به کجا چنین شتابان
گفت‌وگو با مجتبی دیبا درباره دورنمای بازار ارز در سال 1402
دلار در یک ماه گذشته حرکت نوسانی متفاوتی را در محدوده قیمتی 43 تا 54 هزار تومان تجربه کرد. در شرایطی که به تناسب اخبار مربوط به توافق ایران و آژانس و ایران و عربستان، قیمت دلار تا محدوده 43 هزار تومان هم پایین آمد اما در هفته نخست کاری فروردین قیمت دلار به بالای 54 هزار تومان برگشت. البته این روند با باز شدن کامل بازار ارز بعد از تعطیلات در هفته سوم فروردین تا حدودی تعدیل شد اما همچنان پرسش اصلی اینجاست که چرا تنش‌زدایی با عربستان و آژانس نتوانست بازار ارز را آرام نگه دارد. مجتبی دیبا، تحلیلگر بازار ارز، از زاویه دیگری به موضوع نگاه و تاکید می‌کند عامل اصلی ناآرامی بازار ارز در ناترازی شدید بودجه است که ریسک‌های سیاسی می‌توانند آن را تشدید کنند. این تحلیلگر ارزی معتقد است تنش‌زدایی‌ها با غرب در شرایطی که دستاورد عملی در زمینه تقویت درآمدهای ارزی دولت به همراه داشته باشد، می‌تواند مولفه تعیین‌کننده در آرامش بازار ارز باشد. در ادامه مشروح گفت‌وگو با مجتبی دیبا را در رابطه با دورنمای بازار ارز در سال 1402 می‌خوانیم.
♦♦♦
قیمت دلار در یک ماه گذشته روند سینوسی داشته است؛ در شرایطی که از اواسط اسفند پارسال با اخبار مثبت از توافق میان ایران و آژانس در راستای تنش‌زدایی و توافق ایران و عربستان در راستای ازسرگیری روابط و بهبود آن در چارچوب طرح صلح همسایگی ایران، قیمت دلار تا کانال 43 هزار تومان هم پایین آمد اما در روزهای پایانی سال و هفته نخست کاری فروردین متاثر از معاملات خُرد و نیمه‌تعطیل بودن بازار، قیمت دلار به کانال 54 هزار تومان برگشت. با بازگشایی بازارها در روزهای چهاردهم و پانزدهم فروردین، این روند صعودی تا حدودی دوباره تعدیل شد و قیمت دلار حتی به زیر 50 هزار تومان هم آمد. شما بازار ارز (قیمت دلار) را در یک ماه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم مقطع یک ماه گذشته بازار ارز را مورد واکاوی قرار دهیم، بهتر است برای بررسی این دوره زمانی، رفتار و رویدادها در اسفند را مورد سنجش قرار دهیم و البته لاجرم محکوم هستیم که از زاویه کسری لایحه بودجه 1402 به مساله ارز توجه کنیم.
درباره کسری بودجه که به ناترازی هزینه و درآمد دولت‌ها اشاره دارد، متوجه می‌شویم که نه‌تنها دولت فعلی، بلکه بیشتر دولت‌ها در چند دهه گذشته به نحوی در ماه‌های پایانی سال با همین مشکل و چالش روبه‌رو بوده‌اند اما طیف و شدت آن متفاوت بوده است.
نقطه ضعف مهمی که در مورد قاعده بودجه‌نویسی در ایران وجود دارد، این است که معمولاً هزینه‌ها بر اساس واقعیت‌ها محاسبه، اما درآمدها غیرکارشناسی، رویاپردازانه و غیرشفاف لحاظ می‌شود که بازتاب آن را اغلب در انتهای سال در رفتار درآمدی دولت‌ها می‌بینیم. این موضوع در بسیاری از بازارها همچون ارز همواره به عنوان فشار تورمی عمل کرده است. در سال‌های گذشته؛ تشدید و تداوم تحریم‌ها و تنش با غرب، با شکل دیگری از رفتار ناآرام دلار مواجه بودیم که هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا به بازار ارز فشار وارد آمد.
