تله تجاری

توسیدید معتقد بود که قدرت‌های نوظهور معمولاً موجب ایجاد درگیری می‌شوند. اگر این اقتصاددان به انفجار صادرات چین به اروپا نگاه می‌کرد ممکن بود انتظار یک جنگ تجاری را داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران این روزها نیز همین‌طور فکر می‌کنند. دیگر سوال این نیست که اروپا چند پل متحرک را بالا خواهد کشید، بلکه این است که چند بار و با چه سرعتی و چگونه با پیامدهای آن برخورد خواهد کرد.

خطرات واضح هستند. ورشکستگی‌ها در اتحادیه اروپا به سطحی رسیده‌ است که آخرین‌بار در سال ۲۰۱۵ مشاهده شده بود. در سال ۲۰۲۵ آلمان ۱۴۳ هزار شغل را در صنعت از دست داد. رشد اقتصادی در بیشتر نقاط اروپا کُند و تولید صنعتی رو‌به کاهش است. احزاب راست افراطی در فرانسه و آلمان در نظرسنجی‌ها پیشتازند. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس ۱۸ ژوئن در مورد چگونگی مقابله با چالش چین در یک اقتصاد جهانی که به‌طرزی فزاینده‌ وخیم می‌شود بحث خواهند کرد. آیا چین واقعاً عامل مشکلات اقتصادی اروپاست؟ کسری تجاری اتحادیه اروپا در کالا با چین در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد یورو (16/1 میلیارد دلار) در روز و تقریباً دو برابر رقم قبل از همه‌گیری بود. آلمان به‌ویژه شاهد افزایش مداوم واردات از چین و کاهش شدید صادرات به آنجا بوده است. برخی این موضوع را نادرست می‌دانند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که باشگاهی متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند است دریافت که شرکت‌های چینی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ سه تا هشت برابر بیشتر از رقبای خود در کشورهای عضو OECD یارانه دریافت کرده‌اند. برخی بدون این یارانه‌ها شکست خواهند خورد: ۳۲ درصد از شرکت‌های صنعتی در چین ضررده هستند. کسانی که در مقصر دانستن چین تردید دارند استدلال می‌کنند که هزینه‌های بالای انرژی در اروپا، بوروکراسی‌های کند و عدم نوآوری یا ادغام مقصران واقعی هستند. بدتر از آن، جلوگیری از واردات مواد و قطعات چینی به کسب‌وکارهای پایین‌دستی اروپا آسیب می‌رساند. این امر می‌تواند بیش از آنکه مفید باشد به رقابت‌پذیری آسیب برساند. در حال حاضر فهرست بخش‌های راهبردی محافظت‌شده طولانی است.

فرانسه که اجلاس گروه هفت در ۱۵ ژوئن را میزبانی می‌کند بر عدم تعادل اقتصاد کلان تاکید دارد. ارزش پول چین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمتر از ارزش واقعی آن است که صادرات آن را ارزان‌تر می‌کند. اما علت عمیق‌تر مازاد پس‌انداز نسبت به سرمایه‌گذاری است. این روی دیگر هر مازاد صادراتی است که حمایت‌گرایی نمی‌تواند کاری در مورد آن انجام دهد، جز اینکه صادرات را به جاهای دیگر سوق دهد. اروپایی‌ها به طرز عجیبی این مدل را به‌خوبی می‌شناسند. آلمان در دهه ۲۰۱۰ آن را به کمال رساند و مازاد حساب جاری آن هنوز 5/4 درصد از تولید ناخالص داخلی و تقریباً مشابه چین است.

اتحادیه اروپا دست روی دست نمی‌گذارد. در ۲۱ آوریل، فقط پس از آن به لیسبون اجازه داد تا پروژه قطار سبک شهری را پیش ببرد که یک پیمانکار چینی که گفته می‌شد یارانه دریافت می‌کرد با یک پیمانکار لهستانی جایگزین شد. تحقیق در مورد یارانه‌های خودروهای برقی به وضع تعرفه در سال ۲۰۲۴ منجر شد. تعرفه‌های فولاد در ۸ ژوئن تصویب شدند. سال گذشته، این اتحادیه در تلافی حذف تجهیزات پزشکی اروپایی از سوی چین، خرید عمومی تجهیزات پزشکی از چین را ممنوع کرد. این فهرست همچنان ادامه دارد.

این اقدامات از نظر بسیاری کافی نیستند. اجماعی در حال شکل‌گیری است که این تهدید از نگرانی‌های مربوط به تلافی‌جویی چین بزرگ‌تر است. یک نماینده صنعت آلمان می‌گوید: «مقابله با چین در هر صورت پرهزینه خواهد بود، اما هرچه بیشتر صبر کنیم گران‌تر خواهد شد.» توانمندی‌های اقتصادی چین از قبیل تسلط آن بر عناصر خاکی کمیاب به افزایش تهدیدها دامن می‌زند.

