شوک‌های تعرفه‌ای
آیا رکود در راه است؟
اعمال تعرفه‌های وارداتی نقش مهمی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای سیاست تجاری، در تاریخ اقتصاد جهانی ایفا کرده است. دولت‌ها در دوره‌های مختلف، به دلایل گوناگون همچون «حمایت از صنایع داخلی»، «پاسخ به رقابت ناعادلانه»، «تامین درآمد دولت» یا «دلایل ژئوپولیتیک» به افزایش تعرفه‌ها روی آورده‌اند. در دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و با گسترش نهادهایی همچون گات؛ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و بعدها سازمان تجارت جهانی (WTO)، رویکرد عمومی کشورها به‌سمت آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه‌ها متمایل شده بود. با‌این‌حال، از آغاز سال ۲۰۱۸ و با به‌قدرت رسیدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا، موج جدیدی از حمایت‌گرایی و تعرفه‌گذاری آغاز شد که نقطه عطف روابط تجاری جهانی، به‌ویژه در قالب جنگ تجاری آمریکا و چین بود.
در ماه‌های گذشته دولت دوم دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های گسترده و بی‌سابقه بر واردات، سیاست حمایت‌گرایانه در تجارت بین‌المللی در پیش گرفته است. این اقدام‌ها که به‌طور رسمی در ۲ آوریل ۲۰۲۵ و با عنوان «روز آزادی اقتصادی» اعلام شد، شامل تعرفه پایه ۱۰ درصد بر تمامی واردات (به‌جز از کانادا و مکزیک) و تعرفه‌های بالاتر برای حدود ۶۰ کشور به دلیل «عدم تقابل تجاری» می‌شود. برای مثال، تعرفه موثر بر کالاهای چینی به ۵۴ درصد افزایش یافت. ترامپ با استفاده از اختیارات خود با قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، این تعرفه‌ها را به‌منظور کاهش کسری تجاری و بازگرداندن تولید به داخل کشور اعمال کرده است. او اعلام کرده، برخی از تعرفه‌ها ممکن است دائمی باشد که شرکت‌ها را به انتقال تولید به داخل آمریکا ترغیب کند. این سیاست‌ها با واکنش‌های متعددی مواجه شده‌اند. چین در پاسخ، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای تا ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی وضع کرده و در حال ارزیابی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره‌هاست و هشدار داده از رویکرد «اخاذی» در مذاکره‌ها باید پرهیز شود. در داخل آمریکا، برخی از صنایع، همانند اسباب‌بازی‌سازی، با افزایش هزینه‌ها و کاهش فروش مواجه شده‌اند که به نگرانی‌هایی درباره تاثیرهای اقتصادی تعرفه‌ها دامن زده است. این نخستین‌بار نیست که ترامپ دست به چنین کاری می‌زند و از آن درس نمی‌گیرد. در مارس ۲۰۱۸ نیز، دولت ترامپ به بهانه حفظ امنیت ملی و حمایت از صنایع داخلی، تعرفه‌هایی را بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال کرده بود و سپس این اقدام‌ها را به طیف وسیعی از کالاهای چینی گسترش داد. چین نیز در پاسخ به این اقدام‌ها، تعرفه‌های مقابله‌جویانه‌ای بر کالاهای آمریکایی وضع کرد. این جدال تجاری که چند مرحله افزایش و واکنش را در پی داشت، به یکی از جدی‌ترین جنگ‌های تجاری قرن بیست‌ویکم تبدیل شد و نگرانی‌هایی درباره رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی بازارهای مالی به همراه داشت. با وجود آنکه هدف اعلام‌شده این تعرفه‌ها بهبود تراز تجاری آمریکا و احیای تولید داخلی بود، آثار جانبی منفی آن -از جمله افزایش قیمت مصرف‌کننده، فشار بر بنگاه‌ها و کاهش صادرات- مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.