البته دولت‌ها همواره در چند سال گذشته سعی کرده‌اند از ناحیه فروش نفت و دیگر دارایی‌هایشان یا فروش اوراق بخشی از کسری را جبران کنند اما این شیوه چندان اثرگذار و پایدار نبوده است. شکاف ایجادشده و ناترازی میان درآمد و هزینه‌های دولت فشار زیادی را در انتهای سال به بازارها وارد می‌کند و تعمیم این رفتار هیجانی دولت در بازارها هم قابل ردیابی است.
به مساله اصلی فشارها در بازارها اشاره کردید اما اگر بخواهیم این موضوع را بسط دهیم و چشم‌انداز دلار را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم، به نظرتان کدام نیروها و به معنای دیگر کدام عوامل و اهرم‌ها آینده دلار را شکل می‌دهند.
لازم است به تاثیرگذاری سند بودجه 1402 بر بازارها اشاره کنم. نه‌تنها دولت فعلی، بلکه سایر دولت‌های قبل هم معمولاً برای جبران هزینه‌هایشان سعی می‌کنند ترفندهایی بزنند که از این دست رفتارها می‌توان به فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی یا دست‌درازی به منابع بانک‌ها و بانک‌های تجاری اشاره کرد که در همه موارد به شکل ناترازی خود را در بودجه نشان می‌دهد. همه این رفتارهای ناشی از جبران کسری بودجه باعث خلق نقدینگی و به شکل‌گیری پدیده تورم منجر می‌شود که به صورت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خودش را نشان می‌دهد. در واقع کسری بودجه و ترفندهایی که دولت‌ها برای برطرف کردن این ناترازی در سال‌های گذشته انجام داده‌اند، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند آینده دلار را در سال 1402 نیز شکل دهد. رویدادهای سیاسی و ریسک‌های ناشی از آن عامل مهم دیگری خواهد بود که می‌تواند بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. باید منتظر بود که آیا بالاخره پس از توافق‌هایی که با آژانس و عربستان در راستای تنش‌زدایی صورت گرفت، می‌توان شاهد گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای کشورمان و احیای معاهده برجام بود و آیا برجام بالاخره در این سال فرجامی خواهد داشت یا اینکه کماکان به مثابه یک کابوس بی‌پایان سایه سنگین خود را بر اقتصاد و سیاست در ایران نگه می‌دارد.
شما از دو عامل مهم مربوط به کسری بودجه و مساله تنش‌زدایی با غرب به عنوان عوامل اساسی اثرگذاری بر بازار ارز نام بردید و البته برای کسری بودجه وزن بیشتری در این خصوص قائل هستید. اگر برای دلار دو سناریو تعریف کنیم، به نظر شما، بازار ارز در سال جدید دوباره وارد شوک جدیدی خواهد شد یا اینکه بازار آرام خواهد گرفت؟
پاسخ به این پرسش را به پاسخ پرسش‌های قبل ارتباط و پیوند می‌دهم. اگر تنش با غرب در چارچوب حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران کاسته و ریسک‌های سیاسی ناشی از آن حذف شود، دولت قطعاً در بخش درآمدی می‌تواند تقویت یابد و در تناسب با بخش هزینه‌ها و ناترازی شکل‌گرفته که چیزی در محدوده 400 همت است، بهتر عمل خواهد کرد. کاهش شدید درآمدهای دولت بیشترین تاثیر را در افزایش کسری 400همتی بودجه 1401 داشت؛ به‌طوری که دولت با فروش کمتر نفت مواجه بود و سایر ساختارهای معیوب در اقتصاد به دولت اجازه نداد که از محل دیگر منابع درآمد خود را محقق کند. به همین دلیل تا زمانی که ناترازی بودجه که بخش مهمی از آن از ریسک‌های سیاسی و تشدید و تداوم تحریم‌ها شکل می‌گیرد، از بین نرود و شرایط به حالت نرمال برنگردد؛ بدین معنا که دولت در فروش نفت و تامین درآمدهای ارزی موفق نشود، نمی‌توان انتظار تغییر بنیادی وضعیت را داشت.
