شهر علیه درخت
شهرداریها چگونه باغها و فضای سبز پایتخت را تهدید میکنند؟
جواد حیدریان/ نویسنده نشریه
تقریباً هر هفته خبری درباره قطع درختان، خشک شدن یک بوستان یا تغییر کاربری یکی از باغهای قدیمی تهران منتشر میشود. یک روز تصاویر قطع درختان پارک چیتگر خبرساز میشود و روز دیگر مدیران شهری اعلام میکنند درختان قطعشده خشک، بیمار یا خطرآفرین بودهاند و قرار است با نهالهای تازه جایگزین شوند. تعدد روایتهای متناقض، مسئله را از چند مورد پراکنده قطع درخت فراتر برده و این پرسش را مطرح کرده است که آیا شهرداری تهران، بهعنوان متولی حفاظت از فضای سبز، خود در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است؟
ریشه این تعارض را باید در نظام مالیه شهری جستوجو کرد. شهرداری برای اداره تهران به درآمد نیاز دارد، اما بخش مهمی از منابع آن به ساختوساز، تغییر کاربری، تراکم و عوارض شهرسازی وابسته است. در چنین ساختاری، یک باغ از منظر محیط زیستی دارایی ارزشمند شهر است، اما از منظر درآمدی، زمینی کمبازده محسوب میشود که با صدور مجوز ساختوساز میتواند منابع قابلتوجهی ایجاد کند. در نتیجه، نهادی که باید مانع تخریب باغ شود، ممکن است از تغییر کاربری همان باغ منتفع شود. در کنار این مسئله، دریافت جریمه قطع درختان نیز محل مناقشه است. براساس آمار اعلامشده از سوی یکی از مدیران پیشین شورای شهر، درآمد شهرداری تهران از محل جرایم قطع درختان از ابتدای دوره ششم تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۱۶۰۳ میلیارد تومان رسیده بود که نسبت به دوره قبل ۱۳۵ درصد افزایش نشان میداد. شهرداری تاکید میکند، این وجوه باید صرف تملک و توسعه باغها شود، اما مشخص نیست چه تعداد درخت در برابر این درآمد از بین رفته و چه میزان از منابع واقعاً به احیای فضای سبز اختصاص یافته است.
در این گزارش به این پرسش پاسخ میدهیم که شهرداریها چه میزان از ساختوساز درآمد کسب میکنند؟ آرای کمیسیون ماده ۷ چگونه صادر میشوند؟ درآمد جرایم قطع درختان کجا هزینه میشود؟ ارزش اقتصادی یک درخت کهنسال چگونه محاسبه میشود؟ و مهمتر از همه، چگونه میتوان نظام درآمدی شهرداری را بهگونهای اصلاح کرد که بقای باغ برای مدیریت شهری سودآورتر از تخریب آن باشد؟
مصوبهای که «کلاه شرعی» تخریب شد
تاریخ این تعارض را باید در لایحه «برج باغ» جستوجو کرد. زمانی که این لایحه در سال ۱۳۸۲ کلید خورد، قرار بود فضاهای سبز تهران در شرایط بهتری نگهداری شوند و از تخریب و آسیب به آنها جلوگیری شود. براساس این مصوبه، مالکان اراضی باغی میتوانستند برای تغییر کاربری زمین مشجر به مسکونی یا تجاری پروانه قانونی دریافت کنند؛ یعنی ۳۰ درصد فضا به ساختوساز اختصاص یابد و ۷۰ درصد باقیمانده به همان شکل باغ حفظ شود. اما شرایط آنطور که پیشبینی شده بود پیش نرفت و به گفته محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر تهران، این مصوبه در عمل «کلاه شرعی» تخریب باغها شد.
براساس گزارشهای رسمی، از سال 13۸۷ تا 13۹۶ مجوز برجباغ برای ۴۹۳ باغ با مساحت ۱۲۸ هکتار صادر شد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با اهداف اولیه کاملاً منافات داشت. به گفته معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، مصوبه برجباغ به تخریب حدود چهار هزار هکتار از باغهای تهران طی ۱۰ سال منجر شد. رئیس سازمان امور اراضی نیز اعلام کرده است که در تهران حدود ۱۰ هزار هکتار باغ داخل شهری به مسکن تبدیل شده و تغییر کاربری پیدا کرده است. محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران، از قطع ۳۰ هزار اصله درخت در تهران خبر داده و گفته بود، طی ۶۰ سال گذشته «صد هزار قطعه باغ» در پایتخت از بین رفته است.
