نیروی محرکه
ماه‌های گذشته چگونه بود؟
در دنیای امروز که اقتصادها با موجی از تحولات فناورانه، شوک‌های ژئوپولیتیک و رقابت فزاینده برای جذب سرمایه و نیروی کار روبه‌رو هستند، رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به شاخصی تعیین‌کننده برای ارزیابی کارآمدی سیاست‌ها و ظرفیت آینده کشورها بدل شده است. رشد، صرفاً یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ داستانی از تغییر ظرفیت تولید، حرکت سرمایه و کیفیت حکمرانی است که سرنوشت معیشت مردم و ثبات کلان اقتصاد را رقم می‌زند.
برای سیاست‌گذار، رشد اقتصادی معیاری استراتژیک است: هر واحد افزایش تولید ناخالص داخلی، انعکاس تصمیم‌هایی است که در حوزه بودجه، نرخ بهره، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری عمومی گرفته می‌شود. اقتصادهایی که مسیر رشد باثبات را تجربه می‌کنند، معمولاً فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای بخش خصوصی ایجاد کرده، در نتیجه، جذب سرمایه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در آنها آسان‌تر است. در مقابل، اقتصادهایی که رشدشان بی‌ثبات یا ناپایدار است، با ضعف اعتماد، فرار سرمایه و تضعیف ظرفیت برنامه‌ریزی مواجه می‌شوند.
از زاویه بازارها نیز رشد اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد. بازار کار بدون رشد پایدار نمی‌تواند اشتغال مولد ایجاد کند؛ بازار سرمایه بدون چشم‌انداز رشد بنگاه‌ها، وارد فاز رکود و بی‌رمقی می‌شود؛ و بازار پول در اقتصادهای کم‌تحرک، همواره با ناترازی، تقاضای بالای نقدینگی و فشار بر نرخ بهره روبه‌رو است. رشد، موتور مشترکی است که اگر روشن باشد، سرمایه‌گذاری جسورانه، کارآفرینی و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد، و اگر خاموش شود، چرخه رکود و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.
در سطح معیشت خانوار نیز رشد، معنای ملموس‌تری دارد:
افزایش تولید، زمینه افزایش درآمد، کاهش بیکاری و بهبود کیفیت خدمات عمومی را فراهم می‌کند. کشورهایی که در بلندمدت رشد پایدار و مبتنی بر بهره‌وری داشته‌اند، توانسته‌اند استانداردهای زندگی مردم خود را ارتقا دهند؛ درحالی‌که کشورهایی با رشد نامنظم و تورم‌زا، با فرسایش رفاه و گسترش نابرابری مواجه شده‌اند.
اما پرسش محوری اینجاست: چرا برخی اقتصادها با سرعت و پایداری رشد می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر سال‌ها درجا می‌زنند؟
پاسخ این سوال، در ترکیب پیچیده‌ای از عوامل نهفته است: از کیفیت نهادهای حاکمیتی و ساختار نظام مالی گرفته تا سطح فناوری، سرمایه انسانی، ثبات سیاست‌گذاری و میزان پیوند با اقتصاد جهانی. رشد یک پدیده تصادفی نیست؛ حاصل انتخاب‌هایی است که کشورها انجام می‌دهند یا از انجام آنها سر باز می‌زنند.
در این یادداشت تلاش خواهیم کرد با نگاهی علمی، تحلیلی و مبتنی بر داده، مفهوم رشد اقتصادی را واکاوی کرده، سازوکارهای اصلی شکل‌گیری آن را توضیح داده و تجربه ایران را در کنار کشورهای مشابه منطقه بررسی کنیم.
چیستی رشد اقتصاد
رشد اقتصاد در ساده‌ترین تعریف خود، افزایش ظرفیت یک اقتصاد برای تولید کالا و خدمات در طول زمان است. اما در ادبیات اقتصاد کلان، این مفهوم چیزی بیش از «بزرگ‌تر شدن اقتصاد» است؛ رشد، انعکاسی از گسترش توان تولید، افزایش کارایی، تقویت سرمایه‌گذاری و تحول در ساختارهای اقتصادی است. هر زمان که اقتصاد یک کشور در پایان سال، تولید بیشتری نسبت به سال قبل انجام دهد چه به واسطه نیروی کار بیشتر، چه سرمایه کارآمدتر، چه فناوری بهتر گفته می‌شود که رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بد نیست که نگاهی به تمایز میان «رشد واقعی»، «رشد اسمی» و «رشد بالقوه» بیندازیم تا تفاوت‌های آنها را بهتر متوجه شویم.
