ارزپاشی ممنوع
چه چشم‌اندازی در انتظار بازار ارز است؟
سابقه تاریخی و رفتار دولت‌ها در چند دهه گذشته در کشورمان درباره نرخ‌گذاری دلار نشان می‌دهد، همواره این الگو برقرار بوده که قیمت دلار به واسطه بازوی بانک مرکزی برای دوره‌های چندساله کنترل می‌شده است و بعد از آن، با توجه به رشد قیمت‌ها و ناگزیری سیستم اقتصادی، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقدام به افزایش نرخ دلار می‌کردند. فنر ارزی جمع می‌شد و بعد از آن با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و زمینه‌های اثرگذار، قیمت دلار افزایش می‌یافت.
این نکته را باید عنوان کنم که اگر تصمیم‌گیران بخواهند سیاست کنترل نرخ ارز را در بلندمدت در پیش گیرند، در یک مقطعی خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد و تولید آسیب می‌بیند. در واقع دولت‌ها نمی‌توانند در بلندمدت دلار را کنترل کنند.
اتفاق مهمی که افتاد
اما موضوع مهمی که در چند سال گذشته بعد از خروج دونالد ترامپ از معاهده برجام رخ داد، تغییر رویکرد کلی سیاستگذار اقتصادی در کشورمان بود و این برداشت را می‌توان داشت که اولویت دولت کنترل نرخ ارز نبود، بلکه حفظ منابع ارزی در شرایط فشار تحریمی برای تامین نیازهای ضروری کشور، اقلام معیشتی و دارویی بود. متناسب با اولویت‌ها و محدودیت‌ها در اقتصاد، کنترل نرخ ارز و مهار تورم در گام دوم در دستور کار قرار داشت. موضوعی که در دوره نخست چهارساله دولت ابراهیم رئیسی برجسته می‌نماید، این است که برخلاف دوره‌های قبل، دولت اجازه داد قیمت دلار متناسب با واقعیت‌های اقتصادی افزایش یابد و به نوعی با آن انطباق یابد. دولت در این دوره به دلیل اولویت در زمینه حفظ منابع ارزی کشورمان، اقدام به ارزپاشی به مثابه ادوار گذشته نکرد.
با توجه به اینکه نیمی از دوره چهارساله دولت ابراهیم رئیسی هنوز باقی مانده، احتمال و انتظار می‌رود، رویه فعلی در نگاه کلان حفظ شود و با اولویت قائل شدن به حفظ منابع ارزی، تداوم همین مسیر را در آینده انتظار داشته باشیم. بدان معنا که بانک مرکزی و سیاستگذار اقتصادی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد حرکت کند و دست‌کم این اطمینان را داشته باشیم که ارزپاشی در این دوره به شکل ادوار گذشته دیگر تکرار نشود. بنابراین با لحاظ اولویت‌ها و محدودیت‌های ارزی کشور، چشم‌انداز محتمل ارز در آینده تداوم روند صعودی خواهد بود که در ماه‌های گذشته با شیب کم و زیاد متاثر از انتظارات تورمی کماکان ادامه داشته است. نکته مهم در این خصوص این است که به احتمال زیاد دولت ناگزیر است قیمت ارز را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی همسو کند و رویه‌های قبلی مبنی بر سرکوب نرخ ارز و رشد بعد از سرکوب در قالب رهاسازی فنر ارز، تکرار نشود.
عامل مهم اثرگذار
البته عامل مهمی که می‌تواند بازار ارز را به صورت جدی تحت تاثیر قرار دهد، موضوع احیای معاهده برجام و نحوه ارتباط ایران با جهان خارج است. در این زمینه گام‌های ابتدایی به صورت رسمی از اسفند سال گذشته با توافق با آژانس در راستای تنش‌زدایی و توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری و بهبود روابط (که به عنوان کلید حل مشکلات منطقه‌ای نام برده می‌شود) برداشته شد.
