پرونده تجارت

با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم و استقرار بیشتر نیروهای موثر بر عملکرد اقتصادی دولت، امروز شاید بتوان ارزیابی دقیق‌تری از رویکرد اقتصادی نظام اجرایی حاضر داشت و ضمن تحلیل عملکرد از ابتدای فعالیت آن در بخش‌های مختلف، به‌نوعی آینده را نیز تا حدودی مورد کنکاش قرار داد.

تجارت خارجی البته پیشانی و خروجی رویکرد اقتصادی دولت است که ضمن اثر مستقیم بر درآمد ارزی کشور و رشد تولید، می‌تواند نشانه موفقیت یا عدم موفقیت روند جریان اقتصادی از سیاستگذاری داخلی تا سیاست خارجی باشد. این در جایی که دولت‌ها کمک به تقویت و رشد صادرات را یکی از اهداف و وظایف خود تعریف کرده و آن در شعارهای خود مطرح می‌سازند، اهمیت دوچندان دارد چرا که تجارت یک فعل مشتق حاصل برآیند مجموعه تصمیمات اقتصاد-سیاسی و اقدامات اجرایی دولت در حوزه اقتصادی است که از قبل تا بعد تولید کالا و خدمات را دربر گرفته و نتیجه آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم گویای کارنامه عملکرد و هماهنگی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بازیگران موثر اقتصادی و سنجش میزان توان وحدت رویه یا بی‌برنامگی عمل بازیگردان واحدی تحت عنوان حاکمیت، از حوزه‌های پولی و بانکی تا حمل‌ونقل لجستیک است.

اگرچه سهم نیروهای خارجی ذیل فضای بیرونی کسب‌وکار اعم از تهدیدها و فرصت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، اما آنچه تجارت خارجی را شکل می‌دهد مجموعه سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و رویکردهای مختلف در اجرای آن سیاست‌ها، تعهد مجریان (دولت‌ها) به برنامه‌های مبتنی بر سیاست‌های مذکور و در نهایت روش‌های اجرای تصمیمات موثر و متاثر اقتصادی است.

بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی در نیمه نخست سال 1402 نیز می‌تواند بیانگر همین وضعیت بوده و به شناخت بیشتر از مجموعه نظام سیاستگذاری کشور در حوزه بازرگانی خارجی کمک کند. بنابر اعلام گمرک در نیمه ابتدایی سال جاری حجم تجارت خارجی کشور نه‌تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که به بالاترین سطح خود از سال 1388 تا ۱۴۰۲ رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در مدت اعلام‌شده تجارت ایران با حجمی در حدود ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و ارزشی نزدیک به 6 /54 میلیارد دلار، رشد 84 /4درصدی در ارزش و 8 /23 درصد حجمی را نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است.

با تکیه بر گزارش اخیر رئیس کل گمرک ایران، با ورود حدود ۱۷میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا از مبادی رسمی به کشور و با ثبت رقم 30 میلیارد و 443 میلیون دلار، واردات در مقایسه شش‌ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته، یک رشد نزدیک به 12درصدی را تجربه کرده است و طبیعتاً اگر همین روند در شش‌ماهه دوم نیز تکرار شود رکورد واردات سالانه به لحاظ ارزشی در ۱۴۰۲ شکسته خواهد شد. موضوعی که احتمالاً با توجه به مواردی نظیر مدیریت احتمالی در تخصیص و مهم‌تر از آن تامین ارز، افزایش پیش‌بینی‌شده نرخ ارز در نیمه دوم سال و سایر عوامل مانند توقف مقطعی تجارت و تغییر قیمت ناشی از سال نو چینی و همچنین ریسک‌های مرتبط با جنگ اوکراین-روسیه و جنگ فلسطین و اسرائیل به نظر نمی‌رسد به‌طور دقیق و محتوم قابل پیش‌بینی باشد. البته که از سوی دیگر افزایش جهانی تورم همچنان سایه تهدید خود را بر سر تجارت بین‌الملل دارد و اثر محتمل آن بر قیمت کالاها می‌تواند ارزش آینده تجارت را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در بحث واردات کالاهای اساسی در طول مدت زمان مورد بحث نیز با تکیه بر اعلام رسمی، ۱۱میلیون تن انواع کالاهای اساسی با ارزشی نزدیک به ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است که با اختصاص سهمی در حدود 47 /62 درصد به لحاظ وزنی و 95 /29 درصد ارزشی از کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 5 /1درصدی در وزن را در مقابل کاهش 14 /6درصدی در ارزش نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است در بازه مذکور اقلام عمده در گروه کالاهای اساسی وارداتی ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، برنج، گندم، روغن‌خام سویا، جو و روغن پالم بودند که در مجموع از نظر وزنی 23 /55 درصد و از نظر ارزشی 73 /19 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

