آمار به مثابه چراغ راه

نه‌تنها در مدیریت یک بنگاه اقتصادی یا در تصمیم‌سازی برای یک کشور که حتی در پیشبرد اهداف شخصی و خانوادگی اطلاع دقیق از وضعیت گام‌های برداشته‌شده و نتایج به‌دست‌آمده در گذشته می‌تواند چراغ راه قدم‌های بعدی و آینده حداقل نزدیک برای تعیین اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد. در این میدان هیچ شناختی دقیق‌تر از بررسی رفتارهای گذشته با کمی‌سازی آنها و امکان اندازه‌گیری و هدف‌گذاری بر مبنای شاخص‌های عددی نیست. آمار چه برای یک فرد یا یک خانواده، چه برای یک بنگاه اقتصادی و چه برای یک کشور در سطحی کلان و فراگیر، الفبا و مبنای کمی‌سازی وقایع و رخدادهاست. اهمیت دسترسی به آمار صحیح به حدی است که نه‌تنها سازمان‌های مرتبط با آمار جزو اصلی‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های هر کشوری محسوب می‌شوند که روند ثبت، تحلیل و پایش آمار در هر سازمانی جزو اصول نظام‌مند آن به‌شمار می‌آیند. نظام جمع‌آوری و ثبت داده‌ها، صحت‌سنجی و دقت در پردازش و علم به‌کارگیری آمار متضمن موفقیت یک کشور در همه ابعاد خرد و کلان و البته ابزاری مفید برای خبرگان و فعالان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. اداره ثبت احوال ایران در سال ۱۲۹۷ خورشیدی برای ثبت وقایع چهارگانه مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق ایجاد شد. در سال ۱۳۰۳ آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن مسوولیت جمع‌آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز بر عهده وزارت کشور قرار گرفت. گذار زمان اهمیت آمار را بیش از گذشته آشکار کرد تا جایی‌ که بر اساس قانونی در سال ۱۳۴۴، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا شد و با نام مرکز آمار ایران ذیل اصلی‌ترین مرکز برنامه‌ریزی کشور یعنی «سازمان برنامه و بودجه» قرار گرفت. به رغم چند تغییر در ساختار سازمانی دولت طی سال‌های 1379، 1386 و در نهایت 1395 و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تغییر به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و در نهایت بازگشت سازمان برنامه و بودجه، آمار همچنان در ید قدرت و خوراک این اصلی‌ترین بازوی تصمیم‌سازی دولت محسوب می‌شود. آمار و اطلاعات نه فقط نیاز هر روز دستگاه‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌ساز در هر کشور است که ابزاری مهم برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحاکمیتی در تصمیم‌گیری و تعیین مسیر زندگی و اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز محسوب می‌شود.  انحصار آمار در ید قدرت حاکمیت‌ها این ایراد را به وجود می‌آورد که داده‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری از دسترس عموم دور بماند. ایرادی که در کشورهای توسعه‌یافته و در سطح جهانی کمتر شاهد آن هستیم. هر فردی خواه یک پژوهشگر اقتصادی باشد، خواه یک فعال اقتصادی و حتی یک شهروند معمولی نیاز دارد از دریچه دید و تحلیل ذهنی خود به آینده نگاه و از آن نتیجه‌گیری کند. کما اینکه حتی اگر خود فرد چنین مسیری را در حیطه تخصص و دانش خود نداند، تکیه صرف بر مسیری که حاکمیت دولتی برای او ترسیم می‌کند، خیلی عاقلانه به نظر نمی‌رسد. در اینجاست که او با مراجعه به نظرات کارشناسان مختلف یا گزارش‌های تدوین‌شده از سوی موسسات و بنیادهای مرتبط اقتصادی و اجتماعی عمدتاً غیردولتی تصمیمات خود را اخذ می‌کند. نقش آمار و اطلاعات در شناخت مسیر طی‌شده، قیاس آن با استانداردهای متعارف، شناسایی معضلات، گلوگاه‌ها و کج‌روی‌ها غیرقابل انکار است. تدوین مختصات عملکرد از طریق کنار هم قرار دادن آمار صحیح و قابل اتکا و اعتماد امکان‌پذیر است و پیش‌بینی آینده را نیز همین مختصات تعیین‌شده تسهیل خواهد کرد. انحصار آمار در دست برخی بخش‌های دولتی یا بدتر از آن عدم انتشار عمومی نتیجه‌ای جز ایجاد خطای تشخیص، خطای تحلیل و خطرناک‌تر از هردو آنها خطای مقیاس ندارد. عرضه عمومی آمار و در دسترس بودن آن و باز بودن دست نهادهای تحلیلی غیردولتی در به دست آوردن داده‌های خام و پردازش آنها، حتی خطا در تحلیل را نیز کاهش می‌دهد. چرا که تحلیل از همه جهات و با هر نگاهی به یک آمار ثابت می‌تواند دلایل وقوع آن را به واقعیت