‌هایی از یک‌پنی تا نیم‌دلار. سکه‌ها به نظر بچه‌های فقیرتر بزرگ‌تر «به‌نظر رسیده بود» و آنها اندازه سکه‌ها را بسیار بیشتر تخمین زده بودند. اشتباه در تخمین سکه‌های باارزش‌تر، که ربع و نیم‌دلار ارزش داشت، بیش از همه بود. همان‌طور که غذا تمرکز افراد گرسنه را مال خود می‌کند، سکه‌ها تمرکز بچه‌های فقیر را تسخیر کرده بود. این تمرکز افزایش‌یافته موجب شده بود این سکه‌ها بزرگ‌تر به‌نظر برسند. برداشتی که می‌توان از این مطالعه داشت این است که بچه‌های فقیر، سکه‌های با‌ارزش را بزرگ‌تر از آنچه هستند تخمین می‌زدند. چرا که سکه‌ها تمرکز ذهن آنها را تسخیر کرده بود. همین منطق در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر و ویرانگرتر درباره محیط‌ زیست صادق است. ذهن فقیر دائم درگیر تامین نیازهای فوری و حتی در لحظه است و ظرفیت شناختی کافی برای اندیشیدن را از دست می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد کمبود می‌تواند ظرفیت شناختی را پایین بیاورد. یعنی کسی که برای زنده ماندن امروز می‌جنگد، به‌سادگی توانایی ذهنی لازم برای محاسبه هزینه‌های بلندمدت مصرف منابع طبیعی و محیط‌ زیست را ندارد. برای مثال استفاده از درختان جنگل از جمله در سوخت و برداشت میوه و... یا آلوده کردن آب رودخانه و چشمه‌ها و دریاچه‌ها طوری به‌سرعت اتفاق می‌افتد که گویی کاری غیر از این بیهوده به‌نظر می‌رسد. نویسندگان در کتاب می‌گویند؛ «کمیابی چیزی بیش از نارضایتی حاصل از کم ‌داشتن یک‌ چیز است. کمیابی شیوه تفکر ما را تغییر می‌دهد و خود را به ذهن ما تحمیل می‌کند».

وقتی خانواده‌ای فقیر برای تامین غذای اعضای خانواده مجبور است منابع طبیعی و محیط‌ زیست را تخریب کند از جمله اینکه جنگل را قطع یا منابع آبی مشترک را بیش‌ازحد برداشت کند، این یک تصمیم احمقانه و از سر نادانی نیست. کتاب تاکید می‌کند که فقر نتیجه تصمیم‌های بد نیست، بلکه کمبود باعث تصمیم‌های بد می‌شود. فقیرترین قربانیان بحران محیط‌ زیست کسانی هستند که در حاشیه جنگل‌ها، حاشیه کویرها و حاشیه رودخانه‌های در حال خشک شدن زندگی می‌کنند. دقیقاً به‌دلیل همین کمبود، ناگزیر از مصرف فوری منابع طبیعی هستند. آنها نمی‌توانند به احیای جنگل فکر کنند، چون هیزم امروز را ندارند. نمی‌توانند به مدیریت پایدار آب بیندیشند، چون سبد غذای امروز آنها خالی است. براساس آنچه کتاب «فقر احمق می‌کند» می‌گوید، کمیابی به‌شکل تناقض‌آمیزی دو احتمال را افزایش می‌دهد؛ هم احتمال نیاز به راه‌حلی سریع و هم احتمال اینکه بعضی از آن راه‌حل‌های سریع به شما آسیب برسانند.

