شهرهای ارواح
خروج جوانان چگونه هزینه ماندن را برای دیگران افزایش می‌دهد؟
آزاده خرمی‌مقدم/ نویسنده نشریه
تصور کنید در شهری کوچک زندگی می‌کنید که زمانی خیابان‌هایش تا دیروقت پررفت‌وآمد بود. حالا بعضی مغازه‌ها تعطیل شده‌اند، اتوبوس کمتر رفت‌وآمد می‌کند و کلاس‌هایی که روزگاری پر از دانش‌آموز بودند، یکی پس از دیگری خالی شده‌اند. جوان‌ترها برای تحصیل و کار رفته‌اند و کسانی که مانده‌اند، بیشتر سالمندان و خانواده‌هایی هستند که امکان رفتن ندارند. شهر هنوز روی نقشه وجود دارد، اما زندگی در آن آرام‌آرام تغییر کرده است. مسئله فقط تنهایی یا کاهش جمعیت نیست؛ هرچه شمار مردم کمتر می‌شود، حفظ خدماتی که پیش‌تر بدیهی به‌نظر می‌رسید، دشوارتر و گران‌تر خواهد شد. مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل عمومی و حتی فروشگاه محلی به تعداد معینی از استفاده‌کنندگان نیاز دارند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این تصویر، چالشی را نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق جهان رو‌به گسترش است. جمعیت و سالمندی به‌طور یکسان در جغرافیای کشورها توزیع نمی‌شوند. بعضی شهرها همچنان جوانان و فرصت‌های اقتصادی را جذب می‌کنند؛ درحالی‌که مناطق دیگر با خروج نیروی کار، کاهش تولد و افزایش سهم سالمندان روبه‌رو هستند. پیامد این تفاوت، تنها تغییر تعداد ساکنان نیست؛ هزینه اداره مناطق و کیفیت زندگی کسانی که می‌مانند نیز دگرگون می‌شود. مقاله «زندگی در شهر ارواح: جغرافیای کاهش جمعیت و سالمندی» که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده، این مسئله را با تمرکز بر ژاپن بررسی می‌کند. الیسا جیانونه، یوهی میائوچی، نونو پایشائو، شینله پنگ و یوتا سوزوکی می‌کوشند نشان دهند چگونه کاهش جمعیت و سالمندی در برخی مناطق به چرخه‌ای خودتقویت‌شونده تبدیل می‌شود؛ خروج جمعیت خدمات محلی را تضعیف می‌کند و تضعیف خدمات نیز زندگی در آن مناطق را دشوارتر می‌کند.
وقتی جوانان می‌روند
ژاپن نمونه‌ای مهم برای بررسی این روند است. درحالی‌که برخی مناطق، به‌ویژه مراکز شهری، جمعیت و فعالیت اقتصادی بیشتری جذب کرده‌اند، مناطق دیگر با کاهش شمار ساکنان و افزایش نسبت سالمندان مواجه شده‌اند. پژوهشگران برای بررسی این تفاوت‌ها، داده‌های شهرداری‌های ژاپن را از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ مطالعه می‌کنند. آنها مناطق را براساس ساختار سنی جمعیت مقایسه می‌کنند تا مشخص شود مسیر مناطقی که در ابتدا جوان‌تر بوده‌اند، چه تفاوتی با مناطق سالمندتر داشته است. نتایج نشان می‌دهد فاصله این دو گروه در طول زمان افزایش یافته است. جمعیت شهرداری‌های واقع در گروه جوان‌ترین مناطق، به‌طور متوسط حدود 2/ 0 واحد لگاریتمی رشد کرد؛ درحالی‌که جمعیت مناطق گروه سالمندترین‌ها حدود 3/ 0 واحد لگاریتمی کاهش یافت. به بیان ساده، مناطق جوان‌تر در مجموع رشد کردند، اما مناطق سالمندتر کوچک‌تر شدند. تفاوت ساختار سنی نیز چشمگیر بود. سهم سالمندان در گروه جوان‌ترین مناطق، که در آغاز دوره حدود هفت درصد بود، تا پایان دوره به بیش از ۲۰ درصد رسید. در گروه سالمندترین مناطق، این سهم از حدود ۱۶ درصد به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافت. بنابراین، حتی