زامبی‌ها

پویا فیروزی /تحلیلگر اقتصاد  

در نیمه دهه ۱۹۹۰، بانک‌های ژاپنی با پدیده‌ای روبه‌رو شدند که در هیچ یک از منابع درسی برای آن راه‌حلی نبود: انبوهی از بنگاه‌های بزرگ که دیگر توان پرداخت بهره بدهی خود را نداشتند، اما هیچ نشانی از ورشکستگی هم نبود، به این معنا که زیان آنها در ترازنامه پنهان مانده بود. راه‌حل اما، نه تعطیلی و نه نجات، بلکه چیزی بود که ریکاردو کابایرو، تاکئو هوشی و آنیل کاشیاپ در مقاله مرجع خود درباره وام‌دهی زامبی در ژاپن، آن را بازسازی‌های صوری وام نامیدند: وام تازه، برای تسویه وام قبلی. نتیجه این پژوهش نشان داد: سهم زامبی‌ها از شرکت‌های بورسی ژاپن که تا سال ۱۹۹۳ در حدود ۵ تا ۱۵ درصد نوسان می‌کرد، پس از سال ۱۹۹۴ در هیچ سالی زیر ۲۵ درصد نیامد و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حدود ۳۰ درصد رسید؛ در بخش ساخت‌وساز این سهم از میانگین 5/ 4 درصد در دوره ۱۹۹۳-1981 به 4/ 20 درصد در ۲۰۰۲-1996 جهش یافت. ژاپن در آن دهه تقریباً هیچ کارخانه بزرگی را تعطیل نکرد و در عوض یک دهه رشد را از دست داد. این روایت برای ما ناآشنا نیست، اما معمولاً نتیجه‌گیری درست از آن حاصل نمی‌شود. مسئله اقتصاد ایران این نیست که بنگاه اقتصادی ناتوان (زیر سایه رانت، اقتصاد ناسالم و تسهیلات بی‌بازگشت و به قیمت نکول بانک‌ها) به حیات خود ادامه می‌دهد؛ مسئله این است که سازوکاری برای تشخیص مرگ اقتصادی، بازسازی بنگاه قابل‌ احیا و خروج بنگاه غیرقابل ‌احیا نداریم. وقتی خروج تقریباً ناممکن و حمایت تقریباً دائمی باشد، ناکارآمدی خودش به مزیت رقابتی بدل می‌شود؛ بنگاهی که نمی‌تواند در بازار رقابت کند، می‌تواند در صف تخصیص منابع رقابت کند.

میراث انباشته

ریشه ماجرا در ایران، نه در تصمیم غلط، بلکه در خلأ نهادی است. ما هرگز یک نظام بازسازی و ورشکستگی کارآمد نساختیم و در مقابل به ماده ۱۴۱ قانون تجارت تکیه کردیم؛ ماده‌ای که راه فرار را نشان می‌دهد: «هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه ... سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.» در عمل، این ماده به سازوکار تعویق مرگ تبدیل شد. شرکت زیان انباشته را با کاهش و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامدار پاک می‌کند، از شمول ماده خارج می‌شود و چرخه از نو آغاز می‌شود. راهکاری که خودروسازان بزرگ کشور سال‌هاست آن را به کار می‌برند. لایه دوم، از جنس پاسخ سیاستی به رکود صنعتی است. طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال که از مهر سال ۱۴۰۰ اجرا شد، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد و نیمه‌تعطیل را شناسایی کرد، اما دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی تا سال ۱۴۰۱ از ۴۷ هزار و ۶۹۷ واحد خبر داد. سیاستی که هدفش را از پیش زنده کردن تعریف می‌کند، ابزار تشخیص نمی‌سازد، چون به آن نیازی ندارد. و درنهایت لایه سوم، قیمت‌گذاری دستوری است و مهم‌ترین پیچیدگی در همین‌جاست: در اقتصاد ایران مرز میان بنگاه ناکارآمد و بنگاهی که از سیاست‌گذاری ناکارآمد شده روشن نیست. شرکتی که محصولش را با قیمت دستوری زیر بهای تمام‌شده می‌فروشد، در صورت مالی زامبی است و در واقعیت قربانی و بنگاهی که سال‌ها طلبکار دولت است، بدهکار بدحساب نیست. هیچ حکمی را نمی‌توان از روی زیان حسابداری صادر کرد و این، بهانه همیشگی مخالفان غربال هم هست.