حقانی پیشتر در اینباره به ایرنا گفته است: «برخلاف تمام دستوراتی که دفتر رهبری و مجلس دادند، متاسفانه مدیریت شهری کار خودش را میکرد و چون برای آنها درآمدزا بود، علاقهای به تغییر آن نداشتند. از سوی دیگر لایحه برجباغ یکی از راههای تامین درآمدهای ناپایدار شهرداری بود که هم تراکم میفروخت و هم تغییر کاربری میداد.»
کمیسیون ماده ۷؛ جایی که درخت خشک میشود
مسئله فقط مصوبه برجباغ نیست. سازوکار صدور مجوز قطع درختان نیز محل مناقشه است. کمیسیون ماده ۷ قانون گسترش فضای سبز که به کمیسیون تشخیص باغها معروف است، وظیفه نظارت بر رفتار با درختان شهر را بر عهده دارد. براساس قوانین، اگر درختی به هر دلیلی خشک شود، شهروندان باید با شهرداری هماهنگ کنند تا کارشناس اعزام شود. کارشناس وضعیت درخت را بررسی میکند و اگر تشخیص داد که درخت بهعمد یا بهدلیل عدم رسیدگی خشک نشده، مجوز قطع صادر میکند. در مقابل اگر کارشناس تشخیص دهد که در خشک شدن درخت عمدی در کار بوده، آنوقت سروکار مالک با کمیسیون ماده ۷ است.
اما این سازوکار در عمل به ابزاری برای تسهیل تغییر کاربری تبدیل شده است. به گفته معاون خدمات شهری منطقه ۶ شهرداری تهران، درباره درختان خیابان ایتالیا، وقتی درختان خشک میشوند، در ابتدا باید از سقوط آنها و ایجاد خطر احتمالی جلوگیری کرد؛ به همین دلیل، در کمیسیون ماده ۷ شهرداری برای رفع خطر چنین درختانی رای صادر میشود. در این چهارچوب، درختانی که بهطور طبیعی خشک میشوند، امکان قطع قانونی پیدا میکنند و این دقیقاً همان نقطهای است که امکان سوءاستفاده در آن وجود دارد. همچنین، شواهد نشان میدهد که تخلفات حتی پس از لغو مصوبه برجباغ نیز ادامه یافته است. با وجود آنکه این مصوبه متوقف شده و مناطق اجازه صدور مجوز ساخت در چهارچوب آن را ندارند، مناطق ۱، ۳، ۴ و ۵ در خرداد و تیرماه سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور مجوز کردهاند.
درختکُشی بهعنوان منبع درآمد
در کنار درآمد ساختوساز، جریمه قطع درختان نیز خود به یک منبع مالی برای شهرداری تبدیل شده است. از ابتدای دوره ششم شورای شهر تا پایان بهمن ۱۴۰۲، شهرداری تهران از محل جریمه قطع درختان هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به دوره پنجم ۱۳۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در ۹ ماه منتهی به دی ۱۴۰۲، نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان از این جرایم در حسابی مخصوص ثبت شده بود.
شهرداری تاکید میکند که این وجوه صرف تملک باغها در مناطق کمبرخوردار از لحاظ سرانه فضای سبز از جمله مناطق ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ میشود. اما مشخص نیست چه تعداد درخت در برابر این درآمد از بین رفته و چه میزان از منابع واقعاً به احیای فضای سبز اختصاص یافته است. مهدی بابایی، عضو کمیسیون ماده ۷ شهرداری، اعلام کرده است که جریمه قطع عمدی برخی درختان «گاهی برابر یا حتی بیشتر از مبلغ دیه کامل یک انسان است». بااینحال، شواهد نشان میدهد که مجازاتهای سنگین نیز بازدارنده نبودهاند.
درخت ۷۰ساله و ارزش چندمیلیونی!
نظام ارزشگذاری درختان نیز خود به مشکل دیگری دامن زده است. براساس گزارشها، یک درخت چنار ۷۰ساله حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد که از جرایم پیشبینیشده برای قطع درخت پایینتر است. این تناقض سبب شکلگیری روشهایی جدید برای دور زدن قانون شده است. حبیب کاشانی، خزانهدار شورای شهر تهران، پرده از این روش برداشته است: «برخی افراد درختان کهنسال را اجاره میکنند تا در بازرسیهای شهرداری، ملک خود را دارای درخت معرفی کنند.»
