ردپای پول

متغیرهای پولی اعم از نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پول از کانال تقاضا اثرش را بر نرخ تورم برجای می‌گذارد، به نحوی که انتظار می‌رود انبساط پولی از کانال افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجبات افزایش نرخ تورم و انقباض پولی از کانال کاهش تقاضای کل اقتصاد، موجبات کاهش نرخ تورم را فراهم آورد. اما پرسش کلیدی این است که از میان متغیرهای پولی، کدام‌یک در تعیین نرخ تورم موثرترند؟

نرخ تورم

سیر صعودی متوسط تورم سالانه در فصل تابستان ادامه یافت و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با آهنگ فزاینده مواجه شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم (متوسط ۱۲ماهه) در شهریورماه 140۴ به روند صعودی‌اش ادامه داد و از ۳۲ درصد در بهمن ۱۴۰۳ به 5 /37 درصد رسید. در همین حال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فصل تابستان با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد و در شهریورماه 140۴ به 3 /45 درصد رسید. همچنین، در شهریورماه ۱۴۰۴ نرخ تورم ماهانه در این ماه رقم 8 /3 درصد را ثبت کرد. در میان گروه‌های کالایی اصلی، گروه خوراکی‌ها بیشترین تورم و ارتباطات کمترین میزان تورم را در تابستان تجربه کردند. درباره تورم گروه‌های اصلی سبد مصرف‌کننده، درحالی‌که نرخ تورم کل سبد مصرفی در شهریورماه 140۴، 3 /45 درصد است، نرخ تورم گروه خوراکی‌ها با 9 /57 درصد در صدر تورم گروه‌های سبد مصرفی و گروه ارتباطات با نرخ تورم 4 /28 درصد دارای پایین‌ترین نرخ تورم در میان گروه‌های سبد مصرفی است. نرخ تورم گروه مسکن با ۳۶ درصد در حالی است که این گروه با 34 درصد از بالاترین وزن در سبد مصرف‌کننده برخوردار است و یکی از عوامل سطوح بالای تورم در شرایط فعلی است. نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز با وزن 8 /28 درصد در سبد مصرفی افزایش قیمتی فراتر از متوسط تورم داشته است.

عوامل موثر

عوامل متعددی بر نرخ تورم موثرند. ازجمله مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ تورم می‌توان به تحولات روابط خارجی، عامل پولی، نرخ ارز، نرخ‌های سود، تجارت خارجی، رشد اقتصادی، تحولات مالی بودجه، تورم خارجی، قیمت حامل‌های انرژی و تحولات بازارهای دارایی اشاره کرد.

تحولات روابط خارجی و درآمدهای نفتی: متوسط روزانه فروش نفت و میعانات گازی ایران در فصل تابستان با افزایش محدودی مواجه شد. درحالی‌که فروش نفت و میعانات گازی ایران در فصل بهار به‌طور متوسط 75 /1 میلیون بشکه در روز بود، این رقم در فصل تابستان با افزایش ۳۰هزاربشکه‌ای مواجه شد و به‌طور متوسط به 78 /1 میلیون بشکه در روز رسید. هرچند چین همچنان با فاصله، مهم‌ترین مقصد نفت صادراتی ایران باقی مانده، اما طی دوره موردبررسی در زمینه تنوع مقاصد صادراتی، به نظر می‌رسد پیشرفتی حاصل نشده است. همچنین، صادرات نفت و میعانات گازی به سوریه نیز پس از تحولات این کشور متوقف شده است.

افزایش درآمدهای نفتی و هر تحولی در روابط خارجی و وضع تحریم‌ها که سبب دستیابی بیشتر به بازارها و عواید حاصل از فروش نفت شود، اثرات تعیین‌کننده‌ای بر نرخ تورم از طریق کانال‌های مختلف ازجمله کانال پولی، کانال ارزی، کانال بودجه، کانال رشد اقتصادی و کانال انتظارات دارد. بهبود روابط خارجی و تضعیف تحریم‌ها می‌تواند از طریق کنترل متغیرهای پولی، کنترل ارز، مدیریت کسری بودجه، بهبود رشد اقتصادی و کاهش انتظارات تورمی، اثرات کاهنده بر نرخ تورم بر جای بگذارد.

متغیرهای پولی: سیر صعودی متوسط نرخ رشد پول همزمان با افزایش متوسط نرخ رشد نقدینگی در فصل بهار ادامه یافت که برآیند اثر آن بر متوسط نرخ تورم افزاینده بود. متغیرهای پولی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ تورم هستند. رابطه میان نرخ رشد نقدینگی و پول با نرخ تورم در نمودار «رابطه نرخ رشد نقدینگی و پول با نرخ تورم» نشان داده شده است. نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ رشد نقدینگی از همگرایی بیشتری با نرخ تورم برخوردار است، بنابراین در میان متغیرهای پولی، درصد تحولات نرخ رشد پول برای ارزیابی تحولات نرخ تورم اهمیت بیشتری دارد. براساس اعلام بانک مرکزی، متوسط ۱۲ماهه نرخ رشد نقدینگی با اندکی افزایش به 3 /29 درصد (رشد نقطه‌به‌نقطه معادل 4 /32 درصد است) در خردادماه 140۴ رسید. مشابه آن متوسط ۱۲ماهه نرخ رشد پول نیز در ادامه روند صعودی به 9 /29 درصد (رشد نقطه‌به‌نقطه معادل 0 /29 درصد است) در خردادماه 140۴ رسید. بنابراین، با توجه به سیر صعودی متوسط رشد پول، اثر عوامل پولی بر متوسط نرخ تورم در ماه‌های گذشته افزاینده بوده است.

خالص بدهی دولت به نظام بانکی: نرخ رشد خالص بدهی‌های دولت به نظام بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) در فصل بهار ۱۴۰۴ پس از افزایش در زمستان ۱۴۰۳، با کاهش مواجه شد. در فصل زمستان ۱۴۰۳، نرخ رشد بدهی‌های دولت به نظام با افزایش محدود مواجه شد و از 8 /32 درصد در پاییز ۱۴۰۳ به 1 /34 درصد رسید. اما در فصل بهار ۱۴۰۴، این نرخ به مدار نزولی بازگشت و به 8 /25 درصد کاهش یافت.

نرخ‌های سود: نرخ سود اسناد خزانه دولت در بازار بدهی در فصل تابستان ۱۴۰۴ با نوسان محدودی همراه بود و افزایش محدود نرخ‌های سود در فصل تابستان اثرات کاهنده‌ای بر نرخ تورم داشت. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نرخ بهره سیاستی به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی شناخته می‌شود و تمامی نرخ‌های سود، ازجمله نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، به‌ویژه نرخ سود اسناد خزانه کوتاه‌مدت با نرخ سود سیاستی همگرا هستند. در اقتصاد ایران، به ‌دلیل نقصان‌هایی که در بازارهای پولی و مالی وجود دارد، همگرایی کاملی میان نرخ سود بین‌بانکی (به‌عنوان نرخ سود سیاستی) و نرخ‌های سود همانند نرخ سود اسناد خزانه دولت، وجود ندارد. همچنین، نرخ‌های رسمی سود سپرده و تسهیلات بانکی به‌ دلیل تعیین به‌صورت اداری، ممکن است با نرخ سود بین‌بانکی همگرا نباشند. نرخ سود بین‌بانکی از بهمن‌ماه 1401 و در پی افزایش سقف کریدور نرخ سود به محدوده 24 درصد، در محدوده 23 تا 24 درصد تثبیت شده است. در مقابل، نرخ سود اسناد خزانه دولت تا حدودی، روند متفاوتی تجربه کرده است. در بهمن 1402 و همزمان با اعلام انتشار موقت اوراق گواهی سپرده 30درصدی، سقف تاریخی جدیدی ثبت شد و در خرداد ۱۴۰۳ به 7 /33 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده تشدید سیاست انقباض پولی بود. با توجه به عدم شفافیت نرخ سود بین‌بانکی در ایران و اینکه نرخ سود اسناد خزانه دولت نرخ شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا است، به نظر می‌رسد که نرخ سود اسناد خزانه دولت، عملاً انعکاس بهتری از وضع سیاست پولی و نرخ سود سیاستی را در ایران ارائه می‌دهد. نرخ سود اسناد خزانه در فصل تابستان ۱۴۰۳ و پس از صدور دستور بانک مرکزی برای رعایت نرخ‌های مصوب سود بانکی، با کاهش نسبی مواجه شد و تا پایان شهریورماه به 2 /30 درصد کاهش یافت. در فصل پاییز، نرخ سود با نوسان رو به بالا مواجه شد و در آذرماه با افزایش 2 /0درصدی نسبت به شهریورماه به 4 /30 درصد رسید. یکی از دلایل مهم این افزایش، فرا رسیدن سررسید قراردادهای ریپو در بازار بدهی بود که با وجود فشار بانک مرکزی بر نرخ‌های استقراض، موجب افزایش نرخ بازده در فصل پاییز شد. در فصل بهار ۱۴۰۴ نیز نرخ سود اسناد خزانه دولت با نوسان محدودی همراه بود و کاهش محدودی را نسبت به اسفند ۱۴۰۳ تجربه کرد. این روند در تابستان ۱۴۰۴ با افزایش مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ بازده این اوراق از حدود 2 /34 درصد در خردادماه تا سطح تقریبی 9 /34 درصد در شهریورماه افزایش یافت. دلیل اصلی این افزایش محدود، انتشار اوراق دولتی برای تامین کسری بودجه بود. در مجموع، کاهش محدود نرخ بازده در فصل بهار، اثرات افزاینده و افزایش محدود آن در فصل تابستان نیز اثرات کاهنده بر نرخ تورم داشته است.

