شبح تورم
نقدینگی و تورم چه مسیری را طی کردند؟
مردم ایران از دهه ۱۳۵۰ به بعد، اعم از پیر و جوان و در نسل‌های متفاوت شاهد افزایش قیمت اقلام زندگی خود به‌صورت روزمره هستند. پدیده‌ای که از آن در علم اقتصاد با نام تورم یاد می‌شود. اینها در حالی است که دولت‌های مختلف با شعارهای یکسان یعنی کنترل تورم اما ابزارهای متفاوت روی کار آمده و در رسیدن به هدف ناکام مانده‌اند. از همین‌رو تورم دورقمی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم ایران تبدیل شده است. به عبارتی تورم در اقتصاد ایران به رخدادی بلندمدت مبدل شده است. امری که معیشت مردم و آینده خانواده‌ها و جوانان کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به بیان ساده‌تر سفره اقشار مختلف جامعه کوچک‌تر و قدرت خرید مردم کمتر شده و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی در آینده دشوارتر شده است.
جریان اصلی علم اقتصاد که از روش‌های علمی، تجربی و دقیقی بهره می‌گیرد و اغلب اقتصاددانان رویکرد آن را سرلوحه کاری خود قرار می‌دهند، اصلی‌ترین علت تورم پایدار و بلندمدت را انتشار پول یا همان نقدینگی می‌داند. بااین‌حال برخی از اقتصاددانان با استفاده از روش‌های کمی دقیق و تالیف مقالاتی که در نشریه‌های معتبر نیز به چاپ رسیده‌اند این دیدگاه مرسوم را که نقدینگی عامل اصلی تورم در ایران است به چالش کشیده‌اند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که همچنان کار منطقی، عقلانی و مطابق با تجربیات جهانی این است که برای کنترل تورم و کاهش سرعت رشد قیمت‌ها باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شود.
چرا نقدینگی عامل تورم است؟
اقتصاددانان، چه در ایران چه در جهان، پژوهش‌های متعددی برای یافتن علت اصلی تورم انجام داده‌اند برای اینکه مبنای استدلالی عامل تورم دقیق‌تر و شفاف‌تر مشخص شود، در ادامه به بررسی تعدادی از یافته‌ها در این زمینه را که به وسیله پژوهشگران انجام شده می‌پردازیم.
مریم همتی، صالح صحابه‌تبریزی و یاشار تاروردی در پژوهشی با عنوان «تورم در ایران؛ یک ارزیابی تجربی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده» به بررسی دلایل تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران پرداخته‌اند. این مطالعه با هدف تفکیک اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای کلیدی، به‌کارگیری شاخص‌های دقیق‌تر برای کسری بودجه و تحریم‌ها، و تحلیل اجزای مختلف شاخص قیمت مصرف‌کننده (و نه صرفاً شاخص کل)، کوشیده است تا درک جامع‌تری از پویایی‌های تورمی در ایران ارائه دهد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که افزایش عرضه پول، رشد نرخ ارز، تشدید کسری بودجه و تحریم‌ها همگی از عوامل اصلی تورم در ایران هستند. این متغیرها در بلندمدت اثرات معنا‌دار و پایداری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارند، اما در کوتاه‌مدت تنها عرضه پول و نرخ ارز به‌طور معناداری موجب افزایش تورم می‌شوند.
لی بوناتو، اقتصاددان ایتالیایی، در یک بررسی به پژوهشی در مورد ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. این مطالعه بر رابطه میان متغیرهای اسمی و نرخ تورم در ایران متمرکز بوده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد یک رابطه بلندمدت قابل‌توجه بین سطح قیمت‌ها، پول، تولید حقیقی، نرخ سود و نرخ ارز وجود دارد، به‌طوری که پول، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح تعادلی قیمت‌هاست. در کوتاه‌مدت، رشد نقدینگی با یک تاخیر تا چهار فصل باعث افزایش تورم می‌شود و رسیدن به تعادل تقریباً چهار فصل به طول می‌انجامد. نکته مهم این است که مقاله هیچ شواهدی مبتنی بر تغییر ساختاری در رابطه بین پول و تورم نیافته است. همچنین مدل به‌خوبی کاهش تورم در سال‌های 1381 تا 1386 را پیش‌بینی کرده و آن را عمدتاً ناشی از کاهش رشد نقدینگی (M1) در فصل‌های قبل می‌داند. بنابراین کنترل رشد پول برای موفقیت در مهار تورم در ایران ضروری است و جلوگیری از رشد پول می‌تواند به‌عنوان یک هدف واسطه‌ای، مفید عمل کند.