مناطق جوان‌تر نیز سالمند شدند، اما شدت این تغییر در همه‌جا یکسان نبود. اهمیت این یافته آن است که سالمندی را نمی‌توان فقط با یک عدد ملی توضیح داد. متوسط سهم سالمندان ممکن است تصویری کلی ترسیم کند، اما تفاوت‌های منطقه‌ای را پنهان می‌کند. در یک‌سوی جغرافیای کشور، جمعیت و فرصت‌های اقتصادی متمرکز می‌شوند و در سوی دیگر، سهم سالمندان بالا می‌رود و شمار افراد در سن کار کم می‌شود. مقصد مهاجران نیز فقط جمعیت بیشتری به‌دست نمی‌آورد؛ بلکه نیروی کاری را جذب می‌کند که برای تداوم فعالیت اقتصادی اهمیت دارد. منطقه مبدأ، در مقابل، بخشی از جمعیت فعال خود را از دست می‌دهد. با ادامه این روند، مهاجرت دیگر صرفاً نتیجه تصمیم‌های فردی نیست، بلکه می‌تواند آینده اقتصادی و اجتماعی منطقه را نیز شکل دهد.
ناپدید شدن خدمات؛ افزایش هزینه‌ها
نویسندگان برای سنجش پیامدهای کاهش جمعیت، علاوه‌بر شمار ساکنان و سهم سالمندان، تغییرات دسترسی به خدمات محلی را نیز بررسی می‌کنند. این خدمات در پنج گروه قرار می‌گیرند: امکانات کودکان و آموزش، خدمات سالمندان، محیط زیست و حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی، و فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی. یافته اصلی روشن است؛ رشد جمعیت در سن کار با بهبود معنادار هر پنج گروه از امکانات محلی ارتباط دارد. مناطقی که جمعیت فعال آنها افزایش می‌یابد، در خدمات آموزشی و مراقبتی، درمان، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کنند. در مقابل، مناطقی که جمعیت از دست می‌دهند با کاهش امکانات روبه‌رو می‌شوند. این رابطه مهم است، زیرا خدمات محلی فقط پیامد رشد اقتصادی نیستند؛ آنها زندگی روزمره را نیز امکان‌پذیر می‌کنند. وقتی امکانات کم می‌شود، مردم برای انجام کارهای معمول باید مسافت بیشتری طی کنند یا به شهرهای دیگر وابسته شوند. این وضعیت برای سالمندانی که با محدودیت رفت‌وآمد مواجه‌اند، دشوارتر است. تعطیلی یک مدرسه، برای مثال، تنها به‌معنای از دست رفتن یک ساختمان آموزشی نیست. کاهش شمار دانش‌آموزان می‌تواند ادامه فعالیت مدرسه را دشوار کند و خانواده‌های دارای فرزند را با انتخاب‌های محدودتری روبه‌رو کند. به همین ترتیب، کاهش تقاضا ممکن است فعالیت برخی مراکز درمانی یا فروشگاه‌ها را از نظر اقتصادی کم‌صرفه کند. البته این ارتباط به‌معنای آن نیست که کاهش جمعیت به‌تنهایی علت تمام مشکلات محلی است. یافته پژوهش، رابطه‌ای منظم میان رشد جمعیت در سن کار و بهبود مجموعه‌ای از امکانات را نشان می‌دهد؛ رابطه‌ای که با دشوارتر شدن حفظ خدمات در مناطق کوچک و کم‌جمعیت سازگار است. از سوی دیگر کاهش جمعیت فقط به تعطیلی کسب‌وکارها و امکانات محلی نمی‌انجامد؛ هزینه اداره منطقه را نیز تغییر می‌دهد. یکی از نکات مهم مقاله این است که با کوچک‌شدن جمعیت، هزینه سرانه ارائه خدمات عمومی می‌تواند افزایش یابد. در مناطق پرجمعیت، هزینه نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات میان افراد بیشتری تقسیم می‌شود. اما وقتی جمعیت کاهش می‌یابد، هزینه‌ها لزوماً به همان نسبت پایین نمی‌آیند. جاده همچنان به نگهداری نیاز دارد و خدمات ضروری باید برای ساکنان باقی‌مانده فراهم شوند. در نتیجه، ممکن است دولت محلی برای ارائه خدمات