ائتلاف تعویق

پرسش رایج این است که چه کسی اجازه خروج بنگاه ناکارآمد را نمی‌دهد؟ پاسخ درست این است که هیچ‌کس. مدیر بنگاه، چون پذیرش ورشکستگی یعنی پایان جایگاهش. بانک، چون شناسایی ورشکستگی مشتری، زیان پنهان خودش را آشکار می‌کند. کارگر، چون تعطیلی را مساوی بیکاری می‌بیند و حق دارد، چرا که هیچ شبکه حمایتی جانشینی برایش تعریف نشده است. دولت، چون نگران بیکاری و افت آمار تولید است. نماینده محلی، چون کارخانه بزرگ برای شهرش هویت سیاسی است. و سهامدار بانفوذ، چون خروج بنگاه از چرخه، دسترسی به رانت را بی‌ارزش می‌کند. تعویق، ارزان‌ترین تصمیم دنیاست؛ چون هزینه آن بر گردن کسانی می‌افتد که در اتاق تصمیم حضور ندارند.

موتور مالی این ائتلاف، سازوکاری است که در ادبیات بانکی به آن سبز نگه ‌داشتن وام می‌گویند. بانک به‌جای پذیرش سوخت ‌شدن تسهیلات، آن را تمدید می‌کند؛ چون پذیرش یعنی ذخیره‌گیری، شناسایی زیان و فشار بر کفایت سرمایه. ویرال آچاریا، اقتصاددان هندی و همکارانش نام دقیقی برای برآمد این رفتار گذاشته‌اند: دسته‌بندی شیطانی. بانک کم‌سرمایه، اعتبار تازه را به بنگاه کم‌بهره‌ور می‌دهد، چون تنها همین بنگاه است که به او اجازه می‌دهد زیان را ثبت نکند. بانک و بنگاه، یکدیگر را زامبی می‌کنند.

در ایران، این سازوکار را می‌توان در سه نسبت دید. نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی که رئیس کل بانک مرکزی در شهریور سال 1405 آن را حدود ۱۱ درصد اعلام کرد؛ بیش از دو برابر آستانه پنج‌درصدی که مقام ناظر بانکی اروپا بالاتر از آن را سطح بالا می‌داند و بانک را ملزم به برنامه کاهش می‌کند؛ در میانگین جهانی زیر 4/ 1 درصد. مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که به گزارش دیوان محاسبات در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. و سومی، که از هر دو گویاتر است، آهنگ امهال: بر اساس بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، تسهیلات امهال‌شده در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده، با رشدی نزدیک به ۱۱۹ درصد، درحالی‌که رشد کل تسهیلات ۳۸ درصد بوده است. تمدید بدهی، سه برابر سریع‌تر از اعتباردهی رشد کرده است. ترکیب بدهکاران کلان هم تصویر را کامل می‌کند: نیروگاه، فولاد، سیمان و پتروشیمی. زامبی ایرانی، کارگاه کوچک نیست؛ بنگاه بزرگ، سرمایه‌بر و انرژی‌بر است؛ و همین بزرگی او را نامیرا می‌کند.

درس‌های ماندگار

منسر اولسون در «صعود و افول ملت‌ها» نشان می‌دهد که ائتلاف‌های توزیعی چگونه انباشته می‌شوند و جامعه را از ظرفیت بازآرایی منابع تهی می‌کنند؛ چون هر ائتلاف، نفع خصوصی متمرکز و هزینه عمومی پراکنده دارد. جوزف شومپیتر نام فرآیند معکوس را تخریب خلاق گذاشت و نکته‌ای که از قلم می‌افتد این است که شرط خلق، آزاد شدن منابع است.

