اینرسی تورمی
بررسی روند تورم فزاینده در اقتصاد در گفت‌وگو با کامران ندری
سال 1401 از نظر تداوم تورم بالای 40 درصد برای چهارمین سال پیاپی، ثبت رکورد تورم ماهانه در خرداد، ثبت نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه بالای 50 درصد در چندین ماه، از جمله 63درصدی در اسفند، سال ویژه از منظر این مهم‌ترین شاخص اقتصادی بود. شاید از همین جهت بود که سال 1402 با شعار مهار تورم آغاز شد. کامران ندری با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی است، از انتظارات تورمی و شوک‌های تورمی به عنوان دیگر عوامل تشدیدکننده و فزاینده نرخ تورم یاد می‌کند. این اقتصاددان معتقد است برای مهار تورم باید رشد نقدینگی کاهش یابد، انتظارات تورمی مدیریت شود و دولت از خطاهای سیاستی که به شوک‌های تورمی منجر می‌شود، پرهیز کند. با این همه او به این مساله اشاره دارد که اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن دچار اینرسی تورمی شده و همه بازیگران عرصه اقتصاد رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین کرده‌اند. ندری می‌گوید در شرایط اینرسی تورمی، کنترل تورم بسیار سخت و هزینه‌زاست و این هزینه عمدتاً از سوی تولید پرداخت می‌شود؛ یعنی سیاست‌های کنترل تورم حداقل در کوتاه‌مدت به افت تولید منجر می‌شود و این مساله شاید سیاستگذار را برای اعمال سیاست‌های ضدتورمی در سال «مهار تورم، رشد تولید» دچار تردید کند.
♦♦♦
می‌دانیم که اقتصاد ایران دچار یک تورم ساختاری و پایدار چنددهه‌ای است. با این همه در سال‌های اخیر نرخ تورم به سطوح بالاتری رفته و تقریباً دو برابر بیشتر شده است. به‌طور خاص در سال گذشته تعدد نرخ‌های بسیار بالا در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های مختلف و تورم سالانه نزدیک به 50 درصد، هشداری جدی برای سیاستگذار اقتصادی بود. این اعداد بالا در حالی ثبت شد که دولت روی کاهش آهنگ فزاینده تورم و کاهش نرخ رشد نقدینگی تاکید زیادی داشت. به نظر شما تورم بالای چند سال اخیر نتیجه چه عواملی است؟
علل و عوامل متعددی در به‌وجود آمدن تورم بالا در اقتصاد کشور ما موثر بوده که در چند سال اخیر هم باعث تشدید رشد تورم و بالا رفتن آن شده است. در تبیین این مساله مهم اقتصادی، اولین نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم این است که به واسطه نرخ رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ما، طرف تقاضای اقتصاد دائم تحریک می‌شود؛ یعنی رشد نقدینگی سبب می‌شود تقاضای کل در اقتصاد به‌طور مداوم در حال افزایش باشد و وقتی که محدودیت عرضه کالا و خدمات هم در اقتصاد به صورت جدی وجود دارد، نتیجه این است که تقاضای بالا به رشد بالای قیمت‌ها منجر می‌شود.
حالا چرا دولت طرف تقاضا را به‌طور مداوم تحریک می‌کند؟ به خاطر اینکه برآوردش از سمت عرضه این است که بنگاه‌های ما دچار کمبود تقاضا هستند؛ یعنی سیاستگذار ظرفیت تولید را در اقتصاد بسیار بالا تخمین می‌زند و به این نتیجه می‌رسد که تقاضای کافی برای استفاده از این ظرفیت در اقتصاد وجود ندارد بنابراین به‌طور مداوم سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌کند و با پایین نگه داشتن نرخ بهره، تلاش می‌کند تقاضا را تحریک کند. تقاضای بالایی که در اقتصاد ما ایجاد شده و بیشتر از ظرفیت و توان تولید است، تاحدود زیادی به برآورد اشتباه و غلطی که در ذهن سیاستگذار از ظرفیت تولید وجود دارد، برمی‌گردد.
