مظنه دلار

نرخ ارز در نیمه نخست امسال روند نوسانی داشت و به‌‌رغم کاهش اولیه که به‌واسطه خوش‌بینی در باب مذاکرات حاصل شد، با وقوع جنگ تحمیلی اخیر و فضای نااطمینانی پس از آن در تابستان روند صعودی داشت. درحالی‌که نرخ ارز در فصل بهار، همزمان با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نسبت به زمستان ۱۴۰۳ کاهش یافت و در سطح نسبتاً باثبات در محدوده 3 /83 هزار تومان نوسان می‌کرد، از ابتدای تابستان 1404 و در پی بروز تقابل نظامی مستقیم موسوم به «جنگ تحمیلی ۱۲روزه»، روند صعودی نرخ ارز آغاز شد.

 این روند تا پایان شهریورماه تداوم یافت و نرخ دلار از 5 /82 هزار تومان در اواخر خرداد به 7 /101 هزار تومان در پایان شهریور رسید. افزایشی معادل 3 /23 درصد در مقیاس فصلی و 6 /71 درصد در مقیاس سالانه که  قابل‌توجه است.

روند نرخ‌های ارز

با توجه به اینکه نرخ ارز در این دوره افزایشی معادل 3 /23 درصد در مقیاس فصلی و 6 /71 درصد در مقیاس سالانه را شاهد بود، بنابراین این بازار شوک شدیدی را تجربه کرد. رسیدن نرخ بازار آزاد به 7 /101 هزار تومان در پایان شهریور در حالی اتفاق افتاد که نرخ ارز ترجیحی نیما همچنان در سطح 5 /28 هزار تومان تثبیت  شده بود.

 در همین دوره، نرخ ارز تجاری در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا نیز از ثبات نسبی برخوردار بود و در شهریورماه ۱۴۰۴ در سطح 2 /69 هزار تومان باقی ماند، رقمی که بیانگر کاهش جزئی 04 /0درصدی در مقیاس فصلی و افزایش 6 /51درصدی در مقیاس سالانه است. هرچند نرخ در تالار اول از ثبات نسبی برخوردار بود، اما افزایش قابل‌توجه نرخ در بازار آزاد و تشدید شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی، زمینه را برای شکل‌گیری تالار دوم مرکز مبادله فراهم کرد. بازاری نیمه‌آزاد و توافقی که با هدف کاهش فاصله قیمتی و تسهیل عرضه ارز صادراتی ایجاد شد و نرخ آن در هفته‌های گذشته عمدتاً در کانال ۸۰ هزار تومان نوسان  داشته است.

عوامل اثرگذار

درآمد صادراتی

 در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ درآمد حاصل از صادرات گمرکی افزایش یافت، درحالی‌که درآمدهای ناشی از صادرات نفتی به‌رغم افزایش حجم صادرات کاهش یافت. تحولات درآمدهای صادراتی (اعم از نفتی و غیرنفتی) به‌عنوان منبع اصلی عرضه ارز یکی از عوامل کلیدی موثر بر نرخ ارز است. انتظار می‌رود افزایش صادرات از جمله صادرات نفت و صادرات غیرنفتی از کانال تقویت عرضه ارز دربردارنده فشارهای کاهنده بر نرخ ارز باشد. براساس تازه‌ترین گزارش گمرک، صادرات غیرنفتی گمرکی در 12 ماه منتهی به خردادماه 140۴ به 5 /56 میلیارد دلار رسید که از کاهش قابل‌توجه 1 /2 میلیارددلاری نسبت به صادرات 6 /58 میلیارد‌دلاری در 12 ماه منتهی به اسفندماه 1403 برخوردار بود.

 این کاهش در فصل تابستان جبران شد و صادرات غیرنفتی در 12 ‌ماه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ به 5 /58 میلیارد دلار افزایش یافت. در مقابل، صادرات نفتی (شامل نفت خام، گاز و میعانات گازی) که در 12 ‌ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۴ با کاهش 8 /2 میلیارددلاری نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۳ به ۶۳ میلیارد دلار رسیده بود، براساس برآوردها در 12 ماه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ با اندک کاهش به 8 /62 میلیارد دلار می‌رسد. 

