غافلگیری پشت باجه

شنبه هفته گذشته (28 تیر 1404)، برای بسیاری از فعالان اقتصادی و شهروندان، روز عادی نبود. خبری کوتاه، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و محافل اقتصادی دست‌به‌دست شد: «اختلال در سامانه‌های بانکی.» این‌بار جنس اختلال با قطعی‌های چنددقیقه‌ای و موقتی که گهگاه تجربه می‌کنیم، تفاوت داشت. دامنه آن گسترده‌تر و عمق آن نگران‌کننده‌تر به نظر می‌رسید. در میانه تنش‌های منطقه‌ای و شرایط خاصی که کشورمان در آن به سر می‌برد، این اتفاق، فراتر از مشکل فنی، به شوک روانی و هشدار جدی اقتصادی تبدیل شد. هرچند حوالی ظهر شنبه، قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از پایدار بودن دستگاه‌های پوز خبر داد و تاکید کرد: «اختلال‌ها بین ساعت‌های ۱۱:16 تا ۱۱:51 به تعداد شش مرتبه و به‌صورت لحظه‌ای و هر بار در حد یک دقیقه بوده است.» در همان لحظات نیز کسب‌وکارهای خُرد برای انتقال وجوه روزانه دچار مشکل شدند و زنجیره‌ای از عدم قطعیت، بازارهای مختلف را در سکوت و اضطراب فرو برد. این اتفاق به دنبال مشکلاتی که برای دو بانک کشورمان در جریان جنگ تحمیلی 12روزه رخ داد، بهانه‌ای برای پرداختن به این موضوع شد که اگر برای مدتی بانک‌ها از کار بیفتند یا شبکه پرداخت دچار مشکل شود، چه اتفاقی برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد؟ در گفت‌وگو با داوود سوری، اقتصاددان، سعی کردیم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.

♦♦♦

 اتفاقی که روز شنبه برای برخی بانک‌ها رُخ داد و پیش از آن نیز در بحبوحه تنش‌های اخیر برای دو بانک کشورمان (سپه و پاسارگاد) در جریان جنگ تحمیلی 12روزه اتفاق افتاد، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورد. بسیاری از کسب‌وکارها و مردم عادی در انجام فعالیت‌های مالی خودشان دچار مشکل جدی شدند. به‌عنوان پرسش نخست، اگر تمایل داشته باشید به ابعاد این موضوع بپردازیم. اگر چنین اختلالی در نظام پرداخت کشورمان به جای چند ساعت، چند روز یا یک هفته به طول بینجامد، چه آثار ملموسی بر کسب‌وکارها، متغیرهای کلان اقتصادی و زنجیره‌های تامین خواهد گذاشت؟

یکی از حیاتی‌ترین خدماتی که نظام بانکی به جامعه و فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد و متاسفانه کمتر به آن پرداخته می‌شود، همین «شبکه پرداخت» است. ما آنقدر به سهولت و سرعت انجام تراکنش‌ها عادت کرده‌ایم که اهمیت زیرساخت عظیم پشت آن را فراموش می‌کنیم. این شبکه همانند سیستم گردش خون در بدن انسان عمل می‌کند. همان‌طور که خون، اکسیژن و مواد مغذی را به تک‌تک سلول‌ها می‌رساند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند، پول نیز از طریق این شبکه در رگ‌های اقتصاد به گردش درمی‌آید و حیات آن را تضمین می‌کند. تصور کنید اگر این شبکه وجود نداشت، کسب‌وکارها و شرکت‌ها در پایان هر ماه چگونه حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کردند؟ یک واحد حسابداری باید حجم عظیمی از پول نقد را جابه‌جا می‌کرد و به صورت فیزیکی به تک‌تک افراد پرداخت می‌کرد. این فرآیند، مستلزم صرف هزینه، زمان و پذیرش ریسک‌های امنیتی فراوان بود. نظام بانکی این خدمت نامشهود و بنیادین را با هزینه‌ای ناچیز برای مصرف‌کننده نهایی انجام می‌دهد. اتفاق روز شنبه به ما یادآوری کرد این سیستم تا چه اندازه مهم و در عین حال آسیب‌پذیر است. وقتی این شریان حیاتی دچار اختلال می‌شود، نخستین و سریع‌ترین اثر آن، توقف فعالیت‌های اقتصادی است. یک تولیدکننده را در نظر بگیرید؛ او برای خرید مواد اولیه باید برای تامین‌کننده، پول انتقال دهد. اگر این انتقال ممکن نباشد، مواد اولیه‌ای دریافت نمی‌کند و چرخه تولید متوقف می‌شود. در حلقه بعدی، کارگری که در آن کارخانه کار می‌کند، دستمزدش را دریافت نمی‌کند. در نتیجه، قدرت خریدش را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیازهای روزمره‌اش را تامین کند. این به معنای رکود در سمت تقاضاست. این زنجیره به‌سرعت در کل اقتصاد منتشر می‌شود. حمل‌ونقل، توزیع، خرده‌فروشی و تمام بخش‌های خدماتی که به گردش پول وابسته‌اند، فلج می‌شوند. اگر انتقال پول که امروز به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود، حتی یک روز به تاخیر بیفتد، هزینه‌های مبادله به شکل سرسام‌آور افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها در هیچ‌کدام از حساب‌های ملی و گزارش‌های اقتصادی به‌طور مشخص دیده نمی‌شوند، اما تاثیر واقعی و مخرب را بر رشد اقتصاد و رفاه جامعه بر جای می‌گذارند. اختلال در شبکه پرداخت، صرفاً مشکل فنی نیست، بلکه ترمز ناگهانی برای کل ماشین اقتصاد کشورمان است.