البته به این نکته هم باید اشاره کرد که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار در حوزه سیاست پولی و وزارت اقتصاد در حوزه سیاست مالی، هیچ‌کدام برآورد درستی از ظرفیت تولید بالقوه در کشور ندارند و نمی‌دانند که این ظرفیت چقدر است. از طرفی ظرفیت بالقوه در اقتصاد هم ثابت نیست و تحت تاثیر شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شود، دائم در حال تغییر است. بنابراین گاهی اوقات ممکن است این ظرفیت بالقوه کاهش پیدا کرده باشد اما برآورد سیاستگذار نه‌تنها تغییر را درک نکند بلکه افزایش هم در نظر بگیرد. برای مثال تحریم‌های خارجی یک شوک طرف عرضه بود و به واسطه آن به ظرفیت تولید ما شوک وارد شد. اما سیاستگذار ما اصلاً نتوانست بفهمد که تحریم چقدر روی ظرفیت و توان بالقوه تولید بنگاه‌های ما اثر گذاشته و اینجا هم برای حل مشکل به سمت سیاست‌های انبساطی رفته است. تصمیم‌های مدام دولت برای افزایش تقاضای کل در حالی که ظرفیت تولید پایین آمده است، به‌طور طبیعی به تورم منجر می‌شود.
نکته بعدی که بسیار زیاد هم تکرار شده، این است که نهاد دولت به خاطر تسلط تفکر پوپولیستی در طول زمان تعهدات بسیار زیادی قبول کرده که بخش عمده‌ای از آن از سوی مجلس و در فرآیند تصویب قوانین به دوش دولت گذاشته شده است. منابع مالی این تعهدات، به‌طور معمول باید در بودجه سالانه عمومی دیده شود اما در بهترین حالت بخشی از آن در بودجه می‌آید و مابقی فرابودجه‌ای است و به شکل تکالیف دستوری برای بانک‌ها تعیین می‌شود. به‌نوعی می‌توان گفت که تعهدات و وظایف دولت به تدریج پولی شده است چون میزان این تعهدات از ظرفیت مالیات‌ستانی که در اقتصاد وجود دارد به مراتب بیشتر است. در مقابل درآمدهای نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده و ظرفیت انتشار اوراق در حجم بالا هم در اقتصاد ما وجود ندارد؛ بنابراین عمدتاً به شکل‌های نامحسوس و ناپیدا این تعهدات پولی شده یعنی از منابع پولی یا از فرآیند خلق پول چه در نظام بانکی و چه بانک مرکزی استفاده می‌شود برای اینکه دولت بتواند تعهدات خودش را انجام بدهد. این دومین عاملی است که می‌توانیم بگوییم باعث تورم می‌شود؛ یعنی چون درآمدهای مالیاتی کافی نیست، درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و ظرفیت انتشار اوراق هم وجود ندارد؛ دولت به شکل غیرمستقیم و تا حدودی غیرمحسوس از فرآیند خلق پول برای تامین مالی تعهداتش استفاده می‌کند.
تحمیل تامین مالی تعهدات دولت به بانک‌ها، وضعیت ترازنامه بانک‌ها را نیز به هم ریخته است چون اغلب این تسهیلات معوق می‌شود و برنمی‌گردد و عمده آن به عنوان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ثبت می‌شود که ارقام فزاینده آن هم در دسترس است. تسهیلاتی که به دولت داده شده و بازپرداخت نمی‌شود، از ترازنامه بانک‌ها خارج نمی‌شود و بانک‌ها این تسهیلات را مدام به نوعی تمدید می‌کنند، یعنی درواقع به‌طور دائم بر میزان بدهی دولت به بانک‌ها اضافه می‌شود، در صورتی که می‌دانیم که امکان بازپرداخت آن وجود ندارد. این مساله خودش معضلی بزرگ در نظام بانکی است، چرا که بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی این مساله را به یک اهرم فشار تبدیل کرده‌اند تا از بانک مرکزی منابع بگیرند.
