خرید ین از سوی ژاپن
خروج بزرگترین معاملهگر انتقالی جهان از موقعیت خود
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به شرطبندیهای جسورانه علیه بانکهای مرکزی عادت دارد. او زمانی برای صندوق مدیریت سوروس کار میکرد؛ صندوق پوشش ریسکی که بهدلیل «شکستن» بانک انگلستان در طول بحران استرلینگ در سال ۱۹۹۲ مشهور است. اما آقای بسنت در اواخر ماه جولای در جهت مخالف شرطبندی کرد و در کنار یک بانک مرکزی در دفاع از پول رایج آن قرار گرفت. او از ذخایر ارزی آمریکا استفاده کرد تا به بانک ژاپن (BoJ) در خرید ین کمک کند؛ ینی که با کاهش ارزش مواجه شد و برای نخستینبار از سال ۱۹۸۶، هر دلار به بیش از ۱۶۳ ین رسید.
آقای بسنت از آخرین معاملهاش شرمنده نبود. او در جلسه کابینه -که تا حدودی برای مطبوعات باز بود- فهرستی از کارهایی را که باید انجام میداد روی میز کنفرانس کمپ دیوید گذاشت و گفت، «ین ژاپن بخرید». رئیسش نیز از این مداخله احساس غرور میکرد. رئیسجمهور دونالد ترامپ باافتخار توضیح داد: «ما... از نظر مالی خیلی خیلی قوی هستیم. آنها کمی کمک میخواستند.»
ژاپن بدون شک سپاسگزار بود. اما اشتباه است که آن را یک سادهلوح درمانده بدانیم. برعکس، آمریکا با همکاری با دولت ژاپن، نیروهای خود را با یکی از بزرگترین معاملهگران ارز تمام دوران متحد کرد. نهادی که به شرطبندی در مقیاسی عادت دارد که تن هر صندوق پوشش ریسکی را به لرزه در میآورد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، احتمالاً بانک مرکزی ژاپن، به نمایندگی از وزارت دارایی ژاپن، در آخرین مداخلههایش بیش از ۹۵ میلیارد دلار هزینه کرده باشد. این بانک دلارها را به قیمت حدود ۱۶۰ ین برای هر دلار فروخت. بخش بزرگی از ذخایر آن زمانی انباشته شد که یک دلار با قیمتی کمتر از ۱۰۰ ین ناقابل خریداری میشد. بنابراین، دولت ژاپن با انجام این معامله سود هنگفتی بهدست آورد. محاسبات سرانگشتی نشان میدهد که ممکن است بانک مرکزی ژاپن تا 7/ 5 تریلیون ین (۳۶ میلیارد دلار) سود برده باشد. طبق گزارشها، جرج سوروس حدود یک میلیارد دلار (به ارزش تقریبی 4/ 2 میلیارد دلار به پول امروز) از شرطبندی روی پوند سود برده بود.
داراییهای فرامرزی دولت برای امور مالی آن مفید بودهاند. ییلی چین از بانک فدرالرزرو سنت لوئیس، هارولد کول از دانشگاه پنسیلوانیا و هانو لوستیگ از دانشگاه استنفورد در مقالهشان به نام «درباره ژاپن چطور؟»، محاسبه کردهاند که «دولت، بانک مرکزی ژاپن و صندوقهای بازنشستگی عمومی آن رویهمرفته داراییهای خارجی به ارزش بیش از ۵۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند. این داراییها در طول ربع قرن تا سال ۲۰۲۳ بهطور متوسط 8/ 5 درصد بازده سالانه داشتند که فقط بخشی از آن از طریق معاملات محقق شده است.
اما در مورد طرف دیگر دفتر کل چطور؟ بدهیهای بخش دولتی اغلب به ین و با بازده نسبتاً پایین هستند. دولت اوراق قرضه را به ارز خود میفروشد که بسیاری از آنها از طریق بانک مرکزی خریداری شدهاند. بانک مرکزی بهنوبه خود به بانکهای تجاری که نزد آن حساب دارند ین بدهکار است. بنابراین ترازنامه بخش دولتی هم از نوسانات مطلوب ارز و هم از تفاوت بازده میان داراییهای خارجی تحت مالکیت و بدهیهای ینی که بهعنوان «حواله انتقالی» شناخته میشود، سود برده است. همانطور که آقایان چین، لاستیگ و ونژین دو از دانشگاه هاروارد در مقالهای دیگر بیان کردهاند، «مقیاس عظیم داراییهای بخش دولتی ژاپن، آن را به بزرگترین سرمایهگذار تجارت انتقالی در جهان تبدیل میکند».