 پس از این اتفاق (مانور در نظام بانکی)، گمانه‌زنی‌های متفاوت درباره ریشه مشکل مطرح شد. برخی کارشناسان بر این باورند که ساختار متمرکز نظام پرداخت در ایران، نقطه ضعف استراتژیک است. آنها استدلال می‌کنند که اگر حمله‌ای مشابه به زیرساخت‌های بانک مرکزی صورت بگیرد، به دلیل همین تمرکز بالا، کل شبکه بانکی کشورمان ممکن است از کار بیفتد. عده‌ای مشکل را نه در تمرکز، بلکه در فرسودگی و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه می‌دانند. به نظرتان ریشه اصلی آسیب‌پذیری کجاست؟

اینکه برای یک سیستم کامپیوتری مشکل پیش بیاید، موضوعی کاملاً طبیعی است. این پلت‌فرم‌ها و نرم‌افزارها به دست انسان‌ها نوشته شده‌اند، چرخه عمر مشخصی دارند و همواره در معرض تهدیدهای داخلی (همانند نقص فنی) و خارجی (همانند حملات سایبری) هستند. هیچ‌گاه نمی‌توان احتمال وقوع اختلال را به صفر رساند. این مسئله مختص ایران هم نیست و در پیشرفته‌ترین نظام‌های بانکی دنیا نیز رخ می‌دهد. نکته کلیدی در این است که سیستم مالی مدرن باید از «تاب‌آوری» بالایی برخوردار باشد. یعنی باید بتواند در مقابل حمله‌ها مقاومت کرده، در صورت بروز مشکل به‌سرعت خودش را بازیابی کند و جایگزین‌های عملیاتی در شرایط بحران داشته باشد. داشتن چنین سیستمی، نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار کلان و مستمر در حوزه فناوری اطلاعات است. اینجاست که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، خودش را نشان می‌دهد.

اول، ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم. بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های زیرساختی شبکه بانکی، از سخت‌افزارها و سرورها گرفته تا نرم‌افزارهای امنیتی و مدیریتی، وارداتی هستند. تحریم از دو جهت ما را تحت فشار قرار می‌دهد: نخست اینکه، هزینه تهیه این تجهیزات به دلیل نیاز به خرید از طریق واسطه‌ها و شبکه‌های غیررسمی، به‌شدت افزایش می‌یابد. دوم اینکه، ما از دسترسی به آخرین و به‌روزترین تکنولوژی‌هایی که بانک‌های بزرگ دنیا از آن بهره می‌برند، محروم هستیم. برای مثال، یک بانک ایرانی نمی‌تواند به‌راحتی از خدمات رایانش ابری شرکت‌های معتبر جهانی استفاده کند که می‌توانست هزینه‌های زیرساختی آن را به‌شدت کاهش دهد و امنیتش را بالا ببرد. در نتیجه، بانک‌های ما مجبورند با هزینه‌ای گزاف، سیستم‌های اختصاصی و ایزوله‌ای را نگهداری کنند که هم گران است و هم به‌روزرسانی آن دشوار.

