رنج برنج
اصرار بر خودکفایی برنج چه عواقبی دارد؟
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در روزهایی که بحران آب به اوج خود رسیده و نگرانی حتی به مصرف شرب شهروندان در شهرهای بزرگ به‌خصوص در فلات مرکزی ایران افزایش یافته، با اشاره به اهمیت برنج در سبد مصرف خانوار ایرانی، از پیگیری جدی این کمیسیون برای تنظیم بازار، شفاف‌سازی آمار تولید و حرکت به‌سوی خودکفایی در تولید برنج خبر داده است. ایده‌ای که همگان را به یاد ایده خودکفایی گندم در دهه‌های گذشته تا امروز می‌اندازد. منتقدان نحوه حکمرانی فعلی آب و محیط زیست ایران بر این باور هستند؛ در زمانی که بحران آب به اوج خود رسیده و منابع زیرزمینی و سدها و رودخانه‌ها و دریاچه‌های این سرزمین از آب تهی هستند، چرا چنین ایده‌ای مطرح شده است؟ به نظر می‌رسد همان تفکری که با طرح شعار خودکفایی در گندم، منابع آبی کشور را به این روز انداخت، امروز شعار خودکفایی برنج سر می‌دهد. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برنج یکی از کالاهای اساسی و راهبردی در سبد مصرفی خانوار ایرانی است، گفت: نوسانات شدید قیمت برنج در ماه‌های اخیر و همچنین نبود آمار دقیق از میزان تولید، کمیسیون را بر آن داشت تا با دعوت از مسئولان اجرایی استان‌های شمالی، بررسی جدی‌تری درباره وضعیت این محصول انجام دهد. سه استان مازندران، گیلان و گلستان به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید برنج کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین بازار داخلی دارند. عسکری با اشاره به اینکه تولید برنج کیفی و پُرمحصول به‌ویژه در شمال کشور ظرفیت مناسبی برای کاهش وابستگی ارزی و حرکت به سمت خودکفایی فراهم کرده، تاکید دارد که دستیابی به خودکفایی در تولید برنج ممکن است؛ به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری درستی در حوزه حمایت از کشاورزان، قیمت‌گذاری عادلانه، تامین نهاده‌ها و خرید تضمینی صورت گیرد.
موضع منفی اقتصاددانان به خودکفایی
اما چرا اقتصاددانان این همه نسبت به خودکفایی موضع منفی دارند؟ در ادوار مختلف، سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن اهداف مهمی مانند جلوگیری از مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و بهبود شاخص‌های رفاه در مناطق روستایی، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را در بخش کشاورزی به اجرا درآورده‌اند.
از جمله این سیاست‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش ارزان نهاده‌هایی مانند آب و برق و کود، سهل‌گیری در برابر حفر چاه‌های غیرمجاز و نظایر آن را می‌توان نام برد. اجرای این سیاست‌ها بدون هزینه نبوده و در حقیقت ریشه ناترازی‌های کشور را باید در همین سیاست‌ها دید، اما چطور؟ به این دلیل که به خاطر اجرای این سیاست‌ها از یک‌سو مصرف نهاده‌های کشاورزی افزایش یافته و ذخایر آب‌های زیرزمینی مستمراً کاهش یافته و از سوی دیگر سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. با توجه به تفاوت قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش آن توسط دولت بابت مصارف نانوایی و سایر مصارف صنعتی، اجرای این سیاست هر سال موجب تراز مالی منفی قابل توجه می‌شود. نحوه تامین کسری خرید گندم تضمینی، جدای از تحمیل بار مالی قابل توجه به بودجه عمومی کشور، منشأ ایجاد بدهی انباشته به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز می‌شود. به بیان دیگر، اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، جدای از سایر عوارض منفی، به لحاظ نحوه تامین مالی، هزینه سنگینی به بودجه عمومی تحمیل می‌کند و به واسطه انتقال مابقی کسری به منابع بانک مرکزی و پایه پولی، منشأ ایجاد تورم و کاهش رفاه خانوار می‌شود. منابع بودجه عمومی و منابع بانک مرکزی، سخاوتمندانه صرف خرید محصولات کشاورزی به بهایی بسیار بیشتر از قیمت‌های جهانی می‌شود. کمیابی آب، انعکاسی در قیمت آن ندارد و از این رو بسیاری از محصولات کشاورزی ناسازگار با اقلیم ایران و محصولاتی که مصرف آب بالایی دارند، به سهولت و بدون هیچ مانعی تولید و حتی صادر می‌شوند. در مواردی ارزش واقعی آب مصرف‌شده در هر واحد محصول کشاورزی، بسیار بیش از بهای فروش آن محصول در بازار است. فارغ از ملاحظات قیمتی و هرگونه نظارت دولتی، کود و آفت‌کش‌ها و سموم کشاورزی بیش از استانداردهای جهانی مصرف می‌شود و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.
