حفظ آزادی ناوبری
هزینه بالای عوارضیهای خیالی
ترجمه: جواد طهماسبی
قلعه فالتزگرافنشتاین در نزدیکی روستای کاوب در آلمان مکانی سودآور بود. این دژ در جزیرهای در رودخانه راین در آبراهی واقع شده است که مرفهترین بخشهای اروپای غربی را به هم متصل میکند و در یکی از کمعمقترین بخشهای رودخانه قرار دارد. تنگی مسیر عبور به ساکنان قلعه امکان میداد تا زنجیرهایی را از روی دیوار قلعه پایین بیاورند یا برای جلوگیری از عبورومرور درخواست پرداخت وجه کنند. فالتزگرافنشتاین یک قلعه عوارضی بود، یکی از قلعههای متعدد در امتداد رودخانه.
عوارض راین نمونهای کلاسیک از رانت اقتصادی بود. پرداختی که یک نهاد میتواند با کمیاب کردن مصنوعی یک منبع ارزان تقاضا کند. این رودخانه برای الکتور پالاتین که معمولاً قلعه را کنترل میکرد مطلقاً هیچ هزینهای نداشت، بنابراین عوارضی که آنها از جلوگیری از حرکت دیگران به سمت بالادست رودخانه بهدست میآوردند، رانت خالص بود. پس از آخرین جنگ خلیج فارس، این خطر وجود دارد که عوارضی از این نوع دوباره به ایران بازگردد. دولت ایران در حال بررسی وضع عوارض بر کشتیهایی است که از تنگه هرمز عبور میکنند. تنگهای که حدود 20 درصد از نفت جهان قبل از شروع جنگ در فوریه از آن میگذشت. ممکن است عمان هم در آن سوی تنگه به این جمع بپیوندد. شاید آمریکا نیز بخواهد وارد این عمل شود: دونالد ترامپ، رئیسجمهور، گفته است که کشورش باید وضع عوارض را بهعنوان «نگهبان تنگه هرمز» در نظر بگیرد.
اگر بخواهیم عنوان مقالهای از آن کروگر (Anne Krueger) اقتصاددان آمریکایی، را که در سال ۱۹۷۴ منتشر شد بهطور خلاصه بیان کنیم، میتوان این امر را «اقتصاد سیاسی دریای رانتخوار» نامید. محدودیتهای تجاری، رانت ایجاد میکنند و این نوع جدیدی از رقابت را پدید میآورد که در آن گروههای مختلف برای بهدست آوردن آن رانتها و نه انجام کار مولد، رقابت میکنند. محدودیتهای تجاری که خانم کروگر در «جامعه رانتخوار» مشاهده کرد معمولاً بهمعنای لابیگری، رشوهخواری یا حیلهگری قانونی بود. فعالیت رانتخواری برای دریافت عوارض از ترافیک دریایی میتوانست بسیار کشندهتر باشد و به دزدی دریایی، پهپادها و... بینجامد. در عصر دریانوردی، آبهای سرزمینی تا سه مایل دریایی (6/ 5 کیلومتر) از ساحل و تقریباً به اندازه برد شلیک توپ امتداد داشتند. این مرز به رسمیت شناخته شده بود و حاکمیت فقط تا این حد میتوانست امتداد یابد.
بااینحال، آزادی دریانوردی در طول چند قرن گذشته امری عادی بوده است. این آزادی معمولاً یک کالای عمومی بود که از سوی قدرتهای دریایی ارائه میشد که میتوانستند حاکمیت خود یا گسترش دامنه آن را در فراتر از سواحل خود اعمال کنند. در سال ۱۸۶۷، عوارض در قلعه فالتزگرافنشتاین لغو شد: دولت پروس هر دو طرف رودخانه را کنترل میکرد و سرانجام توانست به وعده دیپلماتیکی که سالها قبل داده بود عمل کند. اخذ رانت پایان یافت. در سال ۱۸۶۸، یک معاهده بینالمللی تمام عوارض رودخانه راین را لغو کرد. در جاهای دیگر نیز تغییراتی در حال وقوع بود. سالها، پادشاهی دانمارک بخش زیادی از درآمد خود را از طریق دریافت عوارض برای دسترسی به دریای بالتیک بهدست میآورد تا اینکه در سال ۱۸۵۷، قدرتهای بزرگ این طرح پولساز را به اجبار متوقف کردند.