دوم، (این نکته شاید مهم‌تر باشد)، ما باید از خودمان بپرسیم آیا الگوی کسب‌وکار بانکداری در ایران، اساساً اجازه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را می‌دهد؟ وقتی از یک بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صحبت می‌کنیم، این بنگاه باید درآمدزا باشد که بتواند برای آینده خودش سرمایه‌گذاری کند. مردم عادی شاید تصوری از این نداشته باشند که برای پردازش یک تراکنش ساده با کارت بانکی، چه سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه IT، شبکه‌سازی، امنیت و نگهداری لازم است که این خدمت به این راحتی در اختیارشان قرار گیرد. در سال‌های گذشته، سیاست‌گذار اقتصادی در ایران، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری خدمات بانکی، نگاهی دستوری و سرکوبگرانه داشته است. بخش بزرگی از کارمزدهای بانکی یا نزدیک به صفر تعیین شده‌اند یا از سوی نهادهای دولتی تثبیت شده‌اند. در چنین شرایطی، بانک‌ها انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت در حوزه‌ای که بازگشت سرمایه مشخصی ندارد، نخواهند داشت. سیستم باید به این درک برسد که اگر یک سرویس خوب، امن و مستحکم نیاز دارد، باید هزینه آن پرداخت شود. در مورد بحث تمرکز هم باید بگویم که طبق قوانین موجود، بانک مرکزی نهادها را ملزم به داشتن مراکز داده پشتیبان در نقاط جغرافیایی مختلف کرده است که در صورت از کار افتادن یکی، دیگری بتواند جایگزین شود. اجرای کامل و موثر این قوانین نیز نیازمند همان سرمایه‌گذاری و توجهی است که به آن اشاره کردم. مشکل اصلی، کمبود منابع و نبود مدل درآمدی پایدار برای بانک‌هاست که بتواند این هزینه‌های عظیم را پوشش دهد.

 این حوادث، فارغ از دلایل فنی، یک اثر روانی مخرب نیز به همراه دارد و آن، خدشه‌دار شدن «اعتماد عمومی» به نظام بانکی است. سال گذشته شاهد مشکل مشابهی برای یک بانک بودیم و واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که بسیاری اعتمادشان را از دست داده و اعلام می‌کردند دیگر پولشان را در آن بانک نگهداری نمی‌کنند. امروز نیز همین زمزمه‌ها در مورد بانک‌هایی که دچار مشکل شدند شنیده می‌شود. عده‌ای از مردم حتی می‌گویند ترجیح می‌دهیم پول خودمان را به صورت نقد در خانه نگه داریم یا به رمزارز تبدیل کرده و در کیف پول شخصی خودمان ذخیره کنیم. برای مقابله با موج بی‌اعتمادی که می‌تواند برای کل اقتصاد خطرناک باشد، بانک مرکزی و بانک‌ها چه اقدام‌هایی می‌توانند و باید انجام دهند؟

این چالش اساسی برای هر کسب‌وکاری است، اما در صنعت بانکداری به دلیل ماهیت آن، که با دارایی و اعتماد مردم سروکار دارد، حساسیت موضوع صدچندان است. وقتی شما خدماتی ارائه می‌دهید (به‌خصوص خدمتی به این حساسی)، باید کیفیت و پایداری آن را تضمین کنید. اعتماد، بزرگ‌ترین سرمایه یک بانک است.

