مانیفست دولتی
بودجه چگونه ریل‌گذاری سیاست‌های دولت را مشخص می‌کند؟
بودجه دولت‌ها نه‌تنها سند مالی منعکس‌کننده برنامه اجرایی یک دولت در سال، که به میزان زیادی نشان‌دهنده دریچه دیدگاه میان‌مدت و نگاه کوتاه‌مدت دولت تنظیم‌کننده بودجه به مباحث خرد و کلان کشور، اولویت‌دهی نسبت به این مسائل و در نهایت افق فکری دولت در سال‌های پیش‌رو است. این مهم از آنجا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که دولت‌ها اگرچه عمری میان‌مدت بین چهار تا حداکثر هشت سال دارند اما هم اثر تصمیم‌سازی و ریل‌گذاری آنها تا سال‌ها باقی می‌ماند، هم هر تصمیمی تقریباً عمر یک دهه فعالیت نسل حاضر در حوزه کسب‌وکار و البته زندگی را دربر می‌گیرد و هم در دنیای به سرعت متغیر و جهانی‌شده (Globalized) امروز که هر لحظه می‌تواند به تغییرات گسترده در حوزه فعالیت و حتی شاخص‌های کشور به‌خصوص در قیاس با رقبای منطقه‌ای بینجامد، هر تصمیمی یا حتی نگاه تصمیم‌سازی می‌تواند اثرات عمیق و بلندمدتی برای کشور به همراه داشته باشد. با این نگاه وزن بخش‌های مختلف در هر بودجه نشان می‌دهد دولت وقت چه چیز را در اولویت‌های هزینه‌ای خود می‌داند و چه مواردی را در برنامه‌های آتی خود هدف قرار داده است. به‌عبارت دیگر بودجه ریل‌گذاری سیاست‌های دولت از ابعاد هزینه‌ای است.
همچنین بودجه بیانگر این است که دولت منابع لازم برای این هزینه را از چه محل‌هایی تامین خواهد کرد. نگرش درآمدزایی دولت نیز خود وجه دیگری از سکه سیاستگذاری را نشان می‌دهد. ذی‌نفعان بودجه البته همه اقشار و گروه‌های جامعه هستند. چه به آن حساس یا در شناخت و تحلیل و تشریح آن دخیل باشند و چه نباشند. بر این اساس فارغ از منظر بررسی مصداقی و تخصصی، بودجه در زمان انتشار دو گروه مخاطب دارد؛ اول، کارشناسان و متخصصان و اهالی اقتصاد و سیاست و دوم، عموم جامعه. با تکیه بر مبانی فوق، بیراه نیست اگر تاکید کنیم بودجه مختصات عددی مانیفست نوشته یا نانوشته دولت‌ها در اداره یک کشور محسوب می‌شود. آنچه دولت‌ها سعی می‌کنند با بیان اعداد بودجه و از طریق تریبون‌های رسمی و غیررسمی برای مردم بیان کنند، درحقیقت نشان دادن تعهد خود به قول‌ها و وعده‌هایی است که یا به‌صورت روزمره به مردم می‌گویند یا در دوران مبارزات سیاسی (انتخابات) آن را در عرصه عمومی بیان کرده‌اند. اما واقعیت کنار هم گذاشتن اعداد بودجه است که نشان می‌دهد سیاستگذار چه در سر می‌پروراند، چه مسیری را طی می‌کند و چه میزان بر گفته‌های خود صادق است. دولت‌ها معمولاً و البته بیشتر در شرایط بحرانی جامعه، زمانی که بار توقعات از آنها افزایش پیدا کرده یا خود در اجرای مسوولیت‌های مربوطه کوتاهی می‌کنند یا کم‌توان شده‌اند، سعی دارند از گفتاردرمانی برای کنترل التهابات روانی جامعه استفاده کنند. این البته تاثیر ملموسی در عملکرد دولت ندارد و احتمالاً بعد از مدتی مخاطب را نسبت به شنیدن سخنان دولتمردان بی‌توجه، بی‌علاقه و حتی بی‌حس می‌کند و در صورت تداوم نتیجه عکس گذاشته و حساسیت جامعه را نسبت به عمل برخلاف آنچه دولتمردان می‌گویند برمی‌انگیزد. مثال مشهود و تقریباً مکرر آن در زمان افزایش محسوس نرخ ارز نمود پیدا می‌کند. وقتی مسوولی اعلام می‌کند که این نرخ به‌زودی کاهشی می‌شود، گروهی این صحبت‌ها را جدی نمی‌گیرند، گروهی آن را به تندی نقد یا حتی تمسخر کرده و حتی عده‌ای برخلاف آن، نسبت به خرید اقدام می‌کنند.
