خط تولید اوباش
شهر چگونه از اراذل‌واوباش خالی می‌شود؟
فرمانده کل نیروی انتظامی مدعی است، درگیری‌ها و شرارت‌های خیابانی کاهش چشمگیری داشته است. احمدرضا رادان معتقد است: «با اقداماتی که در ماه‌های اخیر برای مقابله با اراذل‌واوباش در سطح کشور انجام شده، شاهد کاهش حدود ۴۰درصدی میزان درگیری‌ها و شرارت‌های خیابانی بوده‌ایم. این عدد، کاهش قابل توجهی است و نشان‌دهنده تاثیر مستقیم برخوردهای قاطعانه و برنامه‌ریزی‌شده پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی است. ان‌شاءالله سال ۱۴۰۴ را به‌عنوان سال پایان قدرت‌نمایی اراذل‌واوباش اعلام خواهیم کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی جرئت فکر کردن به رفتارهای شرارت‌آمیز و لات‌بازی را هم نداشته باشند.»
سردار رادان همچنین بر ادامه اجرای طرح‌های اقتدار، پاکسازی مناطق آلوده و برخورد بدون اغماض با مخلان نظم عمومی تاکید کرد و گفت: «پلیس در مسیر ایجاد امنیت پایدار با هیچ‌کس مماشات نخواهد کرد و با تمام توان در کنار مردم خواهد ایستاد.»
منظور فرماندهان نیروی انتظامی از اراذل‌واوباش، افرادی هستند که برای حل‌وفصل امور زندگی فردی و اجتماعی خود به جای تکیه بر قوانین و نهادهای رسمی و قانونی، بر خشونت تکیه می‌کنند. اما آیا آن‌گونه که فرمانده نیروی انتظامی وعده داده، سال 1404 می‌تواند سال پایان قدرت‌نمایی اراذل‌واوباش باشد؟
در حال حاضر اقتصاد ایران، با مجموعه‌ای از مشکلات و ابرچالش‌ها دست‌به‌گریبان است که خروجی آنها جز فقر فزاینده نیست. در جوامع فقیر، افراد بیشتری از مسیر پیشرفت بازمی‌مانند و در نتیجه جمعیت افراد بزهکار و خلافکار افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما به اقتصاد زیرزمینی مرتبط است و افراد زیادی به انواع قاچاق مواد مخدر و کالا، پولشویی، تجارت غیرقانونی اسلحه و دیگر فعالیت‌های مجرمانه مشغول‌اند.
به باور اقتصاددانان عواملی مانند فقر، بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی، ضعف آموزش و پرورش، فروپاشی ساختارهای خانوادگی و نبود فرصت‌های برابر برای پیشرفت اجتماعی می‌توانند زمینه‌ساز بروز رفتارهای مجرمانه و شرارت‌آمیز شوند.
اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی مبنی بر کاهش ۴۰درصدی درگیری‌ها و شرارت‌های خیابانی، نشان‌دهنده موفقیت نسبی اقدامات پلیسی در کوتاه‌مدت است. اجرای طرح‌های اقتدار، پاکسازی مناطق آلوده و برخورد قاطع با مخلان نظم عمومی، ابزارهایی هستند که می‌توانند در مهار فوری و ظاهری این پدیده موثر باشند. این اقدامات، با افزایش هزینه ارتکاب جرم و ایجاد بازدارندگی، تا حدی قدرت‌نمایی اراذل‌واوباش را محدود کرده‌اند. بااین‌حال، اتکای صرف به رویکردهای قهری و پلیسی، بدون توجه به ریشه‌های عمیق‌تر این مسئله، نمی‌تواند به خاموشی کامل موتور تولید اراذل‌واوباش منجر شود.
