قانون در برابر قانون

 ترجمه: جواد طهماسبی

در میان نارضایتی‌هایی که حزب کمونیست مدت‌هاست در روایت رسمی خود از داستان چین از آنها یاد می‌کند، سوءاستفاده‌های فراسرزمینی قدرت‌های خارجی به‌ویژه پررنگ‌تر به‌نظر می‌رسند. در قرن نوزدهم، قدرت‌های استعماری از پذیرش قوانین چین در بنادر چینی تحت کنترل خود امتناع می‌کردند. در قرن بیست‌ویکم، آمریکا اراده خود را از طریق تحریم‌ها و کنترل صادرات، فراتر از مرزهای خود و علیه کشورهایی که باعث نارضایتی آن هستند اعمال می‌کند. از همه جالب‌تر اینکه، چین اکنون می‌خواهد به این بازی فراسرزمینی وارد شود و با شور و شوق بیشتری به مبارزه قانونی بپردازد.

یک نمونه قابل توجه در ماه آوریل رخ داد. چین به شرکت متا، مالک فیس‌بوک، دستور داد تا قرارداد دو میلیارد‌دلاری خود را برای خرید مانوس، استارت‌آپ هوش مصنوعی ثبت‌شده در سنگاپور، لغو کند. متا نیز به همراه بنیان‌گذاران چینی مانوس که از چین ممنوع‌الخروج شده بودند، از این دستور پیروی کرد. آن ماجرا حال‌وهوای بداهه‌پردازی قانونی داشت، اما دولت چین اکنون روی قوانینی کار می‌کند که به آن کنترل بیشتری بر جریان‌های فناوری هوش مصنوعی می‌دهد. اجرای اختیارات تقویت‌شده برای اعمال ممنوعیت‌های ورود و خروج بر افراد به منظور نشان دادن حسن نیت، تا ماه سپتامبر به تاخیر افتاد.

اینها تنها جدیدترین اقدامات از مجموعه‌ای از اقدامات قانونی هستند که با هدف گسترش نفوذ چین فراتر از مرزهایش انجام می‌شوند. این اقدامات طیف گسترده‌ای شامل همه چیز از تحریم‌های خارجی گرفته تا سیاست‌های قومی را در بر می‌گیرند و نشان‌دهنده چرخشی شدید برای چین هستند که مدت‌هاست از دخالت قوانین آمریکا آزرده است. دادگاه‌های آمریکا به لطف تسلط این کشور بر سیستم مالی جهانی می‌توانند شرکت‌ها (و افراد) را به‌دلیل رفتارشان در خارج از کشور تحت پیگرد قانونی قرار دهند. تا جایی که به بازوی بلند چین در مقابله با تحریم‌های دیگران مریوط می‌شود، این کشور قدرتش را از تسلط بر زنجیره‌های تامین جهانی می‌گیرد. اما چین همچنین مبارزه حقوقی در خارج از کشور را با هدف تقویت کنترل سیاسی در داخل دنبال می‌کند.

