سفره‌های کوچک
معیشت مردم در ماه‌های گذشته چه وضعی داشت؟
سپیده صابری / نویسنده نشریه
اگر واژه «خط فقر» را در اینترنت جست‌وجو کنید، اخبار جدید زیادی پیرامون این شاخص اقتصادی خواهید یافت. محاسبات و ارقام مختلفی در این‌باره می‌توان دید، اما جوهره همه آنها یک چیز است: هرساله تعداد بیشتری از ایرانیان زیر این خط دفن می‌شوند. مهم‌ترین عامل این اتفاق می‌تواند عدم توازن دستمزد دریافتی و هزینه‌های زندگی باشد. در روزهای گذشته یک کارشناس اقتصادی مدعی شد طبق محاسبات غیررسمی خط فقر نسبی کشور حدود ۵۵ میلیون تومان است؛ درحالی‌که میانگین حقوق دریافتی ایرانیان ۱۷ میلیون تومان است. همین تضاد عددی خلاصه‌ای از شکاف بزرگ بین واقعیت معیشتی و رویکردهای رسمی سیاست‌گذاری است. شکافی که اگر به‌صورت ساختاری نادیده گرفته شود پیامدهای بلندمدت آن دامن‌گیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی خواهد شد.
یکی از راه‌های سنجیدن وضعیت فقر در کشور می‌تواند مقایسه حداقل دستمزد و قدرت خرید مردم برای مواد غذایی باشد؛ زیرا کسانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، جزو پایین‌ترین دهک‌های درآمدی هستند. از طرفی، اقلام خوراکی و آشامیدنی اجزای جدانشدنی سبد مصرفی هر فرد و خانوار است. تامین تغذیه سالم برای هر فرد مستلزم مصرف منظم گروه‌های متنوع غذایی است تا از ابتلا به بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه جلوگیری شود. هزینه تهیه این اقلام غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جسمی، حتی در شرایط کاهش درآمد نیز معمولاً از سبد مصرفی خانوار حذف نمی‌شود. بااین‌حال تجربه‌های میدانی و مطالعات مختلف نشان می‌دهد که نخستین واکنش خانوارها در مواجهه با فشار معیشتی کاهش کیفیت و تنوع غذایی است؛ یعنی از مصرف پروتئین‌های گران‌تر و محصولات لبنی کامل‌تر می‌گذرند و به سمت اقلام ارزان‌تر و انرژی‌محور می‌روند. تغییراتی که در سطح کلان می‌تواند بار بیماری‌های مزمن را افزایش دهد و چرخه فقر را تقویت کند.
در همین راستا، مراکز علمی برجسته کشور از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کرده‌اند که ترکیبی استاندارد از گروه‌های غذایی ضروری برای تامین نیازهای روزانه بدن ارائه می‌دهد. اکوایران با استفاده از کلیات این سبد و مقادیر توصیه‌شده آن، «سبد معیشت اکوایران» را طراحی کرده است. زیرا تعیین هزینه‌های حداقلی تغذیه، معیار ملموسی برای ارزیابی توان خرید خانوارها فراهم می‌کند که می‌تواند راهنمای سیاست‌های حمایتی و حقوقی قرار گیرد.
سبد پیشنهادی اکوایران شامل ۱۳ گروه کالایی است که با هدف پوشش نیازهای تغذیه‌ای با حداقل هزینه طراحی شده است. برای کاهش هزینه‌ها، اقلام اقتصادی‌تر و پرمصرف‌تر همچون برنج وارداتی و حبوباتی مانند عدس و لپه در اولویت قرار گرفته‌اند. گرچه این سبد می‌تواند با اقلام مغذی‌تر تکمیل شود، اما در راستای حفظ حداقلی بودن هزینه‌ها، چنین توسعه‌ای مدنظر قرار نگرفته است. بنابراین سبد اکوایران به لحاظ اقلام جزئی تفاوت‌هایی با سبد انستیتو تغذیه دارد. برای مثال، در سبد انستیتو گروه لبنیات و مقدار مصرف مطلوب آن ذکر شده درحالی‌که اکوایران لبنیات را به «شیر»، «ماست»، «پنیر» و «کره» تقسیم کرده و حجم مورد نیاز برای مصرف ماهانه لبنیات را بین این چهار مورد به شکل مساوی تقسیم کرده است. این نوع تقسیم‌بندی عملیاتی‌سازی توصیه‌های تغذیه‌ای را برای برآورد هزینه‌ها آسان‌تر می‌سازد، اما هم‌زمان نشان می‌دهد که اندازه‌گیری معیشت باید با واقعیت‌های بازار و الگوهای مصرف سازگار باشد تا محاسبات کاربردی و قابل اتکا باشند.