عارضه دیگر این سیاست، رانتی است که به واسطه این سیاست توزیع می‌شود. از طرف دیگر، همواره اختلاف قیمت قابل توجهی بین قیمت فروش آرد و گندم یارانه‌ای در داخل کشور و قیمت آن در خارج از مرزها وجود دارد. مشکل دیگر سیاست خرید تضمینی، اختلاف قیمت آن با قیمت‌های جهانی است. همان‌طور که در بالا گفته شد، در سال‌های نخست اجرای خرید تضمینی گندم، نرخ دولتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود ولی به‌تدریج از اوایل دهه 80 به منظور افزایش انگیزه کشت گندم و فروش آن به دولت و دستیابی به هدف خودکفایی گندم، قیمت خرید تضمینی افزایش یافت. این مسئله، منشأ مشکلات جدیدی شد. بررسی آمارهای رسمی تولید گندم نشان می‌دهد که همزمان با افزایش قیمت خرید تضمینی، میزان تولید گندم نیز افزایش یافته است. این در شرایطی است که همزمان با افزایش تولید، سطح زیر کشت روند نسبتاً باثباتی داشته است. باید اذعان کرد، دستیابی به اهدافی مانند خودکفایی در محصولات اساسی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، به بهای تشدید کسری بودجه دولت، تشدید فشار بر نظام بانکی و منابع بانک مرکزی، تحمیل خسارات زیاد به منابع طبیعی و تخلیه منابع آب زیرزمینی و در نهایت خرج کردن از منافع نسل‌های آینده دنبال شده است.
ایران یکی از کشورهای پرمصرف برنج است و اصرار بر خودکفایی در زمینه تولید برنج، همان عواقبی را به‌دنبال دارد که سیاست خودکفایی گندم به کشور تحمیل کرد. اگر این سیاست‌ها اجرایی شود، شک نکنید هم برنج نایاب خواهد شد و هم دیگر آبی نخواهیم داشت. آن روز دیر نیست.
خودکفایی کشاورزی؛ الزام قانونی، چالش اکولوژیک
پرسش اصلی این است که سیاست خودکفایی در محصولات کشاورزی تا چه اندازه بر پایه توان اکولوژیک و ظرفیت منابع حیاتی کشور، به‌ویژه آب طراحی و اجرا می‌شود؟ برای نمونه، تولید برنج تا چه حد با منطق سرزمین سازگار است؟ سعید صوفی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص منابع آب، به تجارت فردا می‌گوید: امنیت غذایی یکی از پایه‌های مهم امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و در یک کلام، امنیت ملی است. اگر کشوری نتواند امنیت غذایی را برقرار کند، امنیت ملی آن نیز آسیب‌پذیر خواهد شد. در بسیاری از کشورها، امنیت غذایی هم‌سنگ امنیت ملی تلقی می‌شود. خودکفایی، به‌عنوان یکی از ارکان امنیت غذایی، در اسناد بالادستی کشور به‌صراحت تکلیف شده است. از اصل 43 قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و حتی بیانیه گام دوم انقلاب، همگی بر ضرورت حرکت به سمت خودکفایی در محصولات اساسی و تامین نیاز کشور از منابع داخلی تاکید دارند. این اسناد تنها بر تولید داخلی پافشاری نمی‌کنند، بلکه در کنار آن، بر حفاظت از منابع طبیعی و پایه، ارتقای سلامت مواد غذایی و توانمندسازی نیروی انسانی نیز تصریح دارند. قوانین بالادستی جامع‌اند؛ هم خودکفایی را هدف‌گذاری کرده‌اند و هم بر صیانت از منابع آب، خاک و سایر توان‌های اکولوژیک تاکید دارند.
