زمین تراز
بررسی راهکارهای خروج نظامیان از اقتصاد در گفت‌وگو با زهرا کریمی
فضای سیاسی و اقتصادی ایران در هفته‌های گذشته شاهد تحولاتی بوده که گمانه‌زنی‌های بسیار را در میان تحلیلگران برانگیخته است. تغییر در راس یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی، یعنی شورای عالی امنیت ملی و همزمانی آن با احتمال ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی برای مذاکره حضوری با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پس از شش سال، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا ایران در آستانه تغییر مسیر راهبردی قرار دارد؟ برای تحلیل ابعاد اقتصادی این تحولات و بررسی اولویت‌های پیش‌رو، به گفت‌وگو با دکتر زهرا کریمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران، نشستیم. به گفته وی، نفسِ تغییر، نشانه‌ای از اذعان به بحران و ناکارآمدی رویکردهای پیشین است، اما موفقیت مسیر جدید، به مجموعه‌ای از اقدام‌های جسورانه در دو عرصه بین‌المللی و داخلی وابسته است.
♦♦♦
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییر کرد و علی لاریجانی دوباره پس از 18 سال به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. به نظرتان این تغییر به چه معناست و حاوی چه پیامی است؟
در شرایط فعلی، اینکه بتوانیم با قطعیت بگوییم یک تغییر خاص به نتیجه مثبت یا منفی منجر می‌شود، دشوار است. اما یک واقعیت قطعی وجود دارد: اقتصاد ایران نیازمند تحولات بزرگ و بنیادین است. این نیاز آنقدر جدی و انباشته شده است که نظام حکمرانی را به این نتیجه رسانده که یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های خودش را تغییر دهد. نفسِ این تغییر، فارغ از فرد جایگزین‌شده، پیامی روشن دارد. هر تغییری در این سطح، نشان‌دهنده آن است که رویکردهای پیشین موفق نبوده‌اند. وقتی ما با بحران مواجه هستیم، تعریف آن این است که روش‌های قبلی دیگر جواب نمی‌دهد وگرنه اساساً بحرانی شکل نمی‌گرفت. بنابراین، جابه‌جایی پذیرش این نکته است که دیگر نمی‌توان با همان دست‌فرمان سابق ادامه داد و باید فکری نو درانداخت.
با توجه به سوابق آقای علی لاریجانی، برخی امیدوارند ایشان بتوانند مداخله نهادهای نظامی در اقتصاد را محدود کنند. شما این چشم‌انداز را چقدر محتمل می‌دانید؟
اینکه آیا ایشان مشخصاً خواهند توانست فعالیت‌های اقتصادی نظامیان را محدود کنند یا خیر، موضوعی است که باید در عمل دید و قضاوت در مورد آن زود است. من فکر نمی‌کنم شاهد تحولی بزرگ و برق‌آسا در این زمینه باشیم. اما شکل‌گیری چنین گرایشی در سطح کلان، گامی مثبت است. با این حال، مسائل فوری‌تر و شاید اثرگذارتری وجود دارند که باید در اولویت قرار گیرند. همه ما منتظر گشایش‌های سریع هستیم، به‌طور مثال تغییر در رویکرد صداوسیما و باز شدن فضا برای گفت‌وگوی ملی. حتی تحقق این موارد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آنچه قطعی است، نیاز مبرم اقتصاد ایران به بازتعریف و تقویت جایگاه بخش خصوصی است. ما باید زمینه‌های فعالیت مولد و سالم را برای این بخش فراهم کنیم. یکی از بزرگ‌ترین موانع در این مسیر، سایه سنگین جنگ و ناامنی بر اقتصاد ایران است. بنابراین، اگر بخواهیم نقش بالقوه ساختار جدید شورای عالی امنیت ملی را ارزیابی کنیم، اولویتی فوری و حیاتی‌تر از محدود کردن پای نظامیان در اقتصاد وجود دارد و آن، «دور کردن سایه شوم جنگ از کشور» است. این تهدید، حتی اگر به جنگ واقعی منجر نشود، فضای کسب‌وکار را فلج می‌کند. شما هیچ‌گاه در سرزمینی که هر لحظه امکان درگیری نظامی در آن وجود دارد، سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهید کرد.
گام بعدی، تلاش جدی برای بهبود روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط میان نظام بانکی ایران و نهادهای مالی بین‌المللی است. این عوامل، یعنی تهدید جنگ، تحریم‌ها و دشواری تجارت و محدودیت شدید مراودات بانکی بین‌المللی، فضای پرخطری را بر اقتصاد ایران حاکم کرده و بخش خصوصی واقعی را زمین‌گیر کرده‌اند.