اما مهم‌تر از مفاهیم، معیار است. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هر دو یک سنجه روشن برای شناسایی زامبی‌های اقتصاد دارند: بنگاهی که دست‌کم 10 سال از تاسیس آن گذشته و نسبت پوشش بهره‌اش -سود عملیاتی تقسیم بر هزینه بهره- سه سال متوالی کمتر از یک بوده است. قید سن، بنگاه نوپا و قید سه سال، شوک مقطعی آن را از دایره بیرون می‌گذارد.

بنرجی و هوفمان با همین سنجه نشان دادند، سهم زامبی‌ها از شرکت‌های بورسی ۱۴ اقتصاد پیشرفته از حدود دو درصد در اواخر دهه ۱۹۸۰ به حدود ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده و مهم‌تر اینکه، احتمال زامبی ماندن و حفظ وضع در سال بعد، از ۶۰ به ۸۵ درصد رسیده است. به این معنا که زامبی شدن از وضعی گذرا به وضعی پایدار تبدیل و هزینه این پایداری هم اندازه‌گیری شده است.

براساس همان پژوهش، با تعریف مضیق -که چشم‌انداز سوددهی آینده را هم لحاظ می‌کند و سهمش در سال ۲۰۱۶ حدود شش درصد بود- هر یک واحد درصد افزایش در سهم زامبی‌ها، نرخ سرمایه‌گذاری بنگاه‌های سالم را حدود یک واحد درصد پایین می‌آورد؛ معادل ۱۷ درصد کاهش نسبت به میانگین. رشد اشتغال آنها هم 26/ 0 واحد درصد کم می‌شود؛ معادل هشت درصد. مطالعه OECD بر بنگاه‌های پرتغال نیز نشان می‌دهد، زامبی‌های بازمانده حدود ۵۰ درصد زیر میانگین بهره‌وری بخش خود هستند. باید توجه کرد در اقتصادهای متعارف، منبعی که زامبی می‌بلعد عمدتاً اعتبار بانکی است. اما در ایران با فهرست بلندتری مواجه هستیم: برق، گاز، خوراک پتروشیمی، ارز ترجیحی، مواد خام سهمیه‌ای، مجوز و زمین صنعتی. هیچ‌یک از اینها نه با قیمت تمام‌شده، بلکه با قیمت دستوری و حتی چانه‌زنی اداری تخصیص داده می‌شود.

این تفاوت، اثر ازدحام را بزرگ‌تر می‌کند، چون در نظام سهمیه‌بندی، رانت و قدرت چانه‌زنی تعیین‌کننده است، نه بهره‌وری. و این فقط یک گزاره نظری نیست، در زمستان که برق و گاز جیره‌بندی می‌شود، کارخانه بهره‌ور خاموش می‌شود تا کارخانه ناتراز روشن بماند. یک عدد، لایه پنهان این ناکارآمدی را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین داده‌های یارانه سوخت‌های فسیلی، یارانه مشخص ایران را براساس آخرین داده‌های موجود، حدود ۷۱ میلیارد دلار و یارانه تلویحی را ۱۰۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. انرژی ارزان یعنی هر کارخانه‌ای، با تمام فرسودگی، روی کاغذ توجیه اقتصادی دارد. پس بیراه نیست اگر بگوییم یارانه انرژی در ایران نه‌فقط یک سیاست رفاهی، که سازوکار پنهان‌سازی ناکارآمدی صنعتی است.