در مجموع، برآورد می‌شود در فصل تابستان ۱۴۰۴، طرف عرضه ارز با وجود تداوم افت صادرات نفتی، به‌دلیل جبران کاهش در بخش صادرات غیرنفتی دربردارنده اثرات جزئی کاهنده بر نرخ ارز بوده است.

ارزش واردات گمرکی

در نیمه نخست سال 140۴ واردات گمرکی با کاهش قابل‌توجه مواجه شد. تحولات واردات به‌عنوان منبع اصلی تقاضای معاملاتی ارز یکی از عوامل کلیدی موثر بر نرخ ارز است. انتظار می‌رود افزایش واردات از کانال تقویت تقاضای ارز در بازار دربردارنده فشارهای افزاینده بر نرخ ارز باشد. 

براساس تازه‌ترین گزارش گمرک واردات گمرکی در 12 ماه منتهی به خردادماه 140۴ به 3 /72 میلیارد دلار رسید که از افت 2 /1 میلیارددلاری نسبت به واردات 5 /73 میلیارددلاری در 12 ماه منتهی به اسفندماه 1403 برخوردار بود. در فصل تابستان نیز روند نزولی تداوم یافت و با کاهش قابل‌توجه 9 /2 میلیارد دلار به 4 /69 میلیارد دلار در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۴ رسید. بنابراین تقاضای معاملاتی ارز در فصل تابستان 140۴ از محل افت واردات با کاهش مواجه شد که دربردارنده اثرات کاهنده بر نرخ ارز بوده است.

سیاست پولی

 هرچند نرخ رشد نقدینگی در فصل بهار 140۴، با افزایش محدود روبه‌رو شد، اما نرخ رشد پول کاهش یافت و اثر کاهنده بر نرخ ارز وارد آورد. متغیرهای پولی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ ارز است. متغیرهای پولی اعم از نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پول از کانال تقاضا اثرشان را بر نرخ ارز بر جای می‌گذارند؛ به نحوی که انتظار می‌رود انبساط پولی از کانال افزایش تقاضای ارز، موجبات افزایش نرخ ارز و انقباض پولی از کانال کاهش تقاضای ارز موجبات کاهش نرخ ارز را فراهم آورد.

 براساس اعلام بانک مرکزی، رشد نقدینگی نسبت به فصل زمستان افزایش یافت و از 1 /29 درصد در اسفند ۱۴۰۳ به 4 /32 درصد در خرداد ۱۴۰۴ رسید، درحالی‌که رشد پول روند کاهشی را تجربه کرد و از 5 /37 درصد در اسفند ۱۴۰۳ به 0 /29 درصد در خرداد ۱۴۰۴ کاهش یافت. بنابراین با توجه به افزایش محدود رشد نقدینگی و کاهش قابل‌توجه رشد پول، اثر عوامل پولی بر نرخ ارز در فصل بهار کاهنده بوده است.

نرخ سود

 نرخ سود اسناد خزانه دولت در بازار بدهی در نیمه اول سال ۱۴۰4 با افزایش همراه بود که تاثیری کاهنده بر نرخ ارز داشت. یکی دیگر از متغیرهایی که نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد، متغیر نرخ سود (بهره) است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، نرخ بهره سیاستی به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی شناخته می‌شود و تمامی نرخ‌های سود از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و به‌ویژه نرخ سود اسناد خزانه کوتاه‌مدت با نرخ سود سیاستی  همگرا هستند.