در یک مورد مشخص، درختی ۷۰ساله با قیمت ۱۵ میلیون تومان اجاره داده شده و ۹ میلیون تومان هم هزینه جابهجایی آن با جرثقیل بوده است. در آگهیهای منتشرشده در سایتهای آگهی، عبارتهایی چون «فروش و کرایه درخت برای پایان کار ساختمانی» دیده میشود. بهعبارت دیگر، وقتی ارزش اکولوژیک یک درخت کهنسال در نظام قیمتگذاری به ۲۵ میلیون تومان کاهش یافته، حفظ آن از منظر اقتصادی برای سازندگان هیچ توجیهی ندارد و در مقابل، تخریب آن با اجاره یک درخت موقت امکانپذیر است.
ارزش اقتصادی درخت در دنیا چقدر است؟
ارزش اقتصادی درختان شهری در جهان یک عدد ثابت نیست و به روش ارزشگذاری، اقلیم، گونه درختی و سیاستهای شهری بستگی دارد. ابزار بینالمللی i-Tree که در بیش از ۱۰۰ کشور استفاده میشود، نشان میدهد ارزش سالانه خدمات بومسازگانی هر درخت در شهرهای مختلف تفاوتی چشمگیر دارد. در کیوتو ژاپن، هر درخت سالانه حدود ۵۸ دلار ارزش دارد که بخش عمده آن مربوط به ترسیب کربن، کاهش اثرات بهداشتی آلودگی، کاهش روانآب و صرفهجویی انرژی است. در نیویورک، ارزش کل درختان خیابانی سالانه ۱۲۲ میلیون دلار برآورد شده و با تقسیم آن بر 2/ 5 میلیون درخت، میانگین ارزش هر درخت حدود 5/ 23 دلار میشود. در مقابل، شورای شهر اوکلند نیوزیلند ارزش سالانه هر درخت را فقط 53/ 2 دلار محاسبه کرده است؛ رقمی محافظهکارانه که فاصله روشهای ارزشگذاری را آشکار میکند. در مناطق بیابانی مانند قطر، ارزش کل کاهش کربن درختان تا ۱۴ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. بخش بزرگی از ارزش پنهان درختان به قیمت املاک و صرفهجویی انرژی مربوط میشود. مطالعات در آمریکا نشان میدهد هر یک درصد افزایش پوشش تاج درختان، ارزش خانهها را از ۹ تا ۱۳۴ دلار بالا میبرد. در سیدنی، ۱۰ درصد افزایش تاج پوشش خیابانی میتواند ارزش املاک را تا ۵۰ هزار دلار استرالیا افزایش دهد. در مقیاس شهری نیز درختان تهران سالانه حدود ۲۲۱ هزار تن آلاینده و کربن را حذف یا ترسیب میکنند که ارزشی نزدیک به 15/ 2 میلیون دلار دارد. در ورشو، ۱۲۲ هزار درخت افرا سالانه ۷۸۷ هزار یورو ارزش بومشناختی ایجاد میکنند. نیویورک نیز سالانه ۲,۲۰۲ تن آلودگی هوا را حذف و ۴۲,۳۰۰ تن کربن را ترسیب میکند. این دادهها نشان میدهد ارزش درخت شهری فقط یک عدد بومشناختی نیست، بلکه ترکیبی از خدمات زیستمحیطی، بازار مسکن، سلامت عمومی و مدیریت شهری است و هر تصمیمگیری درباره آن باید زمینهمحور باشد.
آیا تهران در ICU است؟
تهران از منظر ظرفیت محیط زیستی سالهاست از مرز بحران عبور کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی با بررسی ۳۵ شاخص محیط زیستی در ۲۲ منطقه تهران نشان داد که هیچیک از مناطق ۲۲گانه دارای عدد فشار کل مطلوب، کم یا حتی متوسط نیستند. بازه مطلوب تا بحرانی عدد فشار مناطق بین ۱۰ تا ۵۰۰ در نظر گرفته شده که منطقه یک با عدد فشار ۳۶۳ بیشترین فشار کلی و منطقه ۲۲ با عدد ۲۴۷ کمترین فشار کلی را به خود اختصاص دادهاند. شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست، پیشتر به تجارت فردا گفته بود: «ریشه اصلی مشکلات محیط زیستی پایتخت را باید در بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات بیش از توان و ظرفیت اکولوژیک آن جستوجو کرد.» او یادآور میشود که در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷، جمعیتی معادل 5/ 5 میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد، اما سقفهای جمعیتی در تمام طرحهای بعدی نادیده گرفته شدند.
