سرخوردگی بورس

یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، وعده بهبود وضعیت بورس همچنان با واقعیت‌های بازار فاصله دارد. با وجود رشد ۲۵درصدی شاخص کل، خروج گسترده سرمایه حقیقی و عقب‌ماندگی نسبت به تورم و بازارهای موازی، نشان می‌دهد که اعتماد سهامداران هنوز بازنگشته است. بورس در این سال، بیش از آنکه از اصلاحات ساختاری بهره ببرد، زیر سایه تحولات سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای و تصمیمات مقطعی حرکت کرده است. بررسی کارنامه یک سال اخیر، تصویری از بازاری پرنوسان ترسیم می‌کند که رونق آن بیش از اقتصاد، به سیاست گره خورده است.

کارنامه ضعیف بورسی

15 مرداد، یک سال کامل از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان سپری شد. این یک سال برای بازار سرمایه، به‌ویژه بورس تهران، دوره‌ای پر از فرازو‌نشیب بود. پزشکیان که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود بارها به موضوع بورس اشاره کرده بود، بهبود شرایط این بازار را یکی از اهداف اصلی دولت خود معرفی کرد. بورس تهران در سال‌های گذشته، نه‌تنها با نوسانات شدید مواجه شده، بلکه در مقاطعی با سقوط‌های سنگین شاخص‌ها، بخش بزرگی از اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی را از دست داده بود. از همین رو، وعده‌های رئیس‌جمهور تازه‌منتخب، در میان فعالان بازار، دریچه‌ای از امید را باز خواهد کرد. با این حال، مرور عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد که به‌‌رغم رشد ۲۵درصدی شاخص کل در سال نخست دولت پزشکیان، واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی اجازه نداده‌اند بورس جایگاه پیشین خود را بازیابد. این رشد ۲۵درصدی، وقتی در کنار تورم عمومی بیش از ۴۰ درصد، بازدهی بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن و همچنین خروج سنگین سرمایه از بورس قرار می‌گیرد، تصویر متفاوتی را نمایان می‌کند. در این مدت، ۶۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است؛ عددی که خود گواه دشواری مسیر تحقق وعده‌های انتخاباتی است.

مواضع پزشکیان

در خرداد 1403 و تنها چند روز پس از تایید صلاحیت مسعود پزشکیان برای حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری، او با انتشار چند پیام در شبکه‌های اجتماعی، مستقیماً به وضعیت بورس پرداخت. لحن این پیام‌ها ترکیبی از انتقاد و همدلی با سهامداران بود.

او در یکی از این پیام‌ها تاکید کرد که بورس تهران در چهار سال گذشته «بدترین دوران خود» را تجربه کرده است. پزشکیان این بحران را جدا از مشکلات ساختاری کلان اقتصاد نمی‌دانست و دخالت‌های غیرضروری دولت در سازوکار بازار، همراه با تحریم‌های بین‌المللی، را از عوامل اصلی وضعیت نابسامان بازار سرمایه عنوان کرد.

در پیامی دیگر، او به وعده‌های دولت قبل مبنی بر حل مشکلات بورس در «سه روز» اشاره کرد و با لحنی انتقادی نوشت که این بحران نه‌تنها حل نشده، بلکه سه سال کامل ادامه یافته است. یکی از صریح‌ترین مواضع او به ماجرای افزایش نرخ خوراک صنایع در اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط می‌شد؛ تصمیمی که به گفته او باعث شد قیمت سهام با سقوط شدید مواجه شود، در حالی که برخی ذی‌نفعان پیش از اجرایی شدن این تصمیم فرصت خروج از بازار را پیدا کردند. این اظهارنظرها موجب شد بخشی از سهامداران به تغییر مسیر سیاست‌گذاری بورس در صورت پیروزی پزشکیان امیدوار شوند.

شوک سیاسی از روز اول

با برگزاری مراسم تحلیف در نهم مرداد ۱۴۰۲، دولت چهاردهم رسماً آغاز به کار کرد. اما تنها یک روز بعد، رویدادی کم‌سابقه فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد: ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در تهران. این حادثه که در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت، سطح تنش‌ها در منطقه را به‌شدت بالا برد.