ارتباط میان فقر و تغییر اقلیم

موسسه آلمانی توسعه، در یادداشتی به مناسبت روز جهانی محیط‌ زیست در سال‌های گذشته نوشته است: «جهان در آغاز قرن بیست‌ویکم با دو چالش بزرگ روبه‌رو بود. یکی مبارزه با فقر و دیگری مهار تخریب محیط‌ زیست. بارها و بارها، مردم درنمی‌یابند که این دو مسئله به‌طور ذاتی به هم پیوند خورده‌اند. در سال ۲۰۱۵ یک میلیارد نفر در فقر مطلق زندگی می‌کردند و مجبور بودند با 25/ 1 دلار یا کمتر در روز (براساس برابری قدرت خرید) روزگار بگذرانند. همزمان، توسعه انسانی به بهای محیط‌ زیست ادامه می‌یابد، تنوع زیستی را کاهش می‌دهد، به اکوسیستم‌ها آسیب می‌رساند و تغییرات اقلیمی را تشدید می‌کند. درحالی‌که مسائل زیست‌محیطی بر مردم سراسر جهان تاثیر می‌گذارد، فقرا بیشتر از پیامدهای محلی آسیب‌های زیست‌محیطی ضربه می‌بینند. آنها به‌طور نامتناسبی به منابع طبیعی وابسته‌تر هستند و اغلب در مناطقی زندگی می‌کنند که به‌طور مستقیم تحت تاثیر تخریب محیط‌ زیست قرار دارند، مانند زاغه‌های شهری. این دو چالش باید با یکدیگر حل‌وفصل شوند. بااین‌حال در عمل بیشتر سیاست‌ها به‌صورت انحصاری یا بر کاهش فقر متمرکز هستند یا بر حفاظت از محیط‌ زیست. فقر درآمدی را می‌توان از طریق رشد اقتصادی فراگیر یا با بازتوزیع منابع به نفع فقرا، کاهش داد. در هر صورت، رشد اقتصادی لازم است؛ رشدی که تاکنون بدون کاهش بیشتر منابع طبیعی حاصل نشده است. هرجا اقتصاد رشد می‌کند، محیط‌ زیست آسیب می‌بیند. همزمان، اقدامات حفاظت از محیط‌ زیست می‌تواند اثرات جانبی بسیار مثبتی برای فقرا داشته باشد. برای مثال، بهبود دفع زباله‌ها که به‌دلیل سیاست‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد، می‌تواند به آلودگی آب آشامیدنی پایان دهد، در نتیجه منابع بالقوه بیماری را از میان بردارد. بااین‌حال، حفاظت از محیط‌ زیست می‌تواند تاثیر منفی بر فقرا داشته باشد، اگر از آنها خواسته شود هزینه‌های یک طرح حفاظت از محیط‌ زیست را بپردازند، اما از منافع آن بی‌بهره بمانند. در نتیجه، این پرسش که چه کسی هزینه‌ها را می‌پردازد و منافع چگونه تقسیم می‌شود، حیاتی است. مفاهیم اقتصاد سبز بانک جهانی، برنامه محیط‌ زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به این پرسش می‌پردازند که آیا رشد اقتصادی و پایداری با یکدیگر سازگار هستند یا نه. بااین‌حال، همگی آنها اساساً مدلی از فعالیت اقتصادی کارآمد از نظر منابع را دنبال می‌کنند که فقط از طریق دخالت دولت قابل‌دستیابی است. به‌هرحال، این مفاهیم از نظر اهمیت نسبی که برای دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قائل هستند و همچنین نقشی که برای رفاه حال و آینده انسان در نظر می‌گیرند، با یکدیگر تفاوت دارند. در قلب هر یک از این مفاهیم، این پرسش قرار دارد که کدام بازیگران باید اجرای مفاهیم رشد سبز را تامین مالی کنند و به‌طور خاص، چگونه باید هزینه‌ها در داخل کشورها و بین کشورها تقسیم شود. درحالی‌که فعالیت اقتصادی کارآمد از نظر منابع، گامی در مسیر درست است، اما مسئله اساسی یعنی چگونگی جداسازی مطلق رشد اقتصادی از تخریب محیط‌ زیست را حل نمی‌کند. در جداسازی مطلق، آلودگی محیط‌ زیست با وجود رشد اقتصادی، راکد می‌ماند یا حتی کاهش می‌یابد (برای مثال، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای). تاکنون، در بیشتر موارد فقط امکان دستیابی به جداسازی نسبی در تاثیرات زیست‌محیطی به ازای هر واحد بازده اقتصادی فراهم شده است، به‌طوری که تخریب محیط‌ زیست همچنان روبه افزایش است، هرچند با سرعتی کمتر از رشد اقتصاد. درنهایت، سناریوی ایده‌آل، فعالیت اقتصادی خنثی از نظر منابع خواهد بود، یعنی جایی که به همان اندازه‌ای که منابع مصرف می‌شوند، بازیافت شوند و محصولات بازیافتی نیز از همان کیفیت محصولات اصلی برخوردار باشند. آیا این به آن معناست که فقرا باید فقیر بمانند تا محیط‌ زیست را بیشتر آلوده نکنند؟ به هیچ وجه! پیمودن مسیر توسعه‌ای با مصرف کمتر منابع و پایدارتر در کشورهای در حال توسعه، نسبت به مسیری که کشورهای صنعتی امروزی طی کرده‌اند، منطقی است. با هدف کاهش فقر و حفاظت از محیط‌ زیست، هدف باید دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه براساس جداسازی نسبی باشد. کشورهای صنعتی باید از طیف گسترده‌تر ابزارهای مالی و فنی‌شان برای حمایت از کشورهای در حال توسعه در این تلاش استفاده کنند. به‌نوبه خود، کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور با رشد سریع باید در اهداف خود جسورانه‌تر عمل کنند و در میان‌مدت به سوی جداسازی مطلق رشد اقتصادی از مصرف منابع و در بلندمدت به سوی خنثی‌سازی منابع حرکت کنند. این تنها راهی است که می‌توان به‌طور موثر با دو چالش مبارزه با فقر و مهار تخریب محیط‌ زیست مقابله کرد. اهداف اجتماعی و سبز توسعه می‌توانند هم‌افزا و تعارض‌آفرین باشند. تعارضات اغلب بر سر استفاده از منابع کمیاب مانند آب، زمین و جو پدید می‌آیند. همه بازیگران مرتبط باید از این موضوع آگاه باشند و به‌دنبال راه‌حل‌های هوشمندانه بگردند.»