در واقع مساله بدهی‌های دولت به بانک‌ها به یکی از نقاط ضعف بانک مرکزی در برابر بانک‌ها تبدیل می‌شود، درست است؟
بله، همین‌طور است. این مساله نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یعنی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانک‌ها نمی‌تواند آن نظارت لازم و کافی را بر بانک‌ها اعمال کند. البته مساله نظارت بر بانک‌ها و اینکه چرا بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت دقیق و بایسته‌ای بر بانک‌ها داشته باشد، یک بحث جداگانه و مفصل است اما در نهایت نتیجه ضعف نظارتی و تحمیل‌های تکلیفی بر بانک‌ها موجب شده است که اغلب بانک‌ها چه خصوصی و چه خصولتی و چه دولتی با مشکل در ترازنامه‌هایشان مواجه شوند؛ از جمله اینکه نقدینگی کافی را برای ایفای تعهدات خودشان در اختیار ندارند و مجبورند در پایان روز از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. در جمع‌بندی بخش اول من سه عامل را به عنوان پدیدآورندگان تورم برمی‌شمارم؛ اول خطای فاحش دولت در برآورد ظرفیت بالقوه اقتصاد که باعث شده است دولت به سمت سیاست‌های انبساطی به‌طور مدام تمایل داشته باشد. دوم، تعهداتی که به خاطر تفکر پوپولیستی حاکم بر مجلس و دولت به بودجه عمومی وارد می‌شود و سوم، فشارهایی که به نظام بانکی وارد می‌شود تا به دولت کمک کند تا بتواند به بعضی از آن قول‌ها و وعده‌هایی که به مردم داده عمل کرده و تعهداتی را که پذیرفته ایفا کند. مجموعه این عوامل باعث شده است که رشد نقدینگی در اقتصاد ما بسیار بیشتر از ظرفیت رشد تولید باشد؛ به همین دلیل است که می‌گوییم عامل اصلی و بنیادی تورم رشد نقدینگی است. گرچه عوامل دیگری مانند «عدم مدیریت انتظارات» هم در تشدید تورم دخیل هستند.
مدیریت انتظارات که عدم انجام آن را به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده تورم می‌دانید، باید به‌وسیله چه نهادی صورت بگیرد؟
به نظر من مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در کنترل تورم، بعد از مدیریت نقدینگی این است که انتظارات تورمی را مدیریت کند. بانک مرکزی تاکنون در انجام این وظیفه ناکام بوده است، چون تنها ابزار اقتصادی بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات «نرخ ارز» است. بانک مرکزی سعی می‌کند از نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات استفاده و به کمک آن انتظار تورمی را مدیریت کند. اما اول، دولت این ابزار را از دست بانک مرکزی خارج کرده و دوم، به دلیل عدم شفافیت سیاست‌های بانک مرکزی و ابراز اظهاراتی از سوی مقامات بانک مرکزی که با واقعیت‌های حس‌شده از سوی مردم و فعالان اقتصادی فرسنگ‌ها فاصله دارد، بانک مرکزی اعتبار لازم را برای مدیریت انتظارات ندارد.
به این دلایل، انتظارات تورمی در اقتصاد ما اوج گرفته و مردم از پس‌انداز کردن به سمت دارایی‌های غیرریالی رفته‌اند که سبب شده تقاضا برای دارایی‌هایی مثل ارز، طلا، خودرو، زمین، مسکن و هر دارایی سرمایه‌ای دیگری افزایش پیدا کند که در کنار رشد نقدینگی سبب افزایش تورم شود. رشد نقدینگی به این معناست که عرضه پول مدام در اقتصاد ما در حال افزایش است و انتظارات تورمی هم به این معناست که همین پولی را که حجم آن به‌طور مداوم در حال افزایش است، کسی نمی‌خواهد نگه دارد.
در کنار این دو عامل اصلی، عوامل دیگری هم وجود دارد که باعث رشد قیمت‌ها و تورم می‌شود که از جمله می‌توان به شوک‌های تورمی اشاره کرد که به خطاهای سیاستی دولت برمی‌گردد؛ مثلاً حذف ارز 4200تومانی که شوک نسبتاً بزرگی به اقتصاد وارد کرد. اصل این سیاست و همچنین حذف یکباره آن هر دو غلط بود. شوک حذف یکباره آن باعث شد که در خرداد سال 1401 بالاترین نرخ تورم ماهانه با عددی نزدیک به 13 درصد را تجربه کنیم. اما امکان تکرار این تجربه همچنان وجود دارد و ممکن است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که مدت زیادی است ثابت نگه داشته شده صورت گیرد که خودش یک شوک تورمی دیگر به اقتصاد وارد می‌کند. از نظر من اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گریزناپذیر است؛ اما اینکه امسال رخ دهد یا سال‌های آینده مشخص نیست. با این حال امیدوارم دولت از تجربه خرداد 1401 درس گرفته باشد و این اصلاح را به صورت تدریجی انجام دهد. مثال دیگر هم مساله ارز 28 هزار و 500تومانی است که حذف ناگزیر آن در سال‌های آینده یک شوک تورمی به اقتصاد وارد خواهد کرد. در نهایت به این نکته اشاره کنم که گاهی هم شوک‌های تورمی منشأ خارجی دارد؛ مثلاً افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی به خاطر جنگ روسیه و اوکراین که از کنترل دولت خارج است.
