تورم زنجیره‌ای

آزاده خرمی‌مقدم/ نویسنده نشریه 

تورم را معمولاً با یک عدد می‌شناسیم؛ عددی که در پایان هر ماه یا فصل روی صفحه ظاهر می‌شود و می‌گوید قیمت‌ها چقدر بالا رفته‌اند. اما پشت این عدد، اقتصاد آرام و یکدستی وجود ندارد. اقتصاد شبیه شبکه‌ای بزرگ است که در آن هیچ بنگاهی واقعاً تنها نیست. کارخانه‌ای که محصولش را می‌فروشد، خودش خریدار محصولات کارخانه دیگری است. تولیدکننده‌ای که امروز قیمت کالای خود را بالا می‌برد، ممکن است فردا هزینه تولید بنگاه دیگری را افزایش دهد. آن بنگاه هم در حلقه بعدی زنجیره با مسئله‌ای مشابه روبه‌رو می‌شود. حالا اگر این تغییر قیمت نه یک‌بار، بلکه در قالب تورم و به‌صورت مداوم اتفاق بیفتد، داستان پیچیده‌تر می‌شود. تورم فقط به این معنا نیست که برچسب قیمت‌ها مرتب عوض شود. پشت این برچسب‌ها، بنگاه‌هایی قرار دارند که باید تصمیم بگیرند چه زمانی قیمت خود را تغییر دهند، چه میزان آن را بالا ببرند و آیا هزینه تغییر قیمت ارزشش را دارد یا نه. در همین فاصله، قیمت برخی کالاها تغییر کرده و قیمت برخی دیگر هنوز ثابت مانده است. نتیجه، اقتصادی است که در آن قیمت‌های نسبی از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

این، نقطه شروع مقاله «هزینه رفاهی تورم در شبکه‌های تولید» نوشته حسن افروزی، ساروج بهاتارای و ادسون وو است؛ مقاله‌ای که تورم را نه در یک اقتصاد فرضی تک‌بخشی، بلکه در اقتصادی متشکل از بخش‌هایی بررسی می‌کند که دائم از یکدیگر می‌خرند، به یکدیگر می‌فروشند و تغییرات قیمت را منتقل می‌کنند.

دو قبض برای تورم

در بسیاری از الگوهای اقتصادی، کل اقتصاد برای ساده‌تر شدن محاسبه‌ها، به یک بخش واحد فروکاسته می‌شود. انگار یک بنگاه بزرگ داریم که هم تولید می‌کند و هم قیمت می‌گذارد. اما اقتصاد واقعی چنین نیست. بخش‌های مختلف با سرعت یکسان قیمت‌های خود را تغییر نمی‌دهند. برخی بنگاه‌ها مرتب قیمت‌هایشان را اصلاح می‌کنند و برخی مدت بیشتری صبر می‌کنند. اندازه تغییر قیمت‌ها نیز در همه بخش‌ها یکسان نیست. از سوی دیگر، تولید در خلأ اتفاق نمی‌افتد. یک محصول ممکن است نهاده تولید محصول دیگری باشد. بنابراین تغییر قیمت در یک بخش می‌تواند به بخش‌های دیگر منتقل شود. این همان مفهوم «شبکه تولید» است که نویسندگان آن را وارد الگوی خود می‌کنند. نویسندگان برای بررسی این مسئله، اقتصادی با ۶۵ بخش را براساس داده‌های اقتصاد آمریکا می‌سازند. آنها از جدول داده-ستانده سال ۲۰۱۲ اداره تحلیل اقتصادی آمریکا استفاده می‌کنند تا مشخص شود هر بخش چه مقدار از محصولات بخش‌های دیگر را به‌عنوان نهاده مصرف می‌کند. سپس رفتار قیمت‌گذاری بخش‌های مختلف را نیز با استفاده از داده‌های مربوط به تغییر قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا وارد الگو می‌کنند. به این ترتیب، اقتصاد دیگر یک اتاق ساده با یک تولیدکننده نیست؛ بیشتر شبیه ساختمانی با ۶۵ اتاق است که همه اتاق‌ها از طریق راهروهایی به یکدیگر متصل‌ هستند.