موفقیت بانک مرکزی ژاپن در معاملهگری انتقالی تصادفی نیست. هدف مداخلههای ارزی آن در ۲۵ سال گذشته کسب درآمد نبوده و در عوض، این بانک بهدنبال تثبیت ین و خنثی کردن شدیدترین ناهماهنگیهای نرخ ارز بوده است. ینِ بهشدت قوی به صادرکنندگان ژاپن آسیب رساند و تورم منفی پس از ترکیدن حباب قیمت داراییها در دهه ۱۹۹۰ این آسیب را تشدید کرد. در مقابل، ین بیشازحد ضعیف نیز هزینه غذا و سوخت را که بیشتر آنها وارداتی هستند افزایش میدهد.
تا زمانی که ژاپن با رکود تقاضا و فشار تورم منفی دستوپنجه نرم میکرد تجارت انتقالی عظیم آن پایدار بود. در آن شرایط، بانک مرکزی همیشه نرخ بهره را پایین و ین را ضعیف نگه میداشت. اما تورم زیربنایی اکنون افزایش یافته و به هدف سالانه دودرصدی بانک مرکزی ژاپن نزدیک شده است. چندین عضو کمیته تعیین نرخ بهره آن نگراناند که تورم از حد مجاز فراتر رود. پیشبینیکنندگان انتظار دارند که این کمیته تا جولای 2027 سه بار نرخ بهره را افزایش دهد. این چشمانداز برای بزرگترین معاملهگر انتقالی جهان ناخوشایند است. طبق آمار آقای لاستیگ، این موضوع بهسرعت هزینههای استقراض برای بخش عمومی ترکیبی ژاپن را به میزان 75/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش میدهد و با تمدید بدهیهای بلندمدت، این افزایش بیشتر خواهد شد.
این خطرات، مداخله ژاپن را در پرتو جدیدی قرار میدهد. با افزایش قریبالوقوع نرخ بهره و ارزانی این ارز، دولت زمان مناسبی را برای کاهش بدهیهای ینی خود انتخاب کرده است. دولت با فروش دلار و خرید ین، درواقع، بخشی از اوراق بدهی منتشرشده را بازخرید میکند. ازآنجاکه ارزش پول ژاپن هنوز بهطور قطعی افزایش نیافته است بانک مرکزی ژاپن میتواند به ازای هر دلار فروختهشده بسیاری از بدهیهای ینی را تسویه کند. با هر اقدام دفاعی از این ارز، بزرگترین تجارت انتقالی جهان کمی کوچکتر میشود.
سازوکارها کمی پیچیده هستند. هر دلاری که بانک مرکزی ژاپن به بانکهای تجاری بفروشد حسابهای ینی آنها را در بانک مرکزی خالی میکند و میزان بدهی بخش دولتی به آنها را کاهش میدهد. این پایان داستان نیست، زیرا مداخلههای بانک مرکزی ژاپن معمولاً «عقیمسازی» میشود، بدان معنا که بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی (معمولاً اوراق قرضه صادرشده از سوی وزارت دارایی) را از بانکها خریداری و به این ترتیب مانده ین آنها را بازیابی میکند. اما نتیجه نهایی همچنان این است که خزانهداری و بنابراین بخش دولتی یکپارچه ژاپن بدهیهای ینی کمتری دارند که بخواهند نگران آن باشند.
این کاهش ظریف، خطرات را از بین نمیبرد. اگر خریدهای ماه گذشته به ۹۵ میلیارد دلار میرسید کمتر از یک درصد از بدهیهای بهرهدار بخش دولتی را تسویه میکرد. باوجوداین، این مداخله گامی بهموقع و در مسیر درست بود. با توجه به عدم اطمینان بازار ارز به ین، بانک مرکزی ژاپن با یا بدون دوستان آمریکایی خود ممکن است چندین فرصت در آینده برای تکرار این تجارت داشته باشد. «خرید ین» میتواند برای مدت طولانی در فهرست کارهای دولت ژاپن باقی بماند.