در تحلیل‌های اقتصادی، سه نوع شاخص رشد نقش کلیدی دارند:
رشد اسمی (Nominal Growth)
رشد اسمی صرفاً تغییرات تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت‌های جاری است. اگر اقتصاد در سالی با تورم بالا روبه‌رو باشد، تولید اسمی ممکن است رشد کند، اما این رشد الزاماً از افزایش تولید واقعی ناشی نشده است.
رشد واقعی (Real Growth)
رشد واقعی، محاسبه تولید بر اساس قیمت‌های ثابت و حذف اثر تورم است و معیار اصلی تحلیلگران برای سنجش عملکرد اقتصاد به شمار می‌رود. این همان نرخی است که نشان می‌دهد، «اقتصاد چقدر بیشتر تولید کرده، نه اینکه قیمت‌ها چقدر بالا رفته‌اند».
رشد بالقوه (Potential Growth)
رشد بالقوه، ظرفیتی است که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل و بدون فشار تورمی می‌تواند به آن برسد. فاصله میان رشد بالفعل و رشد بالقوه معمولاً نشانه‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد است: کمبود سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های تولید، ضعف بهره‌وری یا بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار. اقتصادهایی که سال‌ها زیر سطح رشد بالقوه حرکت می‌کنند، دچار فرسودگی سرمایه و کاهش رفاه بلندمدت می‌شوند.
مفهوم رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی
در ادبیات اقتصاد کلان، درک سازوکار رشد اقتصادی بدون شناخت رویکردهای نظری آن امکان‌پذیر نیست. دو سنت فکری بزرگ، طی نیم‌قرن گذشته تلاش کرده‌اند توضیح دهند که چرا برخی اقتصادها از مسیر رشد پایدار عبور می‌کنند و برخی دیگر در چرخه رکود و درجا زدن گرفتار می‌مانند. این دو رویکرد، یعنی نظریه‌های رشد برون‌زا و رشد درون‌زا، هرکدام تصویری متمایز از منشأ رشد و نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهند.
در چهارچوب نئوکلاسیک و مدل مشهور سولو، رشد اقتصادی عمدتاً نتیجه انباشت سرمایه، افزایش نیروی کار و پیشرفت فناوری است. این مدل بیان می‌کند که اقتصادها با سرمایه‌گذاری بیشتر، ظرفیت تولید خود را گسترش می‌دهند؛ اما از آنجا که بازده سرمایه و نیروی کار محدود است، در بلندمدت تنها «پیشرفت تکنولوژیک» می‌تواند رشد را پایدار نگه دارد. نکته مهم اینجاست که فناوری در این چهارچوب یک عامل بیرونی فرض می‌شود؛ یعنی منشأ آن خارج از رفتار اقتصادی است، خواه به‌واسطه انتقال دانش از کشورهای پیشرفته یا نوآوری‌هایی که مستقل از تصمیمات بنگاه‌ها و نهادهای داخلی رخ می‌دهد. همین نگاه، چرایی همگرایی برخی کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای پیشرفته را توضیح می‌دهد: آنها به‌دلیل فاصله تکنولوژیک بیشتر، فرصت بیشتری برای رشد سریع دارند تا زمانی که به سطح اشباع سرمایه برسند.
اما این روایتِ «فناوری برون‌زا» با نقدهای مهمی روبه‌رو شد و از دل همین نقدها، نظریه رشد درون‌زا متولد شد. در این رویکرد که از سوی اقتصاددانانی مانند پل رومر، رابرت لوکاس و فیلیپ اکلیو توسعه یافت، فناوری دیگر یک نیروی بیرونی و تصادفی نیست؛ بلکه محصول سرمایه‌گذاری داخلی در آموزش، تحقیق و توسعه، و خلق ایده‌های جدید است. رشد، در این نگاه، از دل خود اقتصاد برمی‌خیزد؛ از رفتار شرکت‌ها، دولت‌ها، دانشگاه‌ها و کارآفرینان. سرمایه انسانی در این نظریه نقشی محوری دارد: مهارت‌ها، دانش و تجربه نیروی کار نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه اثرات سرریز ایجاد می‌کند؛ یعنی ارتقای مهارت یک فرد، بهره‌وری بقیه اقتصاد را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل، کشورهای موفق در سرمایه‌گذاری آموزشی، معمولاً پرشتاب‌ترین و پایدارترین مسیرهای رشد را تجربه کرده‌اند.