همچنین اگر دولت بتواند از ناحیه فروش نفت یا تامین درآمد ارزی موفق عمل کند و تاثیر آن را در کاهش ناترازی بودجه ببینیم، آن‌وقت از شدت تورم کاسته می‌شود و در نگاه کلان می‌توانیم شاهد آرامش در بازار ارز باشیم. البته تاکید می‌کنم در مختصات کنونی اقتصاد در صورت سناریوهای خوش‌بینانه تنها با آرامش بازار ارز مواجه خواهیم بود و نباید دلار را با سناریوی اصلاح عمیق مورد بررسی قرار دهیم. در این چشم‌انداز خوش‌بینانه اگر تنش‌ها با غرب به کمترین سطح خود برسد و ریسک‌های ناشی از آن کاهش یابد، محدوده تعادلی دلار ممکن است در بازه قیمتی 44 تا 46 هزار تومان باشد.
با این اوصاف آیا ممکن است شوک دیگری به بازار ارز وارد شود؟
به نظرم پاسخ به این پرسش بستگی به شرایط سیاسی و ریسک‌های ناشی از آن دارد که می‌تواند روی بازار ارز سایه بیندازد. در واقع هر نوع اتفاقی که از دل مذاکرات پرونده هسته‌ای یا مذاکرات مسائل منطقه بیرون بیاید، می‌تواند اثر خود را در بازار ارز بگذارد. به این معنا تشدید تنش با غرب یا تشدید تحریم‌ها می‌تواند به مثابه شوک در بازار نیز عمل کند.
با توجه به دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه بازار ارز که مطرح کردید، به نظرتان دلار چه سمت و سویی خواهد داشت؟ بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا تنش‌زدایی ایران با عربستان و آژانس در قالب توافق نتوانست بازار را آرام نگه دارد؟
توافق ایران و آژانس و به دنبال آن توافق ایران و عربستان در راستای تنش‌زدایی یک رویداد مثبت و مطلوب بود که فضای ملتهب سیاسی را تا حد زیادی آرام کرد و بازار از همین ناحیه رنگ آرامش را به خود دید اما عملاً اتفاق خاصی به صورت بنیادی رخ نداده و به نظر می‌رسد تداوم آرامش در بازار ارز به میزان فروش نفت ایران (تقویت درآمدهای ارزی دولت) یا عرضه ارز بستگی دارد.
توافق ایران و عربستان بیشترین سود را برای چین به همراه داشت و تا زمانی که ایران از لحاظ مقداری نتواند فروش بیشتری از نفت داشته باشد یا اینکه سمت عرضه ارز را تقویت نکند، نمی‌توان انتظار داشت، مساله تنش‌زدایی بتواند شرایط را طولانی‌مدت تغییر دهد و آرامش را در بازار پایدار کند. در واقع تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود یا اینکه توافق‌های جدیدی برای رفع محدودیت‌های ارزی شکل نگیرد، موضوع تنش‌زدایی تنها می‌تواند به صورت موقت بازار را آرام نگه دارد و بعد از آن دوباره ممکن است بازار در سطوح بالای قیمتی باقی بماند. اگر توافق‌ها و گفت‌وگو در زمینه تنش‌زدایی برای دولت آورده عملی داشته باشد، می‌توان اثر آن بر بازار را ملموس‌تر و پایدارتر مشاهده کرد.
