تله تحریم

آزاده خرمی‌مقدم/ نویسنده نشریه 

صبح هنوز کارخانه شروع به کار نکرده است. چراغ‌های سالن تولید خاموش‌اند و دستگاه‌ها منتظرند تا کارکنان شیفت جدید از راه برسند. مدیر کارخانه اما پیش از آنکه به سالن برود، پشت میز خود نشسته و به یک عدد نگاه می‌کند: نرخ ارز. قرار بود ماه آینده دستگاه جدیدی برای خط تولید خریداری شود. قیمت دستگاه دلاری است. بخشی از مواد اولیه هم باید وارد شود. حالا یک پرسش ساده همه محاسبات را بر هم زده است: اگر نرخ ارز تا ماه آینده تغییر کند، هزینه این سرمایه‌گذاری چقدر خواهد شد؟ این داستان برای فهم اقتصاد ایران چندان عجیب نیست. اما پاسخ به آن را نمی‌توان فقط در کارخانه جست‌وجو کرد. برای رسیدن به نقطه‌ای که مدیر کارخانه امروز پشت میز خود نشسته، باید چند قدم به عقب برگشت؛ به صادرات نفت، درآمدهای ارزی، بودجه دولت، بازار ارز، نقدینگی و تورم. مقاله «تعدیل اقتصاد کلان تحت تحریم‌ها، گسترش پولی و فشار نرخ ارز» نیز دقیقاً از همین مسیر به اقتصاد ایران نگاه می‌کند. موضوع اصلی مقاله، سازوکار تعدیل اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای پولی و ارزی است. نویسنده تلاش می‌کند نشان دهد که فشار خارجی چگونه از مسیر بازار ارز، تورم، سیاست مالی و رفتار صاحبان دارایی در اقتصاد پخش می‌شود و چرا نمی‌توان بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به یک متغیر واحد نسبت داد.

نخستین حلقه، کمبود ارز

در یک اقتصاد نفتی، تحریم صادرات نفت فقط محدودیت برای فروش نفت نیست. کاهش صادرات نفت به‌معنای کاهش درآمد ارزی نیز هست و همین مسئله می‌تواند همزمان محدودیت خارجی و فشار مالی ایجاد کند. مقاله روند صادرات نفت ایران را در سال‌های مختلف بررسی می‌کند. براساس داده‌های ارائه‌شده، صادرات نفت خام ایران پیش از تشدید تحریم‌ها حدود 5/ 2 میلیون بشکه در روز بود. پس از برجام به بیش از دو میلیون بشکه افزایش یافت، اما پس از بازگشت تحریم‌ها به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و سپس دوباره افزایش یافت و تا پایان دوره بررسی به حدود 5/ 1 میلیون بشکه رسید. در داده‌های مورد استفاده مقاله، صادرات نفت در سال ۲۰۲۰ حدود 4/ 0 میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ حدود 4/ 1 میلیون بشکه ثبت شده است. اهمیت این روند برای اقتصاد کلان، فراتر از بخش نفت است. کاهش صادرات نفت عرضه ارز را محدود می‌کند. همزمان، اگر مخارج دولت به همان نسبت کاهش پیدا نکند، محدودیت بودجه‌ای تشدید می‌شود. مقاله توضیح می‌دهد که در چنین وضعیتی فشار می‌تواند از طریق تامین مالی پولی، کاهش ارزش پول ملی یا ترکیبی از این دو به اقتصاد منتقل شود. بنابراین محدودیت خارجی و شرایط پولی داخلی از یکدیگر جدا نیستند. این نخستین حلقه زنجیره است: کاهش درآمد ارزی، فشار بر بازار ارز و سپس انتقال فشار به سایر متغیرهای اقتصاد.

حال می‌توان به همان کارخانه برگشت. مدیر کارخانه لازم نیست نفت بفروشد تا کاهش درآمدهای ارزی را احساس کند. کافی است بخشی از ماشین‌آلات، قطعات یا نهاده‌های تولیدش وارداتی باشد. مقاله تاکید می‌کند که نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از کانال‌های اصلی انتقال شوک‌های خارجی به قیمت‌هاست. کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و در اقتصادی که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی اهمیت دارند، این افزایش به هزینه‌های تولید نیز منتقل می‌شود. از اینجا، مسئله دیگر فقط قیمت کالاهای وارداتی نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید داخلی را هم بالا ببرد. اما نکته مهم‌تر مقاله درباره نرخ ارز، به رفتار آن پس از سال ۲۰۱۸ مربوط می‌شود. در تحلیل سالانه، دوره‌های تحریم با افزایش قابل توجه استهلاک ریال همراه هستند. در مدل پایه مقاله، ضریب دوره تحریم ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ حدود 9/ 18 واحد درصد و ضریب دوره ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ حدود 5/ 33 واحد درصد برآورد شده است. هر دو ضریب از نظر آماری معنادار هستند. نتایج آزمون‌های مقاومتی نیز علامت و بزرگی کلی این ارتباط را حفظ می‌کنند. اما داده‌های فصلی تصویری دقیق‌تر ترسیم می‌کنند.