تورم در این اقتصاد، دو صورت‌حساب برای جامعه می‌فرستد. اولی از جایی می‌آید که قیمت‌ها از یکدیگر فاصله می‌گیرند. قیمت‌های نسبی، سیگنال‌هایی هستند که منابع اقتصاد را هدایت می‌کنند. وقتی این سیگنال‌ها به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها مخدوش شوند، نیروی کار و نهاده‌ها ممکن است دقیقاً به جایی نروند که بیشترین بهره‌وری را دارد. نویسندگان این وضعیت را بدتخصیصی منابع یا misallocation می‌نامند. اما قبض دوم مستقیم‌تر است: هزینه‌ای که بنگاه برای تغییر قیمت می‌پردازد. در ادبیات اقتصادی به این هزینه، هزینه فهرست یا menu cost گفته می‌شود. بنگاه برای تغییر قیمت باید منابعی صرف کند و وقتی تورم بالاتر می‌رود، تعداد دفعات این تغییر نیز افزایش می‌یابد. بنابراین بخشی از منابعی که می‌توانست صرف تولید شود، صرف اصلاح قیمت می‌شود. مقاله نشان می‌دهد این دو نیرو در کنار هم هزینه رفاهی تورم را شکل می‌دهند؛ از یک‌سو پراکندگی قیمت‌ها و بدتخصیصی، از سوی دیگر هزینه‌هایی که بنگاه‌ها برای تغییر قیمت می‌پردازند.

قیمت‌هایی که از هم جا می‌مانند

در الگوی مقاله، قیمت فعلی بنگاه ممکن است از «قیمت ایده‌آل» فاصله گرفته باشد؛ یعنی قیمتی که اگر محدودیت تغییر قیمت وجود نداشت، انتخاب می‌کرد. اما تغییر قیمت مجانی نیست. بنگاه باید تصمیم بگیرد آیا فاصله ایجادشده آنقدر بزرگ هست که هزینه تغییر قیمت را توجیه کند یا نه. درعین‌حال، برخی فرصت‌های تغییر قیمت نیز بدون هزینه در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، قیمت‌ها می‌توانند مدتی ثابت بمانند و سپس، وقتی فاصله با قیمت مطلوب زیاد شد یا فرصت مناسبی از راه رسید، تغییر کنند. در چنین اقتصادی، تورم مجموعه‌ای از قیمت‌های «به‌روز» و «عقب‌مانده» ایجاد می‌کند و وقتی این قیمت‌ها در شبکه‌ای از روابط تولیدی به هم متصل باشند، مسئله دیگر به یک بنگاه یا صنعت محدود نمی‌ماند.

حالا به مهم‌ترین یافته مقاله می‌رسیم. نویسندگان اقتصاد ۶۵بخشی خود را با اقتصادی مقایسه می‌کنند که فقط یک بخش دارد. در تورم سالانه دو درصد، هزینه رفاهی تورم در اقتصاد شبکه‌ای 1462/ 0 درصد است. در اقتصاد تک‌بخشی، این رقم تنها 0485/ 0 درصد است. نسبت؟ حدود 01/ 3 برابر. یعنی اگر اقتصاد را به‌صورت شبکه‌ای از بخش‌های به‌هم‌پیوسته ببینیم، هزینه رفاهی تورم دودرصدی حدود سه برابر چیزی است که مدل تک‌بخشی نشان می‌دهد. این فاصله با افزایش تورم نیز از بین نمی‌رود. در تورم چهار درصد، نسبت به 18/ 3 برابر می‌رسد؛ در شش درصد، 26/ 3 برابر و در هشت درصد، حدود 30/ 3 برابر.

البته «هزینه رفاهی» به‌معنای کاهش مصرف معادل نسبت به وضعیت تورم صفر است؛ نه اینکه قیمت‌ها سه برابر شده‌اند یا رفاه خانوار دقیقاً سه برابر کاهش یافته است. عدد سه برابر، مقایسه دو الگوی اقتصادی است: الگویی که شبکه تولید و تفاوت میان بخش‌ها را در نظر می‌گیرد و الگویی که اقتصاد را یک بخش واحد فرض می‌کند. اگر تورم از دو درصد به چهار درصد برسد، در اقتصاد تک‌بخشی هزینه رفاهی حدود 5/ 6 واحد پایه افزایش می‌یابد. در اقتصاد شبکه‌ای، اما، این افزایش ۲۱ واحد پایه است. سه برابر نیست؛ بیشتر از سه برابر است. چرا؟ چون با افزایش تورم، فقط عدد تورم بزرگ‌تر نمی‌شود؛ رفتار بنگاه‌ها نیز تغییر می‌کند. قیمت‌ها بیشتر نیاز به اصلاح پیدا می‌کنند و تعداد تغییرات قیمتی افزایش می‌یابد. به‌خصوص سهم تغییرات قیمتی که بنگاه برای انجام آنها باید هزینه بپردازد، رشد می‌کند. داده‌های الگو نیز همین را نشان می‌دهند. پراکندگی قیمت‌ها با افزایش تورم فقط نسبتاً ملایم بالا می‌رود، اما فراوانی تغییر قیمت و به‌ویژه سهم تغییرات غیررایگان، افزایش روشن‌تری دارد. پس یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال هزینه تورم، دفعاتی است که بنگاه مجبور می‌شود قیمت خود را تغییر دهد.

پول تغییر برچسب قیمت

در تورم دو درصد، از هزینه رفاهی 1462/ 0درصدی، حدود 1079/ 0 درصد مربوط به هزینه فهرست و 0384/ 0 درصد مربوط به پراکندگی قیمت‌هاست. یعنی هزینه فهرست حدود 8/ 73 درصد کل هزینه رفاهی تورم را تشکیل می‌دهد. در تورم چهار درصد، سهم هزینه فهرست 2/ 71 درصد است. در تورم شش درصد به 2/ 69 درصد و در تورم هشت درصد به 4/ 67 درصد می‌رسد. پس هرچه تورم بالاتر می‌رود، پراکندگی قیمت‌ها هم بیشتر می‌شود؛ اما هزینه تغییر قیمت همچنان نیروی غالب باقی می‌ماند. اگر فقط به افزایش هزینه ناشی از رفتن از تورم دو به چهار درصد نگاه کنیم، 5/ 69 درصد از افزایش ۲۱ واحد پایه‌ای هزینه رفاهی از هزینه‌های منو می‌آید و 5/ 30 درصد از افزایش بدتخصیصی ناشی از پراکندگی بیشتر قیمت‌ها. به عبارت دیگر، برای بنگاه‌ها، تورم بالاتر فقط به‌معنای فروش گران‌تر نیست؛ گاهی یعنی تعداد بیشتری از تصمیم‌های کوچک و پرهزینه برای اصلاح قیمت. اما اگر تنها مسئله، تغییر قیمت بود، وجود ۶۵ بخش چندان تعیین‌کننده نبود. نویسندگان شبکه‌های تولید را حذف می‌کنند، اما تفاوت میان بخش‌ها در رفتار قیمت‌گذاری را نگه می‌دارند. نتیجه نشان می‌دهد همین تفاوت‌ها به‌تنهایی نیز هزینه تورم را افزایش می‌دهند. در تورم دو درصد، اقتصاد چندبخشی بدون شبکه تولید حدود 12/ 1 برابر اقتصاد تک‌بخشی هزینه دارد. این نسبت در تورم هشت درصد به 22/ 1 برابر می‌رسد. پس تفاوت میان بخش‌ها مهم است. اما برای رسیدن به جهش تقریباً سه‌برابری در تورم دو درصد، هنوز یک قطعه دیگر از پازل لازم است: شبکه تولید.

نکته دیگر اینکه، در اقتصادی که بخش‌ها به هم نهاده می‌فروشند، هیچ قیمت مهمی کاملاً محلی نیست. محصول یک بخش ممکن است وارد تولید بخش دیگری شود. قیمت آن محصول به هزینه تولید بخش دوم راه پیدا می‌کند. اگر بخش دوم نتواند قیمت خود را همزمان تغییر دهد، فاصله‌ای میان هزینه‌های جدید و قیمت فروش ایجاد می‌شود و این داستان می‌تواند ادامه پیدا کند. به همین دلیل، اهمیت هر بخش فقط به اندازه تولید یا مصرف مستقیم آن وابسته نیست. اینکه یک بخش تا چه اندازه در شبکه تولید به سایر بخش‌ها متصل است نیز اهمیت دارد.

مقاله برای اندازه‌گیری این موضوع از وزن‌های دومار استفاده می‌کند؛ وزنی که اهمیت هر بخش را با در نظر گرفتن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم آن در شبکه تولید نشان می‌دهد. بنابراین اختلال قیمتی در یک بخش کوچک و کم‌ارتباط، لزوماً همان اثری را ندارد که اختلال مشابه در بخشی با ارتباطات گسترده دارد. یک قیمت می‌تواند فقط یک قیمت باشد یا می‌تواند یک گره در شبکه باشد.

تمایز در مدل

نویسندگان تفاوت دیگری میان بخش‌ها را نیز وارد الگو می‌کنند: روند بهره‌وری. در مدل پایه، بخش‌های مختلف اقتصاد می‌توانند روندهای متفاوتی در بهره‌وری داشته باشند. وقتی این تفاوت حذف می‌شود و روند بهره‌وری اختصاصی همه بخش‌ها صفر می‌ماند، هزینه رفاهی تورم به شکل قابل توجهی پایین می‌آید.

در تورم دو درصد، هزینه رفاهی مدل پایه 1462/ 0 درصد است، درحالی‌که در مدل بدون روند بهره‌وری بخشی، به 0669/ 0 درصد کاهش می‌یابد؛ یعنی هزینه مدل پایه حدود 18/ 2 برابر است. در تورم هشت درصد نیز این نسبت 54/ 1 برابر باقی می‌ماند. در این حالت، سهم هزینه فهرست حتی بیشتر می‌شود: در تورم دو درصد، 6/ 86 درصد هزینه رفاهی به هزینه تغییر قیمت اختصاص دارد. نویسندگان برای آزمودن اهمیت شیوه قیمت‌گذاری، اقتصاد را به دو شکل دیگر نیز بازسازی می‌کنند. در حالت اول، قیمت‌ها کاملاً زمان‌محورند؛ چیزی شبیه مدل معروف کلوین. بنگاه در زمان‌های مشخص فرصت تغییر قیمت دارد، فارغ از اینکه قیمت فعلی‌اش چقدر از قیمت مطلوب فاصله گرفته باشد. هزینه رفاهی تورم در این مدل در تورم دو درصد حدود 8/ 4 برابر مدل پایه است و در تورم هشت درصد به حدود 8/ 7 برابر می‌رسد. دلیل اصلی، افزایش بسیار بیشتر پراکندگی قیمت‌هاست. در سوی دیگر، وقتی قیمت‌گذاری کاملاً وضعیت‌محور باشد و بنگاه فقط در صورت توجیه اقتصادی دست به تغییر قیمت بزند، هزینه رفاهی بسیار کمتر می‌شود. در تورم دو درصد، هزینه رفاهی این مدل تنها حدود 7/ 3 درصد مدل پایه است. این مقایسه یک پیام روشن دارد: اینکه قیمت‌ها چند بار تغییر می‌کنند، به‌تنهایی برای فهم هزینه تورم کافی نیست. شکل توزیع تغییرات قیمت نیز مهم است. به‌ویژه، کشیدگی توزیع تغییرات قیمت یا kurtosis در برآورد هزینه رفاهی نقشی کلیدی دارد.