بازار سهام که همواره به اخبار ژئوپولیتیک حساس است، بلافاصله واکنش نشان داد. طی دو روز معاملاتی پس از حادثه، شاخص کل ۱۱۳ هزار واحد کاهش یافت. سازمان بورس برای مهار هیجانات، دامنه نوسان را به مثبت و منفی یک درصد محدود کرد. این محدودیت که به‌طور موقت اعمال شد، پس از کاهش نسبی نگرانی‌ها در شهریور به دو درصد و سپس سه درصد افزایش یافت.

تغییر سکاندار

یکی از تحولات مهم پاییز سال گذشته، استعفای مجید عشقی، رئیس وقت سازمان بورس، بود. عشقی که از مهر ۱۴۰۰ هدایت این سازمان را بر عهده داشت، پس از ۳۵ ماه فعالیت و در پی فشارها و انتقادهای گسترده سهامداران، در ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ استعفای خود را تقدیم شورای عالی بورس کرد. دوران مدیریت او با مجموعه‌ای از تصمیمات و رویدادهای پرچالش همراه بود که بسیاری از آنها، به گفته منتقدان، به تضعیف اعتماد بازار منجر شد. با این حال، با گذشت کمتر از یک سال از سکانداری حجت‌الله صیدی، همچنان شاهد عملکردی متفاوت نبوده‌ایم.

تنش‌ها قبل از آغاز صعود

از شهریور ۱۴۰۳، تحولات لبنان به‌ویژه انفجار تجهیزات ارتباطی، فضای خبری منطقه را ملتهب کرد. این وضعیت با ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ششم مهرماه به اوج رسید. بازار سهام ایران بار دیگر تحت تاثیر این شوک امنیتی قرار گرفت و سازمان بورس برای جلوگیری از سقوط شدید قیمت‌ها، دامنه نوسان را به یک درصد کاهش داد.

تنها چند روز بعد، عملیات وعده صادق ۲ و حمله موشکی ایران به اهدافی در خاک رژیم صهیونیستی، موج تازه‌ای از نااطمینانی را وارد بازار کرد. با فروکش کردن نسبی هیجانات در اواخر مهر، دامنه نوسان به سه درصد بازگشت، اما اثر روانی این تحولات برای مدتی در بازار باقی ماند. با این حال، ارزنده‌تر شدن بازار سهام در اوایل پاییز، آرام‌آرام موجی از خوش‌بینی را وارد بازار سهام کرد. پس از اتفاقات پی‌درپی و تاثیر مخرب آن بر بورس تهران، اهالی بازار سهام منتظر یک محرک قوی بودند.

صعود پس از سختی

در حالی که فضای سیاسی هنوز آرام نشده بود، بورس تهران در دوم آبان ۱۴۰۳ به کف یک ‌میلیون و ۹۷۰ هزارواحدی رسید. از این نقطه، روندی صعودی آغاز شد که به مدت ۷۵ روز ادامه یافت. عامل اصلی این رشد، افزایش نرخ دلار توافقی و سپس حذف آن بود که پیش‌بینی‌ها را درباره سودآوری شرکت‌ها بهبود بخشید. روی کار آمدن عبدالناصر همتی و حمایت‌های لفظی و متعدد وی از بورس تهران امیدها را به آغاز رونق افزایش داد. هرچند بورس منتظر یک اقدام عملی از سوی سکاندار وزارت اقتصاد بود. رشد قابل توجه قیمت دلار توافقی برای جبران شکاف قیمتی بیش از 40درصدی آن با بازار غیررسمی، سبب شد تا صنایع بورسی بتوانند کارنامه خوبی از خود ارائه دهند.

در نتیجه سیاست‌های صحیح که یکی از آنها حذف یا کاهش رانت ارزی بود، در نوزدهم آذر شاخص کل از قله تاریخی اردیبهشت ۱۴۰۲ عبور کرد و در ۱۹ دی به رکورد دو میلیون و ۹۴۴ هزار واحد رسید. بازدهی شاخص کل در این دوره ۴۹ درصد و شاخص هم‌وزن ۴۰ درصد بود. اختلاف بین این دو شاخص نشان می‌داد که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر داشتند.