دو روایت متضاد

کره جنوبی (۱۹۹۸): کره جنوبی پس از بحران دقیقاً همان کاری را کرد که ما نکردیم: غربال کرد و نتایج غربال را نیز به‌صورت شفاف اعلام کرد. در جولای ۱۹۹۸، ۲۱۰ موسسه مالی به توافق بازسازی بنگاهی پیوستند و در فاصله سپتامبر ۱۹۹۸ تا مارس ۱۹۹۹، بدهی ۳۴ هزار میلیارد وون بازسازی شد و ۷۹ شرکت (۴۱ شرکت وابسته به ۱۶ چائبول و ۳۸ شرکت مستقل) وارد برنامه شدند؛ این تعداد در پایان سال ۲۰۰۰ به ۱۰۸ بنگاه رسید. در اکتبر سال ۲۰۰۰، ۲۱ بانک، ۲۸۷ بنگاه مشکوک را ارزیابی و نتیجه را منتشر کردند؛ ۶۹ بنگاه مشکل‌دار اما قابل ‌احیا با حمایت اعتبارات و ۵۲ بنگاه برای خروج. کره فهرست خروج را منتشر کرد و با این شفافیت بازار فهمید قاعده چیست؛ تصمیم درباره مرگ بنگاه از پستوی چانه‌زنی بیرون آمد.

سوئد (۱۹۹۲): سوئد مسئله را از سمت بانک حل کرد. دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک جدا و در نهادی به نام سکوروم (Securum) گذاشته شد: حدود یک‌سوم ترازنامه نوردبانکن، دارایی‌هایی با ارزش اسمی ۶۷ میلیارد کرون که به ۵۰ میلیارد کرون خریده شد. 15 سال برای دوره تسویه در نظر گرفته شد، اما تا میانه سال ۱۹۹۴ بخش عمده پورتفوی تسویه و سکوروم تا پایان سال ۱۹۹۷ منحل شد. هزینه خالص نهایی برای دولت سوئد، بسته به روش محاسبه، 5/ 1 تا 1/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. تجربه موفق با دو درصد هزینه؛ یک ‌بار انجام و یک ‌بار پایانی مشخص. این را با هزینه بی‌پایان و اندازه‌گیری‌نشده در ایران یا حتی تجربه توقف رشد در ژاپن مقایسه کنید. یکی از پرتکرارترین بهانه‌های مخالفان تعطیلی بنگاه‌های زامبی نگرانی برای موج بیکاری است. فرض کنیم کارخانه‌ای با پنج هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم به یک زامبی تبدیل شده است. طبیعی است که دولت نسبت به تعطیلی امروز آن نگران باشد. اما تداوم فعالیت زیان‌ده در 10 سال بعد، یعنی اقتصاد 10 سال منابعی را که می‌توانست شغل تازه بسازد، خرج نگه ‌داشتن همان پنج هزار شغل می‌کند و در پایان، آن پنج هزار نفر همچنان در بنگاهی بی‌آینده باقی می‌مانند. درواقع، اشتغال حفظ نشده؛ به گروگان گرفته شده. سیاست درست شاید این باشد که اشتغال را حفظ کنیم، حتی اگر لازم شد، بنگاه را از مسیرهایی چون بازسازی بدهی، تغییر مالکیت، ادغام، فروش دارایی غیرمولد یا کوچک‌سازی اصلاح کنیم و درنهایت، انحلال همراه با بازآموزی نیروی انسانی را در دستورکار قرار دهیم. دولت باید کارگر را بیمه کند، نه کارخانه را.

راهبرد اجرایی

گام اول و فوری، تشخیص و شفافیت است. بدون داده‌ها، هر تصمیمی سیاسی می‌شود. لازم است سامانه‌ای برای ثبت وضع بنگاه‌های بزرگ ایجاد شود که در آن نه‌فقط سود و زیان، بلکه نسبت پوشش بهره، جریان نقد عملیاتی، بهره‌وری، بدهی بانکی و مالیاتی، یارانه انرژی دریافتی و مطالبات از دولت همزمان محاسبه شود.

گام دوم و میان‌مدت، طبقه‌بندی بنگاه‌هاست. گروه سالم با عدم مداخله؛ گروه آسیب‌دیده اما قابل ‌احیا با حمایت مشروط، سنجه عملکرد، ناظر مستقل و زمان مشخص برای نقطه خروج؛ و گروه غیرقابل احیا با خروج، ادغام، تغییر مالکیت یا انحلال. این تفکیک از حمایت مهم‌تر است، چون حمایت بدون تفکیک، همان زامبی‌پروری است.

