جمهوری نوآوری
آیا آزادی سیاسی پیششرط نوآوری اقتصادی است؟
ایما موسیزاده/ نویسنده نشریه
برای درک تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان امروز، توجه به مفاهیمی همچون آزادی، قدرت، رقابت و نوآوری اهمیتی فزاینده یافته است. پیشرفت فناوری و گسترش فعالیتهای اقتصادی، فرصتهای تازهای برای رشد و شکوفایی ایجاد کردهاند، اما همزمان پرسشهایی جدی درباره توزیع قدرت، عدالت، استقلال فردی و نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی برانگیختهاند. در چنین شرایطی، بررسی رابطه میان آزادی انسانها و ظرفیت جوامع برای خلاقیت و نوآوری میتواند چشماندازی تازه برای فهم چالشهای اقتصاد معاصر فراهم کند. کتاب «جمهوری نوآوری: اقتصاد سیاسی جدید آزادی» نوشته آندرهآ لورنزو کاپوسلا اثری است که در مرز میان فلسفه سیاسی، اقتصاد سیاسی و نظریه رشد اقتصادی حرکت میکند و میکوشد نگاهی متفاوت به رابطه میان آزادی، عدالت و نوآوری داشته باشد. نام کتاب، بهروشنی نشان میدهد که مسئله اصلی نویسنده فقط نوآوری اقتصادی یا سیاستگذاری برای توسعه فناوری نیست، بلکه پرسشی بنیادیتر درباره ماهیت آزادی و شرایط نهادی لازم برای شکوفایی استعدادهای انسانی است. کاپوسلا اعتقاد دارد که اگر آزادی را فقط رهایی از محدودیتهای بیرونی بدانیم، بخش مهمی از واقعیت اجتماعی را نادیده گرفتهایم، زیرا ممکن است فرد از نظر حقوقی آزاد باشد، اما در عمل زیر سلطه اراده فرد، شرکت یا گروه قدرتمند دیگری قرار گیرد. از دید نویسنده، چنین وضعیتی نهتنها مسئلهای اخلاقی و سیاسی است، بلکه پیامدهای مستقیم برای عملکرد اقتصادی، پویایی اجتماعی و توانایی یک جامعه در نوآوری دارد. کتاب از همین نقطه آغاز میکند و تلاش میکند نشان دهد که آزادی حقیقی و اقتصاد نوآورانه میتوانند نه دو هدف متعارض، بلکه دو بخش مکمل یک نظم سیاسی و اقتصادی مناسب باشند.
آندرهآ لورنزو کاپوسلا پژوهشگر و نویسنده حوزه اقتصاد سیاسی است که در زمان انتشار کتاب در سمت پژوهشگر مهمان در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن فعالیت داشته است. وی همچنین رئیس واحد اقتصادی دفتر عمران مدنی بینالمللی در کوزوو بوده و آثاری درباره دولتسازی در کوزوو و اقتصاد سیاسی ایتالیا نوشته است. نوشتههای او همچنین در نشریاتی مانند گاردین و فایننشالتایمز و مجلات معتبر دیگر منتشر شدهاند. پیشینه حرفهای او سبب شده است که نگاهش به اقتصاد و سیاست فقط نظری نباشد و مسائل قدرت، نهادها، دولت و توسعه را در ارتباط با یکدیگر بررسی کند. اهمیت «جمهوری نوآوری» در این است که نویسنده مفهوم نوآوری را از چهارچوب محدود فناوری، شرکتهای دانشبنیان و کارآفرینی فراتر میبرد. در بسیاری از مباحث اقتصادی معاصر، نوآوری موتور رشد اقتصادی شناخته میشود و سیاستگذاران تلاش میکنند از طریق سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، آموزش، فناوریهای نوین، بازارهای رقابتی و حمایت از کارآفرینان، سرعت نوآوری را بالا ببرند. کاپوسلا با اهمیت این عوامل موافق است، اما پرسش دیگری مطرح میکند: چه نوع جامعهای به افراد اجازه میدهد واقعاً دست به تجربه، ابتکار و خطرپذیری بزنند؟ اگر بخش بزرگی از شهروندان بهدلیل ناامنی اقتصادی، وابستگی شدید به کارفرما، ترس از بیکاری، نابرابری شدید یا تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی نتوانند از تواناییهای خود استفاده کنند، آیا میتوان انتظار داشت که آن جامعه به حداکثر ظرفیت نوآوری خود دست یابد؟ پاسخ ضمنی کتاب منفی است. از این منظر، نویسنده مطرح میکند که نوآوری نتیجه وجود افراد بااستعداد نیست، بلکه محصول محیطی است که استعداد افراد را شکوفا میکند. یک ایده زمانی میتواند به نوآوری تبدیل شود که فرد بتواند آن را آزمایش کند، با شکست مواجه شود، دوباره تلاش کند و در صورت موفقیت، از نتیجه تلاش خود بهرهمند شود. اما چنین فرآیندی به سطحی از امنیت نیاز دارد. فردی که تمام زندگی اقتصادی خود را در دست یک کارفرمای قدرتمند میبیند، یا فردی که بهدلیل نبود حمایتهای اجتماعی با کوچکترین شکست اقتصادی به حاشیه رانده میشود، ممکن است از نظر قانونی آزاد باشد، اما در عمل ظرفیت کمتری برای تجربه و ریسک داشته باشد. بنابراین، کاپوسلا میان آزادی رسمی و آزادی واقعی تمایز میگذارد و همین تمایز را به یکی از پایههای استدلال خود درباره نوآوری تبدیل میکند. هسته نظری کتاب را میتوان بازتعریف مفهوم آزادی دانست. یکی از برداشتهای رایج از آزادی، آزادی منفی یا آزادی از مداخله است، یعنی فرد تا زمانی آزاد است که دیگران در تصمیمها و رفتارهای او دخالت نکنند. این تلقی از آزادی در سنت لیبرالی اهمیت فراوانی داشته و در دفاع از حقوق فردی، مالکیت، حاکمیت قانون و محدودیت قدرت دولت نقش مهمی ایفا کرده است. بااینحال، کاپوسلا نشان میدهد که نبود مداخله مستقیم لزوماً بهمعنای نبود سلطه نیست. ممکن است فردی مستقیم مورد تهدید قرار نگیرد، اما بهدلیل رابطه نابرابر قدرت، ناچار باشد اراده شخص دیگری را در تصمیمهای اساسی زندگی خود بپذیرد. در این وضعیت، آزادی ظاهری وجود دارد، اما استقلال واقعی تضعیف شده است. کتاب برای توضیح این مسئله از مفهوم آزادی بهمثابه سلطهناپذیری استفاده میکند؛ مفهومی که در سنت جمهوریخواهی سیاسی جایگاه مهمی دارد. بر اساس این دیدگاه، فرد آزاد کسی نیست که فقط در معرض مداخله قرار نگیرد، فردی است که تحت قدرت خودسرانه دیگری قرار نداشته باشد. تفاوت میان این دو تعریف بسیار مهم است. در تعریف نخست، ممکن است شخصی از لطف یا خویشتنداری فردی قدرتمند بهرهمند باشد و چون در زندگی او مداخلهای صورت نمیگیرد، آزاد تلقی شود. اما در تعریف دوم، صرف وجود قدرت نامتقارن (حتی اگر قدرت بالاتر در زندگی شما دخالت نکند) میتواند مسئلهساز باشد، زیرا فرد قدرتمند هر زمان که بخواهد میتواند بر زندگی فرد وابسته تاثیر بگذارد. بنابراین، آزادی مستلزم آن است که قدرت دیگران بر زندگی فرد مهارشدنی و محدود باشد.