۲۰۱۸؛ شوک بزرگ

اگر داده‌های سالانه را نگاه کنیم، ممکن است سال ۲۰۱۸ فقط یکی از سال‌های یک دوره طولانی به‌نظر برسد. اما داده‌های فصلی نشان می‌دهند که اتفاق اصلی در یک نقطه مشخص متمرکز شده است. در فصل دوم ۲۰۱۸، همزمان با خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز در بازار آزاد جهش بزرگی را تجربه کرد. مدل فصلی مقاله اثر این فصل را حدود 2/ 45 واحد درصد برآورد می‌کند؛ ضریبی که از نظر آماری بسیار معنادار است. اما نکته جالب‌تر بعد از آن اتفاق می‌افتد. اگر فقط میانگین استهلاک نرخ ارز را بررسی کنیم، داده‌ها شواهد معناداری از افزایش دائمی آن در دوره پس از فصل سوم ۲۰۱۸ ارائه نمی‌کنند. ضریب دوره پس از ۲۰۱۸ حدود 2/ 4 واحد درصد است، اما از نظر آماری معنادار نیست.

پس آیا می‌توان گفت مسئله ارزی بعد از ۲۰۱۸ تمام شد؟ خیر. چون مقاله یک شاخص دیگر را بررسی می‌کند: قدر مطلق تغییرات نرخ ارز؛ یعنی اندازه نوسان، فارغ از اینکه نرخ ارز در هر فصل بالا رفته یا پایین آمده باشد. اینجا نتیجه متفاوت است. دوره پس از فصل سوم ۲۰۱۸ با افزایش حدود 2/ 9 واحددرصدی در قدر مطلق تغییرات فصلی نرخ ارز همراه است و این نتیجه از نظر آماری معنادار است. آزمون‌های دیگر مقاله نیز نشان می‌دهند پراکندگی تغییرات نرخ ارز در دوره پس از ۲۰۱۸ بیشتر شده است. بنابراین، جمع‌بندی دقیق‌تر مقاله این نیست که بعد از سال ۲۰۱۸ نرخ ارز به‌طور دائمی با یک نرخ بالاتر سقوط کرده است؛ بلکه بی‌ثباتی و دامنه نوسانات نرخ ارز افزایش یافته است. این تفاوت برای اقتصاد اهمیت زیادی دارد. برای یک بنگاه، فقط دانستن اینکه نرخ ارز امروز چقدر است کافی نیست. اگر نوسان آن بیشتر شود، پیش‌بینی هزینه واردات، قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و مدیریت نقدینگی نیز دشوارتر می‌شود.

داستان تورم

از بازار ارز، مسیر به تورم می‌رسد. در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی مدت‌هاست یکی از متغیرهای مهم بحث تورم بوده است. مقاله نیز اهمیت رشد پول را رد نمی‌کند. اما داده‌های آن نشان می‌دهند که تورم نوسان بسیار بیشتری از رشد نقدینگی دارد. این مسئله نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، متغیرهای دیگری نیز باید در توضیح تورم وارد شوند؛ به‌ویژه نرخ ارز، انتظارات و وضعیت بخش خارجی. به بیان دیگر، رابطه میان نقدینگی و تورم در همه دوره‌ها یکسان نیست. وقتی عرضه ارز نسبتاً مناسب است و انتظارات تثبیت شده‌اند، رشد نقدینگی ممکن است بلافاصله به همان نسبت به افزایش قیمت‌ها تبدیل نشود. اما وقتی شوک خارجی عرضه ارز را کاهش می‌دهد و نرخ ارز زیر فشار قرار می‌گیرد، فشار پولی موجود می‌تواند سریع‌تر به تورم کالاها و دارایی‌ها منتقل شود. در اینجا نرخ ارز نقش واسطه را بازی می‌کند. مطالعاتی که مقاله به آنها استناد می‌کند نیز نشان می‌دهند رشد پول در بلندمدت اهمیت دارد، درحالی‌که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند در کوتاه‌مدت یکی از عوامل مهم افزایش تورم باشد. همچنین، زمانی که اقتصاد وارد دوره‌های پرنوسان ارزی می‌شود، انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم می‌تواند قوی‌تر شود.