برای تحقق وعده سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال پایان قدرت‌نمایی اراذل‌واوباش، لازم است استراتژی جامعی فراتر از اقدامات قهری و انتظامی به کار گرفته شود. به‌طور مشخص، تا اقتصاد کشور سامان نگیرد و رشد اتفاق نیفتد و اشتغال افزایش پیدا نکند، افراد بیشتری در مسیر اراذل شدن قرار می‌گیرند. در این زمینه اقدامات پلیسی، هرچند لازم، تنها بخشی از راه‌حل هستند و بدون اصلاحات ساختاری و فرهنگی، موتور تولید این رفتارها به‌طور کامل خاموش نخواهد شد. بنابراین، درحالی‌که وعده سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌عنوان یک هدف انگیزشی و نشانه عزم جدی برای مقابله با این معضل مطرح شود، تحقق کامل آن به معنای حذف مطلق قدرت‌نمایی اراذل‌واوباش، احتمالاً نیازمند زمان و تلاش بیشتری است. ترکیبی از برخورد قاطعانه، پیشگیری اجتماعی و اصلاحات اقتصادی و فرهنگی می‌تواند در بلندمدت به کاهش پایدار این پدیده بینجامد و امنیت اجتماعی را به‌صورت ریشه‌ای تقویت کند. در این پرونده با مشورت و راهنمایی دکتر علیرضا شریفی‌یزدی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که اراذل‌واوباش زاییده چه نوع اقتصاد و جامعه‌ای هستند؟
پدیده‌ای که در گفتمان عمومی و رسانه‌ای ایران با عنوان «اراذل‌واوباش» شناخته می‌شود، از منظر حقوقی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. این اصطلاح، که اغلب از سوی نهادهای انتظامی برای توصیف افرادی با رفتارهای مجرمانه خاص به کار می‌رود، فاقد تعریف رسمی و قانونی مشخصی است. فقدان چنین تعریفی، چالش‌هایی را در حوزه‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی ایجاد می‌کند. به‌طور کلی پدیده اراذل‌واوباش به نوعی صفتی است که نیروی انتظامی به افرادی اطلاق می‌کند که با اقداماتی از جمله سد معبر، خفت‌گیری و رفتارهای مجرمانه مانند سرقت‌های خشن و درگیری، شرخری و حتی توزیع مواد مخدر در نظم عمومی اختلال ایجاد می‌کنند. اما در این گزارش سعی می‌کنیم با تکیه بر دیدگاه‌های علمی و قانونی، به تحلیل این موضوع بپردازیم. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بر اساس نظرات کارشناسان جامعه‌شناسی، هرگونه برچسب‌گذاری بر افراد، بدون در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و اخلاقی، می‌تواند نقض حقوق انسانی و قانونی آنها تلقی شود. در این راستا، در این گزارش تلاش داریم با حفظ اصول علمی و بی‌طرفی، چهارچوبی برای فهم این موضوع ارائه دهیم. از منظر حقوقی، وظیفه نیروی انتظامی در مواجهه با همه افرادی که رفتارهای مجرمانه دارند یا امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، شامل شناسایی، دستگیری، تحقیق و تکمیل پرونده برای ارائه به قوه قضائیه است. نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی، صلاحیت مجازات افراد را ندارد و این مسئولیت صرفاً بر عهده قوه قضائیه است. با این حال، در سال‌های اخیر، برخی اقدامات نیروی انتظامی، نظیر گرداندن متهمان در سطح شهر با استفاده از وانت یا تحقیر آنها از طریق آویزان کردن اشیایی مانند آفتابه به گردن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این اقدامات، که فاقد مجوز قانونی از سوی مراجع قضایی هستند، نه‌تنها نقض قوانین جاری محسوب می‌شوند، بلکه از منظر اخلاقی و حقوقی نیز مشکل‌ساز هستند.
به گفته کارشناسان جامعه‌شناسی، چنین روش‌های تنبیهی نه‌تنها به کاهش جرم و جنایت منجر نمی‌شوند، بلکه اثرات معکوسی دارند. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند افرادی که به این شکل در معابر عمومی تحقیر می‌شوند، پس از پایان دوره محکومیت خود، به دلیل احساس سرخوردگی، جری‌تر شده و ممکن است جرائم سنگین‌تری مرتکب شوند. همچنین، این اقدامات نمی‌توانند به‌عنوان عاملی بازدارنده برای سایر افراد عمل کنند. برخلاف تصور عمومی، این روش‌ها نه‌تنها عبرت‌آموز نیستند، بلکه در میان گروه‌های مرتبط با متهمان، حس همدلی و همبستگی ایجاد می‌کنند که می‌تواند به تقویت رفتارهای مجرمانه منجر شود. تجربه‌های جهانی نیز موید این نکته است که سیستم‌های تنبیهی مبتنی بر تحقیر عمومی، در هیچ نقطه‌ای از جهان به کاهش بزهکاری کمک نکرده‌اند.