آزادی ناوبری در دریاهای آزاد از سوی قدرتهای سلطهگر تضمین میشد و آنها میتوانستند اقتدار خود را در همهجا اعمال کنند. بریتانیا در بیشتر قرنهای نوزدهم و بیستم بهویژه در خلیج فارس قدرت سلطهگر بود. امپراتوری بریتانیا از سال ۱۸۲۰ با سرکوب دزدی دریایی، امرای منطقه را به امضای معاهدهها وادار کرد؛ تیولهای آنها به ایالتهای مصالحه تبدیل شد. امپراتوری دسترسی به خطوط کشتیرانی را تضمین کرد، بدون اینکه رسماً آنها را به خود ملحق کند. پس از سال ۱۹۷۱ و با عقبنشینی بریتانیا از شرق سوئز، مشعل به آمریکا رسید. کشورهای خلیج فارس استقلال خود را به دست آوردند، اما تحت حمایت آمریکا نیز قرار گرفتند. آمریکا پایگاه دریایی سابق بریتانیا در بحرین را اشغال کرد.
بنابراین، رایگان نگه داشتن آبراهها نمونهای از نظریه ثبات هژمونیک است که از سوی چارلز کیندلبرگر (Charles Kindleberger)، یکی دیگر از اقتصاددانان آمریکایی، تدوین شده است. طبق این نظریه، اقتصاد جهانی برای حفظ نظم خوب به کالاهای عمومی خاصی نیاز دارد. هژمون تنها کسی است که هم توانایی و هم تمایل به ارائه آنها را دارد؛ این هژمون برخی از دستاوردهای بزرگ یک اقتصاد جهانی کارآمد را به خود اختصاص میدهد.
کیندلبرگر که در مورد رکود بزرگ مینوشت، در درجه اول نگران ثبات مالی بود، اما آزادی ناوبری نیز با این الگو مطابقت دارد. در نظریه او و نسخههای بعدی، تنها هژمون میتوانست هم هزینههای تامین چنین کالاهایی را متحمل شود و هم بخش بزرگی از مزایا را بهدست آورد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۱۹۶۹ نوشتند: «منافع اقتصادی ما در حداکثر آزادی حرکت برای کشتیهای تجاری با حداقل هزینه ممکن است.» اکنون آمریکا از این نقش عقبنشینی میکند، تا حدی بهدلیل فقدان اراده (آقای ترامپ تمایلی به اعزام نیرو به خلیج فارس ندارد) و تا حدی بهدلیل عدم توانایی. پهپادهای ارزان میتوانند قدرت را بسیار دورتر و ارزانتر از شلیک توپهای سهمایلی گذشته اعمال کنند.
آیا گزینه سومی وجود دارد؟ نه هرجومرج و نه سلطه هژمونیک؟ شاید مجموعهای از کشورهای دیگر و «قدرتهای متوسطی» که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، به آن اشاره کرد، بتوانند برای تامین کالاهای عمومی با هم متحد شوند. پیمانی که تضمین میکند راین بدون عوارض باشد، از سوی گروهی از کشورهای آلمان، فرانسه و هلند امضا شد. اما مقالهای که سال گذشته انوشه بانرجی، اوتمار ادنهوفر و اولریک کورنک، سه اقتصاددان مستقر در آلمان، نوشتند، لحنی از شک و تردید به خود میگیرد. توازن قدرت برابرتر میان کشورها، دیگران را برای سواری رایگان و رقابت برای کسب موقعیت تشویق میکند. بنابراین، بعید است که قدرتهای متوسط در رایگان نگه داشتن هرمز عملکرد بهتری داشته باشند.
تاریخ تکرار نمیشود، اما راین تکرار میشود
سپس نوبت به کالاهای عمومی واقعاً جهانی میرسد. اینکه آیا عوارضی برای رودخانه راین وجود دارد یا خیر، فعلاً موضوعی بحثبرانگیز نیست. موج گرما و خشکسالی طولانیمدت اروپا که اکنون وارد سومین ماه خود شده، سطح آب در روستای کاوب را به تنها شش سانتیمتر کاهش داده که از رکورد قبلی ۲۵ سانتیمتر در سال ۲۰۱۸ کمتر است. این عمق حتی برای قایق پارویی کودکان کافی نیست، چه برسد به عبور تانکرهای سنگین. شرکت مشاورهای آکسفورد اکونومیکس (Oxford Economics) تخمین میزند که این امر امسال 2/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را کاهش خواهد داد. خطر دیگر این نیست که دولتها موفق میشوند از آنچه زمانی رایگان بود رانت بگیرند، بلکه این است که جهان به هیچ وجه قادر به ارائه کالاهای عمومی نیست.