به مقوله مذاکره و تلاش برای رفع تحریم‌های یک‌جانبه به‌عنوان اولویت فوری اشاره کردید. با توجه به مقاومت‌هایی که در داخل وجود دارد، فکر می‌کنید این تغییر مدیریتی بتواند راه را برای دیپلماسی هموار کند؟
قطعاً گروهی در ساختار قدرت وجود دارند که بر این باورند که مذاکره در شرایط فعلی، حماقت یا نشان‌دهنده ضعف است. اما بدنه بزرگ کارشناسی و بخش قابل توجه جامعه، از جمله بنده به‌عنوان اقتصاددان، تاکید دارم راهی جز مذاکره نداریم. جایگزین مذاکره چیست؟ ورود به جنگ ویرانگری که همین اقتصاد نیمه‌جان را کاملاً از پا درمی‌آورد و زیرساخت‌ها را ویران می‌کند. بنابراین، تحول در عرصه سیاست خارجی و کاهش تنش، نیاز فوری، فراگیر و بسیار مهم برای اقتصاد ایران است.
آقای علی لاریجانی تجربه طولانی در جایگاه‌های مختلف نظام حکمرانی داشته و قطعاً با نیازهای کشورمان آشناست. ایشان شخصیتی میانه‌رو محسوب می‌شود. اگر ایشان بتوانند در کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیک و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق دیپلماسی موفقیتی به دست آورند، بزرگ‌ترین خدمت را به اقتصاد ایران کرده‌اند.
اخیراً اخباری مبنی بر تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود. همزمانی این رویداد با تغییرات در شورای عالی امنیت ملی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان آن را کورسوی امید برای گشایش در نظر گرفت؟
البته که مسئله FATF و کنوانسیون‌های مرتبط با آن، سال‌ها بود که به گره کور تبدیل شده بود. پیش از این، لایحه مربوط به پولشویی تصویب شده، اما دو لایحه دیگر، تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) معطل مانده بود. اخباری که به گوش می‌رسید حاکی از آن بود که اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، هوادار حل این مشکل هستند، اما اقلیت قدرتمند مانع از طرح آن در مجمع تشخیص برای رای‌گیری می‌شدند.
خوشبختانه به نظر می‌رسد این مانع برداشته شده است. هرچند تحریم‌های آمریکا آنقدر فراگیر و پرفشار هستند که تقریباً تمام عرصه‌های فعالیت بانکی‌مان را مختل کرده‌اند، اما مسئله FATF زنجیر اضافه بر پای اقتصاد ایران بود. این موضوع حتی همکاری با کشورهایی را که به‌‌رغم تحریم‌ها مایل به تعامل با ما بودند (مانند چین یا روسیه) دشوار و پرهزینه می‌کرد. عدم پذیرش FATF و ماندن در لیست سیاه این نهاد مالی، ریسک همکاری با ایران را به‌شدت بالا می‌برد.
بنابراین، حرف شما از این جهت کاملاً قابل قبول است که حل مشکل FATF، در کنار تغییر در برخی از اعضای تصمیم‌ساز شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند نشانه‌ای از تحولات مثبت در آینده نزدیک باشد. این تحولات پالس‌های مثبتی به جامعه می‌فرستد. پرسش اصلی این است: آیا این تغییرات به‌موقع خواهند بود؟ آیا می‌توانند اعتماد ازدست‌رفته میان دولت و ملت را بازسازی کنند؟ و سرمایه اجتماعی افول‌یافته را افزایش دهند؟ باید کمی صبر کنیم، بدون شک قدم مثبتی برداشته شده است. به هر حال، ما با امید زنده‌ایم.
فرض کنیم این گام نخست با موفقیت برداشته شد و سایه شوم جنگ و تحریم‌ها از اقتصاد ما رخت بربست. در آن صورت، گام‌های بعدی برای اصلاحات ساختاری در داخل چه باید باشد؟
همان‌طور که گفتم، تهدید جنگ و تحریم‌ها دو روی یک سکه هستند. تحریم‌ها بسیار مهم‌اند. شما به کارنامه اقتصاد ایران نگاه کنید؛ دهه ۱۳۹۰ به‌عنوان «دهه ازدست‌رفته» شناخته می‌شود. اکنون که به نیمه دهه ۱۴۰۰ رسیده‌ایم، اگر این دهه نیز از دست برود، شکاف ما با کشورهای همسایه و جهان به نقطه‌ای می‌رسد که پر کردن آن تقریباً ناممکن خواهد بود. بنابراین، اگر هدف ما تسریع آهنگ رشد اقتصاد و ارتقای سطح رفاه مردم از طریق فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش باشد، گام نخست رفع تحریم‌هاست. با تداوم تحریم‌ها، بخش خصوصی امکان تنفس و فعالیت مولد را نخواهد داشت. با توجه به سابقه آقای علی لاریجانی در مذاکرات هسته‌ای و نزدیکی فکری ایشان به دولت آقای حسن روحانی که با شعار حل مشکلات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها رای آورد، می‌توان به این رویکرد امیدوار بود.