پایان سرخوشی

اما پس از دی‌ماه، روند بازار تغییر کرد. توقف رشد نرخ دلار، کاهش امید به احیای مذاکرات هسته‌ای و تشدید نااطمینانی سیاسی باعث شد بازار وارد مسیر نزولی شود. روی کار آمدن دونالد ترامپ در اول بهمن 1403 نیز یکی از عواملی بود که موجب تشدید تنش و نااطمینانی در جهان شد. تحولات داخلی دیگری نیز مانع از تداوم روند صعودی شد. در اسفند همان سال، استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد وقت، که یکی از چهره‌های مورد اعتماد فعالان بازار بود، ضربه دیگری به بورس وارد کرد. با خروج همتی از کابینه، بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی احساس کردند حامی جدی بازار از دولت رفته است. روند کاهشی بورس تا پایان سال گذشته، ادامه داشت و اظهارات تند سیاسی طرف‌های ایرانی و آمریکایی به اوج رسید.

سال ۱۴۰۴ با خبر آغاز مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا شروع شد. این خبر موجی از خوش‌بینی را وارد بازار کرد و شاخص کل در ۳۰ فروردین برای نخستین‌بار در تاریخ از مرز سه ‌میلیون واحد عبور کرد. روند صعودی تا ۲۸ اردیبهشت ادامه یافت و شاخص به سه میلیون و ۲۵۲ هزار واحد رسید. بازار در راستای طی کردن روند صعودی، وارد فاز اصلاح برای تجدید قوای مجدد شده بود که در خرداد، با آغاز جنگ ۱۲روزه و حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بازار سهام به مدت دو هفته تعطیل شد. پس از بازگشایی، شاخص کل به محدوده دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرد. در همین بازه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.

باخت سیاست‌ها

از ابتدای دولت چهاردهم، اختلاف بین نرخ دلار توافقی و آزاد به یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بورس تبدیل شد. در دوره وزارت همتی، این شکاف به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت و همین اقدام زمینه‌ساز رشد بازار در پاییز شد. اما در تابستان امسال، شکاف ارزی دوباره به بیش از ۳۴ درصد افزایش یافت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را تقویت کرد. به نظر می‌رسد با وجود آنکه سیاست‌های کلی دولت حذف رانت ارزی بوده، اما تاکنون به دلایل مختلف موفق به اجرای آن نشده و صنایع اغلب در نتیجه نوسانات ارزی هزینه بالایی را برای تولید محصولات خود پرداخت کردند.

به‌طوری که با شتاب گرفتن تورم در سال جاری، معلوم نیست چه حاشیه سودی در انتظار آنان باشد. طی تیرماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه پس از 18 ماه وارد کانال 40 درصد شد. در گذشته، تورم بالا معمولاً محرک رشد بورس محسوب می‌شد، اما با تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و حذف یارانه انرژی، این رابطه معکوس شده است. افزایش شدید هزینه‌ها بدون امکان انتقال کامل به قیمت نهایی محصولات، کاهش قیمت جهانی کالاهای پایه و ناترازی‌های انرژی، فشار بر سودآوری شرکت‌ها را افزایش داده است. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۱۶۳ درصد رشد کرده و قطعی‌های مکرر گاز و برق به کاهش تولید دامن زده است. نتیجه این تغییرات قیمتی در صورت‌ها و گزارش‌های مالی عیان شده است.

عملکرد مالی شرکت‌های بورسی در این یک سال، تصویری روشن از فشارهای موجود ارائه می‌دهد. درآمد این شرکت‌ها صرفاً اندازه تورم رشد کرده و فشار هزینه‌ها سبب شده است تا سود خالص افزایشی متناسب با درآمدها نداشته باشد. سود خالص شرکت‌ها در بهترین حالت ۱۵ درصد افزایش یافته است. با تورم بالای ۴۰ درصد، این ارقام به معنای کاهش واقعی سود و افت ارزش دلاری بازار به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار است. این عدد فاصله زیادی با اهداف اعلام‌شده از سوی مقامات بازار دارد.

یک سال نخست دولت چهاردهم برای بورس تهران ترکیبی از دوره‌های کوتاه‌مدت رونق و رکود بود. عوامل بیرونی، به‌ویژه تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، بیش از اصلاحات ساختاری اقتصادی، بر مسیر بازار اثر گذاشتند. بازگشت اعتماد به بازار سرمایه نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی پایدار است. بدون این ثبات، حتی رشدهای مقطعی نیز نمی‌توانند مسیر رونق پایدار را تضمین کنند.