براساس آمار یادشده در میان 10 قلم عمده کالاهای وارداتی روغن‌خام سویا با رشدی قریب به 9 /1 برابر، جو با رشدی در حدود 7 /13 برابر و گوشی‌های تلفن همراه با افزایش ارزشی نزدیک به ۱۳5 درصد به ترتیب بیشترین افزایش ارزش را داشتند. رکورد بیشترین کاهش ارزش در میان ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی در نیمه نخست امسال نیز به ترتیب متعلق به برنج با 78 /49 درصد، گندم با 23 /49 درصد و روغن پالم با 7 /12 درصد کاهش است. از سوی دیگر در طول نیمه اول سال جاری ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار کالا از کشور صادر شده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل با کاهش 62 /2درصدی در ارزش کل صادرات کشور روبه‌رو شده‌ایم. نکته تامل‌برانگیز اینکه این رقم حاصل صادرات بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. این به معنای صادرات بیشتر کالا و عایدی کمتر از این محل است که به‌نوعی نقدهای مربوط به خام‌فروشی را تقویت می‌کند.

تحلیل جزئیات آمار مذکور نشان می‌دهد صنایع پتروشیمی و پایه نفتی 52 درصد، بخش معدن و صنایع معدنی 5 /26 درصد، بخش صنعت نزدیک به 9 /14 درصد، کشاورزی 5 /6 درصد و فرش و صنایع‌دستی حدود 2 /0 درصد از سبد صادراتی نیمه ابتدایی سهم داشته‌اند.

در خصوص واردات و به تفکیک گروه کالایی نیز آمار حاکی از این است که طی شش ماه منتهی به پایان شهریورماه 1402، حدود 22 میلیارد دلار کالای واسطه‌ای به کشور وارد شده، در حالی که سهم گروه‌های کالایی سرمایه‌ای و مصرفی به ترتیب 4 /4 و 8 /3 میلیارد دلار است.

در نهایت بنابر اعلام رئیس کل گمرک کشور از منظر کالایی در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری گاز طبیعی مایع‌شده با دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع‌شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع‌شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به ترتیب سه قلم عمده کالاهای صادراتی بودند و سه قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت نیز به ترتیب ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار بودند.

همچنین بررسی ارقام نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری هر تن کالای صادراتی (غیرنفتی) به‌صورت متوسط (عمومی) 45 /356 دلار درآمد داشته که این رقم برای سال گذشته 5 /472 دلار بوده. در مقابل ارزش متوسط سرانه هر تن کالای وارداتی 8 /1728 دلار بوده که نسبت به سال گذشته حدود 4 /4 درصد رشد نشان می‌دهد. نتیجه اینکه اختلاف میان صادرات و واردات در مقایسه بین شش‌ماهه ابتدایی سال‌ 1402 نسبت به 1401 حدود 16 درصد افزایش به سود واردات دارد.

با این تفاسیر آمار تجارت خارجی در نیمه نخست امسال نکته قابل توجه دیگری نیز دارد و آن هم شکستن رکورد تجارت در این بازه زمانی طی 14 سال و با ذکر این حقیقت که بخش عمده این رکوردشکنی را مرهون ارزش دلاری واردات است. تا قبل از امسال بالاترین رقم واردات طی بازه زمانی بهار و تابستان در 14 سال گذشته مربوط به سال 1390 با رقمی در حدود 8 /28 میلیارد دلار بوده که از رقم امسال نزدیک به 65 /1 میلیارد دلار کمتر است. البته در بخش صادرات نیز آمار شش‌ماهه سال جاری با رقم 14 /24 میلیارد دلار بعد از آمار سال گذشته با ارزشی در حدود 8 /24 میلیارد دلار، در رده دوم قرار دارد.

