آینده مبهم رشد

بهار ۱۴۰۴ با توقف رشد اقتصادی کشور آغاز شد؛ نشانه‌هایی که حکایت از ادامه روند نزولی اقتصاد در تابستان دارند. درحالی‌که شاخص‌های رشد اقتصادی در فصل زمستان ۱۴۰۳ نوید ثبات نسبی می‌دادند، کاهش محسوس نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه و غیرنفتی در بهار ۱۴۰۴ نشان داد که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. بخش نفت همچنان با رشد اندک پیشتاز است، اما صنعت، کشاورزی و خدمات کاهش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. تحریم‌ها، ناترازی انرژی، محدودیت‌های وارداتی و کمبود بارندگی تنها بخشی از عواملی هستند که مسیر رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند. بررسی دقیق‌تر بخش‌ها و پیش‌بینی روند تابستان، تصویری روشن از نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران ارائه می‌دهد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های متناسب برای مهار روند نزولی را بیش از پیش آشکار می‌‌کند.

رشد اقتصاد در فصل بهار 140۴ متوقف شد و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد (دریک) انتظار می‌رود در فصل تابستان به مدار نزولی خود ادامه دهد. بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی (نقطه‌به‌نقطه) در بهار 140۴ به منفی 1 /0 درصد کاهش یافته است، حال آنکه مقدار این شاخص در فصل زمستان 140۳ برابر با  8 /2 درصد بود. همچنین، نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی نیز با کاهش مواجه شده و از 8 /1 درصد در زمستان 140۳ به منفی 4 /0 درصد در بهار 140۴ رسیده است. هرچند نرخ رشد اقتصادی برای فصل تابستان 140۴ هنوز منتشر نشده‌ است، اما با استفاده از روش کنون‌یابی و به کمک برخی متغیرهای موجود، برآورد دریک آن است که نرخ رشد اقتصادی برای فصل تابستان کاهشی بوده و ممکن است تا رقم منفی 6 /0 درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی تا رقم منفی 3 /1 درصد کاهش یافته باشد. در میان بخش‌های اقتصادی، بخش نفت با رشد اندک همچنان در صدر رشد بخش‌ها قرار دارد. بررسی اجزای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف حاکی از آن است که در فصل بهار 140۴، رشد بخش نفت با افت شدید مواجه شد و با ثبت رشد 8 /0 درصد، از بیشترین رشد در میان بخشهای اقتصادی برخوردار بوده است. رشد بخش خدمات در بهار 140۴ با افت شدید 5 /2 واحد درصد به 5 /0 درصد کاهش یافته است. رشد بخش صنعت کاهشی بوده و به منفی 2 /1 درصد در بهار 140۴ رسید. این در حالی است که بخش کشاورزی نیز در ادامه روند نزولی خود کاهشی شده و به منفی 7 /2 درصد کاهش یافت. 

براساس برآوردهای دریک، در فصل تابستان ۱۴۰۴ احتمالاً بخش‌های کشاورزی و صنعت پایین‌ترین سطح رشد را شاهد باشند. با استفاده از برخی داده‌هایی که در دسترس بوده و قابلیت پیش‌بینی رشد بخش‌های مختلف را به ما می‌دهند، می‌توان برآوردی از رشد اقتصادی در فصل تابستان به‌دست آورد. با استفاده از این داده‌ها و به‌کارگیری روش پیش‌بینی سلسله‌مراتبی، مقدار رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر منفی 0 /3، منفی 5 /2 و منفی 5 /0 درصد برآورد می‌شود. 

رشد بخش‌های اقتصادی

تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش افزوده چهار بخش اقتصادی شامل صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت است. با توجه به ماهیت متفاوت این بخش‌های اقتصادی، عوامل کلیدی موثر بر رشد هر یک از این بخش‌ها متفاوت بوده، اگرچه برخی از عوامل موثر بر رشد این بخش‌ها مشترک هستند. بر این اساس، بررسی عوامل کلید موثر بر نرخ رشد اقتصادی نیازمند بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد هر یک از این بخش‌های اقتصادی است.

بخش نفت

بخش نفت در نیمه اول سال 140۴ رشد کاهنده، اما مثبتی را تجربه کرد. رشد بخش نفت اساساً ماهیتی متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی دارد. از جنبه تقاضا، اگرچه تقاضای داخلی نفت در بخش صنعت (صنعت پتروشیمی و پالایشگاه) تعیین می‌شود، اما باید توجه داشت که عمده نوسانات تقاضای نفت ناشی از نوسانات صادرات نفت است که تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله قیمت نفت، وضعیت تحریم‌های نفتی و روابط خارجی کشور قرار دارد. در پاییز و زمستان ۱۴۰۳، با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا و تشدید سیاست‌های فشار حداکثری، صادرات نفت ایران محدود شد و به حدود 5 /1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این محدودیت موجب شد رشد بخش نفت نسبت به فصل‌های قبل کاهش یابد. در بهار ۱۴۰۴ نیز، به دلیل ناترازی انرژی، قطعی برق و تعطیلی‌های ناشی از آن، مصرف داخلی محدود و در نتیجه نرخ رشد بخش نفت (متوسط سالانه) کاهنده بوده و به 8 /3 درصد رسیده است. همچنین بر‌اساس کنون‌یابی دریک، رشد بخش نفت در فصل تابستان 7 /2 درصد برآورد شده‌ است. این تحولات نشان‌دهنده آن است که نوسانات رشد بخش نفت ایران تحت تاثیر ترکیبی از محدودیت‌های صادراتی و شرایط مصرف داخلی قرار دارد.

بخش صنعت

در نیمه اول سال 140۴ به‌دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در واردات کالاهای واسطه‌ای و همچنین تشدید ناترازی انرژی، نرخ رشد بخش صنعت تقریباً متوقف شد. رشد بخش صنعت تحت تاثیر عوامل مختلف طرف عرضه و تقاضا قرار دارد. از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بخش صنعت از جنبه تقاضا، می‌توان به عوامل پولی، مالی، ارزی و نرخ‌های سود (بانکی، بین‌بانکی و اوراق ‌بدهی) اشاره کرد. از پاییز 1403، با روی کار آمدن مجدد ترامپ و تشدید فشار حداکثری و در نتیجه آن محدودیت در واردات کالاهای واسطه‌ای، نرخ رشد بخش صنعت روند کاهنده داشته و به 3 /0 درصد در بهار ۱۴۰۴ رسیده است. بر‌اساس کنون‌یابی دریک، رشد بخش صنعت در فصل تابستان منفی 9 /0 درصد برآورد شده ‌است. روشن است که وضعیت تحریم‌های اقتصادی و روابط خارجی کشور یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد بخش صنعت است. در کنار آن تشدید ناترازی انرژی نیز در طول سال جاری اثر قابل‌توجهی بر روند تولید داشته است.

نرخ رشد بخش‌های صنعت 

 بر‌اساس داده‌های شرکت‌های بورسی گروه ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و چوب و کاغذ در شش‌‌ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ بیشتر از سایر صنایع دچار افت تولید شدند. در حالی نرخ رشد بخش صنعت در شش‌ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ به منفی 6 /6 رسیده که در میان صنایع مختلف، تنها صنعت دارو با رشد 4 /7درصدی روندی صعودی را تجربه کرده است. در مقابل، صنایعی چون چوب و کاغذ با رشد منفی 1 /27درصدی، ماشین‌آلات و تجهیزات با منفی 3 /19 درصد و تجهیزات برقی با منفی 1 /17 درصد، پایین‌ترین نرخ‌های رشد را در میان گروه‌های صنعتی ثبت کرده‌اند.

اثر رشد واردات بر رشد صنعتی

تداوم افت رشد واردات در فصول بهار و تابستان ۱۴۰۴، اثر کاهنده‌ای بر رشد بخش صنعت در نیم‌سال اول سال برجای گذاشت. با توجه به وابستگی تولید صنعتی کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، واردات و به‌طور مشخص واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد بخش صنعت کشور محسوب می‌شود. رابطه نرخ رشد واردات (فصلی) و نرخ رشد بخش صنعت (سالانه) که در نمودار نشان داده شده ‌است، بیانگر همگرایی بالای میان نرخ رشد واردات و نرخ رشد بخش صنعت است.

در فصول اخیر، نرخ رشد فصلی واردات کشور روندی نزولی را تجربه کرده است. به‌گونه‌ای که در فصل بهار ۱۴۰۴ به 2 /2 درصد کاهش یافته و اثرات کاهنده‌ای بر رشد بخش صنعت برجای گذاشته است. این روند در فصل تابستان ۱۴۰۴ نیز تداوم یافت و نرخ رشد واردات به 5 /0 درصد رسید. بر اساس برآورد دریک، در همین فصل نرخ رشد بخش صنعت نیز در سطح منفی 9 /0 درصد قرار گرفته است. 

دسترسی به تامین مالی از طریق منابع بانکی در فصل بهار 140۴ با افزایش همراه بود، تامین مالی تولید به‌ویژه تامین مالی سرمایه در گردش، یکی از عوامل موثر بر رشد بخش صنعت است. در تامین مالی تولید، هم حجم تسهیلات و هم نرخ سود تسهیلات از اهمیت برخوردار هستند. نرخ رشد تسهیلات بخش غیردولتی که تا پاییز ۱۴۰۳، به‌ویژه تحت تاثیر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، روند نزولی داشت، از زمستان همان سال وارد فاز صعودی شد و در فصل بهار ۱۴۰۴ به 1 /31 درصد رسید.

بخش خدمات

رشد بخش خدمات در ادامه روند باثباتی که طی سال‌های اخیر داشته، با روند نزولی مواجه شد. این بخش از الگویی متفاوت نسبت به بخش نفت و صنعت برخوردار است و نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار است و طی سه سال اخیر، رشد باثباتی در محدوده سه تا چهار درصد را تجربه کرده است. در نیم‌سال اول سال  ۱۴۰۴، بخش خدمات نیز مانند سایر بخش‌ها  کاهش 6 /0 واحد‌درصدی را نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۳ نشان داد و نرخ رشد آن به 0 /2 درصد رسید. همچنین، بر‌اساس کنون‌یابی دریک، رشد بخش خدمات در فصل تابستان 4 /1 درصد برآورد شده‌ است که حاکی از تداوم روند نزولی رشد بخش خدمات در فصل تابستان است.

در بهار 140۴، گروه واسطه‌گری‌های مالی با رشد 9 /10 درصد در صدر رشد گروه‌های بخش خدمات قرار داشته ‌است. پس از آن، گروه خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با رشد 5 /3 درصد، و) امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری با رشد 4 /1 درصد قرار دارند. یادآوری می شود بخش خدمات در حساب‌های ملی از شش گروه عمده شامل 1- عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران (با سهم 6 /26 درصد)،  2- امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری (با سهم 7 /15 درصد)، ۳- مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار (با سهم 9 /27 درصد)،  ۴- واسطه‌گری‌های مالی (با سهم 4 /7 درصد)، ۵- حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات (با سهم 1 /20 درصد) و 6- ‌خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی (با سهم 3 /2 درصد)، تشکیل می‌شود. تنوع گروه‌های بخش خدمات و حوزه‌های متفاوتی که هر یک پوشش می‌دهند خود یکی از عوامل ثبات بیشتر بخش خدمات نسبت به بخش‌های دیگر است..

بخش کشاورزی

رشد بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۴ به‌دلیل کمبود بارندگی روندی کاهشی را از سر گذراند. این بخش عمدتاً تحت تاثیر دو عامل کلیدی شامل؛ وضعیت بارندگی و تحولات آبی از یک‌سو، و میزان عرضه و قیمت نهاده‌های کشاورزی از سوی دیگر است. با آنکه در تابستان ۱۴۰۳، این بخش پس از مدت‌ها وضعیت رکودی رشد 2 /2درصدی را ثبت کرد، اما در بهار‌ ۱۴۰۴ به‌دلیل کمبود بارندگی دوباره به روند نزولی بازگشت و با کاهش 9 /0 واحد‌درصدی به 3 /2 درصد رسید. بر‌اساس کنون‌یابی دریک، رشد بخش کشاورزی در فصل تابستان منفی 5 /0 درصد برآورد شده ‌است که حاکی از تداوم روند نزولی رشد بخش کشاورزی است.