در کنار سرمایه انسانی، نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه نیز ستون دیگری از نظریه رشد درون‌زا را تشکیل می‌دهد. رومر تاکید می‌کند که دانش، برخلاف کالاهای فیزیکی، «فرق‌‌ناپذیر» است؛ یعنی استفاده یک بنگاه از آن مانع استفاده بنگاه دیگر نمی‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری در R&D می‌تواند آثار چندبرابری و بلندمدتی بر رشد داشته باشد. اکلیو نیز به نقش خوشه‌های صنعتی و اثرات شبکه‌ای اشاره می‌کند: هنگامی که بنگاه‌ها در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند مانند خوشه‌های فناوری، فولاد یا پتروشیمی فضای یادگیری، رقابت و انتقال دانش شکل می‌گیرد و رشد اقتصادی با شتاب بیشتری رخ می‌دهد.
در مجموع، نظریه‌های رشد برون‌زا و درون‌زا دو زاویه مکمل از یک واقعیت پیچیده را ارائه می‌دهند. اگر از منظر برون‌زا، رشد در بلندمدت وابسته به پیشرفت فناوری است، از منظر درون‌زا این پیشرفت نه «اتفاقی بیرونی»، بلکه نتیجه تصمیمات داخلی، سرمایه‌گذاری و کیفیت نهادهاست. فهم این دو رویکرد برای کشورهایی مانند ایران، که بخش مهمی از چالش‌های رشد آنها ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف بهره‌وری و محدودیت‌های فناورانه است، اهمیتی مضاعف دارد. ترکیب این دو چشم‌انداز کمک می‌کند بتوانیم منشأ رشد یا رکود را نه صرفاً در اعداد و آمار، بلکه در ساختار نهادی، ظرفیت نوآوری، کیفیت سرمایه انسانی و جهت‌گیری بلندمدت اقتصاد جست‌وجو کنیم. این همان نقطه‌ای است که تحلیل علمی رشد اقتصادی را از گزارش‌های صرفاً آماری متمایز می‌کند.
رشد اقتصادی ایران زیر ذره‌بین
گزارش‌های اخیر از تحولات رشد اقتصادی کشور، تصویری نگران‌کننده‌تر از ماه‌های گذشته ترسیم می‌کند. تازه‌ترین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ نه‌تنها در محدوده منفی مانده، بلکه نسبت به خرداد نیز افت بیشتری را تجربه کرده است. این روند نزولی در شرایطی رقم خورده که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالای چندساله دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ترکیبی که می‌تواند فشار معیشتی را برای خانوارها تشدید کند و چشم‌انداز بهبود رفاهی را بیش از پیش تضعیف کند.
بر اساس این برآوردها، حجم اقتصاد در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 /0 درصد کوچک‌تر شده است. این رقم در خرداد معادل منفی 2 /0 درصد بود؛ بنابراین اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان با سرعت بیشتری وارد فاز انقباض شده است. مهم‌تر آنکه رشد اقتصادی بدون نفت نیز همین الگو را دنبال کرده و از منفی 5 /0 درصد در خرداد به منفی 6 /0 درصد در تیر رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد موتورهای داخلی تولید به‌جز نفت و برخی خدمات با ضعف ساختاری مواجه‌اند.
بااین‌حال، رفتار بخش‌ها یکسان نبوده است. بخش نفت و گاز همچنان مسیر متفاوتی را طی می‌کند و در تیرماه رشد 9 /2درصدی را ثبت کرده است؛ رقمی مشابه ماه قبل. در کنار آن، بخش خدمات نیز عملکردی مثبت داشته و رشد آن از 4 /2 درصد در خرداد به 3 /3 درصد در تیرماه افزایش یافته است. این دو بخش عملاً تنها نقاط روشن در یک تصویر کلان کم‌رمق هستند.
در مقابل، بخش‌های مولدتر و اشتغال‌زاتری مانند صنعت، معدن و کشاورزی با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌اند. رشد صنعت و معدن که در خرداد منفی 8 /2 درصد برآورد شده بود، در تیرماه به منفی 4 /3 درصد سقوط کرده است؛ به این معنا که اندازه این بخش بیش از سه درصد نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته است. چنین افتی، معمولاً نشانه کاهش ظرفیت تولید، فشار بر بنگاه‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری است.
اما تیره‌ترین تصویر به بخش کشاورزی تعلق دارد؛ بخشی که همواره نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی و اشتغال مناطق روستایی ایفا می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد این بخش در تیرماه بیش از هشت درصد نسبت به سال قبل کوچک‌تر شده است. روندی که از خردادماه نیز آغاز شده بود، اما شدت آن بیش از دو برابر شده است (منفی 5 /3 درصد در خرداد). این میزان افت، در اقتصاد کشاورزی‌شده‌ای مانند ایران، زنگ خطری جدی برای پایداری عرضه مواد غذایی، درآمد کشاورزان و حتی قیمت‌ها محسوب می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین استخراج می‌کند؛ روشی که امکان تخمین ماهانه رشد را با دقت نسبی فراهم می‌آورد. اما فارغ از روش اندازه‌گیری، آنچه اهمیت دارد تصویر روندی است که این داده‌ها نشان می‌دهند: اقتصاد ایران در ابتدای تابستان ۱۴۰۴ وارد دوره‌ای از افت بیشتر در رشد نقطه‌ای شده و بخش‌های تولیدی به‌ویژه کشاورزی و صنعت بار اصلی این کاهش را بر دوش می‌کشند.
این الگوی دوقطبی رشد مثبت در نفت و خدمات و رشد عمیقاً منفی در بخش‌های مولد نشانه‌ای از ناترازی ساختار تولید و ضعف موتورهای رشد غیرنفتی است؛ مسئله‌ای که در بخش‌های بعدی مقاله به‌طور تحلیلی‌تر به آن می‌پردازیم.
جایگاه ایران در برابر رقبا از منظر اندازه تولید ناخالص داخلی
تحولات دو دهه اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران چه از منظر اندازه اقتصاد (GDP) و چه از زاویه GDP سرانه و سطح رفاه به‌تدریج از رقبای اصلی خود در خاورمیانه فاصله گرفته است. این فاصله‌گذاری گرچه با تحریم‌های آمریکا در دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت، اما ریشه بنیادی‌تری دارد: بی‌اعتنایی مزمن به اصول اولیه اقتصاد و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری.
بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد ایران تا سال‌ها پس از جنگ تحمیلی، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه بود و حتی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ از نظر GDP با عربستان در یک سطح قرار داشت. اما طی ۱۵ سال اخیر، همزمان با محدود شدن تعاملات خارجی و کاهش پیوند ایران با زنجیره ارزش جهانی، اندازه اقتصاد کشور به حدود یک‌سوم اقتصاد عربستان و ترکیه رسیده است. حتی امارات از سال ۲۰۱۸ از ایران در تولید ناخالص داخلی پیشی گرفت. این تغییر جایگاه، تنها یک مقایسه آماری نیست؛ روایت روشنی از کاهش وزن اقتصادی ایران در مناسبات منطقه‌ای و جهانی است.
در زمینه رفاه نیز تصویر مشابهی دیده می‌شود GDP سرانه که شاخص مهمی برای سنجش کیفیت زندگی است، طی یک دهه گذشته افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. ایران که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ درآمد سرانه‌ای بالاتر از هشت هزار دلار داشت، امروز به کمتر از پنج هزار دلار به‌ازای هر نفر رسیده؛ درحالی‌که همین شاخص در ترکیه از مرز ۱۵ هزار دلار عبور کرده است، کشوری که نه از منابع عظیم نفتی برخوردار است و نه جمعیت کمتری نسبت به ایران دارد. درباره قطر و امارات نیز شکاف رفاهی به‌مراتب بزرگ‌تر است و عملاً به چند دهه تفاوت تبدیل شده است.
اگرچه تحریم‌ها نقش پررنگی در این عقب‌ماندگی داشته‌اند، اما همه ماجرا نیستند. عامل اصلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، ضعف حکمرانی، ناترازی‌های پایدار و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار است مسائلی که حتی با رفع تحریم‌ها نیز بدون اصلاحات ساختاری پابرجا می‌مانند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و امارات نشان می‌دهد کشورهایی که به قواعد علم اقتصاد پایبند بوده‌اند از جذب سرمایه و تنوع اقتصادی گرفته تا سیاست ارزی پایدار و اصلاح نظام مالی توانسته‌اند در مسیر رشد قرار گیرند.
به بیان دیگر، شکاف امروز اقتصاد ایران با منطقه، صرفاً حاصل چالش‌های بیرونی نیست؛ نتیجه «سال‌ها بی‌توجهی به اصول اقتصاد» است. جبران این فاصله نیازمند راه‌حل‌هایی بسیار دشوارتر از رفع تحریم‌هاست- راه‌حل‌هایی که بدون اصلاح نهادی، انضباط مالی و بازگشت به حکمرانی علمی، محقق نخواهد شد.