مشابه به هر فرد، هزینه بیشتری بپردازد. برآورد مقاله نشان می‌دهد، افزایش یک‌درصدی جمعیت با کاهش حدود 53/ 0درصدی مخارج دولت محلی به‌ازای هر نفر همراه است. این نتیجه با نقش صرفه‌های ناشی از مقیاس سازگار است؛ هرچه افراد بیشتری از یک شبکه خدماتی استفاده کنند، هزینه‌ها میان جمعیت بزرگ‌تری تقسیم می‌شود. کاهش جمعیت می‌تواند این مزیت را از بین ببرد. هزینه سرانه بالاتر الزاماً به‌معنای دریافت خدمات بیشتر نیست. ممکن است هزینه ارائه خدمات افزایش یابد، درحالی‌که دسترسی به آنها دشوارتر شود یا تعداد مراکز موجود کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، مسئولان محلی باید میان حفظ خدمات در همه نقاط و متمرکز کردن امکانات انتخاب کنند؛ تصمیمی که می‌تواند بار بیشتری بر دوش سالمندان و افرادی بگذارد که امکان جابه‌جایی ندارند.
آینده‌ای که مدل پیش‌بینی می‌کند
نویسندگان برای بررسی آینده، از یک مدل پویای مکانی استفاده می‌کنند که با داده‌های ژاپن در سال ۲۰۱۵ تنظیم شده است. این مدل تعامل مهاجرت، توزیع جغرافیایی تولدها، ساختار سنی و تفاوت‌های اقتصادی مناطق را بررسی می‌کند. نتایج آن تصویری از مسیر احتمالی آینده ارائه می‌دهد، نه پیش‌بینی قطعی آنچه حتماً رخ خواهد داد. در سناریوی پایه مدل، سهم توکیو از جمعیت ژاپن از حدود ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۵ درصد در سال ۲۲۱۵ افزایش می‌یابد. در سوی دیگر، سهم مجموع پنج استان سالمندتر از نظر ساختار جمعیتی، که در آغاز دوره حدود سه درصد است، تا پایان قرن بیست‌ویکم به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند. تفاوت ساختار سنی نیز ادامه می‌یابد. در مدل، سهم سالمندان در توکیو زیر ۳۵ درصد باقی می‌ماند؛ اما در پنج استان سالمندتر، این سهم از حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به حدود ۵۰ درصد تا پایان قرن بیست‌ویکم می‌رسد و در افق سال ۲۲۱۵ به نزدیک ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این اعداد به‌معنای قطعی بودن آینده ژاپن نیستند. اهمیت آنها در نشان دادن پیامد احتمالی ادامه روندهای موجود است. اگر مهاجرت و توزیع جغرافیایی تولدها همچنان بر تفاوت‌های منطقه‌ای اثر بگذارند، فاصله میان مناطق پرجمعیت و مناطق رو‌به کاهش می‌تواند بیشتر شود. مهاجرت جمعیت را به سوی برخی مناطق هدایت می‌کند و تفاوت در تعداد تولدها بر ترکیب نسل‌های آینده اثر می‌گذارد. این دو عامل می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و به تغییرات ماندگار در سهم مناطق از جمعیت کشور بینجامند. پژوهشگران برای سنجش نقش عوامل مختلف، سناریوهای جایگزینی را نیز بررسی می‌کنند. در یکی از آنها مهاجرت متوقف می‌شود و در سناریویی دیگر، توزیع جغرافیایی تولدها در سطح سال ۲۰۱۵ ثابت می‌ماند. هدف این است که مشخص شود با محدود شدن یکی از نیروهای تقویت‌کننده تفاوت‌های منطقه‌ای، مسیر جمعیت و سالمندی چه تغییری می‌کند. نتایج نشان می‌دهد در این شرایط، سهم مناطق از جمعیت باثبات‌تر می‌شود و تفاوت سهم سالمندان میان مناطق کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، بدون جابه‌جایی جمعیت یا تغییرات مکانی در تولدها، واگرایی منطقه‌ای به اندازه سناریوی پایه ادامه پیدا نمی‌کند. اما