بازنگری سیاست‌ها
تجارت خارجی در شش ماه گذشته چه عملکردی داشت؟
با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم و استقرار بیشتر نیروهای موثر بر عملکرد اجرایی اقتصادی دولت، امروز می‌توان با ارزیابی عملکرد دولت، شناخت دقیق‌تر از رویکرد اقتصادی دولت داشت. تجارت خارجی خروجی رویکرد اقتصادی هر دولت است که ضمن اثر مستقیم بر درآمد ارزی و رشد تولید، می‌تواند نشانه موفقیت یا عدم موفقیت روند جریان اقتصادی از سیاست‌گذاری داخلی تا سیاست خارجی باشد.
دولت‌ها معمولاً تقویت و رشد صادرات را یکی از اهداف و وظایف خودشان تعریف و در شعارهای سیاسی عنوان می‌کنند. عایدی مالی و اعتبارات سیاسی کشورهای با صادرات بالا سبب می‌شود این هدف‌گذاری برای آنها الزام اجتناب‌ناپذیر باشد. ازآنجاکه تجارت فعل مشتق و نتیجه برآیند مجموعه تصمیمات اقتصاد-سیاسی و اقدامات اجرایی دولت در حوزه اقتصادی از قبل تا بعد تولید کالا و خدمات است، نتیجه آن شاخصی از کارنامه عملکرد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم در هماهنگی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بازیگران موثر اقتصادی و مهم‌تر از آن بازیگردانی واحد تحت عنوان حاکمیت است.
بدون شک سهم عوامل بیرونی فضای کسب‌وکار اعم از تهدیدات و فرصت‌ها همانند تحریم و جنگ و مناسبات بین‌المللی در رشد یا کاهش تجارت خارجی صفر نیست، اما تجارت خارجی بیش از هر چیز نتیجه چهارچوب‌های سیاستی و حاکمیت اقتصادی و رویکردهای مختلف در اجرای آن سیاست‌ها، تعهد دولت به برنامه‌های متکی بر سیاست‌های گرفته‌شده و روش‌های اجرای تصمیمات موثر و متاثر اقتصادی است.
بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی در نیمه نخست سال 1404 نیز آینه سیاست‌گذاری در حوزه تجارت است. اگرچه باید به این نکته مهم توجه داشت که کشورمان در نیمه نخست امسال با بحران‌های بزرگ مواجه شد که تاثیر عمیقی بر روند عادی تجارت گذاشت. وقوع انفجار بزرگ در بندر شهید رجایی در بهار سال جاری، حمله اسرائیل به ایران و جنگ تحمیلی 12 روز در تابستان و چالش‌های سیاسی معطوف به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل با عنوان «اسنپ‌بک» سه رخداد اثرگذار بر تولید و تجارت بود.
بنا بر اعلام گمرک در نیمه ابتدایی سال جاری حجم تجارت خارجی در بخش صادرات غیرنفتی، حدود 75 میلیون تن و به ارزش 26 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بهرغم افزایش 25 /6درصدی در وزن، کاهش ناچیز (حدود صفر درصد) در ارزش دلاری را تجربه کرده است. همچنین میزان واردات در این مدت، با افزایش 04 /2درصدی در وزن و کاهش 36 /15 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 8 /18 میلیون تن و 4 /28 میلیارد دلار رسید. این اعداد نشان می‌دهد در نیمه نخست سال 1404 (معادل حدوداً مارس- سپتامبر ۲۰۲5) کل تجارت ایران حدود 3 /54 میلیارد دلار و به وزن 7 /93 میلیون تن کالا بود که در‌مجموع نسبت به سال گذشته با افزایش پنج‌درصدی در وزن و کاهش 9درصدی در ارزش مواجه شد.
به‌طور میانگین ارزش هر تن صادرات از حدود 368 دلار در بازه شش ماه ابتدایی 1403 به حدود 346 دلار در نیمه نخست امسال رسید و در همین بازه ارزش میانگین هر تن واردات برای سال جاری در حالی به 1512 دلار رسید که برای سال گذشته این رقم بیشتر از 1823 دلار بود. با این تفاسیر در بازه موردبحث به‌طور میانگین با کاهش 17درصدی ارزش کالای وارداتی نسبت به کاهش شش‌درصدی در ارزش کالای صادراتی مواجه هستیم که این تغییرات هم می‌تواند ناشی از کاهش (تعدیل) تورم جهانی و هم تغییر رویکرد در نوع کالاهای مبادله‌ای دانست. کاهش واردات کالاهای لوکس و تمرکز بر کالاهای واسطه‌ای و مواد خام و نهاده‌ها یکی از این دلایل است. همچنان مسئله کم‌ارزش بودن کالاهای صادراتی با توجه به تحریم و تحدید منابع ارزی در آینده می‌تواند به‌عنوان هشدار تلقی شود.