بررسی آمار تجارت خارجی همچنین نشان می‌دهد تراز تجاری در نیم‌سال ابتدایی سال جاری حدود 2 /6 میلیارددلاری منفی به ثبت رسیده در حالی ‌که در بازه زمانی مشابه سال گذشته این رقم نزدیک به منفی 48 /2 میلیارد دلار بوده که ذکر نماد منفی به معنی بالاتر بودن واردات از صادرات است و نشانگر این است که تقریباً این اختلاف به 5 /2 برابر افزایش پیدا کرده. ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که بیشترین اختلاف تراز تجاری طی 14 شش‌ماهه ابتدایی مورد‌اشاره بین سال‌های 1402-1388 مربوط به سال 1388 با رقم 31 /14 میلیارد دلار منفی (به سود واردات) و بهترین آن با عدد 04 /2 میلیارد دلار مثبت (به سود صادرات) متعلق به سال 1397 است.

 به نظر می‌رسد تشدید ناترازی در تجارت غیرنفتی نتیجه فروش (صادرات) بیشتر کالای با ارزش کمتر، واردات بیشتر کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و همچنین دسترسی بیشتر به منابع ارزی حاصل از فروش بیشتر نفت خام باشد.

این مساله با توجه به گزارش‌های متعدد مبنی بر رشد 58درصدی صادرات نفت از ابتدای سال 2023 و رسیدن به عدد 85 /1 میلیون بشکه در روز قابل تحلیل است. جالب اینکه نه‌فقط امکان صادرات نفت بیشتر شده که بنابر صحبت مقامات کشور دسترسی ایران به پول حاصل از صادرات نیز با مشکل کمتری روبه‌رو است.

بررسی ماهانه وضعیت تجارت در نیمه نخست سال هم حاکی از این است که حجم کل تجارت (حاصل از مجموع واردات و صادرات) به ترتیب در ماه‌های شهریور، خرداد و تیر بالاتر از سایر ماه‌ها بوده که الگویی متفاوت با مدت مشابه در سال قبل دارد. ضمن اینکه در ماه‌های یادشده حجم کل تجارت ماهانه از عدد همان ماه در سال گذشته نیز بالاتر بوده در حالی که در سه ماه دیگر برعکس این گزاره صادق است.

مقایسه ماهانه دو بازه مشابه همچنین نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی جز در شهریورماه سال جاری در سایر ماه‌ها نسبت به ماه همسان در سال گذشته پایین‌تر بوده. اما نکته قابل تامل دیگر همین شاخص مقایسه اینکه در همه ماه‌ها صادرات ما دارای رشد وزنی و در برخی موارد نسبتاً بالا نسبت به سال گذشته است؛ به‌طور مثال در تیرماه 1402 به‌رغم صادرات بیش از 10 میلیون تن کالا (حدود 45 درصد بیش از تیرماه سال گذشته) تنها 4 /3 میلیارد دلار ارزش ثبت شده (حدود 68 /4 درصد کمتر از ماه مشابه در سال قبل). این مساله اگر ناشی از فرآیند ثبت آماری نباشد، به‌نوعی موید همان گزاره قبلی مبنی بر صادرات بیشتر با ارزش کمتر است.

در این بخش نیز آمار نشان می‌دهد بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در میان اقلام عمده کالاهای صادراتی طی شش‌ماهه ابتدایی سال جاری مربوط به گاز طبیعی مایع‌شده با 79 /124 درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده با 27 /49 درصد و اوره با 12 /41 درصد رشد بوده و بیشترین سقوط در ارزش کالاهای صادراتی را متانول با 53 /23 درصد، پروپان‌مایع‌شده با 84 /18 درصد و میلگرد با 57 /12 درصد کاهش تجربه کرده است.