چرخش شدید از رده‌های بالا شروع شد. شی جین‌پینگ، رهبر چین، در سال ۲۰۱۸ از مقامات حزب خواست تا «سلاح‌های قانونی» متناسب با جایگاه این کشور به‌عنوان یک قدرت بزرگ را به کار گیرند. بعداً در همان سال، منگ وانژو، یکی از مدیران هوآوی و دختر بنیان‌گذار این غول مخابراتی، به درخواست آمریکا در کانادا به اتهام پنهان کردن روابط با مشتریان ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا دستگیر شد. هنری گائو از دانشگاه مدیریت سنگاپور استدلال می‌کند که دستگیری خانم منگ نشان داد که رهبران چین چقدر در برابر دسیسه‌های آمریکا آسیب‌پذیرند (چین با دستگیری دو کانادایی به اتهامات واهی و گروگان گرفتن آنها به مدت تقریباً سه سال، به این اقدام واکنش نشان داد). اولین قانون چین که شرکت‌ها را از پیروی از تحریم‌های خارجی به‌ویژه تحریم‌های آمریکایی باز می‌دارد، در سال ۲۰۲۱ تصویب شد. از آن زمان، این حزب مواد فراسرزمینی را در بسیاری از قوانین جدید گنجانده است. برای مثال، مقرراتی که در اواخر سال ۲۰۲۴ صادر شد، شرکت‌های خارجی را که از نهاده‌های چینی استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت قوانین صادرات این کشور می‌کند. این مقررات همچنین به مقامات پکن اختیار می‌دهد تا مشتریان شرکت‌های خارجی را بررسی کنند. این قانون مانند «قانون محصول مستقیم خارجی» آمریکاست که دولت واشنگتن برای محدود کردن جریان تجهیزات تراشه‌سازی ساخت هلند به چین به آن استناد کرد. چین نیز مانند آمریکا، به اعمال تحریم علیه سیاستمداران خارجی روی آورده است. قوانین چین علیه تحریم‌های خارجی که در ماه آوریل به‌روزرسانی شدند، از «قانون انسداد» اتحادیه اروپا الگوبرداری شده‌اند. طبق این قانون، پیروی شرکت‌ها و افراد اتحادیه اروپا از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا نامشروع می‌داند، غیرقانونی است. در واقع، قوانین چین از این هم فراتر می‌روند. آنها پیروی از تحریم‌هایی را که علیه نهادهای چینی تبعیض قائل می‌شوند، برای هر شرکت خارجی غیرقانونی می‌دانند. در راستای قوانین جدید، جی‌پی‌مورگان چیس و سیتی‌گروپ، دو غول بانکی آمریکایی به‌دلیل مسدود کردن دارایی‌های یک تاجر نفت چینی تحریم‌شده به دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دادگاه‌های چین در مجموع ۴۴ میلیون دلار جریمه شده‌اند. در ماه ژوئن، دیوان عالی خلق در حکمی علیه یک شرکت سنگاپوری که از تحویل محموله‌های الکترونیکی یک شرکت تحریم‌شده در هنگ‌کنگ امتناع کرد، به قوانین جدید متوسل شد. اقدامات چین برای شرکت‌های خارجی که مجبور به انتخاب میان قوانین کشورها هستند، مخمصه ایجاد می‌کند. در ماه می، دادگاه‌هایی در لندن و چونگ‌کینگ در جنوب غربی چین، احکام کاملاً متفاوتی در مورد اختلاف مجوز بین شرکت بزرگ کره جنوبی سامسونگ و سازنده تجهیزات مخابراتی چینی ZTE صادر کردند. قضات در لندن حکم دادند که سامسونگ حدود ۳۹۲ میلیون دلار به ZTE بدهکار است، درحالی‌که دادگاه چین طلب ZTE را تقریباً دو برابر این مبلغ دانست. جلب رضایت یک دادگاه ممکن است به‌معنای سرپیچی از دادگاه دیگر باشد. عواقب به رسمیت نشناختن دادگاه چونگ‌کینگ برای سامسونگ می‌تواند به‌طور بالقوه شدیدتر از سرپیچی از دادگاه انگلیس باشد. شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند سامسونگ ارتباط عمیقی با چین دارند که هم بازار و هم تامین‌کننده کالاهای حیاتی برای آنهاست. مارک جیا از مرکز حقوق دانشگاه جرج تاون می‌گوید، بازوی بلند چین به اهرم‌های سرد و سخت متکی است. بازوی بلند چین همچنین نگران کنترل افراد و سازمان‌هایی است که امنیت داخلی کشور را تهدید می‌کنند. این نگرانی تعریف بسیار گسترده‌ای دارد. در ماه جولای قانونی در مورد «ترویج وحدت قومی» به اجرا درآمد که هر عملی در خارج از کشور را که «وحدت ملی را تضعیف کند»، جرم‌انگاری می‌کند. لایحه جرائم سایبری که اکنون در کنگره ملی خلق در حال بررسی است، میزبانی یا انتقال اطلاعاتی را که به «منافع عمومی» چین آسیب می‌رساند، جرم اعلام می‌کند. قانون دیگری که در دست بررسی است، اختیارات جمع‌آوری شواهد در مورد فساد در نهادهای چینی خارج از کشور را تدوین می‌کند. بسیاری از قوانین و مقررات اخیر، دامنه اعمال زور و اجبار دولت در سراسر جهان را رسمیت بخشیده و تقویت می‌کنند. این دامنه شامل «ربودن منتقدان چینی رژیم و اداره ایستگاه‌های مخفی پلیس» می‌شود که تا حدی برای نظارت و کنترل رفتار «چینی‌های خارج از کشور» طراحی شده‌اند. فعالیت‌های گسترده جبهه متحد حزب در خارج از کشور نیز مدت‌هاست که با هدف تقویت نفوذ خود، حفظ سلطه بر «جوامع چینی‌های خارج از کشور» و انتقاد صریح از چین دنبال می‌شوند.

یالکون اولویول از دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که این تلاش قانون‌گذاری نشان‌دهنده تمایل به متمرکز کردن کنترل است، درحالی‌که تدوین قوانین باید به تقویت ابزارهای بوروکراتیک کمک کند. آقای جیا می‌افزاید که دولت با کسب اختیارات لازم برای تلافی تحریم‌های خارجی، پیامی از عزم راسخ خود به دیگران می‌فرستد.

بخش عمده‌ای از آشفتگی قانون‌گذاری فراسرزمینی چین، از جمله مفاد مربوط به وحدت قومی، در واقع به وسواس طولانی‌مدت حزب کمونیست برای حفظ ثبات داخلی مربوط می‌شود. اما گسترش روزافزون قوانین آن، چیزهای زیادی را در مورد جاه‌طلبی‌های چین تحت رهبری آقای شی برای شکل دادن به محیط خارجی مطابق میل خود آشکار می‌کند. محیطی که در آن چین دیگر قربانی تاریخ جهان نیست، بلکه سازنده آن است.