بررسی الگوی تجارت نشان می‌دهد همچنان کشورهای چین، امارات، ترکیه، عراق، افغانستان و تا حدودی هند /پاکستان نقش اصلی را به‌عنوان شرکای تجاری ایران بر عهده دارند. با توجه به مشکلات پیش‌آمده به‌ویژه جنگ تحمیلی با اسرائیل که بهرغم مدت محدود 12 روز، تبعات و اثرات عمیق‌تر و طولانی‌تری را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرد، همچنان با وجود تحریم‌ها هزینه‌های تراکنش و لجستیک بالاست. افزایش راهکاری متعدد مسیرهای دور زدن این تحریم‌ها اعم از هرگونه مسیر جدید انتقال کالا و ارز، رویکردهای غیررسمی و پرداخت‌های غیردلاری، نه‌فقط شفافیت فضای فعالیت را کمتر می‌کند که هزینه تمام‌شده برای دسترسی به محصول را به‌مراتب بالا و غیرقابل‌پیش‌بینی (و محاسبه) می‌کند.
طی شش‌ماهه نخست سال جاری بیشترین میزان صادرات کشور، به مقصد کشورهای «چین»، با رقمی بیش از 9 /6 میلیارد دلار، «عراق» با حدود 6 /4 میلیارد دلار، «امارات متحده عربی» با 48 /3 میلیارد دلار، «ترکیه» با 7 /2 میلیارد دلار و «افغانستان» با 15 /1 میلیارد دلار بود. به این ترتیب چین با 62 /26 درصد، عراق 69 /17 درصد، امارات 42 /13 درصد، ترکیه 55 /10 درصد و افغانستان 46 /4 درصد سهم از کل ارزش صادرات را به خودش اختصاص داد. آمار گمرک نشان می‌دهد، در نیمه نخست سال 1404 همچنان «امارات متحده عربی»، با اختصاص رقمی بیش از 73 /8 میلیارد دلار و سهمی در حدود 78 /30 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست مبادی وارداتی قرار گرفت. کشورهای «چین» با 62 /7 میلیارد دلار و سهم 68 /26 درصد، «ترکیه» با 384 /4 میلیارد دلار و سهم پنج درصد، «هند» با 07 /1 میلیارد دلار و سهم 78 /3 درصد و «آلمان» با 873 میلیون دلار و سهم 08 /3 درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. بررسی کلی آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد در نیم‌سال ابتدای سال جاری تراز تجاری غیرنفتی با منفی 4 /2 میلیارد دلار، نسبت به منفی 56 /7 میلیارد دلار سال گذشته بهبود یافت. بیشترین اختلاف تراز تجاری طی پانزده شش‌ماهه ابتدایی طبق اعلام گمرک، در سال‌های 1403-1388 مربوط به سال 1388 با رقم 31 /14 میلیارد دلار منفی (به سود واردات) و بهترین آن با عدد 04 /2 میلیارد دلار مثبت (به سود صادرات) متعلق به سال 1397 است.
دلایل ناترازی
کاهش ناترازی در تجارت غیرنفتی نتیجه سیاست‌های اتخاذشده در تحدید واردات (اعم از عدم تخصیص ارز، بخشنامه‌های متعدد) است. اختلاف وزنی نشان می‌دهد بهرغم فروش (صادرات) بیشتر کالا، ارزش کمتری برای کشورمان داشته که آن‌هم به‌دلیل صادرات کالاهای عمدتاً خام با ارزش افزوده کمتر است.
تحریم‌ها صادرات نفت و درآمد ارزی را هدف گرفته‌اند. اگرچه ایران توانسته برخی مسیرهای فرعی (مشتریان جایگزین و مکانیسم‌های پرداخت غیررسمی) را گسترش دهد اما همچنان در توزیع ارز برای واردات احتیاط سخت‌گیرانه به خرج می‌دهد که همین مسئله می‌تواند ناشی از عدم دسترسی مستقیم به منابع ارزی و هم می‌تواند حاصل سیاست سخت‌گیرانه در تخصیص ارز باشد. بااین‌حال آنچه مشخص است در تجارت خارجی ذیل تحریم، هزینه‌های تراکنش و عدم قطعیت افزایش یافته است. چین عملاً به مهم‌ترین شریک ایران تبدیل شده است و نه‌تنها نقش کلیدی در جذب نفت /پتروشیمی ایران دارد که با حدود 5 /14 میلیارد دلار تجارت، 8 /26 درصد از کل تجارت ایران را در اختیار دارد. این امر دو جنبه مثبت و منفی دارد، اینکه اجازه داده تحریم‌ها در عمل کمتر از اثرگذاری نظری عمل کند و از سوی دیگر وابستگی جغرافیایی /بازاری ایجاد می‌کند.