نرخ ارز در اقتصاد به عنوان یک شاخص اقتصادی نگریسته می‌شود که می‌تواند مولفه بسیار مهمی تلقی شود، به نظرتان آیا بازار ارز همچنان عامل پیشرو و تعیین‌کننده در بازارها خواهد بود و کدام بازارها بیشترین اثر را از آن خواهند پذیرفت؟
بازار ارز کماکان بازاری خواهد بود که می‌تواند بر سایر بازارها سایه بیندازد و بیشتر بازارهای موازی همچون سهام، خودرو یا مسکن از دلار تبعیت می‌کنند. اگرچه بسیاری سال 1402 را برای سهام سال خوبی متصور هستند اما سیاست‌های مالی و پولی بیشترین تاثیر را در رفتار بازارها خواهد داشت. دولت اگر برای مهار تورم و رشد تولید چاره‌ای نیندیشد و در قالب سیاستگذاری صحیح رفتار درستی از خود نشان ندهد، دوباره شاهد تداوم چرخه تورم و متاثر از آن شکل‌گیری التهاب در بازارها خواهیم بود. با این وصف بازار ارز لیدر همه بازارها خواهد بود و همچنان تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است.
در شرایط کنونی ارز که به آن اشاره داشتید و به‌طور مبسوط سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه بازار ارز را مورد بررسی قرار دادید، مهم‌ترین توصیه شما به سرمایه‌گذاران در بازارها چیست؟
توصیه من به همه سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی، ایجاد یک سبد دارایی یا پورتفوی متنوع است که بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، میزان سرمایه و زمان سرمایه‌گذاری برای هر فرد می‌تواند متفاوت و خاص باشد. در این پورتفوی سرمایه‌گذاری، قطعاً دارایی‌ها در قالب طلا و سهام نقش مهمی خواهند داشت و البته اگرچه ریسک بازار ارز دیجیتال ممکن است زیاد باشد، اما می‌تواند قابل تحمل هم باشد. از این حیث سرمایه‌گذاران می‌توانند به تناسب بودجه، زمان و نوع استراتژی، سرمایه‌گذاری متفاوتی داشته باشند. با کسری 400 تا 600همتی قابل انتظار از بودجه امسال (1402) به نظر می‌رسد افراد برای ایجاد سپر تورمی و حفظ سرمایه‌شان همچنان روی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. البته سرمایه‌گذاران باید به لحاظ زمانی میانگین سود در هر یک از دارایی‌ها را مدنظر قرار داشته باشند، چرا که به تناسب سیاست‌های دولت در زمینه تامین کسری بودجه و فروش اوراق ممکن است فشار خرید و فروش در هر یک از بازارها در طول سال متفاوت باشد.
در پایان اینکه به نظرتان چه نکته یا موضوع مهمی می‌تواند به عمق تحلیل کنونی ما از بازار ارز کمک کند، اگر ممکن است در این باره اندکی توضیح دهید.
تنها راه‌حل در شرایط موجود برای رفع التهاب‌ها در بازار ارز، باید معجزه در گشایش‌های سیاسی و اثر عملی آن بر تقویت درآمدهای ارزی دولت باشد، چرا که باعث می‌شود بنگاه‌های صادراتی که عملاً جور واردات و عرضه دلار را در این روزها می‌کشند و دولت به هر نحوی به دنبال فشار برای عرضه بیشتر از ناحیه این شرکت‌هاست، بتوانند با شرایط سهل‌تری این امر را انجام دهند و آورده بهتری داشته باشند. با شکل‌گیری گشایش‌های سیاسی عرضه ارز تقویت و بخشی از تقاضا پوشش داده می‌شود و آن‌وقت می‌توانیم شاهد آرامش نسبی در بازار ارز باشیم.
اما اگر از زاویه خلق نقدینگی و ناترازی بودجه به بازار ارز نگاه کنیم، در سال 1402 و 1403 که سال‌های سرنوشت‌ساز در زمینه ریتم‌گیری دوباره به لحاظ خلق نقدینگی خواهد بود، با حفظ شرایط موجود و سیاست‌های پولی و مالی و امکان ایجاد تعامل بهتر با غرب که مسیر گشایش‌ها را تسهیل کند، همچنان که قبلاً به آن اشاره کردم، دلار می‌تواند در محدوده قیمتی 44 تا 46 هزار تومان آرام گیرد اما اگر شوک دیگری از ناحیه ریسک‌های سیاسی به بازار ارز وارد شود، دلار در مرز بالای 60 هزار تومان حرکت می‌کند.