با این حال، پرسش اصلی باقی می‌ماند؛ آیا در عمل این دو هدف خودکفایی و حفاظت از منابع طبیعی به‌طور همزمان پیش رفته‌اند؟ تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که مسیر اجرا بیشتر بر تولید و خودکفایی متمرکز بوده و همین رویکرد، به تخریب شدید منابع آب و خاک منجر شده است. به تعبیر دیگر اگر مدیریت منابع پایه به‌درستی انجام نشود، نه‌تنها امنیت غذایی، بلکه خودکفایی نیز در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.
خودکفایی پایدار؛ اجتماع نقیضین
دستیابی به خودکفایی، یکی از اصول اساسی در اسناد بالادستی کشور است. این رویکرد نه‌تنها در قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بلکه در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی -که در سال ۱۳۹۴ تدوین و ابلاغ شد- نیز به‌عنوان یک هدف کلیدی مطرح شده است. به گفته صوفی‌زاده، این سند از مهم‌ترین و دقیق‌ترین اسناد کلان کشور در حوزه امنیت غذایی است و از ظرفیت بالای کارشناسی و نخبگی ملی بهره برده است. او توضیح می‌دهد که این سند، خودکفایی را از نوع «پایدار» تعریف می‌کند. خودکفایی پایدار یعنی علاوه بر تامین نیازهای غذایی کشور، دو مولفه اصلی تولید آب و خاک نیز احیا و حفاظت شوند. هرآنچه در گذشته تضعیف شده، باید بازسازی شود. این دو هدف با هم قابل جمع‌اند. نمی‌توانیم بدون توجه به منابع پایه به خودکفایی برسیم، و از طرف دیگر هم به بهانه محدودیت‌های اکولوژیک، اصل خودکفایی را کنار بگذاریم. راهکارش وجود دارد و در این سند ارائه شده است.
این سند به جای نگاه صرفاً تولیدمحور یا صرفاً حفاظتی، الگویی ترکیبی ارائه می‌کند؛ فرمول پیشنهادی سند این است که تولید تعطیل نشود، اما حفاظت از منابع پایه هم جدی گرفته شود. طراحی این سند از سمت تقاضا آغاز شده است. سبد غذایی کشور بر اساس واقعیت‌های اکولوژیک مثل کم‌آبی و افت کیفیت خاک، تعریف شده و سپس نقش دانش و فناوری برای افزایش بهره‌وری و بازیابی منابع در یک افق 10ساله مورد تاکید قرار گرفته است. بسیاری از آسیب‌های منابع آب و خاک در سال‌های گذشته ناشی از سوءمدیریت بوده و با اصلاح رویکرد و به‌کارگیری فناوری‌های نو، می‌توان مسیر را تغییر داد. اگر این الگو اجرا شود، هم می‌توانیم امنیت غذایی را تضمین کنیم و هم به‌تدریج منابع پایه را احیا کنیم.
پرسش مهم این است؛ خودکفایی در محصولی مانند برنج تا چه اندازه با این سند و منطق اکولوژیک سازگار است؟ صوفی‌زاده می‌گوید که من شخصاً خودکفایی در محصولات اساسی را ضروری می‌دانم، اما روشی که پیشنهاد می‌کنم مبتنی بر پایداری است. وقتی می‌گوییم پایدار، یعنی تولید آن محصول باید هم ثبات داشته باشد و هم در بلندمدت به منابع کشور آسیب نزند. این نگاه ممکن است با روش‌های متداول برخی مسئولان متفاوت باشد، اما تنها راهی است که امنیت غذایی و سلامت منابع طبیعی را همزمان تضمین می‌کند.