کاپوسلا این بحث فلسفی را به دنیای اقتصاد پیوند میدهد. یکی از نکات قابلتوجه کتاب آن است که نویسنده سلطه را فقط در ساختار دولت جستوجو نمیکند. بازار کار، شرکتهای بزرگ، انحصارها، گروههای اقتصادی بانفوذ و حتی شرکتهای فناوری بزرگ میتوانند شکلهایی از قدرت ایجاد کنند که آزادی افراد را محدود میکنند. در اقتصاد معاصر، قدرت برخی شرکتهای فناوری و پلتفرمهای دیجیتال بهحدی رسیده است که این شرکتها در برخی عرصهها بر رفتار مصرفکنندگان و جریان اطلاعات، وضعیت اشتغال و حتی قواعد رقابت اقتصادی اثر میگذارند. کاپوسلا این تحولات را در چهارچوب گستردهتر مسئله قدرت و آزادی بررسی میکند و هشدار میدهد که نباید به آزادی انتخاب ظاهری در بازار اکتفا کرد. از نظر نویسنده، رابطه میان قدرت و نوآوری پیچیده است. در نگاه نخست، ممکن است تصور شود که هرچه شرکتها و کارآفرینان موفقتر باشند، انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری و نوآوری خواهند داشت. این گزاره تا اندازهای درست است. نوآوری معمولاً به انگیزه، سرمایهگذاری و امکان کسب بازده نیاز دارد. اما همین فرآیند میتواند تناقض ایجاد کند. شرکتی که به واسطه نوآوری به قدرت اقتصادی قابلتوجهی دست پیدا میکند، ممکن است در مرحله بعد از قدرت خود برای ایجاد موانع ورود، کاهش رقابت و حفظ موقعیت مسلط استفاده کند. این مسئله یکی از نقاط پیوند کتاب با نظریه رشد شومپیتری است. در این نظریه، رشد اقتصاد تا حد زیادی از طریق نوآوری، تخریب خلاق و جایگزینی فناوریها و شرکتهای جدید با ساختارهای قدیمی صورت میگیرد. شرکت موفق امروز ممکن است قربانی نوآوری فردا شود و همین احتمال، شرکتها را به نوآوری مداوم ترغیب میکند. اما اگر شرکتهای موفق بتوانند از طریق قدرت اقتصادی یا سیاسی خود رقبای آینده را حذف کنند، روند تخریب خلاق مختل میشود. در اینجا مفهوم «جمهوری» در نام کتاب اهمیت ویژهای پیدا میکند. جمهوری برای کاپوسلا شکل خاصی از حکومت نیست، بلکه به نوعی نظم سیاسی اشاره میکند که در آن شهروندان نباید زیر سلطه خودسرانه دیگران قرار داشته باشند. بنابراین، «جمهوری نوآوری» جامعهای است که در آن آزادی شهروندان، مشارکت سیاسی، کنترل قدرت و پویایی اقتصادی به یکدیگر پیوند خوردهاند. این رویکرد درواقع نقدی به برخی برداشتهای سادهانگارانه از رابطه میان آزادی و اقتصاد بازار نیز محسوب میشود. در روایتهای کلاسیکتر، هرچه محدودیتهای دولت کمتر باشد، افراد آزادتر خواهند بود و آزادی بیشتر نیز به نوآوری و رشد اقتصادی منجر خواهد شد. کاپوسلا این رابطه را خطی و ساده نمیداند. از دید او، کاهش مداخله دولت بهخودی خود نمیتواند تضمینکننده آزادی باشد. اگر خلأ قدرت ایجادشده به افزایش قدرت بازیگران خصوصی بینجامد، ممکن است شکل دیگری از سلطه پدید آید. در این چهارچوب، «جمهوری نوآوری» را میتوان تلاشی برای عبور از دوگانه سنتی میان بازار و دولت دانست. کتاب نه از دولتی همهکاره دفاع میکند و نه بازار آزاد را راهحل همه مشکلات میداند. پرسش اصلی آن درباره کیفیت نهادهاست. دولت باید بتواند از حقوق شهروندان محافظت کند، رقابت را حفظ کند، قدرتهای اقتصادی را کنترل کند و بستری فراهم کند که افراد در برابر سلطه آسیبپذیر