البته جنگ تجاری آمریکا و چین تنها نمونه مدرن از تاثیرهای گسترده تعرفه‌ها نیست. در دهه ۱۹۳۰، آمریکا با تصویب قانون تعرفه‌گذاری معروف اسموت-هاولی (همزمان با وقوع رکود بزرگ، بر مبنای این قانون تعرفه‌های گمرکی به دو دسته تقسیم شد) به‌شدت تعرفه‌ها را افزایش داد که از کشاورزان و صنایع داخلی در برابر رکود بزرگ محافظت کند. این اقدام با واکنش تلافی‌جویانه کشورهای دیگر مواجه شد و به کاهش شدید تجارت جهانی و تعمیق بحران اقتصادی انجامید. نمونه مشابه دیگری از سیاست‌های تعرفه‌ای را می‌توان در برزیل دهه ۱۹۷۰ یافت، زمانی که این کشور برای توسعه صنایع نوپا (infant industries) به حمایت سنگین تعرفه‌ای متوسل شد. هرچند برخی صنایع داخلی توسعه یافتند، اما این رویکرد در بلندمدت به ناکارآمدی، تورم و اتکای بیش‌ازحد به حمایت دولتی منجر شد. در مقابل، کشورهایی همچون کره جنوبی و تایوان با ترکیب سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و بازگشایی تدریجی تجارت، توانستند در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رشد پایدار صنعتی را تجربه کنند. تجربه این کشورها نشان داد استفاده از تعرفه‌ها به‌صورت محدود، موقتی و در چهارچوب سیاست‌های بلندمدت توسعه می‌تواند موثر باشد، اما استفاده گسترده و بلندمدت از این ابزار معمولاً با هزینه‌های اقتصادی قابل توجه همراه است.
با وجود مطالعات فراوان در زمینه اثرات بلندمدت تعرفه‌ها -که عموماً بر ناکارآمدی تخصیص منابع و آثار منفی بر رفاه مصرف‌کننده تاکید دارد- بررسی پیامدهای کوتاه‌مدت و آنی شوک‌های تعرفه‌ای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش کلیدی اینجاست که افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، به‌ویژه زمانی که موقتی و یک‌جانبه باشد، چه پیامدهایی بر رشد اقتصاد، اشتغال، تورم و تراز تجاری دارد؟ آیا این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند اقتصاد داخلی را تحریک کنند یا برعکس باعث رکود می‌شوند؟ مقاله‌ای که می‌خوانید، با استفاده از مدل نیوکینزی در اقتصاد باز تلاش می‌کند اثر کوتاه‌مدت شوک‌های تعرفه‌ای را تحلیل کند. نویسندگان با در نظر گرفتن نقش مهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی، چسبندگی دستمزدها و کشش‌های جانشینی مصرف، به این نتیجه می‌رسد که در شرایط واقعی اقتصاد، احتمال زیادی وجود دارد که اعمال تعرفه، به‌ویژه در صورت مواجهه با اقدام‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری، باعث رکود اقتصادی شود. این مقاله تلاش دارد با عبور از چهارچوب سنتی تحلیل‌های بلندمدت، به‌طور مشخص پیامدهای فوری سیاست‌های تجاری را بر تولید و رفاه بررسی کند و چشم‌اندازی دقیق از هزینه‌های پنهان سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترسیم کند. خلاصه‌ای از این مقاله در ادامه می‌آید.
مقاله چه می‌گوید؟
این مقاله به بررسی اثرات کوتاه‌مدت اعمال تعرفه‌های وارداتی در اقتصاد آمریکا در دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ می‌پردازد. نویسندگان با استفاده از یک مدل اقتصاد نیوکینزی با دستمزدهای چسبنده و تجارت بین‌المللی، به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که آیا شوک تعرفه‌ای موقتی می‌تواند باعث رکود اقتصادی شود یا نه؟ آنها استدلال می‌کنند برخلاف تمرکز سنتی ادبیات تجارت بین‌الملل که بیشتر بر اثرات بلندمدت تعرفه‌ها تاکید دارد، نگرانی اصلی در بازارهای مالی بیشتر مربوط به پیامدهای رکودی آن در کوتاه‌مدت است، نه صرفاً زیان‌های کارایی در بلندمدت. به همین دلیل، هدف مقاله ارائه مدلی است که بتواند اثرات آنی و واقعی چنین سیاست‌هایی را بر تولید و تراز تجاری تحلیل کند. در این مدل، شرط کلیدی برای وقوع رکود معرفی می‌شود. این شرط بیان می‌کند اگر مجموع دو اثر رکودی یعنی کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت‌ها (در ارتباط با کشش جانشینی بین‌دوره‌ای یا σ) و کاهش صادرات ناشی از تضعیف رقابت‌پذیری جهانی (وابسته به کشش تقاضای صادرات یا γ) بزرگ‌تر از اثر انبساطی جانشینی واردات با تولید داخلی (وابسته به کشش جانشینی واردات یا η) باشد، آنگاه اقتصاد دچار رکود می‌شود. فرمول اصلی این شرط به شکل: است، که در آن α سهم تجارت (نسبت صادرات و واردات به تولید کل) را نشان می‌دهد. نویسندگان استدلال می‌کنند این شرط در دنیای واقعی به احتمال زیاد برقرار است، زیرا در کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان به‌ویژه در مورد کالاهای مصرفی بادوام مثل خودرو یا تجهیزات، توانایی زیادی برای تعویق خرید دارند (یعنی σ بالاست)، و همچنین کاهش رقابت‌پذیری در بازار جهانی نسبتاً آسان‌تر از جایگزینی فوری واردات با تولید داخلی است (یعنی γ از η بزرگ‌تر است). بنابراین، حتی بدون واکنش پولی، تعرفه‌های وارداتی می‌تواند اقتصاد را وارد رکود کند.
مقاله همچنین تاثیر احتمالی تعرفه‌ها بر تراز تجاری را بررسی می‌کند. در حالت بدون تلافی از سوی کشورهای دیگر، تعرفه‌ها می‌تواند باعث بهبود تراز تجاری شود، زیرا واردات کاهش می‌یابد و رکود ناشی از شوک نیز تقاضای کل را کاهش می‌دهد. اما اگر کشورها به‌طور متقابل تعرفه وضع کنند، صادرات کشور آسیب می‌بیند و تراز تجاری نه‌تنها بهتر نمی‌شود، بلکه ممکن است بدتر هم بشود. افزون بر این، تلافی تجاری باعث می‌شود اثرات رکودی حتی تشدید شود، چون در فرمول اولیه مدل، یک γ دیگر به سمت چپ معادله افزوده و احتمال رکود تقریباً قطعی می‌شود.
مقاله در ادامه نقش سیاست پولی را نیز تحلیل می‌کند. اگر بانک مرکزی در واکنش به رکود نرخ بهره را کاهش دهد، می‌تواند از شدت رکود بکاهد. اما این اقدام باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود که به‌نوبه خود فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. این رفتار با پیش‌بینی‌های بلندمدت در مدل‌های استاندارد تجاری متفاوت است، زیرا در آن مدل‌ها نرخ ارز برای حفظ تراز تجاری در بلندمدت معمولاً تقویت می‌شود. این تفاوت یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد نتایج کلاسیک مثل «اصل تقارن لرنر» (همبستگی صادرات و واردات) در این نوع شوک‌های کوتاه‌مدت کاربرد ندارد. نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند شوک تعرفه‌ای، برخلاف بسیاری از شوک‌های هزینه‌ای در مدل‌های نیوکینزی، ذاتاً باعث رکود می‌شود، حتی اگر سیاست پولی واکنشی نشان ندهد. به عبارت دیگر، این نوع شوک همزمان اثر رکودی و تورمی (شوک رکود تورمی) دارد.
مقاله در پایان مقوله رفاهی تعرفه‌ها را بازنگری می‌کند. در ادبیات سنتی، رفاه ناشی از موازنه بین بهبود شرایط مبادله و زیان‌های کارایی است و تعرفه بهینه زمانی حاصل می‌شود که این دو نیرو متعادل شود. در چهارچوب این مقاله، اثر سومی به نام «اثر شکاف تولید» (output-gap effect) معرفی می‌شود که ناشی از رکود است و از نظر اندازه، اغلب از دو عامل دیگر بزرگ‌تر است. نتیجه مهم نشان می‌دهد سطح تعرفه بهینه واقعی پایین‌تر از چیزی است که در نظریه‌های سنتی پیش‌بینی شده است، و هرگونه تعرفه‌ای که با تلافی خارجی مواجه شود، به زیان رفاه اجتماعی می‌انجامد. به‌طور کلی، مقاله هشداری روشن به سیاست‌گذاران می‌دهد: اجرای تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات کوتاه‌مدت رکودی می‌تواند پیامدهای اقتصادی زیان‌باری داشته باشد، حتی اگر در تئوری، بهبود تراز تجاری یا شرایط مبادله را به دنبال داشته باشد.
یافته‌های مقاله
در این مقاله، نویسندگان برای تحلیل اثرات اقتصادی تعرفه‌های وارداتی، از مدل نیوکینزی با دستمزد چسبنده در اقتصاد باز استفاده می‌کنند؛ مدلی که در آن تجارت واسطه‌ای (یعنی استفاده از کالاهای وارداتی به‌عنوان نهاده در تولید داخلی) نقش مهمی دارد. این مدل پایه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند اثرات کوتاه‌مدت شوک‌های تعرفه‌ای را بر تولید ناخالص داخلی (GDP) و تراز تجاری بررسی کند.