نویسندگان در بخش دیگری تمایز مهمی مطرح می‌کنند؛ هزینه تورم را می‌توان نسبت به وضعیت تورم صفر سنجید یا نسبت به اقتصادی که قیمت‌ها در آن کاملاً انعطاف‌پذیرند. این دو یکسان نیستند. در الگویی که بنگاه‌ها با شوک‌های مختص خود مواجه‌اند و قیمت‌ها چسبنده‌اند، حتی در تورم صفر نیز مقداری پراکندگی قیمت وجود دارد. بنابراین «تورم صفر» الزاماً همان «قیمت‌های کاملاً انعطاف‌پذیر» نیست. وقتی معیار را وضعیت قیمت‌های انعطاف‌پذیر قرار می‌دهند، هزینه بسیار بزرگ‌تر می‌شود. در مدل پایه، این هزینه در تورم صفر حدود 67/ 2 درصد است و در تورم دو درصد به 81/ 2 درصد می‌رسد. در تورم هشت درصد، رقم به حدود 59/ 3 درصد می‌رسد. بااین‌حال، وقتی به افزایش هزینه ناشی از بالا رفتن تورم نگاه می‌کنیم، هزینه فهرست همچنان سهم فزاینده‌ای دارد.

تورم در یک اقتصاد واقعی

در نهایت، مقاله ما را دوباره به همان نقطه اول برمی‌گرداند؛ به عددی که روی صفحه گزارش‌های اقتصادی ظاهر می‌شود. اعدادی که ممکن است در نگاه اول کوچک به‌نظر برسند؛ اما پشت هر کدام، شبکه‌ای از بنگاه‌ها قرار دارد که قیمت‌هایشان را با سرعت‌های متفاوت تغییر می‌دهند. برخی به‌موقع خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند، برخی دیرتر. برخی برای تغییر قیمت هزینه می‌کنند و برخی از فرصت‌های رایگان تغییر قیمت استفاده می‌کنند. در همین فاصله، قیمت‌های نسبی از یکدیگر فاصله می‌گیرند و منابع اقتصاد با سیگنال‌هایی روبه‌رو می‌شوند که دیگر کاملاً با وضعیت واقعی تولید هماهنگ نیستند. سپس شبکه وارد عمل می‌شود. قیمت یک نهاده به هزینه تولید بخش دیگر می‌رسد. آن هزینه به بخش بعدی منتقل می‌شود. هر حلقه، حلقه بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تورم، در چنین اقتصادی، دیگر فقط افزایش عمومی قیمت‌ها نیست. مقاله افروزی، بهاتارای و وو نشان می‌دهد که اگر این زنجیره را از الگوی اقتصادی حذف کنیم، ممکن است هزینه واقعی تورم را دست‌کم بگیریم. در الگوی آنها، اقتصاد شبکه‌ای در تورم دو درصد، هزینه رفاهی حدود سه برابر اقتصاد تک‌بخشی دارد. و افزایش تورم از دو به چهار درصد، به‌جای 5/ 6 واحد پایه در مدل تک‌بخشی، حدود ۲۱ واحد پایه به هزینه رفاهی اضافه می‌کند. بخش بزرگ این افزایش هم نه از جهش شدید پراکندگی قیمت‌ها، بلکه از جایی می‌آید که شاید در نگاه نخست چندان مهم به‌نظر نرسد: هزینه تغییر قیمت‌ها. این شاید مهم‌ترین تصویر مقاله باشد.

تورم از بالا به پایین نمی‌ریزد؛ از یک نقطه‌ به ‌نقطه دیگر منتقل می‌شود. در شبکه تولید حرکت می‌کند، در تصمیم‌های بنگاه‌ها ظاهر می‌شود، قیمت‌های نسبی را از مسیر خود منحرف می‌کند و بخشی از منابع اقتصاد را به‌جای تولید، صرف اصلاح قیمت‌ها می‌کند. بنابراین وقتی درباره تورم حرف می‌زنیم، شاید نباید فقط بپرسیم «قیمت‌ها چقدر بالا رفته‌اند؟». باید پرسید این افزایش قیمت در کجای شبکه اتفاق افتاده، به کجا منتقل شده و چند تصمیم اقتصادی را مجبور به تغییر کرده است؟ چون گاهی یک عدد کوچک روی صفحه، پشت سر خود زنجیره‌ای بزرگ از هزینه‌ها دارد.