موج جهانی فروش اوراق قرضه
هند پاسخ می‌دهد
وقتی افراد بدبین به جهش بازدهی اوراق قرضه در سراسر جهان می‌نگرند، سیاستمداران بی‌کفایت را مقصر می‌دانند. در آمریکا، دونالد ترامپ بر کسری بودجه‌های عظیم نظارت دارد و می‌کوشد با اعمال فشار بر فدرال‌رزرو، آن را به سمت سیاست‌های پولی انبساطی (پول ارزان) سوق دهد. سیاستمداران در سایر نقاط جهان نیز نسبت به استقراض بی‌تفاوت‌اند و در مورد استقلال بانک مرکزی نیز -اگرچه اندکی کمتر- همین رویکرد را دارند. براساس این نظریه، افزایش بازدهی‌ها بازتاب‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از این است که تمام این اقدامات به تورم بالاتر خواهد انجامید.
دیدگاه خوش‌بینانه (یا همان نگاه به نیمه پر لیوان) که از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مطرح شده، این است که بازارهای اوراق قرضه در حال واکنش نشان دادن به چشم‌انداز رشد اقتصاد سریع‌تر در بلندمدت هستند. انقلاب هوش مصنوعی در آینده بهره‌وری را افزایش خواهد داد، اما در حال حاضر برای ساخت مراکز داده و ایجاد ظرفیت تولید برق جهت تامین انرژی آنها، نیازمند سرمایه‌ای کلان است. ازاین‌رو، بخش دولتی برای جذب سرمایه با بخش خصوصی رقابت می‌کند. هند یکی از موارد آزمون این دو نظریه است. بازده اوراق قرضه 10ساله خزانه‌داری آمریکا در سال جاری با افزایشی 67/ 0 واحد‌درصدی به 8/ 4 درصد رسیده است. بازده اوراق قرضه دولتی مشابه در هند نیز با رشدی 37/ 0واحدی، به هفت درصد رسیده است. این اختلاف بازده همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. هر عاملی که موجب جهش بازده اوراق قرضه شده، تاثیر کمتری بر بزرگ‌ترین دموکراسی جهان در مقایسه با قدیمی‌ترین دموکراسی آن داشته است. چرا؟ رشد اقتصاد هند بسیار پرشتاب است. در سه ماه دوم، تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل 8/ 7 درصد افزایش یافت؛ این رقم در سه‌ماهه پیش از آن 6/ 8 درصد بود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهشی نزدیک به ۱۲ درصد را تجربه کرد. «مرکز پایش اقتصاد هند» (یک نهاد خصوصی گردآورنده داده‌ها که فعالان بازار به آمار آن بیش از ارقام رسمی اعتماد دارند) برآورد می‌کند که تعداد پروژه‌های جدید، به‌ویژه مراکز داده و نیروگاه‌های هسته‌ای، ۲۷ درصد افزایش داشته است. اگر دولت‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی تازه‌نفس و سرمایه‌بر باشند، اوراق قرضه دولتی باید بیش از بسیاری از اوراق قرضه کشورهای ثروتمند تاثیر این وضعیت را احساس کنند؛ و این خود عاملی است که نظریه رشد (و تداوم آن) را به چالش می‌کشد.
در مورد سیاست اقتصادی چطور؟ در اوایل دوران بهبودی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ یعنی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، کشورهای ثروتمند ریسک تورم را نادیده گرفتند و اقتصاد خود را بیش از حد تحریک کردند. در مقابل، کشورهای فقیرتر نرخ‌ها را به‌سرعت افزایش دادند و کمتر ولخرجی کردند. اگر چند کشور نکول‌کننده را کنار بگذاریم، اختلاف میان بدهی کشورهای فقیر و اوراق خزانه‌داری به کمترین حد خود از اوایل بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰9-۲۰۰7 رسیده است. هند نمونه‌ای بارز در این زمینه است. در دهه گذشته که بانک مرکزی هند (RBI) هدف‌گذاری تورم (چهار درصد، با نوسان مثبت یا منفی دو واحد درصد) را اعمال کرد، میانگین رشد سالانه قیمت‌ها 6/ 4 درصد بود. رقمی که در مقایسه با نرخ 1/ 8درصدی 10 سال پیش از آن، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. کسری بودجه اولیه (یعنی کسری پیش از احتساب هزینه‌های بهره) نیز دوباره به زیر دو درصد بازگشته و به سطحی نزدیک شده است که پیش از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از همه‌گیری کووید بر دولت‌ها در سراسر جهان وجود داشت. دولت هند امسال در حال افزایش یارانه‌های کود و سوخت است. اقلامی که قیمت آنها به دلیل جنگ در منطقه خلیج فارس به‌شدت جهش کرد. بااین‌حال، دولت ممکن است بخشی از این هزینه‌ها را از طریق درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های بزرگ دولتی جبران کند. این وضعیت، تاییدی بر فرضیه «زوال نهادی در کشورهای ثروتمند» به‌شمار می‌آید. آیا این آزمون دشوار به پایان رسیده است؟ هنوز نه. بازار اوراق قرضه هند نیز همچون بسیاری دیگر از اقتصادهای بزرگ نوظهور مملو از سرمایه‌گذارانی است که چاره‌ای جز تن دادن به شرایط موجود و پذیرش بازدهی‌هایی کمتر از حد مطلوب خود ندارند. خریداران عمده داخلی اوراق قرضه دولتی نظیر شرکت‌های بیمه عمر، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی امکان انتقال سرمایه خود به خارج از کشور را ندارند. بخش عمده‌ای از آن ۱۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی هند (RBI) از طریق طرحی برای اعطای یارانه به سپرده‌های ارزی هندی‌های مقیم خارج جذب کرده است، صرف خرید اوراق قرضه دولتی هند خواهد شد. و از آنجا که خروج سرمایه از هند دشوار است، سرمایه‌گذاران خارجی از همان ابتدا تمایل چندانی به تزریق حجم بالای سرمایه ندارند. تنها حدود سه درصد از اوراق قرضه دولتی در مالکیت خارجی‌هاست؛ امری که نگرانی در مورد «ناظران سخت‌گیر بازار اوراق قرضه» (Bond Vigilantes) را محدود می‌کند.
کشورهای ثروتمند ممکن است با مشاهده این وضعیت به این نتیجه برسند که مداخله در بازارهای سرمایه راه مهار بازده اوراق قرضه است. آقای بسنت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر در آمریکا، با اعلام اینکه وزارت خزانه‌داری حجم بیشتری از اوراق قرضه بلندمدت را خریداری خواهد کرد، تلاش کرد تا بازده‌های بلندمدت را که تعیین‌کننده نرخ بهره وام‌هایی نظیر وام مسکن هستند کاهش دهد.
این دقیقاً همان درس اشتباهی است که می‌توان گرفت. تجربه هند اهمیت سامان‌دهی به امور مالی عمومی و فراهم کردن فرصت برای بانکداران مرکزی جهت مبارزه بی‌دغدغه با تورم را نشان می‌دهد. این کشور همچنین در تلاش برای جذب سرمایه خارجی بیشتر است و حتی برای سرمایه‌گذاران اوراق قرضه (چه از نوع «ناظران سخت‌گیر بازار» باشند و چه غیر آن) معافیت مالیاتی در نظر گرفته است. شاید هند نمونه‌ای بی‌نقص برای سنجش وضعیت بازار اوراق قرضه نباشد، اما نشان می‌دهد که نهادها اهمیت دارند و سرمایه‌گذاران نیز به این موضوع واقف‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید