قارچ سمی
آیا میوه و سبزیجات ایرانی آلوده‌اند؟
این روزها اخبار زیادی درباره آلودگی سبزیجات و میوه‌های ایران به انواع سموم شنیده می‌شود. این بحث‌ها پس از انتشار ویدئویی از سلطان خامزایف، معاون دومای روسیه که مدعی نیترات بیش از حد در هندوانه‌های ایرانی بود، مطرح شده است. وزارت جهاد کشاورزی ایران این ادعا را رد و اعلام کرده که میانگین غلظت نیترات در هندوانه‌های تولیدی ایران حدود ۱۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم است. در حالی که حد مجاز نیترات در ایران و روسیه ۶۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم تعیین شده است. این آمار بر اساس نمونه‌برداری از ۴۳۳ نمونه هندوانه از استان‌های اصلی تولیدکننده به دست آمده است. تصور کنید بهاری بی‌صدا؛ باغی بدون زمزمه زنبورها، آسمانی بی‌بال پروانه‌ها و سحرگاهی خالی از آواز پرندگان. این کابوسِ ترسیم‌شده توسط راشل کارسون در کتاب انقلابی «بهار خاموش» امروز دیگر یک هشدار ادبی نیست، بلکه آینه‌ای است که کشاورزی غرق در سموم کشاورزی را به ما نشان می‌دهد. 60 سال پس از آن هشدار تاریخی، سموم شیمیایی همچنان سایه‌ای سمی بر سفره‌های ما انداخته‌اند. از مزارع هندوانه در جنوب تا باغ‌های سیب در شمال کشور. کارسونِ امروز باید از باقی‌مانده‌های گلیفوسات در نان روزانه‌مان بگوید، از نیترات‌های انباشته در سبزیجات سفره‌هایمان و از سکوت خزنده‌ای که نه از نبود پرندگان، که از غفلت جمعی ما سرچشمه می‌گیرد. با این حال ادعای آلودگی میوه و سبزیجات ایرانی موضوعی جدید نیست و در سال‌های گذشته از سوی بسیاری از افراد به کرات مطرح شده؛ اما هنوز هیچ مرجعی به صورت رسمی به این موضوع ورود نکرده است. یک بار فلفل دلمه ایرانی هدف است، یک بار کیوی و یک بار هم پسته و دیگر محصولات. در این پرونده به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا اتهام آلودگی به میوه‌ها و سبزیجات ایرانی زده می‌شود و برای کاهش آلودگی میوه و سبزیجات چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟
نقش رقبای تجاری
موضوع آلودگی محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هم از نظر کشورهای واردکننده که بازارهای هدف صادراتی ما محسوب می‌شوند و هم به‌عنوان ابزاری در رقابت‌های غیرتجاری. اگر به مورد فلفل‌های صادراتی یا موارد مشابه در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بخشی از مشکل ناشی از سهل‌انگاری و ناآگاهی تولیدکنندگان داخلی بوده است. بااین‌حال، نباید از نقش رقبای تجاری غافل شد که با تحریک نهادهای حاکمیتی و امنیتی کشورهای مقصد، می‌کوشند ما را از عرصه رقابت خارج کنند.
در این میان، کم‌کاری سیستم اداری و نهادهای مسئول نیز مزید بر علت شد و خسارات سنگینی به بخش کشاورزی وارد آمد. میلیاردها تومان ضرر متوجه بنگاه‌های اقتصادی شد، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی مختل و افراد زیادی با مشکلات حقوقی، دعاوی قضایی و حتی ورشکستگی مواجه شدند، بی‌آنکه مسئولی پاسخگوی این وضعیت باشد. این اتفاق تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برجای گذاشت که همچنان ادامه دارد.
نکته حائز اهمیت این است که ما به موضوع استانداردسازی محصولات کشاورزی و آموزش آن بهای لازم را نداده‌ایم. اگر به این مقوله با جدیت بیشتری پرداخته شود و فرآیند تولید، بسته‌بندی و صادرات محصولات کشاورزی به صورت علمی و نظام‌مند پیگیری شود، بدون شک شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود. چنین رویکردی می‌تواند تراز تجاری منفی بخش کشاورزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت مطلوب‌تری برساند و از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کند. یک متخصص اقتصاد کشاورزی که به‌طور مستقیم با مشکل طرح آلودگی محصولات کشاورزی ایران در محافل بین‌المللی و منطقه‌ای درگیر است، در تحلیلی معتقد است؛ موضوع صادرات محصولات کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، به‌ویژه از سوی دستگاه‌های دولتی متولی است. سازمان‌های مسئول که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، باید برای بازارهای هدفی مانند اتحادیه اوراسیا -که فرصت طلایی برای صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات گرمسیری محسوب می‌شود- برنامه‌های عملیاتی تدوین کنند. این برنامه‌ها باید شامل برگزاری دوره‌های آموزشی موثر در استان‌های مختلف باشد، نه صرفاً جلسات فرمایشی و بی‌حاصل. دوره‌های آموزشی باید به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و متناسب با فصول زراعی (هم در اوقات پرکار و هم در فصول کم‌کار کشاورزان) طراحی شوند و نتایج آنها به صورت ملموس در قالب مشوق‌ها یا تنبیه‌ها در فرآیند خرید محصولات و کیفیت تولیدات نمود پیدا کند.
تقویت بنیه علمی و فکری تولیدکنندگان
برای حل مشکلات مزمن و تکرارشونده در بخش کشاورزی، تقویت بنیه علمی و فکری تولیدکنندگان به‌ویژه کشاورزان ضروری است. این امر مستلزم ورود دانش و تکنولوژی روز به مزارع و واحدهای تولیدی است. بخش عمده‌ای از آلودگی‌ها ناشی از عدم آگاهی کشاورزان است؛ وقتی کشاورز شناخت کاملی از آفات و بیماری‌ها ندارد، بر اساس تجربیات شخصی یا توصیه‌های همسایگان اقدام به استفاده از سموم می‌کند. متاسفانه بازار مملو از سموم تقلبی و غیراستاندارد است که هم به محیط زیست (خاک، آب و سفره‌های زیرزمینی) آسیب می‌زند و هم کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. راهکار این معضل، آگاهی‌بخشی از طریق دوره‌های آموزشی موثر و بهره‌گیری از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و مراکز خدمات فنی و مهندسی است که باید به صورت علمی و تخصصی فعالیت کنند، نه صرفاً به‌عنوان مراکزی برای دریافت حق عضویت از کشاورزان. خوشبختانه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپادها، خدمات هوشمند و غیرحضوری به مزارع ارائه می‌دهند. بااین‌حال، یکی از چالش‌های اساسی، معیشتی بودن اکثر مزارع کشور است. وقتی اندازه مزرعه‌ای کمتر از یک هکتار است، نه برای کشاورز توجیه اقتصادی دارد که از خدمات تخصصی استفاده کند و نه برای شرکت‌های دانش‌بنیان مقرون‌به‌صرفه است که به مزارع کوچک و پراکنده خدمات دهند. در این زمینه، پیشنهاد می‌شود وزارت کشاورزی با الهام از تجربه موفق شهرداری‌ها در تجمیع املاک، سازوکارهای تشویقی برای تجمیع زمین‌های کشاورزی طراحی کند. همان‌طور که شهرداری به مالکانی که املاک خود را ادغام می‌کنند امتیازات ویژه‌ای اعطا می‌کند، وزارت کشاورزی نیز می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی مانند خرید تضمینی با قیمت بالاتر، پرداخت یارانه بیشتر یا اولویت در دریافت نهاده‌ها، کشاورزان را به ادغام زمین‌های خود یا تشکیل تعاونی‌ها تشویق کند. برای مثال، اگر کشاورزی با ادغام زمین‌های همجوار یا همکاری با دیگران تولید خود را افزایش دهد، دولت می‌تواند محصولاتش را با قیمت بالاتری خریداری کند. این رویکرد انگیزه لازم برای خروج از کشاورزی معیشتی و حرکت به سمت کشاورزی تجاری و دانش‌بنیان را ایجاد می‌کند. مزارع بزرگ‌تر امکان استفاده از متخصصان را فراهم می‌کنند که می‌توانند به صورت مستمر وضعیت خاک، آفات و بیماری‌ها را رصد کنند. این امر به کاهش مصرف سموم، افزایش کیفیت محصولات و در نهایت کاهش آلودگی‌های محیطی منجر می‌شود. بنابراین، به جای پرداختن مقطعی به مواردی مانند ورود سموم غیرمجاز که همچنان ادامه دارد، باید به فکر راهکارهای ریشه‌ای و پایدار بود. وضعیت استانداردسازی در بخش کشاورزی کشور نشان‌دهنده شکاف عمیق میان آرمان‌ها و واقعیات موجود است. با وجود تشکیل کمیته مستقل استانداردسازی و آموزش محصولات کشاورزی در سال 1402، تجربه ثابت کرده که تحقق استانداردها صرفاً از طریق بخشنامه‌های اداری ممکن نیست و نیازمند تحولی بنیادین در فرهنگ تولید و مصرف است. در کانون این تحول، ایجاد سیستم ردیابی یکپارچه از مزرعه تا سفره قرار دارد. در الگوهای موفق جهانی، برای هر محصولی مانند یک سیب ساده، امکان رصد کامل فرآیند تولید وجود دارد: از اقلیم کشت و نوع خاک گرفته تا الگوی آبیاری، نهاده‌های مصرفی، فرآیندهای پس از برداشت و شیوه حمل‌ونقل. چنین سیستمی نه‌تنها اعتماد مصرف‌کننده داخلی را جلب می‌کند، بلکه ارزش افزوده قابل توجهی برای صادرات ایجاد می‌کند. اما چرا با وجود طراحی چنین سازوکار‌هایی، اجرای آن در عمل با مشکلات جدی مواجه شده است؟ پاسخ را باید در دو حوزه کلیدی جست‌وجو کرد: یکی از منظر اجرایی، سیستم با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله ضعف در نظارت یکپارچه، کمبود نیروی متخصص و موازی‌کاری نهادهای مسئول روبه‌رو است. یکی در بعد فرهنگی، شاهد افول سیستم ترویج کشاورزی هستیم که زمانی نقشی محوری در آموزش کشاورزان داشت. آمارها نشان می‌دهد کمتر از 10 درصد فارغ‌التحصیلان دبیرستانی به رشته‌های کشاورزی گرایش دارند و از سوی دیگر، کشاورزان سنتی در برابر تغییر روش‌های تولید مقاومت می‌کنند. برای عبور از این چالش‌ها، راهکارهای عملیاتی متعددی پیش‌رو داریم:
احیای سیستم ترویج با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال
ایجاد انگیزه برای نسل جوان از طریق تسهیلات مالی
تخصیص هدفمند یارانه به نهاده‌های استاندارد
الزام بازارهای عمده‌فروشی به خرید محصولات رصدپذیر
نکته کلیدی این است که استانداردسازی یک فرآیند مستمر و پویاست، نه پروژه‌ای مقطعی. موفقیت در این مسیر نیازمند همگرایی سه عامل اساسی است: قوانین نظارتی دقیق، انگیزه‌های اقتصادی کافی و پذیرش اجتماعی. آینده کشاورزی ایران در گرو گذار از رویکرد دستوری به الگوی مشارکتی است. زمان آن رسیده که استانداردسازی نه به‌عنوان هزینه، بلکه به‌عنوان مزیت رقابتی و سکوی پرش برای حضور در بازارهای جهانی تعریف شود. این تحول نیازمند عزم ملی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. تنها در این صورت می‌توان به کشاورزی پایدار و رقابت‌پذیر دست یافت که هم نیازهای داخلی را تامین کند و هم سهم مناسبی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.
نقش بحران آب و تغییر اقلیم
از سوی دیگر بحران آب در کشور ما به مرحله هشدار رسیده و هرچه برداشت از منابع زیرزمینی بیشتر می‌شود، کیفیت آب نیز به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. سرعت بالای برداشت آب باعث شده فرآیند طبیعی تصفیه آب در لایه‌های خاک به درستی انجام نشود و این مسئله تاثیری مستقیم بر کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت محیط زیست دارد. متاسفانه در سه دولت گذشته، موضوع مدیریت آب و کشاورزی صرفاً در حد شعار باقی مانده و اخیراً نیز به ابزاری برای تقویت واردکنندگان تبدیل شده است.
مشکل اصلی در نظام حکمرانی آب کشور، تضاد منافع آشکار است. از یک‌سو وزارت نیرو مسئول حفظ منابع آبی است و از سوی دیگر هزینه‌های جاری و پرسنلی شرکت‌های آب منطقه‌ای از طریق فروش آب تامین می‌شود. این تناقض در عمل به تصمیمات متناقض منجر شده است. نمونه بارز آن صدور مجوز برق برای چاه‌های غیرمجاز است که از یک طرف غیرقانونی اعلام می‌شوند، اما از طرف دیگر به آنها انشعاب برق فروخته می‌شود. این وضعیت باعث شده بحران آب به فاجعه‌ای ملی تبدیل شود که سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که افزایش دمای زمین به بیش از 5 /1 درجه سانتی‌گراد می‌تواند پیامدهای جدی و بلندمدتی برای امنیت غذایی جهانی به همراه داشته باشد. تغییرات اقلیمی که همین حالا نیز به شکل طوفان‌ها، سیلاب‌ها، آتش‌سوزی‌ها و خشکسالی‌ها در سراسر جهان قابل مشاهده است، ممکن است تولید نزدیک به یک‌سوم غذای جهان را در معرض خطر قرار دهد. بر اساس این مطالعه که به‌تازگی در مجله نیچر منتشر شده است، پژوهشگران دانشگاه آلتو فنلاند اثرات افزایش دما، تغییر در الگوهای بارندگی و افزایش خشکی خاک را بر 30 محصول اصلی کشاورزی در سطح جهان بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مناطق با عرض جغرافیایی پایین و به‌ویژه در مناطق گرمسیری، بیشترین آسیب را خواهند دید. در برخی موارد، تا نیمی از تولیدات کشاورزی این مناطق ممکن است به دلیل شرایط نامناسب آب‌وهوایی با خطر جدی مواجه شود. افزایش گرما باعث کاهش قابل توجه زمین‌های مناسب برای کشت محصولات اساسی مانند برنج، گندم، ذرت، سیب‌زمینی و سویا می‌شود؛ محصولاتی که بخش بزرگی از انرژی غذایی مورد نیاز جمعیت جهان را تامین می‌کنند. همچنین، محصولات استوایی مانند سیب‌زمینی شیرین، غلات و حبوبات که نقش مهمی در تغذیه کشورهای کم‌درآمد دارند، از جمله گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر به‌شمار می‌روند. به گفته سارا هیکنن، یکی از پژوهشگران این مطالعه، در منطقه جنوب صحرای آفریقا، اگر دمای زمین از 3 درجه سانتی‌گراد فراتر برود، حدود 75 درصد از تولید فعلی محصولات کشاورزی ممکن است از بین برود. مناطق گرمسیری که بیشترین آسیب را از گرمایش جهانی خواهند دید، در حال حاضر نیز با چالش‌های زیادی در تامین غذای کافی روبه‌رو هستند. با این حال، پژوهشگران بر این باورند که با بهبود دسترسی به نهاده‌های کشاورزی مانند کود و آب، ارتقای زیرساخت‌های آبیاری و کاهش ضایعات غذایی، امکان افزایش بهره‌وری وجود دارد. ولی در عین حال هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی جهانی، این تلاش‌ها را با عدم قطعیت‌های جدی مواجه خواهد کرد. در نهایت، این مطالعه تاکید می‌کند که برای حفظ امنیت غذایی در آینده، باید هم اقدامات جدی برای کاهش گرمایش زمین انجام شده و هم راهکارهایی برای سازگاری با شرایط جدید اقلیمی طراحی و اجرا شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در مناطق کم‌عرض جغرافیایی (نزدیک استوا)، بین ۱۰ تا ۳۱ درصد از تولید کنونی، حتی در شرایط گرم شدن دودرجه‌ای، از محدوده اقلیم مناسب خود خارج خواهد شد و این مقدار در صورت افزایش دما به ۳ درجه، به ۲۰ تا ۴۸ درصد می‌رسد. همزمان، تنوع بالقوه محصولات غذایی در ۵۲ درصد از زمین‌های کشاورزی جهان (در سناریوی مثبت 2 درجه) و در ۵۶ درصد آنها (در سناریوی مثبت 3 درجه) کاهش خواهد یافت. با این حال، در عرض‌های جغرافیایی میانی تا بالا، تنوع بالقوه افزایش خواهد یافت و این می‌تواند فرصتی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی باشد. این نتایج نشان‌دهنده تفاوت‌های قابل توجهی در ظرفیت سازگاری و آسیب‌پذیری سامانه غذایی جهانی در برابر گرم شدن زمین هستند.