زمان ارائه و اعلام بودجه یکی از بهترین فرصت‌ها برای دولت فراهم است تا با تشریح برخی چرایی‌ها در ارقام، سیاست‌های خود را برای مخاطبان تشریح کنند و حتی با تاکید بر تعهدات خود از این مسیر به گفتاردرمانی مورد اشاره بپردازند. در این زمان است که معمولاً در دام صحبت‌های عامه‌پسند و به بیان سختگیرانه برخی کارشناسان پوپولیستی افتاده و نظم و نظام مالی و هزینه‌ای کشور را به فراخور اقتضائات سیاسی در پس سخنان خود پنهان می‌کنند. دولت سعی می‌کند به‌وسیله مجریان و مدافعان خود چه به صورت متحد و در قالب یک سخنگو و چه از مسیرهای متفاوت موضوعی و در قالب نشست‌های کارشناسی و عمومی، این ذهنیت را به مخاطب القا کند که آنچه نوشته می‌شود در عین سیاستمدارانه و البته کارشناسی بودن، حافظ منافع عموم است. اینجاست که چارچوب اولیه شعارهای سیاسی دولت حاضر نقش مهمی پیدا می‌کند. دولت در عین اینکه سعی می‌کند با ارقام و اعداد بودجه ذهنیت رفاهی، حل مسائل و معضلات و حتی عبور از بحران را به اذهان متبادر کند، از سمتی هم تلاش دارد دل گروه‌های مدافع و حامی را نسبت به اقدامات آتی خود قرص و محکم کند.
این سخنان البته با تاکید بر آن گروه از سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه در جهت اهداف و سیاست‌های پیشتر اعلام‌شده جلو می‌رود، بدون اینکه اشاره‌ای به نحوه تامین منابع این هزینه‌ها که در بخش درآمدی بودجه دیده شده، داشته باشد. موضوع از آن جهت موجب تضاد و در بعضی موارد تناقض است که با بررسی کارشناسی مشخص شود؛ یا عملاً تامین منابع عنوان‌شده در بخش درآمدی بودجه امکان‌پذیر نیست، یا این سرفصل‌های درآمدی خود مولد هزینه‌های مستتر دیگری هستند یا پیاده‌سازی این تصمیمات فشاری چندجانبه به اقشار مختلف وارد می‌کند که خود نقض غرض است. به‌طور مثال در بحث بودجه سال آتی که به نوعی بیانگر نوع نگاه مدیریت اجرایی کشور در سال 1402 است، نگرانی کارشناسان از کسری شدید بودجه موید همین مسیر نااطمینانی حتی نسبت به اهداف خود دولت است. موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در نطق میان‌دستور ماه گذشته خود کسری در بودجه سال آتی را حداقل «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد و کارشناسان این رقم را (حداقل) تا حدود 40 درصد نیز برمی‌شمارند. نرخی که دقیقاً برابر رشد لایحه بودجه 5261 هزار میلیاردتومانی سال آینده نسبت به بودجه امسال محسوب می‌شود. همین تناقض در مورد ارقام مالیات نیز دیده می‌شود. رشد حدود 50درصدی اشاره‌شده در لایحه بودجه برای درآمد مالیاتی سال آتی در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود کشور با تورم شدید همراه با رکود در کسب‌وکارها مواجه شود. این در حالی است که بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس برای سهم درآمدی دولت از مالیات مستقیم 84 درصد و از مالیات بر اشخاص حقوقی 120 درصد رشد در سال 1402 نسبت به سال جاری پیش‌بینی شده است.
همین تناقضات در تحلیل عددی در کنار دفاع دولتمردان از ارقام بودجه، این ذهنیت را پدید می‌آورد که سخنان ایشان در ارائه عمومی بودجه به مخاطب عام و تعمیق انتظارات از طریق وعده اصلاح امور متضمن این برنامه‌ریزی مالی، با ادبیات مستتر در خود بودجه تفاوت اساسی داشته و تنها جنبه گفتاردرمانی دارد. اگرچه منطقاً آزمون این نظر تا زمان تصویب بودجه، پیاده‌سازی تصمیمات، دیدن نتایج و البته استخراج واگرایی و همگرایی بین گفتار و کردار دولت برای کارشناسان امکان‌پذیر نیست اما می‌توان برخی تضادها را نسبت به هدف اصلاح ساختاری بودجه مشاهده کرد. بستن بودجه با ارقام غیرمحتمل در حوزه درآمدی می‌تواند به تشدید کسری آن بینجامد. فشار اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی بر کشور و عدم چشم‌انداز روشن در بهبود شرایط، ابهام در وضعیت برجام، پرونده باز الحاق ایران به FATF، در کنار تداوم سیاست‌های اشتباه مدیریتی و توسل به راحت‌ترین میانبرهای مقطعی نظیر چاپ پول بدون پشتوانه، مانع از آن خواهد بود که «بوی بهبود ز اوضاع جهان» در ابعاد اقتصادی و معیشتی شنیده شود. به‌رغم تمام فشاری که جامعه نسبت به بودجه سال آتی احساس می‌کند بررسی بخش هزینه نشانه‌ای از سختگیری نهادهای بودجه‌خوار در خود ندارد. آنچه برای مخاطب عام مهم است پذیرش ریاضت اقتصادی در بدنه نسبتاً بزرگ دولت و نهادهای وابسته به آن است که عملاً دیده نمی‌شود.
دولت همچنان به بهبود وضعیت اقتصادی برای سال آینده و البته همگامی دولت کنار مردم در پذیرش شرایط سخت تاکید دارد. مساله‌ای که می‌توان در ابعاد روانی آن را پذیرفت. اما جنبه عملیاتی و کارکردی دولت گویای وضعیت دیگری است.