حالا حلقه دیگری به زنجیره اضافه می‌شود. تورم فقط قیمت کالاها را تغییر نمی‌دهد؛ ارزش واقعی دارایی‌ها را نیز تغییر می‌دهد. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم باشد، نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. در این حالت نگهداری دارایی ریالی جذابیت کمتری پیدا می‌کند. مقاله نشان می‌دهد نرخ‌های بهره حقیقی در بخش قابل‌ توجهی از دوره مورد بررسی منفی بوده‌اند و در دوره‌های تورمی، این وضعیت تشدید شده است. در نتیجه، جذابیت نسبی ارز، طلا، سهام، مسکن و سایر دارایی‌های حقیقی یا شبه‌حقیقی افزایش می‌یابد. این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا رفتار صاحبان دارایی می‌تواند دوباره به بازار ارز بازگردد. اگر خانوارها و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند قدرت خرید ریال کاهش پیدا کند، ممکن است بخشی از دارایی خود را از سپرده‌های ریالی خارج کنند و به سمت دارایی‌هایی بروند که از نظر آنها می‌توانند ارزش خود را بهتر حفظ کنند. در نتیجه، بازار ارز دیگر فقط بازتاب‌دهنده تجارت خارجی نیست، بلکه به محل تصمیم‌گیری درباره حفظ ارزش دارایی نیز تبدیل می‌شود.

هزینه سیاست پولی

از سال ۲۰۲۲، نرخ‌های مختلف بازار پول و مالی افزایش یافته‌اند. این تغییر بخشی از تلاش برای ایجاد جذابیت بیشتر برای دارایی‌های ریالی و محدود کردن فشارهای تورمی است. اما افزایش نرخ بهره راه‌حلی بدون هزینه‌ نیست. نرخ‌های بالاتر می‌توانند هزینه تامین مالی بنگاه‌ها و دولت را بالا ببرند. برای دولت، افزایش نرخ بهره به‌معنای افزایش هزینه خدمت بدهی است. برای بنگاه، تامین مالی پروژه‌های جدید دشوارتر می‌شود. بنابراین مقاله بر اهمیت هماهنگی سیاست پولی و مالی تاکید می‌کند. اگر سیاست پولی انقباضی باشد، اما نیاز مالی دولت همچنان بالا بماند، فشار برای تامین مالی و درنهایت امکان بازگشت به منابع پولی همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند یک لنگر پایدار برای اقتصاد ایجاد کند.

یکی از تغییرات مهمی که مقاله در سال‌های اخیر دنبال می‌کند، افزایش انتشار اوراق دولتی است. از منظر نظری، انتشار اوراق می‌تواند جایگزینی برای تامین مالی مستقیم دولت از بانک مرکزی باشد. اما اثر واقعی آن به نحوه خرید اوراق و واکنش شبکه بانکی و بانک مرکزی بستگی دارد. اگر بانک‌ها اوراق دولتی را با منابع موجود خریداری کنند، بخشی از منابع مالی ممکن است به‌جای اعتباردهی به بخش خصوصی، در اختیار دولت قرار گیرد. اگر خرید اوراق با اتکا به منابع بانک مرکزی انجام شود یا درنهایت اوراق پولی شود، تفاوت آن با تامین مالی پولی کمتر خواهد شد. بنابراین، مسئله فقط اندازه بازار بدهی نیست؛ ترکیب خریداران و نحوه تامین مالی آن اهمیت دارد.

دو نرخ برای یک ارز

در کنار همه این عوامل، مقاله به شکاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ نیما نیز توجه می‌کند. این شکاف در برخی دوره‌ها بسیار بزرگ شده است. وجود چند نرخ ارز می‌تواند اختلاف قیمت ایجاد کند، در نتیجه انگیزه‌هایی برای آربیتراژ، رانت‌جویی و تغییر زمان‌بندی معاملات به وجود آورد. از نگاه مقاله، بازار ارز در این شرایط فقط تحت تاثیر عرضه و تقاضا نیست. درآمدهای نفتی، انتظارات، محدودیت‌های وارداتی، مداخله‌های بانک مرکزی، ریسک سیاسی و قواعد دسترسی به ارز رسمی همزمان بر بازار اثر می‌گذارند. بنابراین نمی‌توان تغییرات نرخ ارز را به یک عامل واحد نسبت داد. این همان نکته‌ای است که در سراسر مقاله تکرار می‌شود: اقتصاد ایران با یک شوک منفرد روبه‌رو نیست، بلکه چند فشار همزمان بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