گام موازی و همزمان، اصلاح نظام ورشکستگی و بازسازی است. این گام نباید پس از دو گام قبل، بلکه باید همراه آنها باشد. چون بدون خروج سریع و نظام‌مند، طبقه‌بندی به بن‌بست می‌رسد. بانک جهانی در اصول نظام‌های کارآمد ورشکستگی و حقوق بستانکاران، چهارچوبی برای این مسئله پیشنهاد کرده است. پژوهش تازه بانک توسعه آسیایی درباره ۲۲ اقتصاد در دوره سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد، اصلاح اثربخش ورشکستگی که مدت رسیدگی را کوتاه، استقراض برای بنگاه ناکارآمد را گران و تنگنای تامین مالی را برای بنگاه قابل نجات رفع کند، در پنج سال حدود 5/ 3 درصد رشد بهره‌وری ایجاد می‌کنند.

گام سوم، پاکسازی ترازنامه بانک یعنی شناسایی واقعی مطالبات غیرجاری، ذخیره‌گیری واقعی، حذف دارایی موهومی و در موارد لازم گزیر (Resolution) است. باید پذیرفت تا انگیزه‌های پنهان‌کاری از بین نرود، وام‌دهی به زامبی‌ها نیز متوقف نمی‌شود. درنهایت، گام پایدار انتقال حمایت از بنگاه به نیروی کار: بیمه بیکاری واقعی، بازآموزی مهارت، کمک به جابه‌جایی و بسته حمایت برای مناطقی که اشتغال ساکنان آن به واحدهای تولیدی مستقر وابسته است.

این مهم را نباید فراموش کرد، اگر ترازنامه بانک را پیش از ساختن سامانه ورشکستگی و شبکه حمایت اجتماعی پاکسازی کنیم، موجی از تعطیلی بی‌مدیریت راه می‌افتد و اصلاح در نیمه ‌راه متوقف می‌شود. و اگر سامانه ورشکستگی را پیش از شفافیت داده‌ها بسازیم، این سامانه به ابزار تصفیه‌حساب با رقیب تبدیل می‌شود، نه ابزار تخصیص منابع. بنابراین همیشه شفافیت مقدم است. بیان یک هشدار پایانی هم برای شرایط جنگی ضروری است. در جنگ، معیار سه سال زیان متوالی کار نمی‌کند، چون علت زیان می‌تواند تخریب زیرساخت یا قطع زنجیره تامین باشد؛ اینجا باید سراغ آزمون قابلیت بقا رفت. باید دید در شرایط عادی، این الگو سودآور است یا نه؟ خطر بزرگ‌تر، حمایت اضطراری و بدون تاریخ انقضاست که به حق مکتسب (هر حق و امتیازی است که مطابق قانون صالح برای شخص ایجاد شده باشد) تبدیل می‌شود. هر بسته حمایتی جنگی باید از روز نخست سه چیز داشته باشد: شرط عملکرد، بازنگری دوره‌ای و تاریخ پایان. تفاوت سیاست موقت و دائمی، در طراحی روز اول است، نه در نیت سیاست‌گذار.

پایان سخن

کوتاه سخن آنکه اقتصاد سالم، اقتصادی نیست که در آن هیچ بنگاهی ورشکسته نشود؛ اقتصادی است که در آن ورشکستگی ارزان، سریع و آبرومند باشد، بنگاه کارآمد رشد کند، بنگاه آسیب‌دیده اصلاح شود و بنگاه غیرقابل ‌احیا با کمترین هزینه اجتماعی بیرون برود. وقتی خروج را متوقف می‌کنیم، شکست را حذف نکرده‌ایم؛ فقط صورت‌حسابش را از مدیر و سهامدار گرفته‌ایم و به بانک، دولت، مالیات‌دهنده و بنگاه سالم انتقال داده‌ایم. مسئله اصلی اقتصاد ایران، ورشکستگی بنگاه‌ها نیست، هزینه بیجا در فرآیندهای ماندن و رفتن است. اگر مرگ بنگاه را ممنوع کنیم، در عوض مرگ تدریجی بهره‌وری را پذیرفته‌ایم.