این ثبات هزینه‌هایی نیز دارد. در این سناریوها، درآمد سرانه کل کاهش می‌یابد و مخارج مالی سرانه افزایش پیدا می‌کند. در چهارچوب مدل، بخشی از این نتیجه به باقی ماندن جمعیت بیشتر در مناطق روستایی یا کم‌بازده مربوط است؛ مناطقی که فعالیت اقتصادی در آنها بهره‌وری کمتری دارد و ارائه خدمات عمومی به هر نفر می‌تواند پرهزینه‌تر باشد. این یافته تعارضی مهم را آشکار می‌کند: کاهش تفاوت‌های جمعیتی میان مناطق لزوماً به افزایش رفاه اقتصادی کل کشور نمی‌انجامد. جلوگیری از تمرکز جمعیت ممکن است به حفظ جمعیت در مناطق دارای فرصت‌های محدودتر کمک کند؛ در مقابل، تمرکز جمعیت در مناطق پربازده می‌تواند درآمد کل را افزایش دهد، اما همزمان به خالی شدن برخی مناطق بینجامد. بنابراین، مسئله فقط انتخاب میان مهاجرت و ماندن نیست. باید پرسید چه کسانی از تمرکز فرصت‌ها سود می‌برند و هزینه کاهش جمعیت بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد.
نتیجه حمایت از مناطق رو‌به افول
بخش دیگری از مقاله به سیاست کاهش فاصله میان مناطق اختصاص دارد. پژوهشگران سناریویی را شبیه‌سازی می‌کنند که در آن، پنج استان سالمندتر به مدت 100 سال، از سال ۲۰۱۵، حمایت مالی دریافت می‌کنند. منابع این حمایت معادل پنج درصد درآمد نیروی کار و مستمری در مناطق دریافت‌کننده است و از طریق مالیات متناسب بر درآمد نیروی کار ساکنان توکیو تامین می‌شود. در این سناریو، حمایت مالی مسیر توزیع جمعیت را تغییر می‌دهد. در سال ۲۰۶۵، سهم توکیو از جمعیت که در سناریوی پایه حدود 5/ 12 درصد است، به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد. در مقابل، سهم مجموع پنج استان دریافت‌کننده حمایت از حدود 5/ 2 تا سه درصد در سناریوی پایه به حدود 5/ 4 تا پنج درصد افزایش می‌یابد. ساختار سنی نیز تغییر می‌کند. در پنج استان مورد حمایت، سهم سالمندان که در سناریوی پایه تا حدود ۴۵ درصد بالا می‌رود، در سناریوی حمایتی به حدود یک‌سوم محدود می‌شود. بنابراین، در چهارچوب مدل، انتقال منابع نه‌فقط بر بودجه، بلکه بر محل استقرار جمعیت و ترکیب سنی مناطق نیز اثر می‌گذارد. بااین‌حال، این سیاست بدون هزینه نیست. در مناطق دریافت‌کننده، مطلوبیت جاری نیروی کار حدود 1/ 0 واحد لگاریتمی بهبود می‌یابد؛ درحالی‌که در توکیو حدود 05/ 0 واحد لگاریتمی کاهش پیدا می‌کند. در سطح کل اقتصاد نیز درآمد نیروی کار سرانه حدود 3/ 1 درصد پایین می‌آید و مخارج مالی سرانه کمی بیش از 5/ 0 درصد افزایش می‌یابد. این نتایج، مصالحه میان عدالت مکانی و کارایی اقتصادی را نشان می‌دهند. حمایت از مناطق رو‌به افول می‌تواند از تمرکز بیش از حد جمعیت جلوگیری کند و بخشی از تفاوت‌های ساختار سنی را کاهش دهد؛ اما در سناریوی مدل، با کاهش درآمد سرانه کل و افزایش هزینه مالی سرانه همراه است. البته این شبیه‌سازی ثابت نمی‌کند که چنین سیاستی در دنیای واقعی دقیقاً همین نتایج را خواهد داشت. میزان موفقیت آن به شیوه اجرا، فرصت‌های شغلی، نوع خدمات و واکنش خانوارها نیز بستگی دارد. آنچه مقاله نشان می‌دهد، دشواری طراحی سیاست‌های منطقه‌ای است؛ کاهش نابرابری میان مکان‌ها ممکن است هزینه اقتصادی داشته باشد، اما تمرکز صرف بر کارایی کل نیز می‌تواند مشکلات مناطق رو‌به کاهش را تشدید کند.