نباشند. درعینحال، دولت نباید با مقررات ناکارآمد یا مداخلههای غیرضروری، ظرفیت نوآوری و ابتکار بخش خصوصی و جامعه مدنی را از بین ببرد. دشواری اصلی دقیقاً در یافتن این توازن است. یکی از ویژگیهای منحصر بهفرد کتاب، پیوند میان عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی است. در بسیاری از مباحث سیاسی، عدالت و رشد دو هدف جداگانه یا حتی متعارض مطرح میشوند. براساس یک تصور رایج، اگر جامعه بیش از اندازه به برابری توجه کند، انگیزه افراد برای تلاش و نوآوری کاهش مییابد و اگر اولویت اصلی رشد اقتصادی باشد، ممکن است نابرابری افزایش پیدا کند. کاپوسلا تلاش میکند از این دوگانه عبور کند. استدلال او این است که امنیت، استقلال و کاهش سلطه میتوانند نه مانعی برای نوآوری، که پیششرط آن باشند. جامعهای که افراد بیشتری در آن فرصت واقعی برای شکوفایی دارند، بالقوه از منابع انسانی گستردهتری برای نوآوری برخوردار است. کاپوسلا همچنین مسئله امنیت را از زاویهای متفاوت مطرح میکند. امنیت اجتماعی در این دیدگاه بهمعنای ایجاد وابستگی دائمی به دولت نیست، بلکه ایجاد حداقلی از استقلال است که به فرد امکان دهد در برابر شکستهای اقتصادی، قدرت چانهزنی خود را کاملاً از دست ندهد. این نگاه، مفهوم خطرپذیری را نیز دگرگون میکند. نوآوری ذاتاً با عدم قطعیت همراه است. اگر جامعه از افراد انتظار داشته باشد نوآور باشند، اما در صورت شکست هیچ سازوکاری برای بازگشت آنان به زندگی اقتصادی وجود نداشته باشد، طبیعی است که بسیاری از افراد از خطر کردن خودداری کنند. از این منظر، نویسنده بهصورت ضمنی مفهوم کارآفرینی را نیز از تصویر فرد قهرمان و استثنایی فاصله میدهد. نوآوری تنها محصول چند نابغه یا بنیانگذار شرکتهای بزرگ نیست. یک اقتصاد نوآور به تعداد زیادی از افراد نیاز دارد که بتوانند در سطوح مختلف ایدههای جدید مطرح کنند، فرآیندهای موجود را اصلاح کنند و روشهای تازهای برای حل مسائل پیدا کنند نه اینکه لزوماً شرکتی میلیوندلاری از صفر بسازند. یکی از نقاط قوت «جمهوری نوآوری» در ترکیب میان حوزههایی است که معمولاً جدا از یکدیگر بررسی میشوند. اقتصاددان ممکن است درباره بهرهوری، رقابت و رشد اقتصادی بحث کند، درحالیکه فیلسوف سیاسی درباره آزادی، سلطه و عدالت سخن میگوید. کاپوسلا تلاش میکند نشان دهد این موضوعات در جهان واقعی از یکدیگر جدا نیستند. نوع آزادی که یک جامعه برای شهروندان خود فراهم میکند بر ساختار اقتصادی اثر میگذارد و ساختار اقتصادی نیز بر میزان آزادی واقعی شهروندان نقش دارد. به همین دلیل، اصلاح اقتصادی بدون توجه به قدرت سیاسی و اصلاح سیاسی بدون توجه به ساختار اقتصادی نمیتواند مسئله را بهطور کامل حل کند. این رویکرد همچنین سبب میشود کتاب برای بحث درباره آینده سرمایهداری مهم باشد. سرمایهداری در دهههای اخیر توانایی چشمگیری در ایجاد ثروت، افزایش بهرهوری و توسعه فناوری نشان داده است، اما همزمان با پرسشهایی درباره نابرابری، تمرکز ثروت، قدرت شرکتهای بزرگ و کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است. «جمهوری نوآوری» تلاش میکند پاسخی بدهد که نه به کنارگذاشتن سرمایهداری و بازار منتهی شود و نه مشکلات ساختاری آن را نادیده بگیرد.