موتور تولید نقدینگی در ایران
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، به یافته‌های مهمی در مورد علل رشد نقدینگی در ایران دست پیدا کرده است. یکی از این موارد درون‌زایی پول در اقتصاد ایران است. به بیان دقیق‌تر رحمانی و اسدالله فرزین‌وش در مطالعه‌ای به پژوهش در این مورد پرداخته‌اند. این مطالعه دیدگاه سنتی مبنی بر برون‌زا بودن عرضه پول و کنترل کامل آن از سوی بانک مرکزی را به چالش کشیده و عرضه پول را عمدتاً درون‌زا می‌داند. درواقع بانک‌های تجاری در پاسخ به تقاضای اعتبار از سوی شرکت‌ها در مواجهه با افزایش هزینه‌ها و درآمدها به خلق پول روی می‌آورند. مطالعه به‌طور خاص به‌دنبال اثبات این است که فشارهای هزینه‌ای نقش مهمی در تاثیرگذاری بر عرضه پول در سیستم بانکی ایران دارند. نتایج قویاً درون‌زا بودن عرضه پول را در اقتصاد ایران تایید کرده و نشان می‌دهد که این متغیر صرفاً برون‌زا نیست. یافته اصلی پژوهش این دو نفر تاکید دارد که فشارهای هزینه‌ای تاثیر مثبت و قابل‌توجهی بر متغیرهای پولی دارند. درواقع زمانی که شرکت‌ها با هزینه‌های تولید بالاتر مواجه می‌شوند، تقاضای خود برای اعتبار از بانک‌ها را افزایش می‌دهند، که این امر به افزایش سپرده‌های بانکی و در نتیجه افزایش عرضه پول منجر می‌شود. بنابراین فشارهای هزینه‌ای عامل مهمی در توضیح تغییرات عرضه پول درون‌زا و نقدینگی در ایران محسوب می‌شوند.
همچنین تیمور رحمانی در گزارشی که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده به عوامل ساختاری تورم در ایران اشاره کرده است. به گفته تیمور رحمانی، تورم بالا بدون رشد مداوم نقدینگی ممکن نیست؛ اما رشد نقدینگی خود از کسری بودجه‌ای می‌آید که ریشه در مخارج بالای دولت‌ها دارد که بدون داشتن منابع مالی پایدار برای خود هزینه‌های زیادی تراشیده‌اند. این خرج‌تراشی در ساختار رانتی اقتصاد ایران نهفته است؛ جایی که تصمیمات مالی نه بر اساس بهره‌وری، بلکه بر اساس منافع گروه‌های خاص گرفته می‌شود. درنهایت، دولت با توهم توسعه از طریق تزریق پول، اقدام به اجرای سیاست‌هایی کرده که به‌جای رشد واقعی، فقط تورم ایجاد کرده‌اند. از طرف دیگر وعده‌های رفاه و توسعه دولت‌ها چه قبل از انقلاب چه بعد از آن در عمل به ابزارهایی برای توزیع رانت تبدیل شده‌اند. دولت با گسترش ساختار اداری، پرداخت یارانه‌های بی‌هدف، اجرای پروژه‌های عمرانی ناکارآمد و حمایت از کسب‌وکارهای ضعیف، منابع زیادی را مصرف کرده بدون آنکه تولید واقعی افزایش یابد. این اقدامات نه‌تنها توسعه‌زا نبوده‌اند، بلکه باعث کسری بودجه و در نتیجه تورم بیشتر شده‌اند.
بنابراین به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت تحریم‌ها به کاهش درآمدهای نفتی دولت منجر شده و این اتفاق کسری بودجه چشمگیری را به دولت تحمیل می‌کند. در نتیجه بخشی از این کسری بودجه که البته رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله شبکه بانکی تامین می‌شود. این امر درنهایت به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
نقش تحریم‌ها در تورم ایران
آمار و داده‌ها حاکی از آن است که تورم در ایران حداقل از ابتدای سال 1392 تا به الان در اغلب سال‌ها دورقمی بوده است. همچنین در نگاهی کلی به روند تورم در ایران می‌توان دریافت که هر زمان اقتصاد کشور در محاصره تحریم‌ها نبوده، تورم مسیری کاهشی را پیموده است.
به بیان دقیق‌تر در ابتدای سال 92 تورم بیش از 30 درصد برآورد شده بود اما پس از امضای برجام در تابستان سال 94 روند تورم نزولی شده و در بهمن سال 95 به رقم 9 /6 درصد رسید. اینها در حالی است که بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97 تورم روندی صعودی را پیمود و در مهرماه سال 98، رقم تاریخی 42 را تجربه کرد. با وجود این روند شدیداً صعودی تورم متوقف شده و براساس آمارها در مرداد سال 99 به نزدیک 26 درصد رسید. اما این تنها یک رخداد گذرا و موقت بود. به زبان اعداد از مرداد سال 99 تا شهریور سال 1400 تورم روندی افزایشی را تجربه کرد و به بالاترین مقدار از سال 90 رسید. این شاخص در شهریور سال 1400 برابر با 3 /46 درصد برآورد شد. بعد از مدت کوتاهی که تورم روندی نزولی پیدا کرد باز هم مسیری صعودی را در پیش گرفت و در اردیبهشت سال 1402 به نزدیک 50 درصد رسید. رقمی که رکورد تاریخی تورم در اقتصاد ایران به حساب می‌آید و البته بیشتر ناشی از تورم خوراکی‌ها و اصلاح سیاست ارزی دولت و حذف ارز 4200تومانی بود. تورم بعد از اردیبهشت سال 1402 کاهشی شد و در بهمن سال گذشته به 32 درصد رسید. این اتفاق با توجه به سیاست‌های پولی و کنترلی بانک مرکزی محقق شد. البته این روند ادامه پیدا نکرد و براساس آخرین آمارها از تورم سالانه، این شاخص در مهرماه سال جاری برابر با 9 /38 درصد گزارش شده است.
تحریم‌ها از چه کانالی بر تورم تاثیر می‌گذارند؟
اگرچه تحریم‌ها به افزایش نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران منجر شده‌اند، اما این رخداد با استفاده از کانالی با نام نقدینگی اتفاق افتاده است. به عبارتی تحریم‌ها عمدتاً فشار خود را از طریق کاهش درآمدهای نفتی کشور نمایان می‌کنند. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت از درآمدهای نفتی تشکیل شده، کمتر شدن این درآمدها به کسری بودجه دولت منجر می‌شود. دولت برای تامین کسری بودجه به بانک‌ها مراجعه کرده و بانک‌ها نیز با توجه به ساختار معیوب اقتصادی کشور به این درخواست پاسخ مثبت می‌دهند. از همین‌رو حجم نقدینگی افزایش یافته و رشد آن بالاتر می‌رود. در طرف مقابل براساس نظریه مقداری پول اگر نقدینگی خلق‌شده با رشد تولید همراه نشود، افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. امری که با توجه به شرایط و فضای اقتصاد ایران محتمل است. از همین‌رو افزایش نقدینگی به افزایش تولید منتهی نشده و دشمنی به نام تورم را به خانوارهای ایرانی تحمیل می‌کند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که بعد از امضای برجام رشد نقدینگی از 5 /40 درصد در فروردین سال 93 به 1 /20 درصد در تیر سال 97 رسید. پس از خروج ترامپ از برجام، رشد نقدینگی افزایش یافت و در مهر سال 1400 معادل 8 /42 درصد برآورد شد. رقمی که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. رشد این متغیر البته با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و بهبود فروش نفت ایران در دوره ریاست جمهوری بایدن نزولی شده و در فروردین سال گذشته به 1 /24 درصد رسید. اما براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور رشد نقدینگی مجدداً صعودی شده و در خرداد سال 1404 به 4 /32 درصد رسیده است.
از طرف دیگر براساس برآوردهای اکوایران از رشد نقدینگی تا مهر سال جاری، اگر رشد ماهانه نقدینگی برابر با رشد خرداد باشد، در اولین ماه پاییز رشد نقدینگی به 7 /34 درصد می‌رسد که بیانگر روندی صعودی نسبت به خرداد است.
بنابراین می‌توان گفت راه کنترل تورم از کنترل رشد نقدینگی و در ادامه کسری بودجه دولت ناشی می‌شود. امری که به عواملی مانند رفع تحریم‌ها علیه ایران و سیاست پولی و مالی مطابق با آموزه‌های جریان اصلی اقتصاد وابسته است. مواردی که قبلاً در نقاط دیگر جهان آزمون شده و به نتیجه مطلوب یعنی کاهش تورم منتهی شده‌اند. بنابراین سیاست‌گذار ایرانی نیز برای بهبود وضعیت قدرت خرید مردم کشور و معیشت آنها موظف است این مسیر را در پیش بگیرد.