در نیمه نخست سال 1402 کشورهای چین با 9 /6 میلیارد، عراق با 54 /4 میلیارد، امارات متحده عربی با 016 /3 میلیارد، ترکیه با 5 /2 میلیارد و هند با بیش از یک میلیارد دلار و به ترتیب سهم‌های 67 /28 درصد، 81 /18 درصد، 49 /12 درصد، 35 /10 درصد و 42 /4 درصد از کل صادرات کشور پنج مقصد اول صادراتی محصولات ایرانی بودند.

در همین بازه نیز به ترتیب دو کشور امارات متحده عربی و چین در مجموع با بیش از 5 /58 درصد از سهم کل (ارزش) واردات به ایران مبادی اصلی وارداتی کشور محسوب می‌شوند. این دو کشور در مجموع 83 /17 میلیارد دلار کالا به کشور ما گسیل داشته‌اند. بعد از این دو، سه کشور ترکیه، آلمان و هند به ترتیب هر یک با 2 /3 میلیارد دلار و سهم 7 /10 درصد، یک میلیارد دلار و سهم 54 /3 درصد و 978 میلیون دلار و سهم 52 /3 درصد سه مبدأ بعدی تامین نیاز کالا برای ایران بودند.

در نهایت آنچه آمار فوق در مقام آینه از مسیر طی‌شده به ما نشان می‌دهد نوع تعامل بازرگانی ما با بازار جهانی است. اینکه متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در مقایسه شش‌ماهه ابتدایی سال جاری با مدت مشابه سال گذشته کاهش 56 /24درصدی داشته و در آن‌سو متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی نسبت به رقم ۱۶۵۶ دلار در شش‌ماهه سال گذشته 42 /4 درصد رشد نشان می‌دهد، گویای لزوم بازنگری در سیاست صادراتی و تولید صادرات‌محور کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است.

اگرچه افزایش حجم واردات می‌تواند دولت را در دستیابی برخی اهداف سیاستگذاری اقتصادی نظیر کنترل نرخ تورم کمک کند اما باید توجه داشت همچنان صادرات کالا (غیرنفتی) به‌عنوان یکی از منابع مطمئن ورود سرمایه به کشور محسوب می‌شود. سیاستگذاری درست بدون اینکه هیچ‌یک از این دو بخش را قربانی یکدیگر کرده یا به سبب اقتضائات، چه سیاست‌های کنترل ارزی و چه شعارهای عامه‌پسند وزنه را عامدانه و دستوری به یک سمت سنگین کند، می‌بایست نگاه درستی به بخش تجارت داشته باشد.

هر تصمیمی اعم از سیاستگذاری در چهارچوبی یکپارچه یا بالعکس، به‌صورت غیرمتمرکز در حوزه‌های مختلف، به‌کارگیری یک ثبات رویه یا تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه، کلان‌نگری یا بخشی‌نگری و در نهایت صدور بخشنامه‌های متعدد یا تعهد نسبت به سیاست‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی‌‌شده، همگی تعیین‌کننده مسیر حرکت بوده و می‌توانند متغیرهای معادله تجارت را تغییر دهند. به بیانی کوتاه و جامع همچون همیشه تاکید می‌شود که تجارت را اگر حتی آینه تمام‌نمای سیاستگذاری‌های اقتصادی و تصمیمات مبتنی بر اقتصاد سیاسی یک کشور ندانیم، می‌توان آن را کارنامه عملکرد به حساب آورد که با توجه به دامنه و ابعاد تصمیمات براساس عملکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت می‌تواند نتایجی متفاوت به همراه داشته باشد. آنچه مسلم است بر بستر پرتلاطم رخدادهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک و همچنین تغییرات تکنولوژی شاید نتوان پیش‌بینی دقیقی برای بلندمدت داشت اما تقریباً می‌توان با به‌کارگیری سیاستی کارا و درست، بدون دخالت‌های تصنعی و دستوری در اقتصاد، ضمن ایجاد یک بستر مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی، نااطمینانی‌های سایه‌انداخته بر فضای کسب‌وکار را به حداقل ممکن رساند.