نخستین گزینه اتحادیه اروپا استفاده قوی‌تر از ابزارهای موجود دفاع تجاری است. ابزارهای ضدیارانه و ضددامپینگ این اتحادیه شامل تحقیقات دقیق موردی است که می‌تواند در دادگاه به چالش کشیده شود. یکی از مقامات رسمی آنها را به «استفاده از یک قاشق کوچک برای خارج کردن آب از قایق» تشبیه می‌کند. اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال ابزارها به گروه‌های وسیع‌تری از محصولات است، یا حتی تلاش می‌کند وظیفه اثبات بی‌گناهی را به گردن طرف مقابل بیندازد. به این صورت که اگر داده‌های کلان حاکی از دریافت یارانه‌های بیش‌ازحد باشند شرکت‌ها باید نشان دهند که هیچ یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند.

احتمال دوم، ایجاد موانع قوی‌تر در برابر موج واردات است. مقامات اتحادیه اروپا مدت‌هاست که از «ابزار ظرفیت مازاد» صحبت می‌کنند که زمانی استفاده می‌شود که کشورها بیش از آنچه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد یک محصول خاص را تولید می‌کنند. اما تعریف دقیق این مفهوم دشوار و ممکن است غیرقابل‌اجرا باشد. اتحادیه می‌تواند به‌سادگی از اقدامات حفاظتی مانند آنچه در مورد فولاد اعمال کرده است بیشتر استفاده کند. اما قرار است چنین تعرفه‌هایی برای همه کشورها و به‌‌صورت موقتی اعمال شوند. ساندر توردویر و برد ستسر در تحلیلی برای اندیشکده «مرکز اصلاحات اروپایی» نسخه اروپایی ابزار بخش ۳۰۱ آمریکا را پیشنهاد می‌کنند. این ابزار امکان اعمال تعرفه‌های گسترده برای مقابله با رویه‌هایی را که به تجارت آمریکا آسیب می‌رسانند فراهم می‌کند.

گزینه سوم، تکمیل اقدامات تجاری دفاعی با سیاست صنعتی است. شاهین والی از شورای روابط خارجی آلمان استدلال می‌کند که ترکیب اقدامات تجاری با سرمایه‌گذاری و سیاست صنعتی، یک تغییر فکری قابل‌توجه است. اتحادیه اروپا اخیراً پیشنهاد داده است که برخی از تدارکات عمومی مشروط به رضایت محلی باشد. بسته حاکمیت فناوری آن شامل تقویت زنجیره تامین نیمه‌هادی اروپا می‌شود. دولت‌های ملی نیز یارانه‌های خود را به این ترکیب اضافه می‌کنند. واکنش چین موضوع ناشناخته بزرگ است. شاید این کشور با اعمال ممنوعیت‌های صادراتی واکنش نشان دهد و صنایع اروپایی را از دسترسی به مواد یا قطعات حیاتی محروم کند. یکی از ناظران قدیمی می‌گوید: «چین بیش از حد اعتمادبه‌نفس دارد و همین باعث می‌شود که آنها به یک شریک دشوار در مذاکره تبدیل شوند.» چین برای شکایت اروپایی‌ها در مورد یارانه‌ها یا ظرفیت مازاد شکیبایی اندکی دارد و آنها را نشانه‌ای از ضعف اروپا می‌داند. این کشور در 11 ژوئن دو جلسه سطح بالا با اتحادیه اروپا را لغو کرد. اختلاف تجاری چین با آمریکا رهبران این کشور را جسورتر کرده است. بااین‌حال، چین احتمالاً پاسخ‌های قوی اما متناسبی به اروپا خواهد داد، زیرا می‌خواهد از بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار جلوگیری کند. اجماع اروپایی ضعیف است. اقداماتی فراتر از گسترش ابزارهای موجود و سیاست‌های «خرید اروپایی» بعید به‌نظر می‌رسند. اروپا تمایلی به تحمل اقدامات تلافی‌جویانه چین یا فعال کردن ابزار قدرتمند ضد اجبار خود در پاسخ به این کشور ندارد. آلمان و اسپانیا نقش‌های حیاتی ایفا خواهند کرد. آلمان که اخیراً به موضعی سخت‌گیرانه‌تر در برابر چین رو آورده است از این خواهد ترسید که تلافی‌جویی بخش‌هایی از صنعت آن را به رکود بکشاند. اسپانیا به‌نوبه خود موضعی واقع‌گرایانه اتخاذ می‌کند. بنابر استدلال این کشور، نظم جهانی جدید باید چین قدرتمند را در خود جای دهد و اقدامات متقابل باید فقط در مورد حرکاتی صورت گیرند که آشکارا ناعادلانه هستند.

یک مقام آلمانی می‌گوید، اولویت اروپا باید کاهش وابستگی‌ها در اسرع وقت باشد، در غیر این صورت تهدیدها برای به‌کارگیری ابزارهای دفاع تجاری بی‌اثر خواهند بود. ماروس سفکوویچ، تزار تجاری اتحادیه اروپا، پیشنهاد داده است که شرکت‌ها مجبور شوند تامین‌کنندگان خود را متنوع کنند (یعنی فراتر از چین بروند). مکس زنگلین از انجمن تجاری جهانی «هیات کنفرانس» می‌گوید، چینی‌ها به‌شدت واکنش نشان خواهند داد. احکام اخیر چین در مورد زنجیره‌های تامین و اقدامات فراسرزمینی سایر کشورها روشن می‌کند که این کشور می‌خواهد جهان را وابسته نگه دارد. اتحادیه اروپا و چین در سیاست تجاری به سمت یک رویارویی شدید پیش می‌روند.