اما پس از آن، به عرصه داخلی می‌رسیم. اینجا نیز نیازمند تغییرات اساسی هستیم. یک بعد آن به مسائل اقتصادی-ساختاری بازمی‌گردد و بعد دیگر به مسائل سیاسی-اجتماعی. در بعد داخلی، مردم با شرایط اقتصادی طاقت‌فرسایی از کمبودها و تورم و افزایش نفس‌گیر سطح عمومی قیمت‌ها گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌های حیاتی کشور همانند شبکه آب‌رسانی، برق و گاز روبه‌رو هستند. حل این مشکلات به توانایی اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و تعامل با جهان گره خورده است. مهم‌تر از آن، باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: جایگاه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ما کجاست؟ وضع مطبوعات و رسانه‌های آزاد چگونه است؟ آیا ما منتقدان را به رسمیت می‌شناسیم یا همچنان قرار است یک گروه خاص، تریبون‌های اصلی همانند صداوسیما و رسانه‌های دولتی را در انحصار خودشان داشته باشند؟ اینها مسائل حیاتی هستند. مردم باید به حاکمیت اعتماد کنند و این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که رسانه‌ای داشته باشند که صدای همه گروه‌ها باشد، افراد با دیدگاه‌های مختلف بتوانند در آن نقد و اعتراض کنند و فضا برای گفت‌وگوی واقعی باز شود. امیدوارم هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی، شاهد تحولات بزرگ و جدی باشیم.
پرسش پایانی را به همان مسئله حضور نیروهای نظامی در اقتصاد اختصاص می‌دهم. اشاره کردید که رفع تحریم‌ها خودبه‌خود این حضور را کمرنگ می‌کند. ممکن است این سازوکار را بیشتر توضیح دهید؟ آیا این کافی است؟
همان‌گونه که قبلاً اشاره کردم رفع تحریم‌ها در فراهم آوردن زمینه‌ای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کند. در مقابل تداوم تحریم‌ها زمینه‌ساز افزایش حضور نیروهای نظامی در اقتصاد ایران است. باید توجه داشت که حضور نظامیان در اقتصاد در وضع بحرانی تقویت می‌شود. وقتی ایران در تحریم است و نمی‌تواند نفت را از مسیرهای شفاف و رسمی بفروشد، یا نمی‌تواند قطعات مورد نیاز صنعت را به صورت قانونی وارد کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ کشور به ناگزیر برای تامین نیازها به مسیرهای غیرشفاف و شبکه‌های خاص متکی می‌شود. به‌طور مثال باید «هر طور شده نفت را فروخت» یا «به هر قیمتی شده قطعات مورد نیاز را وارد کرد». این «هرطور شده» طبیعتاً کار را به دست نهادهایی می‌سپارد که ابزارهای غیرمتعارف در اختیار دارند که به اصطلاح می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و فعالیت‌های اقتصادی را از چشم سازمان‌های تحریم‌کننده دور نگه دارند. نیروهای نظامی و امنیتی در چنین شرایطی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی وظایف مهمی را بر عهده می‌گیرند. در چنین فضایی، نه می‌توان انتظار شفافیت داشت و نه نهادهای نظارتی متعارف می‌توانند بر عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگانی که از تحریم‌ها می‌گریزند، نظارت جدی داشته باشند.
بنابراین، وقتی تحریم‌ها برداشته شود و تجارت به کانال‌های شفاف و قانونی خود بازگردد، بهانه و ضرورت مداخله نهادهای غیراقتصادی در فعالیت‌های تجاری تا حد زیادی از بین می‌رود. در نتیجه، اهمیت و حضور اقتصادی این نیروها خودبه‌خود کاهش می‌یابد. بنابراین رفع تحریم‌ها برای کاهش سهم نیروهای نظامی در اقتصاد لازم است، اما کافی نیست.
گام مکمل این است که در عرصه داخلی، نهادهای سیاست‌گذار و ستاد اقتصادی دولت، زمین بازی تراز و منصفانه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند. قوانین باید شفاف باشد، رانت‌ها حذف شوند و امتیازات ویژه‌ای که نهادهای عمومی و دولتی از آن برخوردارند، برچیده شود. بخش خصوصی واقعی هرگز توان رقابت با نهاد دولتی یا شبه‌دولتی را که به منابع ارزان، اطلاعات انحصاری و حمایت‌های سیاسی دسترسی دارد، نخواهد داشت. پس از بحران‌زدایی در عرصه خارجی، نوبت به این اصلاحات ساختاری عمیق در داخل می‌رسد.
انجام اصلاحات اساسی در روابط بین‌المللی در جهت تسهیل تجارت و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی، و ایجاد تحول در مناسبات میان نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، برای تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، و حمایت از جامعه مدنی برای نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی و بنگاه‌های خصوصی و طرح انتقاد و پیشنهاد از طریق وسایل ارتباط جمعی، پیش‌شرط‌های کاهش ریسک در فضای کسب‌وکار و تسریع آهنگ رشد سرمایه‌گذاری در کشور است که می‌تواند به رشد تولید و اشتغال و ارتقای سطح رفاه ایرانیان منجر شود. امید می‌رود تحول در شورای عالی امنیت ملی، به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز، گام مثبت و مهمی در جهت رفع تهدیدها و به حرکت درآوردن اقتصاد ایران در مسیر رونق و پیشرفت باشد.