 در اقتصاد ایران به دلیل نقصان‌هایی که در بازارهای پولی و مالی وجود دارد، میان نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان نرخ سود سیاستی با نرخ‌های سود همانند نرخ سود اسناد خزانه دولت همگرایی کاملی وجود ندارد. همچنین نرخ‌های رسمی سود سپرده و تسهیلات بانکی به دلیل تعیین به صورت اداری، ممکن است با نرخ سود بین‌بانکی همگرا نباشند. انتظار می‌رود افزایش نرخ‌های سود به‌عنوان سیاست پولی انقباضی، موجب تقویت ارزش پول ملی (کاهش نرخ ارز) شود. با اجرای سیاست پولی انقباضی از مسیر افزایش نرخ‌های سود، جذابیت نگهداری اوراق بدهی دولت و سپرده‌های بانکی نسبت به دارایی‌های خارجی از جمله ارز افزایش می‌یابد و در نتیجه افزایش نرخ سود به کاهش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی ارز و به‌دنبال آن کاهش نرخ ارز منجر می‌شود.

در فصل بهار ۱۴۰۴ نرخ سود اسناد خزانه دولت با نوسان محدودی همراه بود و کاهش محدودی را نسبت به اسفند ۱۴۰۳ تجربه کرد. در تابستان ۱۴۰۴ با افزایش مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ بازده این اوراق از حدود 2 /34 درصد در خردادماه تا سطح تقریبی 9 /34 درصد در شهریورماه افزایش یافت. دلیل اصلی این افزایش محدود، انتشار اوراق دولتی برای تامین کسری بودجه بود. در مجموع، این کاهش محدود نرخ بازده در فصل بهار، اثرات افزاینده و افزایش محدود آن در فصل تابستان نیز اثرات کاهنده بر نرخ ارز داشته است.

شکاف تورمی ایران و آمریکا

در تابستان ۱۴۰۴ شکاف تورمی ایران و آمریکا معادل 3 /42 درصد بود که دربردارنده اثر فزاینده بر نرخ ارز بود. یکی از متغیرهای کلیدی تعیین نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم است. روند نرخ تورم در ایران و آمریکا که نشان‌دهنده شکاف تورم داخل و خارج است، در نمودار «روند تورم در ایران و آمریکا» نشان داده شده است. بالاترین شکاف تورمی ایران و آمریکا طی سال‌های گذشته در فروردین 1402 و برابر 5 /50 درصد بود. شکاف تورمی گسترده، یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته بوده است. البته باید روابط دوطرفه نرخ ارز و تورم را نیز در نظر داشت و توجه کرد جهش‌های ارزی یکی ‌از عوامل افزایش  نرخ تورم است.

 براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم ایران در شهریورماه 140۴ به 3 /45 درصد رسید. در شهریورماه 140۴ نرخ تورم آمریکا برابر 99 /2 درصد و درنتیجه شکاف تورمی ایران و آمریکا در شهریورماه برابر 3 /42 درصد است که این شکاف بزرگ تورمی دربردارنده اثرات افزاینده بر نرخ ارز است.

نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید

 نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید در پایان فصل تابستان بیانگر شکاف منفی 3 /15درصدی با نرخ ارز بازار است که این شکاف دربردارنده فشارهای کاهنده بر نرخ ارز است.

 مهم‌ترین نظریه در خصوص اثرگذاری سطح عمومی قیمت‌ها بر نرخ ارز، نظریه برابری قدرت خرید است. نظریه برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، رویکرد بلندمدت به سازوکار تعیین نرخ ارز است. براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ اسمی ارز میان دو کشور در بلندمدت براساس تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور تعیین می‌شود، به نحوی که نرخ حقیقی ارز  ثابت است. 

با وجود پشتوانه نظری قوی و ادبیات تجربی گسترده، پشتوانه تجربی برای رابطه برابری قدرت خرید مبهم است و عوامل مختلفی می‌تواند منشأ عدم برقراری رابطه برابر قدرت خرید باشد. برای کشورهای صادرکننده مواد خام همانند نفت، قیمت‌های جهانی مواد خام یکی از عمده‌ترین عوامل موثر بر نرخ ارز است و درنتیجه رابطه برابری قدرت خرید مرسوم می‌تواند در این کشورها نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت  برقرار نباشد.

بررسی‌های تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد رابطه کلاسیک برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست، اما بااین‌حال عدم برقراری رابطه برابری قدرت خرید در ایران، نافی اثرگذاری قوی سطح عمومی قیمت‌ها در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نیست و شکاف میان قیمت‌های داخلی و خارجی، همواره یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده نرخ ارز است.