مدل شامل دو نوع کشش مهم است: کشش جانشینی بین‌دوره‌ای که تمایل مصرف‌کننده را برای جابه‌جایی مصرف در زمان نشان می‌دهد و کشش جانشینی بین کالاهای داخلی و خارجی که نشان می‌دهد تا چه حد مصرف‌کننده یا تولیدکننده می‌تواند واردات را با تولید داخلی جایگزین کند. داده‌های مورد استفاده بیشتر کالیبره‌شده (مقایسه ابزار اندازه‌گیری با استاندارد و تعیین میزان خطا نسبت به استاندارد) هستند و مدل به‌صورت تحلیلی و سپس عددی توسعه می‌یابد.
یافته اصلی مقاله این است حتی در شرایطی که تعرفه‌ها موقتی باشند، اگر کشش جانشینی بین‌دوره‌ای و کشش صادراتی از کشش جانشینی واردات بیشتر باشند (که در دنیای واقعی معمولاً چنین است)، آنگاه تعرفه‌ها می‌توانند باعث رکود شوند. دلیل این است که افزایش تعرفه‌ها بهای کالاهای وارداتی را بالا می‌برد و چون واردات بخش زیادی از مصرف و تولید را تشکیل می‌دهد، هزینه‌ها بالا می‌رود و مصرف کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، صادرات به دلیل کاهش رقابت‌پذیری نیز افت می‌کند. در مجموع، این عوامل باعث افت تقاضای کل و کاهش تولید می‌شود. این در حالی است که در مدل‌های سنتی تجارت، بیشتر به مزایای بلندمدت بهبود شرایط مبادله (terms of trade) در نتیجه تعرفه‌ها پرداخته می‌شود، نه به آثار رکودی آنی.
مقاله نشان می‌دهد حتی تعرفه‌های دائمی نیز در دوره گذار (transition) ممکن است اثر رکودی داشته باشد، زیرا اقتصاد در کوتاه‌مدت توانایی کافی برای جایگزینی سریع نهاده‌های وارداتی با داخلی را ندارد و این باعث گران شدن کالاها و کاهش تولید می‌شود.
نویسندگان نسخه پیچیده‌تر از مدل را نیز می‌سازند که شامل تطبیق پویای دستمزد، کالاهای بادوام، موجودی انبار بنگاه‌ها و تعرفه‌های پایدار است. این مدل هم یافته‌های قبلی را تایید می‌کند و هم نشان می‌دهد در صورت اعلام زودهنگام شوک تعرفه‌ای، ممکن است اقتصاد در کوتاه‌مدت شاهد رونق موقت باشد؛ زیرا مصرف‌کنندگان خرید کالاهای مصرفی بادوام را جلو می‌اندازند که قبل از گران شدن آنها خرید کنند. اما این رونق زودگذر با سقوط شدید پس از اجرای تعرفه همراه است. پیام اصلی مقاله روشن است: در محیط ساده، شوک‌های تعرفه‌ای می‌تواند از طریق کانال‌های جانشینی و افزایش هزینه، باعث رکود اقتصادی شود. این یافته‌ها اهمیت توجه به اثرات کوتاه‌مدت تعرفه‌ها را در کنار تحلیل‌های بلندمدت سنتی برجسته می‌کند.
پرده پایانی
این مقاله با طرح پرسشی کلیدی آغاز می‌شود: چه زمانی تعرفه‌های موقتی واردات می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود؟ نویسندگان با استفاده از مدل ساده نیوکینزی در اقتصاد باز، نشان می‌دهند حتی در غیاب واکنش سیاست پولی و حتی در صورت یک‌جانبه بودن تعرفه‌ها، این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت رکودآفرین باشد. آنها شرط مشخصی برای این موضوع ارائه می‌کنند: اگر اثر جانشینی بین‌زمانی و جانشینی صادراتی از اثر جانشینی وارداتی قوی‌تر باشد، رکود اتفاق می‌افتد. به‌باور نویسندگان، این نابرابری در واقعیت معمولاً برقرار است، زیرا در کالاهای مصرفی بادوام امکان تعویق خرید زیاد است و صادرات نیز به‌راحتی جایگزین‌پذیر است، درحالی‌که جایگزینی واردات با تولید داخلی دشوار است. مقاله هشدار می‌دهد در صورت تلافی سایر کشورها، رکود عمیق‌تر شده و تراز تجاری نیز بدتر می‌شود. نتیجه‌گیری اصلی این است که با در نظر گرفتن اثرات رکودی، سطح بهینه تعرفه بسیار پایین‌تر از مقادیر پیشنهادی نظریه‌های کلاسیک خواهد بود.