حال که به تعریف مشخصی از پدیده «اراذل‌واوباش» و بررسی رفتاری که امروزه از سوی نهادهای انتظامی با این افراد می‌شود پرداختیم؛ پیش از تجویز توصیه‌های لازم برای برخورد با این موضوع، بهتر است نگاهی به ریشه‌ها و عللی که باعث می‌شود برخی افراد به سوی بروز چنین رفتاری بروند، داشته باشیم.
دو عامل ظهور اوباش
بررسی نگاه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی نشان می‌دهد رفتارهایی که در گفتمان عمومی به‌عنوان مصادیق «اراذل‌واوباش» شناخته می‌شوند، ریشه‌های چندگانه‌ای در عوامل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دارند. از منظر روانشناسی، افرادی که دچار اختلالات شخصیتی مانند اختلال شخصیت ضداجتماعی (آنتی‌سوشال)، سایکوپاتی یا دیگرآزاری شدید، اختلال شخصیت مرزی (BPD)، یا اختلال دوقطبی (بایپولار) هستند، در شرایط خاص ممکن است رفتارهای خشونت‌آمیز یا ضداجتماعی از خود بروز دهند. این رفتارها به‌ویژه در افرادی که دارای ویژگی‌های شدید مردم‌آزاری هستند یا در فازهای شدید اختلال دوقطبی قرار دارند، شدت بیشتری می‌یابد. این اختلالات می‌توانند احتمال بروز رفتارهای مجرمانه‌ای مانند نزاع، خشونت یا تخریب اموال عمومی را افزایش دهند.
از منظر جامعه‌شناختی، عوامل خانوادگی و محیطی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این رفتارها دارند. خانواده‌های آشوب‌زده، که در آنها خشونت خانگی، تنبیه بدنی، تحقیر کلامی یا بدسرپرستی (نظیر اعتیاد، قاچاق یا رفتارهای غیرقانونی والدین) وجود دارد، بستر اولیه‌ای برای پرورش چنین رفتارهایی فراهم می‌کنند. علاوه بر این، محیط زندگی افراد نیز تاثیر بسزایی دارد. افرادی که در مناطق حاشیه‌نشین، محله‌های پایین‌شهر یا مناطقی با نظارت اجتماعی ضعیف زندگی می‌کنند، به دلیل کاهش قبح اجتماعی و نبود کنترل‌های فرهنگی، بیشتر در معرض ارتکاب رفتارهای مجرمانه قرار می‌گیرند. مهاجرت و حاشیه‌نشینی نیز این آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند.
از منظر اقتصادی، طبقات فرودست و لایه‌های پایین جامعه به دلیل فشارهای معیشتی و نبود فرصت‌های برابر، بیشتر به سمت رفتارهای پرخاشگرانه یا مجرمانه سوق داده می‌شوند. از نظر جنسیتی، مردان به‌مراتب بیش از زنان در این رفتارها مشارکت دارند. همچنین، گروه‌های سنی نوجوان و جوان به دلیل ویژگی‌های رشدی و تاثیرپذیری بیشتر، در مقایسه با سایر گروه‌های سنی، استعداد بیشتری برای بروز این رفتارها نشان می‌دهند.
یکی دیگر از عوامل کلیدی، وجود الگوهای رفتاری در خانواده یا خویشاوندان است. افرادی که در نزدیکان خود (مانند پدر، عمو، دایی یا پدربزرگ) الگوهایی از رفتارهای خشونت‌آمیز، نزاع‌جویی، سرقت مسلحانه یا مدیریت درگیری‌های جمعی را مشاهده می‌کنند، احتمال بیشتری دارد که به رفتارهای مشابه روی آورند. این الگوها به‌عنوان نمونه‌های قابل تقلید، خطر بازتولید چرخه خشونت و جرم را در نسل‌های بعدی افزایش می‌دهند.