تفاوت این سبد با «سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده» مرکز آمار در دو بعد است: تمرکز بر تامین حداقل نیازهای غذایی فردی و تفاوت در روند نوسانات قیمتی نسبت به تورم عمومی. این ویژگی‌ها، سبد غذایی اکوایران را به معیاری مستقل برای سنجش فشار اقتصادی بر تغذیه خانوارها تبدیل می‌کند. این استقلال معیار به سیاست‌گذاران و پژوهشگران امکان می‌دهد تا اثرات قیمتی بخش‌بندی‌شده را جداگانه رصد کنند و بفهمند کدام گروه‌های کالایی بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌آورند.
طبق محاسبات اکوایران و بر اساس گزارش «متوسط قیمت خوراکی‌های منتخب در مناطق شهری» مرکز آمار، در مهرماه یک فرد برای تامین حداقلی از پروتئین مورد نیاز خود به رقمی معادل یک میلیون و 108 هزار تومان نیاز دارد تا بتواند اقلامی مانند گوشت گاو یا گوساله، مرغ و تخم مرغ را خریداری کند. همچنین، برای تامین لبنیات خود که شامل شیر، ماست، پنیر و کره می‌شود نیازمند مبلغی برابر با یک میلیون و 155 هزار تومان است. در این سبد یک فرد برای اینکه بتواند حداقلی از میوه (شامل سیب و پرتقال) را مصرف کند به 658 هزار تومان محتاج است. مجموع مخارج برای تامین موارد اشاره‌شده برابر با دو میلیون و 921 هزار تومان برآورد شده است.
در کنار این اقلام باید به نان، برنج، ماکارونی، سیب‌زمینی، لوبیا قرمز، عدس، لپه، قند و شکر نیز اشاره کرد. مجموع هزینه برای این اقلام در اولین‌ماه پاییز رقمی برابر با یک میلیون و 240 هزار تومان محاسبه شده است. بنابراین، به‌طور کلی یک فرد در جهت تامین حداقلی از خوراک برای معیشت خود به رقمی معادل چهار میلیون و 161 هزار تومان احتیاج دارد. این برآورد اگرچه حداقلی است، اما به روشنی نشان می‌دهد که حتی برای تامین نیازهای خوراکی ساده نیز فشار مالی قابل‌توجهی بر خانوارها وارد است؛ فشاری که با احتساب هزینه‌های دیگر زندگی به‌صورت تصاعدی سنگین‌تر می‌شود.
حال اگر همین سبد را برای هر خانوار به‌طور متوسط 1 /3نفره مورد محاسبه قرار دهیم مقدار مخارج به مقدار 12 میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید. هزینه مورد نیاز برای تامین این سبد در مهر امسال نسبت به شهریورماه 7 /5 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 7 /68 درصد زیادتر شده است. این یعنی در یک خانوار سه‌نفره که تنها سرپرست خانوار شاغل است و حداقل حقوق را دریافت می‌کند، قادر به تامین حداقل معیشت برای زنده نگه داشتن خانواده خود نیست. حال آنکه این رقم شامل هزینه مسکن، رفت‌وآمد، بهداشت و درمان و... نمی‌شود. نتیجه روشن است: فشار بر خانوارهای کم‌درآمد تنها از محل خوراک نیست؛ بلکه ترکیب افزایش هزینه‌ها و دستمزدهای ناکافی، فضای محدودتری برای سلامت و رشد انسانی ایجاد می‌کند.
تورم کمرشکن اقلام خوراکی
هرساله حداقل دستمزد بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود. تورم سال ۱۴۰۳ برابر با 5 /35 درصد بوده و متناسب با این رقم حداقل دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال تا پایان مهرماه سیری صعودی را طی کرده و به 6 /48 درصد رسیده است. روند تورم اقلام «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «غیرخوراکی و خدمات» نشان می‌دهد تورم از اواخر سال گذشته تاکنون بیشتر از سمت مواد غذایی بوده است. روندی که می‌تواند بر فشار معیشتی خانوارهای کشور بیفزاید.
آخرین‌بار که اختلاف تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، اوایل سال ۱۴۰۱ بود. در این دوره ارز ترجیحی حذف شد و آثار تورمی خود را در سفره‌های مردم نشان داد. زیرا این ارز بیشتر به کالاهای اساسی که عمدتاً اقلام خوراکی بودند تخصیص می‌یافت. با حذف این ارز، قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.
پس از تخلیه اثر تورمی این سیاست، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در کانال ۳۰ درصد نوسان یافته است. از بهمن سال ۱۴۰۳ به بعد تورم اقلام خوراکی از غیرخوراکی پیشی گرفته است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مواد غذایی از قیمت‌های جهانی و تغییرات زنجیره تامین داخلی نشات گرفته بود. این تغییرات مواردی از جمله خشکسالی، قطعی برق، افزایش هزینه حمل‌ونقل، افزایش نرخ ارز و... بودند.
همه این عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا تورم اقلام خوراکی در مهرماه به بیش از ۶۴ درصد رسید. رقمی که از اردیبهشت ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود رسید. مسئله‌ای که منجر شد سفره خانوارهای ایرانی بیش از پیش کوچک شود. اما تاثیرات این شوک قیمتی صرفاً عددی نیست. کاهش تنوع غذایی و جایگزینی مواد مغذی با کالری‌های ارزان به پیامدهای سلامت عمومی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های درمانی منجر خواهد شد. هزینه‌هایی که در بلندمدت به نظام سلامت و بودجه عمومی فشار وارد می‌آورد.
اثر تورم اقلام خوراکی را در سهم هزینه آنها از هزینه کل خانوارها نیز می‌توان جست. طبق آخرین آمار بودجه خانوار مرکز آمار، حدود 6 /23 درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی شده است. روند این شاخص در یک دهه گذشته به‌طور کلی افزایشی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد خانوارها بودجه کمتری را برای سایر هزینه‌ها مانند آموزش و بهداشت صرف خواهند کرد. در نتیجه، افزایش این سهم در یک جامعه می‌تواند به معنای حرکت آن جامعه به سمت فقر بیشتر باشد.
ترازوی نابرابر حداقل دستمزد و حداقل معیشت
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، یکی از راه‌های سنجش وضعیت رفاه مردم، مقایسه حداقل دستمزد با هزینه تامین حداقل معیشت است. برای مقایسه بهتر، این دو شاخص را به سال پایه ۱۴۰۴ حقیقی کردیم. در هفت‌ماهه سال جاری متوسط هزینه حداقل معیشت یک خانوار سه‌نفره بیش از ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده است. این یعنی هزینه تهیه حداقل مواد غذایی برای یک خانوار حدود ۷۶۰ هزار تومان بیشتر از حداقل دستمزد دریافتی سرپرست خانوار بوده است.
اگر نگاهی به روند حداقل دستمزد حقیقی و متوسط هزینه حداقل معیشت خانوار در هفت ماه ابتدایی سال بیندازیم، خواهیم دید که در دو سال گذشته هزینه تامین حداقل معیشت از حداقل دستمزد پیشی گرفته و خانوار منبع مالی لازم را برای تامین سایر نیازهای خود ندارد. حال، تنها هشت سال پیش و در سال ۹۶ کسی که حداقل دستمزد مصوب را دریافت می‌کرد، می‌توانست با نیمی از آن حداقل معیشت خانوار سه‌نفره خود را تامین کرده و باقی آن را صرف سایر نیازهای خود و خانواده‌اش کند.
روند هزینه حقیقی تامین حداقل معیشت در سال‌های گذشته صعودی بوده و به حداقل دستمزد حقیقی رسیده و حتی از آن عبور کرده است. در نتیجه، مقدار حقیقی حداقل معیشت یک خانوار سه‌نفره از حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر، سفره خانواری که از حداقل معیشت تشکیل شده بیش از ۷۶ درصد کوچک‌تر شده، این در حالی است که حداقل دستمزد حقیقی طی این سال‌ها هفت درصد کاهش پیدا کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که اصلاحات جزئی در دستمزدها کفایت نمی‌کند و لازم است بازنگری ساختاری در مکانیسم تعیین دستمزد صورت پذیرد.
با وجود سهم بالای خوراکی در سبد مصرف خانوار، بر اساس داده‌های اخیر دسترسی به الگوی تغذیه‌ای استاندارد برای بخش قابل‌توجهی از جامعه، با دشواری‌های فزاینده‌ای همراه شده است. افزایش ماهانه قیمت کالاهای اساسی و جهش هزینه‌های سبد غذایی در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. برای کاهش این فشار از دوش خانوارها رشد حداقل دستمزد باید متناسب با هزینه‌های تامین حداقل معیشت باشد. علاوه بر آن، باید سایر هزینه‌های یک خانوار مانند مسکن، حمل‌ونقل، سوخت، آموزش، بهداشت و درمان و... را در نظر گرفت.
در کنار افزایش دستمزد، اتخاذ سیاست‌های مکمل ضروری است: افزایش هدفمند یارانه‌ها برای اقلام حساس، تقویت شبکه‌های توزیع محلی، و بهبود کارایی زنجیره‌های تامین می‌تواند فشار قیمت‌ها را کاهش دهد. بدون یک بسته سیاستی همه‌جانبه که هم معیشت خانوار را تقویت کند و هم از شوک‌های طرف عرضه جلوگیری کند، هر افزایش در دستمزد بالقوه می‌تواند به تورم بازگردد و اثر معکوس بگذارد. بنابراین طراحی دقیق و مبتنی بر داده، شرط لازم موفقیت است.