نزدیک کرده و همچنین جلوی اعمال سلیقه یا انتقال غلط اطلاعات را به صورت سهوی یا عمدی، بگیرد. برخی سیاستگذاران با نگاهی تمامیت‌خواهانه و انحصارگر اما ترجیح می‌دهند این متاع را در دستان خود نگه دارند. این در حالی است که گزاف نیست اگر بگوییم ضرورت گردش آزادانه آمار به‌عنوان یکی از ضروریات برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی در سطوح مختلف مدیریت حتی می‌تواند یک قانون لازم‌الاجرا باشد چرا که انحصار آمار به انحصار عملکرد و مدیریت منجر می‌شود. مادامی‌که دست یک شهروند در هر نقش و مسوولیتی از اطلاعات قابل پردازش کوتاه باشد و سیاستگذاران در محدوده ذهنی و محصور به دیوارهای بلند اطراف خود دست به تصمیم‌گیری می‌زنند، نباید انتظار داشت که اطمینان از تصمیمات سیاستگذار به شهروندان بازگردد. در حالی که این انحصار موجب می‌شود ریسک هر تصمیم و در سطحی بالاتر نتایج متعاقب آن بر گردن تصمیم‌گیرنده واحد یا همان دولت بیفتد، در دنیای امروز و با چنین حجمی از گردش اطلاعات نیز دولت‌ها دیگر نمی‌توانند در یک بازه بلندمدت یا به ظن خود «همیشه»، با بازی کردن در نقش برادر بزرگ‌تر انتقال اطلاعات به شهروندان را کانالیزه یا فیلتر کنند. چرا که دیر یا زود مجبور به افشای اطلاعات شده یا در نهایت با وقوع نتایج عملکرد و تصمیمات، واقعیات برای شهروندان آشکار خواهد شد. به فرض اگر دولت با نیت به ظن خود خیر، مثلاً به قصد کنترل شرایط روانی جامعه یا تسلط بر گردش اطلاعات، اقدام به حبس دلبخواه انتشار بخش‌هایی از آمار کرده، قسمت‌هایی از آن را دستکاری کند یا به‌طور کلی جلوی نشر آن را بگیرد، فرصت پیش‌بینی رخدادهای آتی را از کارشناسان سلب و جامعه را در ورطه خطرناک مواجهه بدون آمادگی با شرایط نامطلوب آینده می‌اندازد. در چنین شرایطی است که اعتماد عمومی نسبت به دولت و عملکرد آن سلب می‌شود. به بیان صریح‌تر، توقف انتشار آمار موجب انسداد کارشناسی مسیر نقد و تحلیل شده و علاوه بر اینکه بررسی کمی عملکرد را به اعتراضات کیفی تبدیل می‌کند، امکان ارائه راهکارهای پیشگیرانه و جایگزین را نیز کاهش می‌دهد و بدتر از همه، بدنه جامعه را ناامیدتر می‌کند. آگاهی جامعه از «روند» گذشته آنها را برای درک و پذیرش هرچه بهتر و بیشتر آینده آماده می‌کند. تاکید می‌شود که در ابعاد اجرایی نیز عدم اطلاع فعالان اقتصادی از آمار و اطلاعات بازی منتج دوسر باختی هم برای آنها و هم برای اهداف حاکمیتی است. فعال اقتصادی اگر نداند پای خود را در چه عمقی فرو می‌برد، تمهید لازم را برای مقابله و مواجهه با شرایط بعدی ندارد. 

در اینجاست که اگر عاقلانه تصمیم بگیرد، با هدف عدم درگیری با ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی عملاً فعالیت خود را تا به دست آوردن شناخت دقیق از شرایط متوقف می‌کند. چرا که عدم اطلاع از موقعیت دقیق (و مبتنی بر اعداد و ارقام) در هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه به بیش‌برآورد یا دست پایین گرفتن شرایط انجامیده و موجبات هدررفت هزینه و زمان را فراهم و افزایش خطر شکست را تقویت می‌کند. کوتاه سخن اینکه تسلط دولت بر آمار و اطلاعات اگر به آگاهی جامعه منتج نشود، در بلندمدت نمی‌تواند به سلطه آن بر تحلیل جامعه از شرایط بدل شود. واکنش جامعه برای رهایی از چنین سلطه‌ای خروج از بخش فعال جامعه و پیدا کردن راه‌های جایگزین مقابله به مثل یا حداقل حفاظت از خود است. این راهکارها می‌تواند به بی‌عملی یا یافتن زمینی مطمئن و قابل اتکا منجر می‌شود. حالت دوم در مورد فعالان اقتصادی با خروج سرمایه خود را نشان می‌دهد. همین تهدیدات، دولت‌ها را اتفاقاً در قامت مسوولیت حاکمیتی خود موظف می‌کند در برابر وسوسه کنترلگری به‌خصوص در مورد گردش آمار و اطلاعات مقاومت کنند. چراکه عدم انتشار آمار (چنان‌که مواردی در حوزه مسکن تجربه شد) سبب کاهش تمایل شهروندان به برنامه‌ریزی اقتصادی خواهد شد. این معضل در ابعاد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور جهت سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار مطمئن‌تر (بخوانیم قابل شناخت و برنامه‌ریزی بیشتر) بینجامد. چنان‌که در خصوص برخی انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت و ورود آنها به کشورهای همسایه مشاهده می‌شود.