روند نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید براساس سال پایه ۱۴۰۰ در نمودار «روند نرخ ارز محقق‌شده و نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید» نشان داده شده است. درحالی‌که نرخ ارز بازار در هفته پایانی شهریورماه ۱۴۰۴ به 7 /101 هزار تومان در برابر دلار رسید، نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید براساس سال پایه ۱۴۰۰ معادل 2 /86 هزار تومان برآورد می‌شود که بیانگر شکاف منفی 3 /15درصدی با نرخ ارز بازار و این شکاف دربردارنده فشارهای کاهنده بر نرخ ارز است.

 تجارت خارجی و نرخ ارز

متوسط هفتگی نرخ رشد ارز در نیمه اول 140۴ با افزایش قابل‌توجه مواجه شد که اثر آن بر نرخ تورم در فصل بهار و تابستان افزاینده بود. در کنار عوامل پولی، عامل ارزی نیز یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر نرخ تورم، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، به شمار می‌آید.

 نرخ ارز از طریق کانال‌های مختلف بر شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم موثر است. نخستین کانال، واردات کالاهای مصرفی است. با افزایش نرخ ارز، قیمت اقلام مصرفی وارداتی افزایش یافت و همین مسئله به‌طور مستقیم سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کانال دوم، واردات نهاده‌های واسطه تولید و کالاهای سرمایه‌ای است.

 با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های واسطه تولید و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی نیز افزایش می‌یابد و از این طریق، به‌طور غیرمستقیم سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این اثر از کانال افزایش هزینه‌های تولید (کانال فشار هزینه) ناشی می‌شود.

 کانال سوم، کانال انتظارات تورمی است. نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده انتظارات تورمی است و با افزایش آن، انتظارات تورمی در آحاد جامعه افزایش می‌یابد. این افزایش انتظارات، به‌طور غیرمستقیم و به‌ویژه از طریق افزایش سرعت گردش پول، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. 

درباره اثرات نرخ ارز و تورم باید توجه داشته ‌باشیم سطح عمومی قیمت‌ها تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار دارد و نرخ تورم (به‌عنوان نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها) نیز تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز است. 

همان‌طور که در نمودار «رابطه میان نرخ رشد ارز و نرخ تورم» مشخص است، نرخ رشد ارز همگرایی بالایی با نرخ تورم دارد و بنابراین، در میان متغیرهای کلیدی موثر بر نرخ تورم، درصد تحولات نرخ ارز و رشد آن برای ارزیابی تحولات نرخ تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. 

همچنین، با توجه به حاکمیت نظام چندنرخی ارز در اقتصاد، درصد تحولات نرخ‌های ترجیحی ارز، اعم از نیما و مبادله، اهمیت دارد. برای مثال، تعدیل نرخ دلار نیمایی مربوط به کالاهای اساسی از چهار هزار و 200 تومان به 28 هزار و 500 تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱، یکی از عوامل کلیدی سیر صعودی نرخ تورم از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ بود.

براساس تازه‌ترین وضع نرخ ارز در بازار، متوسط ۱۲ ماه نرخ رشد ارز در ادامه روند صعودی که از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده بود، به 1 /47 درصد (رشد نقطه‌به‌نقطه معادل 6 /71 درصد) در شهریورماه 140۴ رسید. 

بنابراین، با توجه به تداوم سیر صعودی متوسط نرخ رشد ارز، اثر عامل ارزی بر نرخ تورم متوسط در بهار و تابستان افزاینده بود. البته نرخ ارز تجاری در آذرماه ۱۴۰۳ به بازار توافقی مرکز مبادله منتقل شد و افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و پس از آن حول 3 /69 هزار تومان با ثبات باقی ماند. درحالی‌که نرخ ارز کالاهای اساسی همچنان در محدوده 28 هزار و 500 تومان تثبیت شده و به‌طور طبیعی اثرات کاهنده‎‌ای بر نرخ تورم برجای گذاشت.