هزینه ماندن
در نگاه نخست، خالی شدن یک شهر ممکن است پیامد طبیعی تغییرات جمعیتی به‌نظر برسد. جوانان به‌دنبال کار و آموزش می‌روند و خانواده‌ها در مناطقی مستقر می‌شوند که فرصت‌های بیشتری دارند. اما مقاله نشان می‌دهد پیامد این جابه‌جایی‌ها با رفتن افراد پایان نمی‌یابد. کاهش جمعیت فعال می‌تواند خدمات محلی را تضعیف کند؛ با تضعیف خدمات، زندگی روزمره دشوارتر می‌شود و هزینه ارائه خدمات عمومی به‌ازای هر نفر افزایش می‌یابد.
کسانی که می‌مانند، ممکن است با انتخاب‌های محدودتری روبه‌رو شوند. دسترسی به مدرسه، درمانگاه، فروشگاه یا حمل‌ونقل عمومی دیگر مانند گذشته نیست و هزینه حفظ زیرساخت‌ها میان جمعیتی کوچک‌تر تقسیم می‌شود. کاهش جمعیت، به این ترتیب، می‌تواند زندگی را برای ساکنان باقی‌مانده دشوارتر و پرهزینه‌تر کند. پیام پژوهش این نیست که همه مناطق باید جمعیت یکسانی داشته باشند یا مهاجرت باید متوقف شود. سناریوهای مقاله نشان می‌دهند جلوگیری از جابه‌جایی جمعیت ممکن است کارایی اقتصادی کل را کاهش دهد و حمایت از مناطق رو‌به افول نیز هزینه‌هایی دارد. مسئله اصلی، مدیریت این تعارض است؛ چگونه می‌توان از فرصت‌های اقتصادی شهرهای بزرگ بهره برد، بی‌آنکه ساکنان مناطق کوچک‌تر از خدمات ضروری محروم شوند؟ آینده یک منطقه را نباید فقط با شمار کسانی سنجید که در آن زندگی می‌کنند؛ باید دید چه امکاناتی برای ماندن دارند و هزینه حفظ آن امکانات بر دوش چه کسانی می‌افتد. شهرها ممکن است کوچک شوند، اما نیاز ساکنانشان به آموزش، درمان، رفت‌وآمد و زندگی شایسته از بین نمی‌رود. اگر سیاست‌گذاری تنها افزایش بهره‌وری کل را دنبال کند و جغرافیای این نیازها را نادیده بگیرد، ممکن است بخشی از هزینه رشد در یک نقطه، به شکل دشوارتر شدن زندگی در نقطه‌ای دیگر ظاهر شود. در شهرهایی که جوانان از آنها رفته‌اند، مسئله فقط جای خالی کسانی نیست که زمانی در خیابان‌ها رفت‌وآمد می‌کردند؛ مسئله این است که برای کسانی که مانده‌اند، چه چیزی باقی خواهد ماند و آیا جامعه می‌تواند میان مزایای تمرکز اقتصادی و دسترسی مردم به خدمات ضروری، تعادلی پایدار برقرار کند؟
دیدگاه تان را بنویسید