از دیگر نکات مهم کتاب، تلاش برای بازاندیشی در مفهوم برابری است. برابری موردنظر نویسنده لزوماً برابربودن درآمد همه افراد نیست. مسئله مهمتر، جلوگیری از شکلگیری روابطی است که در آنها یک طرف چنان قدرتی بر طرف دیگر دارد که استقلال او را از بین میبرد. در چنین رویکردی، ممکن است برخی تفاوتهای اقتصادی قابلقبول باشند، اما تمرکز شدید قدرت که افراد را به تبعیت از اراده دیگران وادار کند، پذیرفتنی نیست. این نگاه به عدالت، ارتباط مستقیم با نوآوری دارد. جامعهای که فرصت تجربه و مشارکت را میان تعداد بیشتری از شهروندان توزیع میکند، شانس بیشتری برای کشف ایدههای تازه خواهد داشت. به همین دلیل، سرمایهگذاری در آموزش عمومی، تامین امنیت اجتماعی، حفظ رقابت و حمایت از حقوق کارگران را میتوان نه سیاستهای توزیعی، بلکه سیاستهایی برای افزایش ظرفیت نوآوری نیز پنداشت. در مجموع، پیام اصلی «جمهوری نوآوری» را میتوان چنین خلاصه کرد که آزادی و نوآوری بیش از آنچه تصور میشود به یکدیگر وابستهاند. نوآوری زمانی شکوفا میشود که افراد امکان تجربه داشته باشند، از شکست کاملاً نابود نشوند، زیر سلطه خودسرانه دیگران قرار نگیرند و بتوانند در یک محیط رقابتی و نسبتاً منصفانه فعالیت کنند. در مقابل، نوآوری نیز زمانی به سود جامعه تمام میشود که دستاوردهای آن به تمرکز مهارناپذیر قدرت منجر نشود. بنابراین، آزادی و نوآوری رابطهای دوسویه دارند: آزادی واقعی بستر لازم را برای نوآوری فراهم میکند و نظام نوآورانه نیز باید بهگونهای سازماندهی شود که دستاوردهای اقتصادی تهدیدی برای آزادی بهشمار نیایند. اهمیت کتاب درنهایت در این است که مسئله نوآوری را از سطح فناوری به سطح جامعه ارتقا میدهد. اگر نوآوری فقط به ساخت ابزارهای جدید، توسعه هوش مصنوعی، تولید نرمافزار یا تاسیس شرکتهای فناورانه محدود شود، بخش مهمی از مسئله نادیده گرفته خواهد شد. پرسش بنیادیتر این است که چه نوع جامعهای میتواند دائم افراد جدیدی را وارد چرخه ایدهپردازی، تجربه و کارآفرینی کند. پاسخ کاپوسلا به این پرسش بر آزادی بهمثابه عدم سلطه، مهار قدرت، رقابت واقعی، امنیت اقتصادی و مشارکت دموکراتیک استوار است. خواندن این کتاب میتواند برای علاقهمندان به اقتصاد سیاسی، فلسفه سیاسی، نظریه آزادی، سیاستگذاری عمومی، اقتصاد نوآوری و آینده سرمایهداری سودمند باشد. در یک جمعبندی کلی، میتوان گفت که ارزش اصلی «جمهوری نوآوری» در پیشنهاد یک زاویه دید متفاوت برای فهم نوآوری است. نوآوری در این کتاب فقط یک هدف اقتصادی نیست، بلکه پیامد نوع خاصی از نظم اجتماعی تلقی میشود؛ نظمی که در آن قدرت مهار شده، رقابت حفظ شده، شهروندان امنیت و استقلال نسبی دارند و هیچ فرد یا بنگاهی نمیتواند بدون پاسخگویی بر زندگی دیگران مسلط شود. در چنین وضعیتی، آزادی دیگر تنها حق انتخاب در میان گزینههای موجود نیست، بلکه توانایی واقعی برای شکلدادن به مسیر زندگی و مشارکت در ساختن گزینههای تازه است.
دیدگاه تان را بنویسید