کاهش فضای سبز در تهران نیز در این چهارچوب قابل درک است. شینا انصاری معتقد است: «فضاهای سبز مشجری که در تلطیف و پالایش آلایندههای هوا بهخصوص در فصول سرد سال و نیز تعدیل جزایر حرارتی ناشی از تراکم ساختوسازها نقش مهمی ایفا میکنند»، در حال نابودی هستند. او با اشاره به اینکه بقایای لکههای سبز تهران «نسبت به مساحت کل آن چیزی کمتر از پنج درصد» را شامل میشود، تاکید میکند که «تب ساختوساز و بلندمرتبهسازی زمینخواران و به تعبیری باغخواران چنان بالا رفته است که برای حفظ باغات باقیمانده باید نهادهای نظارتی هم ورود جدی داشته باشند».
وقتی حفاظت، از تخریب سودآورتر نیست
پرسش بنیادین این است که چگونه میتوان نظام درآمدی شهرداری را بهگونهای اصلاح کرد که بقای باغ برای مدیریت شهری سودآورتر از تخریب آن باشد؟ پاسخ را باید در تغییر ساختار درآمدی شهرداری جستوجو کرد. لایحه «درآمدهای پایدار شهری» که از سوی وزارت کشور تدوین شده، پیشبینی کرده است سهم «عوارض فروش تراکم و تغییر کاربری» در بودجه شهرداریهای هشت کلانشهر از متوسط ۳۵ درصد کنونی به ۱۳ درصد در دوره پنجساله کاهش یابد. در این لایحه، شهرداران کلانشهرها مکلف شدهاند در ازای کاهش سقف درآمدی از عوارض ساختوساز، سهم عوارض «نوسازی» را از 2/ 2 درصد فعلی به ۳۵ درصد افزایش دهند. عوارض نوسازی که به «شارژ شهری» معروف است، در حال حاضر پایه اصلی بودجه شهرهای بزرگ دنیا را با سهم ۴۰درصدی تشکیل میدهد؛ مالکان املاک سالانه معادل یک درصد ارزش ملکشان عوارض پرداخت میکنند، درحالیکه نرخ این عوارض در تهران معادل 1/ 0 درصد است.
در کنار اصلاح ساختار مالی، حفاظت از فضای سبز نیازمند تغییر رویکرد در ارزشگذاری درختان و باغهاست. قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ بهصراحت مقرر داشته که «اگر هرکس عالماً و عامداً باغی را از بین ببرد آن باغ بهنفع مردم باید مصادره شود و در اختیار شهرداری قرار بگیرد». این قانون اما هیچوقت بهطور کامل اجرا نشده است. حقانی در اینباره میگوید: «این بهصراحت در قانون آمده است؛ ولی هیچوقت عملی نشد.»
در سطح فنی نیز، مدیران محیط زیست پیشنهاد جایگزینی تدریجی چمن و گیاهان آببر با گونههای بومی و کمآببر، هوشمندسازی آبیاری، اجرای طرحهای تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب را مطرح میکنند. کاشت چمن در تهران از سال ۱۳۹۷ با مصوبه شورای شهر ممنوع شده است، هرچند با گذشت بیش از هفت سال از این مصوبه، هنوز این طرح بهطور کامل اجرایی نشده است.
اما هیچیک از این راهکارها بدون تغییر در ساختار انگیزهها موثر نخواهد بود. تا زمانی که شهرداری از تخریب باغ منتفع میشود و حفاظت از آن برایش هزینهبر است، هر اصلاح دیگری در سطح مبارزه با معلول عمل میکند. تجربه دو دهه گذشته در تهران نشان میدهد که قوانین خوب از قانون حفظ و گسترش فضای سبز ۱۳۵۹ تا قانون هوای پاک ۱۳۹۶ بدون عزم و اراده حاکمیت برای اجرا، به سرنوشت مصوبههای عقیممانده دچار میشوند. تهران امروز با کمتر از پنج درصد فضای سبز نسبت به مساحت کل خود، از مرز ظرفیت برد محیط زیستی عبور کرده است. در این حالت، پرسش اصلی این نیست که چند درخت قطع شده، بلکه این است که چه کسی از این قطع درختان منتفع میشود و چه زمانی این انتفاع پایان خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید