زیر سایه
چرا بخش بزرگی از نیروی کار ایران خانه‌نشین ماند؟
نرخ مشارکت اقتصادی ایران در تابستان ۱۴۰۴ معادل 8 /40 درصد بود و نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت در سن کار وارد بازار کار نمی‌شود. کاهش مشارکت اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید خانوار و تقاضای داخلی شده و انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. این وضع فرسایش نیروی انسانی، مهاجرت، رشد اقتصاد غیررسمی و محدودیت منابع مالی دولت را به دنبال دارد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان ۱۴۰۴ به 6 /13 درصد کاهش یافت و نسبت اشتغال زنان به 5 /11 درصد رسید. بیش از ۷۰ درصد زنان بیکار دارای تحصیلات عالی بوده‌اند و تنها ۴۸ درصد زنان شاغل مدرک دانشگاهی دارند. آمار نشان می‌دهد تحصیلات بالا بدون اصلاح سیاست‌های حمایتی، قوانین ضدتبعیض، انعطاف کاری و تسهیلات خانواده‌ها، نمی‌تواند حضور گسترده زنان در بازار کار را تضمین کند. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌ها، تورم‌های مزمن، ناترازی‌های انرژی و شوک‌هایی همانند همه‌گیری کووید 19 و جنگ، شکننده باقی مانده است. این عوامل به تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و محدودیت نیاز به نیروی کار منجر شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده، شاخص‌های بازار کار به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان در وضع هشدار باقی بمانند.
چرخه رشد و مشارکت
نرخ مشارکت اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد هر کشوری است که درصد افراد در سن کار (این عدد در ایران 15 تا 65 سال است) را نشان می‌دهد که یا شاغل بوده یا در جست‌وجوی شغل مورد نظرشان هستند. براساس تازه‌ترین آمار منتشرشده که مربوط به تابستان سال جاری است، نرخ مشارکت اقتصادی معادل 8 /40 درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی 40درصدی نشان می‌دهد تنها بخش محدودی از جمعیت در سن کار در فعالیت‌های اقتصادی نقش بازی می‌کنند. به عبارت دیگر تعداد قابل‌توجهی از افراد در سن کار، به دلایل مختلف وارد بازار کار نمی‌شوند. بنابراین در حال حاضر ایران دارای ظرفیت نیروی کار استفاده‌نشده بزرگ است. در واقع اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به دلایل متعدد فرصت بهره‌برداری از توانایی و مهارت بخش بزرگی از جمعیت در سن کار را از دست داده است. این مسئله به یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. هر اقتصادی برای رشد پایدار به ترکیب سرمایه و نیروی انسانی نیاز دارد، با توجه به این تعریف کاهش حضور نیروی کار در اقتصاد در روند رشد اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، کاهش مشارکت اقتصادی باعث می‌شود بار تولید و تامین درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی بر دوش گروه کوچک‌تری از شاغلان قرار بگیرد. این وضع درآمد سرانه را کاهش می‌دهد و قدرت خرید خانوارها را محدود می‌کند. کاهش مصرف به کاهش تقاضای داخلی منجر می‌شود و تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای گسترش فعالیت یا سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. این روند سرعت گردش اقتصادی را کُند می‌کند. همچنین، عدم حضور بخشی از جمعیت از بازار کار، می‌تواند باعث فرسایش و مهاجرت نیروی انسانی شود و ظرفیت تولید آینده را کاهش دهد. در کنار آن، بخشی از افراد به اقتصاد غیررسمی منتقل می‌شوند که این مسئله امکان برنامه‌ریزی برای بازار کار از سوی سیاست‌گذاران را از بین می‌برد. این وضع منابع مالی دولت را محدود و رشد اقتصاد را تضعیف می‌کند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از رشد اقتصاد کشور که مربوط به بهار سال 1404 است، رشد اقتصاد معادل منفی 1 /0 درصد بوده است. بنابراین اثرگذاری مشارکت اقتصادی بر رشد اقتصاد و برعکس، کاملاً در اقتصاد کشور مشهود است.
تله‌های ساختاری
در سال‌های گذشته، به دلایل مختلف حضور زنان در بازار کار ایران کمرنگ بوده و با گذشت زمان و تحولات سایر کشورها در این زمینه، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران بیش‌ازپیش جلب توجه می‌کند. براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زمان در فصل تابستان با کاهش یک واحد‌درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 6 /13 درصد رسید. در همین زمان نسبت اشتغال زنان نیز با کاهش یک واحد‌درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به 5 /11 درصد رسید. در واقع جمعیت زنان شاغل که در تابستان سال گذشته چهار میلیون و 96 هزار نفر بود، در یک سال با کاهش حدود 300 هزارنفری مواجه شد.
بررسی آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته ایران همواره یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در کشورهای منطقه را داشته است. در سال 2023، مشارکت اقتصادی ایران با ثبت عدد 54 /40درصدی، پس از افغانستان، کمترین میزان در میان همسایگان ایران و کشورهای منطقه بوده است. این روند در سال 2024 نیز تداوم یافته و نرخ مشارکت اقتصادی ایران با تنزل نسبت به سال گذشته به 23 /40 درصد رسید که یکی از کمترین مشارکت‌ها در میان کشورهای منطقه است. پرسشی که وجود دارد این است که چرا با وجود شباهت‌های ساختاری ایران با برخی از کشورهای منطقه، همانند داشتن منابع نفتی، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، نسبت به سایر کشورها پایین است؟
نکته قابل‌توجه آن است که این شرایط در حالی رخ می‌دهد که زنان ایران در حوزه آموزش عالی پیشرفت چشمگیری تجربه کرده‌اند. افزایش تحصیلات سطح مهارت و شایستگی زنان را ارتقا داده و باید به حضور گسترده آنها در بازار کار منجر شود. بااین‌حال واقعیت بازار کار نشان می‌دهد که ظرفیت عظیم سرمایه انسانی زنان ایرانی به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است و این امر پارادوکس اقتصادی و اجتماعی آشکار ایجاد می‌کند.
تحقیقات متعدد نشان می‌دهند هر سال تحصیل بیشتر زنان می‌تواند نرخ مشارکت آنها را در نیروی کار تا یک درصد افزایش دهد. این اثر از مکانیسم دوطرفه ناشی می‌شود؛ از یک‌سو افزایش سطح تحصیلات انگیزه و توانمندی زنان را برای ورود به بازار کار افزایش می‌دهد و از سوی دیگر توسعه فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و صنایع پیشرفته خانواده‌ها را ترغیب می‌کند دختران تا سطوح بالاتر تحصیلی ادامه دهند. در نتیجه تحصیلات بالاتر نه‌تنها توانمندی فردی زنان را افزایش می‌دهد، بلکه ظرفیت تولید نیروی انسانی متخصص و مولد را نیز در اقتصاد تقویت می‌کند.
علاوه بر این، تحصیلات بالا باعث بهبود کیفیت اشتغال زنان می‌شود. زنان تحصیل‌کرده به مشاغلی با دستمزد بالاتر، شرایط کاری بهتر و امکان ترفیع شغلی و مدیریتی دسترسی پیدا می‌کنند. این امر درآمد خانوار را افزایش می‌دهد و تخصیص بهینه سرمایه انسانی رشد اقتصاد کل کشور را تسریع می‌کند. بااین‌حال آمارهای ایران نشان می‌دهند افزایش سطح تحصیلات زنان هنوز نتوانسته حضور گسترده آنها را در بازار کار تضمین کند. در پاییز سال گذشته حدود 71 درصد زنان بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی بوده‌اند، درحالی‌که این رقم برای مردان تنها حدود 29 درصد بوده است. در همان زمان حدود 48 درصد زنان شاغل و 23 درصد مردان شاغل دارای مدارک آموزش عالی بوده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد صرف افزایش مدرک دانشگاهی برای حضور فعال زنان در بازار کار کافی نیست و موانع دیگری بر سر راه آنها وجود دارد.
کشورهایی که همزمان با توسعه آموزش؛ سیاست‌های حمایتی همانند مرخصی زایمان، تسهیلات نگهداری کودک، قوانین ضدتبعیض و انعطاف در ساعت‌های کاری را اجرا کرده‌اند موفق شده‌اند فاصله جنسیتی در مشارکت اقتصادی را با سرعت بیشتری کاهش دهند. تحقیقات نشان می‌دهند که بهبود دسترسی به آموزش بدون اصلاح سیاست‌های اشتغال و کاهش موانع ساختاری اثر محدودی بر نرخ مشارکت زنان دارد. در مقابل در جوامعی همانند ایران که هنجارهای فرهنگی و محدودیت‌های قانونی علیه اشتغال زنان قوی است، افزایش چشمگیر تحصیلات نیز نتوانسته تاثیر قابل‌توجهی بر میزان مشارکت آنها ایجاد کند.
به‌طور کلی آمار و شواهد نشان می‌دهند نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در ایران مسئله ساختاری است و صرفاً نتیجه کمبود مهارت یا تحصیلات نیست. بهره‌برداری ناکامل از سرمایه انسانی زنان موجب کاهش توان تولید ملی، محدودیت رشد اقتصاد و تضعیف عدالت اجتماعی می‌شود. اصلاح این وضع نیازمند رویکرد جامعه است که شامل بهبود فرصت‌های شغلی، سیاست‌های حمایتی، تغییر هنجارهای اجتماعی و ایجاد محیط کاری انعطاف‌پذیر می‌شود. تنها در صورت اجرای چنین سیاست‌هایی افزایش تحصیلات زنان می‌تواند به حضور گسترده آنها در بازار کار منجر شود و اقتصاد کشور از ظرفیت کامل نیروی انسانی بهره‌برداری کند.
شکنندگی ساختاری
بازار کار ایران به دلایل ساختاری آن‌قدر شکننده بود که به چنین شوک‌هایی به‌شدت واکنش نشان داد. می‌توان گفت که یکی از نخستین دلایل شکنندگی بازار کار ایران تحریم‌ها و تبعات پس از آن است. خروج آمریکا از برجام، انتظارات بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران را تحت تاثیر قرار داد و موجب شد فرار سرمایه از کشور صورت بگیرد. بنابراین برخی از کسب‌وکارهایی که صاحبان آن سرمایه‌شان را از کشور خارج کردند، تعطیل و افرادی که در آنها مشغول به کار بودند نیز بیکار یا غیرفعال شدند. از سوی دیگر اقتصاد ایران اقتصاد نفتی است. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موجب شد کاهش درآمدهای نفتی، تحت تاثیر تحریم‌ها، کسری بودجه را تشدید کند. دولت نیز برای جبران این کسری به ساده‌ترین راه، نظیر استقراض از بانک مرکزی متوسل شد و همین مسئله به افزایش تورم، افزایش انتظارات تورمی و بیشترین شوک ارزی تاریخ اقتصاد منجر شد. در چنین شرایطی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده کسب‌وکارها مسئله‌ای غیرممکن بود؛ بنابراین برخی از کسب‌وکارها تعطیل و برخی دیگر سرمایه‌شان را از کشور خارج کردند. در این میان قانون‌گذاری‌های ناگهانی دولت‌ها در زمینه‌های مختلف همانند تخصیص ارز، به بسیاری از کسب‌وکارهای فعال در کشور ضربه زد. این مجموعه عوامل موجب شد بازار کار ایران به بازار شکننده تبدیل شود. به‌طوری‌که شوکی همانند همه‌گیری کووید 19، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این بازار وارد کرد. نرخ مشارکت اقتصادی کشورمان در پاییز سال 1398 یعنی یک فصل پیش از شروع همه‌گیری کووید 19، معادل 3 /44 درصد بود. اما پس از پایان همه‌گیری بازار کار ایران نتوانست ضربه واردآمده را جبران کند و نرخ مشارکت اقتصادی همچنان به دوران پیش از همه‌گیری نرسیده است. ازآنجاکه اقتصاد ایران به دلایل مذکور پیش‌بینی‌ناپذیر است، ریسک راه‌اندازی کسب‌وکارهای بزرگ با سرمایه‌های بزرگ بالاست. به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی کشور کوچک شده و با جمعیت کمی به کارشان ادامه می‌دهند. شوک کووید 19 موجب شد برخی از این کسب‌وکارها تعطیل شود. اما تورم‌های مزمن و بالا دلیلی بود که امکان بازگشت بسیاری از این کسب‌وکارها را در زمان پس از پایان همه‌گیری کووید 19 از بین برد. به همین دلیل افرادی که امید داشتند پس از پایان همه‌گیری، کارشان را از سر بگیرند، ناامید و افراد شاغل نیز بیکار و غیرفعال شدند یا به شغل‌های غیررسمی پناه بردند.
نکته دیگر آن است که این مسئله تنها معضل بنگاه‌های اقتصادی نبوده و نیست. در سال‌های گذشته عوامل مختلف همانند عدم توجه به زیرساخت‌های حیاتی موجب شده ایران با ناترازی‌های انرژی فزاینده مواجه شود. این به معنای آن است که ناترازی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه سال‌به‌سال مزمن می‌شود. در این فضا کسب‌وکارها امکان برنامه‌ریزی برای تولید را از دست داده‌اند، زیرا در تابستان‌ها با قطعی برق و بعضاً آب و در زمستان‌ها با قطعی گاز مواجه می‌شوند. این مسئله موجب می‌شود ظرفیت تولید کارگاه‌ها و به‌تبع آن نیاز به نیروی کار نیز کاهش یابد. بنابراین در حال حاضر بازار کار ایران در یکی از شکننده‌ترین حالت‌ها به سر می‌برد.
لحظه تاب‌آوری
بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری، یعنی تعداد افراد در سن کار که در جست‌وجوی شغل مورد نظرشان هستند نیز در فصل گذشته با افزایش یک واحد‌درصدی، نسبت به تابستان سال گذشته به 2 /15 درصد رسید. به عبارت دیگر، نرخ بیکاری در ایران بیش از نرخ مشارکت اقتصادی زنان است. یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که دلیل وضع ناخوشایند اشتغال زنان در ایران چیست؟ یکی از دلایلی که در کوتاه‌مدت به بدتر شدن وضع اشتغال زنان در ایران منجر شده، وقوع جنگ تحمیلی 12روزه در کشورمان بوده است. در هنگام وقوع این جنگ مشاغلی که وضع شکننده‌ای داشتند، یا به عبارتی در وضع سربه‌سر به فعالیتشان ادامه می‌دادند، توانایی تداوم فعالیتشان را از دست دادند. در یک دهه گذشته عوامل مختلف همانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا و مزمن موجب شد تاب‌آوری فعالیت‌های اقتصادی در برابر شوک‌های جدید کاهش یابد. برای برخی از مشاغل، این جنگ آخرین شوکی بود که به پایان یافتن حیات فعالیت و به‌تبع آن مشاغل وابسته به آن منجر شد.
چشم‌انداز بازار
در سال 2025 عواملی همانند شوک‌های سیاسی مانند بازگشت دونالد ترامپ به عرصه سیاست در آمریکا و به‌تبع آن ازسرگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران، به شکل‌گیری شوک‌های اقتصادی، به‌ویژه شوک‌های ارزی منجر شد. علاوه بر این، در خردادماه سال جاری جنگ تحمیلی 12روزه نیز از جمله عواملی بود که بازار کار ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و این تاثیرات در قالب تعدیل نیروهای چشمگیر نمود پیدا کرد. نکته قابل‌توجه آن است که پیش از این، عوامل کلان اقتصاد همانند ناترازی‌های فزاینده، شوک‌های ارزی نیز به کاهش بهره‌وری، کاهش ظرفیت تولید و کاهش نیاز به نیروی کار منجر شده است. بنابراین با توجه به انتظارات تورمی فعلی، کاهش نیافتن ریسک‌های سیاسی و تورم‌های بالا و مزمن، احتمال آن وجود دارد که در ماه‌های آینده، شاخص‌های بازار کار وضع بدتری را تجربه کرده و در محدوده هشدارآمیز باقی بمانند.