تراز پرداخت‌ها

در بهار ۱۴۰۴ وضع تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه نسبت به دوره قبل تضعیف شد. براساس گزارش بانک مرکزی در بهار 140۴، حساب جاری کشور (شامل حساب کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) به 3 /10 میلیارد دلار، حساب سرمایه به منفی 7 /22 میلیارد دلار و تراز پرداخت‌ها در کشورمان به منفی 4 /12 میلیارد دلار کاهش یافت. مجموعه تحولات تجارت خارجی در سال منتهی به بهار 140۴، بیانگر کاهش 7 /3 میلیارددلاری صادرات کل نسبت به فصل قبل است. در مقابل، واردات کل در سال منتهی به بهار 140۴ نسبت به فصل قبل کاهش یافت. درمجموع تراز حساب جاری کشور (شامل حساب کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری) در سال منتهی به فصل بهار 140۴ با کاهش سه‌میلیارددلاری از 3 /13 میلیارد دلار در فصل زمستان 140۳ به 3 /10 میلیارد دلار در فصل بهار 140۴ کاهش یافت. تضعیف تراز حساب جاری کشور در حالی است که حساب سرمایه در سال منتهی به فصل بهار برابر منفی 7 /22 میلیارد دلار بود.

تولید و صادرات نفت

صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه اول سال جاری به‌طور متوسط از میزان صادرات در نیمه دوم سال گذشته بیشتر بود. در نیمه اول سال اگرچه تولید نفت ایران کاهش یافت و از سه‌میلیون و ۳۰0 هزار بشکه در روز در بهار 140۴ به سه‌میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در ۶۰ روز ابتدایی تابستان 140۴ رسید، اما فروش نفت و میعانات گازی افزایش یافت. میزان صادرات نفت که در فصل بهار به‌طور متوسط 75 /1 میلیون بشکه در روز بود، در فصل تابستان با افزایش ۳۰ هزاربشکه‌ای مواجه شد و به‌طور متوسط به 78 /1 میلیون بشکه در روز رسید. هرچند چین همچنان با فاصله، مهم‌ترین مقصد نفت صادراتی ایران باقی مانده، اما طی دوره موردبررسی در زمینه تنوع مقاصد صادراتی، پیشرفتی حاصل نشده است. همچنین، صادرات نفت و میعانات گازی به سوریه نیز پس از تحولات در این کشور متوقف شده است.

صادرات و واردات کل

در بهار ۱۴۰۴، صادرات و واردات با کاهش مواجه شد. براساس گزارش بانک مرکزی، صادرات کل کشور (شامل کالا، خدمات و نفت) در بهار 140۴ به 9 /123 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی (شامل کالا و خدمات) به 8 /60 میلیارد دلار رسید که هر دو نسبت به فصل قبل کاهش یافته‌اند. در همین حال، واردات کل کشور (شامل کالا و خدمات) در بهار 140۴ به 2 /112 میلیارد دلار رسید که با کاهش 7 /0میلیارددلاری نسبت به فصل قبل مواجه شد.