با توجه به شرایط اقتصاد کشور و بی‌نتیجه بودن یا کم‌نتیجه بودن سیاست‌های قبلی دولت برای کنترل تورم، فکر می‌کنید بتوان در سال 1402 که سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، تورم را مهار کرد؟
مطالعات زیادی در مورد تورم وجود دارد که نشان می‌دهد تورم میل بالایی به ماندگاری دارد، به‌خصوص زمانی که بالا و مزمن باشد. این میل به ماندگاری تورم را می‌توان به تعبیری «اینرسی تورمی» نام داد. فرض کنید تورم از سطح 20 درصد بالاتر می‌رود و برای مدتی در این سطح می‌ماند، در این شرایط همه بنگاه‌ها و بازیگران اقتصاد عادت می‌کنند که هزینه‌ها یا قیمت‌ها به‌طور مداوم سالانه با این نرخ بالا برود و کل اقتصاد به این نرخ تورم پیوند می‌خورد. حتی رفتار دولت هم با این نرخ متناسب می‌شود و این تورم هر سال خودش را به سال بعد تحمیل می‌کند. بنابراین بحث اینرسی تورمی یک مساله بسیار مهم و جدی است. به همین خاطر است که مهار و کنترل تورم در اقتصادی که اینرسی تورمی شکل گرفته، بسیار پرهزینه است و این هزینه را هم عمدتاً تولید می‌دهد. یعنی اگر ما در اقتصادمان گرفتار اینرسی تورمی باشیم، کنترل و مهار تورم در کوتاه‌مدت قطعاً به تولید ضربه می‌زند. یعنی نمی‌توان در کوتاه‌مدت هم تورم را کاهش داد و هم انتظار افزایش تولید داشت. چون در شرایط اینرسی تورمی، هزینه کنترل و مهار تورم در کوتاه‌مدت، افت تولید است. البته اگر تورم با موفقیت مهار شود، افت تولیدی که تجربه شده است هم در بلندمدت جبران می‌شود.
پس برای مهار تورم ابتدا باید به رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، شوک‌های تورمی و در نهایت اینرسی تورمی توجه داشت. رشد نقدینگی به‌طور مداوم تقاضای کل را در اقتصاد تحریک می‌کند. انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم به جای اینکه از دارایی‌های ریالی برای ذخیره ارزش و پس‌انداز استفاده کنند، به سمت سایر دارایی‌ها بروند که باعث افزایش تقاضا و جهش قیمت آنها می‌شود. شوک‌های تورمی هم عمدتاً ناشی از خطاهای سیاستی دولت است و به خاطر سرکوب قیمت کالاهای اساسی و پایه‌ای مثل حامل‌های انرژی، نرخ ارز، قیمت تامین مالی، نرخ بهره و... ایجاد می‌شود یا اینکه منشأ خارجی دارد.
اینرسی تورمی هم که اقتصاد ما بدان دچار است، باعث شده تورم میل بالایی به ماندگاری داشته باشد و کنترل آن مستلزم این است که در کوتاه‌مدت از رشد تولید چشم‌پوشی کرد. حالا مشخص نیست نظام سیاسی ما تا چه حد این را بپذیرد چون شعار سال 1402 علاوه بر «مهار تورم» بر «رشد تولید» هم تاکید دارد که البته در شرایط اقتصاد ما بسیار سخت است که این دو همزمان با هم اتفاق بیفتد و اگر بخواهیم به یک هدف برسیم باید از دیگری بگذریم.