تاب‌آوری کشاورزی؛ حلقه مفقوده خودکفایی پایدار
دستیابی به خودکفایی پایدار مستلزم آن است که «نظام کشاورزی» و «نظام تولیدات کشاورزی» کشور تاب‌آور شود. تاب‌آوری یعنی تولیدات کشاورزی بر مبنای ظرفیت واقعی آب و خاک کشور تنظیم شود. صوفی‌زاده توضیح می‌دهد؛ وقتی این رابطه را خطی ببینیم، به این نتیجه می‌رسیم که با مقدار مشخصی آب، تنها می‌توان مقدار معینی تولید داشت. این اصل درست است، اما مشکل اینجاست که ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی ما پایین است. اگر بتوانیم با همین میزان آب و خاک موجود، بهره‌گیری از دانش و فناوری را افزایش دهیم، می‌توانیم عملکرد بالاتری به دست آوریم. این همان مسیری است که به خودکفایی منتهی می‌شود. غفلت از نقش دانش و فناوری در مزارع، حلقه مفقوده کشاورزی ایران است. وقتی بهره‌وری پایین باشد، سیاست‌گذاران برای افزایش تولید به سمت توسعه سطح زیر کشت می‌روند، که با توجه به شرایط آبی کشور سیاستی نادرست است. گسترش سطح زیرکشت یعنی فشار بیشتر بر منابع پایه، به‌ویژه آب، بدون آنکه عملکرد به نسبت افزایش یابد.
سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی؛ نقشه راه خودکفایی پایدار
صوفی‌زاده بر این باور است که سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، راهکار علمی و چهارچوب مشخصی برای شرایط دشوار منابع آبی و خاکی کشور و تکلیف قانونی خودکفایی ارائه کرده است. در این سند، خط‌کش، روش و مدل اجرایی مشخص شده است. اگر این روش به‌درستی پیاده نشود، نباید اصل خودکفایی را زیر سوال برد و از سوی دیگر هم نباید فقط به توان سرزمینی اکتفا کرد. نگاه باید متعادل باشد. هم خودکفایی را ببینیم و هم توان اکولوژیک کشور را. این دو موضوع مانعه‌الجمع نیستند؛ دست‌کم زمانی که این سند تدوین شد، قابل جمع بودند. اما اگر دیر بجنبیم، ممکن است به هر دو حوزه آسیب جدی وارد شود. افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در کشاورزی، کلید موفقیت است. نباید صورت‌مسئله را پاک کنیم و بگوییم فقط به واردات تکیه کنیم. من مخالف این نگاه هستم. در عین حال معتقدم باید از منابع پایه صیانت شود. راهکار این کار، دقیقاً همان چیزی است که در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی دیده شده است.
اما به نظر می‌رسد بعد غیرفنی خودکفایی به‌عنوان یک نگرش سیاسی و امنیتی بر ابعاد دیگر می‌چربد. چرا که مدافعان خودکفایی آن را یک مولفه قدرت ملی می‌دانند و بر این باور هستند که خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا ذخایر استراتژیک خود را در بالاترین سطح و با تکیه بر تولید داخلی حفظ می‌کنند. اگر این مولفه آسیب ببیند، قدرت کشور تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مشکل اصلی در نرسیدن به خودکفایی، کمبود منابع به‌تنهایی نیست. مشکل، مدیریت نادرست منابع است. آنچه امروز داریم، نتیجه دهه‌ها شیوه مدیریتی در بخش کشاورزی است چرا که ما در یک اقلیم خشک و نیمه‌خشک هستیم و حتی در گذشته هم بارش‌ها چندان بالا نبوده است. باید از سال‌ها پیش به استفاده بهینه از آب و خاک فکر می‌کردیم.
اما نقطه مقابل این ایده، نگرش‌های غیرایدئولوژیک و فنی است که تجربه خودکفایی در ایران را تجربه تلخ و خسارت‌بار عنوان می‌کنند. برخی منتقدان، به‌ویژه اقتصاددانان، از همین زاویه به سیاست خودکفایی نقد وارد می‌کنند. آنها معتقدند که خودکفایی در کشوری مثل ایران به معنای هدر دادن منابع حیاتی است و باید در برخی محصولات به واردات تکیه کرد. با این حال، برخی از متخصصان آب و کشاورزی از جمله آقای صوفی‌زاده بر این باور هستند که خودکفایی به‌ویژه در محصولات اساسی و راهبردی لازم است اما این خودکفایی باید پایدار باشد. در مواردی که تولید داخلی به‌دلیل محدودیت‌های منابع حیاتی امکان پایداری ندارد، می‌توان واردات هدفمند را جایگزین کرد. در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی، راهکار این موضوع مشخص شده و مسیر دستیابی به خودکفایی پایدار و همزمان حفاظت از منابع پایه ارائه شده است.