سهم عمده ترکیب صادرات ایران به این کشور همچنان در اختیار گروه‌های مواد خام و پتروشیمی است؛ به‌طوری‌که گروه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی (شامل متانول، پلی اتیلن، نفتا و LPG) با 4 /3 میلیارد دلار تا 8 /3 میلیارد دلار سهمی در حدود 49 تا 55 درصد، گروه مواد معدنی و فلزات (سنگ‌آهن، مس، روی و آلومینیوم) 20 تا 23 درصد، پلیمرها و محصولات شیمیایی (پلاستیک‌ها، کودهای شیمیایی) 13 تا 16 درصد، مواد غذایی پنج تا هفت درصد و سایر اقلام صنعتی دو تا سه درصد را دربر می‌گیرند. درحالی‌که واردات از چین بیشتر ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای و مصرفی را دربر می‌گیرد که این همان الگوی کلاسیک «تجارت تک‌محصولی و واردات فناوری» است. در گروه‌های کالایی وارداتی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی /الکترونیکی؛ سهم 35 تا 38 درصد، لوازم خانگی، موبایل و قطعات مصرفی؛ 23 تا 26 درصد، قطعات خودرو و وسایل نقلیه؛ 13 تا 15 درصد، مواد اولیه و شیمیایی صنعتی؛ 10 تا 13 درصد و سایر اقلام مصرفی، پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی؛ 8 تا 10 درصد قرار دارند.
درباره امارات نیز تقریباً همین مسئله صدق می‌کند، این کشور هم به‌عنوان مقصد نهایی و هم به‌عنوان هاب ترانزیتی /مالی نقش میانه را برای دسترسی به بازارهای جهانی و تعدیل اثر تحریم‌ها ایفا می‌کند. این اتصال به نوعی با ایجاد وابستگی ریسک فعالیت‌های اقتصادی را زیاد کرده و ریسک اثر اقدامات تنبیهی یا سخت‌گیرانه تحریم‌کنندگان را بالا می‌برد. به‌طور کلی مقایسه آمار شش‌ماهه روند افزایش نسبی سهم چین و امارات به‌عنوان دو شریک اصلی ادامه دارد و رشد روابط منطقه‌ای با آسیای میانه، عراق، ترکیه را نشان می‌دهد.
در بخش واردات کالای اساسی آمار قابل‌توجه است. میزان واردات «کالاهای اساسی» در شش‌ماه سال جاری 07 /9 میلیارد دلار است. این مبلغ برای مجموع واردات 5 /13 میلیون تن کالای اساسی است که 5 /12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد وزنی نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه در شش‌ماهه ابتدایی سال 1404 19 /5 میلیون تن ذرت (Corn)، 07 /1 میلیون تن انواع روغن‌های خوراکی (نیمه‌جامد، مایع، خام) و 965 هزار تن برنج وارد شد. بنابر اعلام گمرک، واردات جو و گندم رشد قابل‌توجهی داشت.
بااین‌حال شواهد نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی در کشور با چند مانع مواجه است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تاخیر یا عدم تخصیص ارز سبب شده برخی واردکنندگان با بدهی‌های معوق مواجه شده و توان پیش‌خرید یا سفارش محموله‌های جدید را نداشته باشند. از 2 /8 میلیارد یورو مصوب برای بخش کشاورزی، فقط شش میلیارد یورو تخصیص یافته است.
2- بدهی ارزی انباشته و کمبود سرمایه در گردش واردکنندگان که به دلیل 6 تا 7 ماه تاخیر در بدهی ارزی دولت است.
3- اختلال در شبکه توزیع داخلی و بازارگاه (سامانه توزیع) موجب اختلال در توزیع محموله‌های واردشده در بنادر توزیعشان به بازارگاه و مرغداران /تولیدکنندگان و خروج کالا به بازار غیررسمی شده است.
4- تاخیر در ترخیص
5- مشکلات لجستیک و افزایش هزینه‌های حمل /بیمه (به‌ویژه برای مسیرهایی که ریسک سیاسی یا دریایی دارند.)
6- تمرکز بر واردکنندگان مشخص و محدود (انحصار) و فساد /تخلف (رانت)
7- نوسان و محدودیت در تامین از مسیرهای معمول که موجب شکنندگی تامین، طولانی شدن زنجیره و افزایش هزینه‌هاست.
این موارد و مشابه آن باعث وقفه در ورود محموله‌ها، انحصار بازار از سوی چند واردکننده بزرگ، افزایش قیمت داخلی و خروج واردکنندگان کوچک از چرخه شده و کاهش رقابت و افزایش ریسک تامین در صورت خروج هرکدام را در پی دارد.