یکی از عوامل کلیدی در افزایش رفتارهای مجرمانه و بزهکاری در جوامع، مشکلات اقتصادی نظیر تورم، فقر و بیکاری است. مطالعات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که میان آشفتگی‌های اقتصادی و افزایش نرخ جرم و جنایت، به‌ویژه جرائمی که ریشه در مسائل معیشتی دارند، رابطه مستقیمی وجود دارد. جرائمی مانند سرقت، قاچاق، مال‌خری و گروگان‌گیری با انگیزه مالی، در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
ریشه‌های اقتصادی
در جوامعی که تورم بالا، بیکاری گسترده و فقر فراگیر وجود دارد، فشارهای اقتصادی می‌توانند افراد را به سمت رفتارهای مجرمانه سوق دهند. این پدیده نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی نیز مشاهده شده است. جرائمی که انگیزه اقتصادی دارند، به دلیل تلاش افراد برای تامین نیازهای اولیه یا بهبود شرایط معیشتی، در چنین شرایطی شایع‌تر می‌شوند. از این‌رو، انتظار می‌رود در جوامعی با مشکلات اقتصادی مزمن، نرخ بزهکاری در اشکال مختلف، به‌ویژه جرائم مرتبط با معیشت، به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. این موضوع ضرورت توجه به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برای کاهش فقر و بیکاری را به‌عنوان راهکاری پیشگیرانه در برابر جرم و جنایت برجسته می‌کند.
برای پیشگیری و مدیریت رفتارهای مجرمانه در جامعه، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع در سطوح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی و اجرا شود. در سطح بلندمدت، تمرکز بر تقویت دو نهاد کلیدی خانواده و آموزش و پرورش ضروری است. آموزش و پرورش باید برنامه‌هایی مدون برای شناسایی دانش‌آموزانی که به دلیل عوامل خانوادگی، اقتصادی یا جغرافیایی در معرض خطر رفتارهای مجرمانه قرار دارند، تدوین کند. این برنامه‌ها شامل شناسایی دقیق این افراد، ارائه مداخلات حرفه‌ای از طریق خدمات مشاوره‌ای و آموزشی، و اتصال آنها و خانواده‌هایشان به نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و سازمان‌های مردم‌نهاد است. این اقدامات می‌توانند با کاهش عوامل خطر، از بروز رفتارهای مجرمانه در آینده پیشگیری کنند. همچنین، اصلاح وضعیت معیشتی و اقتصادی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه که در معرض آسیب‌های اجتماعی بیشتری هستند، از طریق سیاست‌گذاری‌های هدفمند، نقش مهمی در کاهش جرم و جنایت ایفا می‌کند. در سطح میان‌مدت، به جای تاکید بر مجازات‌های سنتی مانند زندان، باید بر توانمندسازی افراد از طریق آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی شرافتمندانه تمرکز کرد. این رویکرد می‌تواند به افراد کمک کند تا نیازهای معیشتی خود را از راه‌های قانونی تامین کنند. علاوه بر این، مقابله با بسترهای جرم‌زا مانند اعتیاد، تولید و توزیع مواد مخدر، مواد روان‌گردان و الکل از طریق اصلاحات ساختاری و برنامه‌های پیشگیرانه ضروری است. در سطح کوتاه‌مدت، افرادی که مشکلات روانی و اجتماعی شدید دارند و به‌طور مکرر مرتکب جرم می‌شوند، باید تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرند. برای این افراد، که اغلب تحت عنوان «اراذل‌واوباش» از آنها یاد می‌شود، نباید امکان زندگی بدون محدودیت مانند شهروندان عادی فراهم شود. اعمال محدودیت‌های قانونی، ارائه خدمات کاردرمانی و نظارت مستمر می‌تواند خطر ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد. این راهکارها، در کنار یکدیگر، می‌توانند به کاهش رفتارهای مجرمانه و ارتقای امنیت اجتماعی کمک کنند.
بنابراین می‌توان گفت آنچه باید در مرحله اول به آن توجه کرد این است که اصطلاح «اراذل‌واوباش» به دلیل فقدان تعریف قانونی و علمی، چالش‌های متعددی در حوزه‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی ایجاد کرده است. همچنین رفتارهای مجرمانه منتسب به این اصطلاح، ریشه در عوامل روان‌شناختی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی دارد و نیازمند رویکردهای جامع برای پیشگیری و مدیریت است. از تقویت نهادهای خانواده و آموزش و پرورش در بلندمدت گرفته تا توانمندسازی افراد و نظارت بر مجرمان مکرر در کوتاه‌مدت، راهکارهای پیشنهادی بر پیشگیری و اصلاح به جای مجازات‌های غیرقانونی و غیراخلاقی تاکید دارند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که برای برخورد با چنین معضل‌هایی، تنها برخوردهای قهری و انتظامی کافی نیست. بلکه عوامل متعددی از جمله فرهنگی، آموزشی، جامعه‌شناختی و همچنین اقتصادی در تشدید آن دخیل هستند. بنابراین برای رفع آن باید به همه این ابعاد توجه کرد.