متناسب با تحولات کنونی خوش‌بین هستم، ایران و طرف‌های غربی با یک راه‌حل بینابین (کمتر از منافع معاهده برجام قبلی) بتوانند دوباره به توافق برسند. ازسرگیری روابط با کشورهای عربی با طرح صلح همسایگی و توافق دوباره با غرب بر سر مسائل هسته‌ای می‌تواند تاثیر معناداری در انتظارات تورمی جامعه به جای بگذارد. در صورتی که از تنش‌ها با جهان غرب کاسته و روابط با کشورهای همسایه نیز تقویت شود، انتظارات تورمی تا حدی مهار می‌شود. در این وضعیت برخی از منابع بلوکه‌شده ارزی ما آزاد، فروش نفت بیشتر می‌شود و در آن صورت سرعت رشد ارز کمتر از وضعیت فعلی خواهد بود.
ناگزیری رشد قیمت دلار
این نکته را باید مطرح کنم که در هر دو سناریوی احیای معاهده برجام یا مرگ احتمالی برجام ما رشد قیمت ارز را خواهیم داشت، اما در شرایط احیای معاهده برجام یا کاهش تنش با غرب تا حد قابل توجهی از سرعت رشد قیمت ارز کاسته می‌شود و به نوعی از وضعیت ابرتورمی برای دوره محدودی خارج خواهیم شد. اکنون این پرسش در ذهن مخاطبان ممکن است شکل گیرد که چرا نسبت به توقف رشد قیمت ارز در هر دو سناریوی احیای معاهده برجام یا مرگ برجام خوش‌بین نیستم. به دلایل متعدد بنیادی سیاسی و اقتصادی رشد قیمت ارز در آینده هم متوقف نمی‌شود.
در عرصه سیاسی، ریسک‌های ناشی از تنش ذاتی ایران با غرب روی مساله سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان اثر می‌گذارد. ایران به دلیل مزیت‌های ژئوپولیتیک و منابع انرژی و معدنی غنی، وضعیت بکر و بسیار منحصربه‌فردی در زمینه سرمایه‌گذاری دارد و بسیاری برای حضور در ایران منتظر فرصت هستند. تداوم تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی ناشی از تنش‌ها با غرب می‌تواند منجر به خروج ارز (خروج سرمایه‌گذار) یا ممانعت از ورود ارز (ممنوعیت و محدودیت سرمایه‌گذاری) به کشورمان شود که هر دو وجه آن می‌تواند محتمل باشد.
عامل مهم دیگری که در دورنمای بازار ارز اثرگذار است، موضوع اقتصاد دولتی در سیستم حکمرانی است که کارایی بالایی ندارد و نسبت به استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد و سیستم اقتصادی مشابه شرق اروپا یا روسیه و یا کشورهای آمریکای جنوبی عمل می‌کند که خروجی آن با کارایی پایین و تضعیف توان تولید و صادرات همراه بوده است. ناکارایی‌ها در کارکرد اقتصاد دولتی دست‌به‌دست هم داده که نه‌تنها در راستای افزایش ذخایر ارزی و کنترل آن حرکت نکنیم، بلکه در مسیر کسری تراز تجاری گام برداریم. در ذیل موضوع اقتصاد دولتی، بحث بر سر نظام بانکی است که با انبوهی از مطالبات وصول نشده و پول‌ها و منابع فریز‌شده در دارایی‌های راکد و غیرمولد، چالش‌ها در اقتصاد را دوچندان کرده‌اند.
در مجموع به باورم تداوم تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی ناشی از تنش با غرب همسو با تضعیف توان سیستم اقتصاد دولتی که مقوله ناکارآمدی نظام بانکی در ذیل آن قابل تعریف است، می‌تواند منجر به تضعیف توان تولید و پول ملی در کشور شود که رشد قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت. در هر دو عرصه سیاسی و اقتصادی باید چالش‌های شکل‌گرفته رفع شود که با رهایی از معضل اقتصادی چند دهه گذشته هم توان تولید تقویت شود و هم معیشت و وضعیت رفاهی مردم بهبود یابد.