کوتاه سخن اینکه، بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها اگرچه در کاهش صادرات انرژی موثر بوده‌اند اما وقتی واردکنندگان بزرگ (مثل چین) سیاست‌های متفاوتی دارند، تاثیر شکلی و اجرایی آن کاهش می‌یابد اما هزینه‌ها به اشکال دیگر همانند (نرخ‌های بیمه، خدمات مالی) منتقل و فعالیت اقتصادی به اصطلاح گران می‌شود. بر همین اساس بیراه نیست اگر بگوییم، اثربخشی تحریم‌ها ناهمگن است.
در این شرایط باید توجه داشت هر تصمیمی اعم از سیاست‌گذاری در چهارچوب یکپارچه یا غیرمتمرکز در حوزه‌های مختلف، ثبات رویه یا تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه، کلان‌نگری یا بخشی‌نگری و صدور بخشنامه‌های متعدد یا تعهد بر دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی‌شده پیشین، همگی بر متغیرهای معادله تجارت تاثیر مستقیم دارد. اینجاست که، کارنامه عملکرد تجارت با توجه به دامنه و ابعاد تصمیمات بر اساس عملکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد.
تجارت خارجی علاوه بر اثرات تبعی و مستقیم بر اقتصاد و رفاه شهروندان، جنبه سیاسی هم دارد. در دنیای امروز سطح تجارت با درهم تنیدن وابستگی‌های مالی و اقتصادی کشورها به یکدیگر، به مثابه ابزاری نرم برای تسلط قدرت اقتصادی کشورها نیز محسوب می‌شود.
از این پنجره صادرات اهمیت مهم‌تری هم دارد، اولویت‌دهی صادرات نه‌تنها به ارزآوری و تقویت شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شود که گره مناسبات سیاسی را هم محکم می‌کند. آنچه در جنگ سیاسی-تجاری میان چین و ایالات‌متحده آمریکا شاهدی بر همین گزاره است. اگر صادرات ایران نیز به منابع خام محدود نشود، هم موجب اشتغال‌زایی و نیروی محرکه اقتصاد است، هم با ایجاد فضای وابستگی (خدمات پس از فروش و اثر بر ذائقه مصرف‌کنندگان) بخشی از جامعه هدف را نیز با خودش همراه می‌کند.
ازآنجاکه در ایران، دولت‌ها در سال ابتدایی با تغییر رویکرد و گرایش سیاسی با تعویض مدیران مواجه‌اند و شیوه مدیریت آنها نیز متاثر از همان دو جنبه عوض می‌شود، بنابراین تحلیل عملکرد نیمه ابتدایی سال جاری نیز می‌تواند در این چهارچوب ذهنی صورت پذیرد. به این معنا که با گذشت حدود یک سال از عملکرد دولت و بحران‌های مختلف که با آن مواجه بوده، نیمه ابتدایی سال 1404 دومین بازه زمانی شش‌ماهه برای ارزیابی عملکرد دولت حاضر محسوب می‌شود.
گام‌های نخستین هر دولت در یک سال ابتدایی فعالیت به‌طور معمول، محتاطانه برداشته می‌شود که هم مدیران و نیروهای موثر جدید آشنایی بیشتری با حوزه مدیریت و عملشان پیدا کنند و هم بتوانند شرایط محیطی و محاطی را به‌درستی ارزیابی کرده و تصمیمات متناسب با واقعیت و توانشان بگیرند. اضافه شدن شرایط بحرانی نیز سبب می‌شود گام‌های ابتدایی دولت با محافظه‌کاری بیشتری همراه شود. وقوع بحران‌ها و بالا بودن ریسک تکرار آنها در آینده (همانند جنگ) می‌تواند در تصمیم‌سازی دولت و کارنامه عملکرد آن اثر مستقیم داشته باشد. بر همین مبنا بر بستر پرتلاطم رخدادهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک و تغییرات تکنولوژیک، این تحلیل شاید نتواند پیش‌بینی دقیقی برای بلندمدت باشد اما به‌عنوان سنگ‌بنای سیاست‌گذاری در حوزه مربوطه برای دوره کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، قابل‌تحلیل است و بررسی نتایج آن، «قلق‌گیری» برای رویکرد دولت حاضر نیز محسوب می‌شود.
برآیند شش‌ماهه تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد مسیر پایداری تجارت خارجی در نیم‌سال دوم 1404، از گذرگاه سه محور «بازنگری در سیاست ارزی»، «ارتقای ارزش افزوده صادرات» و «گسترش جغرافیای تجارت» می‌گذرد.