درنهایت، مقاله یک تصویر نسبتاً روشن از این چرخه ترسیم می‌کند. یک شوک خارجی، صادرات نفت یا دسترسی به درآمدهای ارزی را کاهش می‌دهد. عرضه ارز محدود می‌شود و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد. کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات و تولید را بالا می‌برد و می‌تواند انتظارات تورمی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اگر نقدینگی پیش از آن رشد بالایی داشته باشد، این فشار می‌تواند سریع‌تر به تورم منتقل شود. افزایش تورم نیز نرخ بهره حقیقی را منفی‌تر می‌کند. در نتیجه، جذابیت دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد و بخشی از نقدینگی به سمت ارز، طلا، سهام یا مسکن حرکت می‌کند. این رفتار نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز ایجاد کند. پس رابطه یک‌طرفه نیست. تحریم به نرخ ارز فشار می‌آورد، اما نرخ ارز نیز از طریق تورم و انتظارات، رفتار اقتصادی را تغییر می‌دهد. سیاست مالی بر سیاست پولی اثر می‌گذارد و سیاست پولی بر بازار دارایی‌ها. نرخ ارز نیز دوباره به همه این متغیرها بازمی‌گردد. به همین دلیل، مقاله نتیجه می‌گیرد که بی‌ثباتی تورمی و ارزی ایران را نمی‌توان با یک متغیر توضیح داد. این وضعیت نتیجه تعامل کانال‌های خارجی، مالی، پولی و مالی است.

آیا فناوری عقب می‌رود؟

از این مقاله نمی‌توان نتیجه گرفت که تحریم به‌طور مستقیم باعث کمتر‌فناور ‌شدن صنعت ایران شده است. اما مقاله مسیر اقتصادی را نشان می‌دهد که می‌تواند چنین پرسشی را جدی کند. فناوری فقط یک دستگاه نیست. فناوری، دسترسی به دستگاه است. دسترسی به قطعه است. دسترسی به نرم‌افزار، دانش فنی، سرمایه، تامین مالی و بازار است. وقتی این زنجیره سال‌ها دچار اختلال می‌شود، بنگاه ممکن است به راه‌حل‌هایی رو بیاورد که برای بقای کوتاه‌مدت مناسب‌ترند.

حالا می‌توانیم به همان کارخانه برگردیم. مدیر کارخانه هنوز پشت میز نشسته است. قیمت دستگاه را دوباره حساب می‌کند. هزینه تامین مالی را می‌سنجد. نرخ ارز را نگاه می‌کند. بعد، شاید تصمیمی بگیرد که در آمارهای تورم و نرخ ارز دیده نمی‌شود: خرید دستگاه را به تعویق بیندازد. یک سال. شاید دو سال. در ظاهر، کارخانه همچنان تولید می‌کند. تعطیل نشده و محصولش همچنان به بازار می‌رسد. اما سرمایه‌گذاری جدید انجام نشده است. اینجاست که بحث «عقبگرد صنعتی» اهمیت پیدا می‌کند. اگر بی‌ثباتی ارزی، تورم، نرخ‌های بهره حقیقی منفی، دشواری تامین مالی و نااطمینانی برای مدت طولانی ادامه پیدا کنند، هزینه فقط در قیمت‌ها دیده نمی‌شود. بخشی از هزینه ممکن است در تصمیم‌هایی ظاهر شود که گرفته نمی‌شوند: سرمایه‌گذاری‌هایی که عقب می‌افتند، ماشین‌آلاتی که دیرتر نوسازی می‌شوند و فناوری‌هایی که دیرتر به خطوط تولید می‌رسند. تحریم در این روایت فقط یک محدودیت تجاری نیست. یک شوک است که می‌تواند از بازار نفت آغاز شود، از بازار ارز عبور کند، به تورم و رفتار مالی برسد و درنهایت بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه ظرفیت تولید، فناوری یا تحقیق و توسعه شود، ممکن است به سمت حفظ ارزش دارایی حرکت کند. اینجا دیگر تحریم به‌تنهایی بازیگر نیست. تحریم، تورم، نرخ ارز، سیاست مالی و رفتار سرمایه‌گذار در یک حلقه به هم متصل می‌شوند. شاید عقبگرد صنعتی از جایی آغاز شود که یک مدیر، فقط به‌دلیل اینکه نمی‌داند اقتصاد فردا چه شکلی خواهد بود، تصمیم می‌گیرد دستگاه جدید را امروز نخرد. و فاصله فناوری، گاهی نه با یک سقوط ناگهانی، بلکه با همین «امروز نه، فردا»ها ساخته می‌شود.