مسلماً هیچ سیستمی بدون نقص نیست و همان‌طور که گفتم، اختلال فنی در همه جای دنیا ممکن است رخ دهد. اما تفاوت در نحوه مدیریت بحران و شفافیت در اطلاع‌رسانی است. بانک‌ها باید برنامه مدون برای واکنش سریع به بحران‌ها داشته باشند. این برنامه شامل اطلاع‌رسانی شفاف، صادقانه و به‌موقع به مشتریان، ارائه راهکارهای جایگزین موقت و تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. در سطح کلان، راهکار اصلی همان است که پیشتر بحث کردیم: «سرمایه‌گذاری برای افزایش تاب‌آوری». مردم باید در عمل ببینند که نظام بانکی در حال مدرن‌سازی و ایمن‌سازی است. بی‌اعتمادی زمانی تشدید می‌شود که مردم احساس کنند این اتفاق‌ها ناشی از بی‌توجهی، فرسودگی و عدم سرمایه‌گذاری است. اگر آنها ببینند که بانک‌ها به‌طور جدی در حال ارتقای زیرساخت‌های خودشان هستند، تحملشان در برابر مشکلات مقطعی نیز بالا خواهد رفت. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، نقش مهمی دارد. این نهاد باید با تعریف استانداردهای سخت‌گیرانه در حوزه امنیت و پایداری سامانه‌ها و نظارت دقیق بر اجرای آنها، بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر سوق دهد. این نظارت باید همراه با اصلاح نظام کارمزدها و ایجاد محیط کسب‌وکار منطقی برای بانک‌ها باشد تا آنها توانایی مالی برای اجرای این استانداردها داشته باشند. نمی‌توان از یک‌سو، درآمدهای بانک‌ها را سرکوب کرد و از سوی دیگر، انتظار سرمایه‌گذاری‌های میلیاردتومانی از آنها داشت. بانک‌ها باید بپذیرند که در یک محیط رقابتی فعالیت می‌کنند. اگر بانکی نتواند خدمات باکیفیت و پایداری ارائه دهد، مشتریان خودش را از دست می‌دهد. این اصل بدیهی در کسب‌وکار است. حساسیت موضوع در بانکداری ایجاب می‌کند این رقابت، بیش از هر چیز، بر سر امنیت و پایداری خدمات باشد.

 به‌عنوان پرسش پایانی، شما به طور مکرر به مسئله حیاتی «سرمایه‌گذاری» و «به‌روز بودن تکنولوژی» به‌عنوان راه‌حل اصلی اشاره کردید. اگر بخواهیم کمی فراتر برویم، آیا فکر می‌کنید نظام بانکداری ایران نیازمند تغییرات ساختاری یا اصلاحات در الگوی کسب‌وکار است که بتواند از بروز چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری کرده و تاب‌آوری خودش را در برابر شوک‌های مختلف (فنی و اقتصادی) افزایش دهد؟

قطعاً همین‌طور است. سرمایه‌گذاری و تکنولوژی، اگرچه شروط لازم هستند، اما شرط کافی نیستند. ما نیازمند بازنگری کلی در فلسفه و الگوی بانکداری در کشورمان هستیم. بانکداری امروز در دنیا به‌سرعت در حال تحول است و اگر نخواهیم از این قافله عقب بمانیم، باید خودمان را با روندهای جهانی تطبیق دهیم.

نخستین و مهم‌ترین تغییر باید در نگاه سیاست‌گذاران به بانک باشد. بانک یک بنگاه اقتصادی است، نه یک نهاد خیریه یا ابزار اجرای سیاست‌های تکلیفی دولت. تا زمانی که بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری با نرخ‌های سود غیرواقعی هستند و از آن‌سو، درآمدهای مشروع آنها از محل کارمزدها سرکوب می‌شود، نمی‌توان انتظار نظام بانکی سالم، کارآمد و قادر به سرمایه‌گذاری داشت. بانک باید سودآور باشد که بتواند به حیات ادامه دهد، ریسک‌هایش را مدیریت کند و در تکنولوژی‌های نوین سرمایه‌گذاری کند. دوم اینکه، باید به سمت افزایش رقابت واقعی و کاهش تمرکز حرکت کنیم. ظهور فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها فرصت بزرگی است. بازیگران جدید می‌توانند با ارائه خدمات نوآورانه، بانک‌های سنتی را برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها به چالش بکشند. این امر نیازمند چهارچوب رگولاتوری هوشمند است که هم فضای نوآوری را باز بگذارد و هم ریسک‌های سیستمی را کنترل کند. همچنین باید فرهنگ «مدیریت ریسک» در نظام بانکی نهادینه شود. ریسک فقط به معنای عدم بازپرداخت تسهیلات نیست. ریسک عملیاتی، ریسک شهرت، ریسک سایبری و ریسک‌های ناشی از تحریم، همگی ابعاد مختلفی از یک مفهوم یکپارچه هستند که باید به صورت علمی و دقیق مدیریت شود. این امر مستلزم تربیت مدیران و کارشناسان متخصص و استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته است. در یک کلام، راه نجات نظام بانکی کشورمان از بحران‌های این‌چنینی، حرکت به سمت بانکداری مدرن، رقابتی، سودآور و مبتنی بر مدیریت ریسک است. اختلال روز شنبه، زنگ خطر جدی بود که نشان داد تاخیر در انجام اصلاحات ساختاری، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای کل اقتصاد کشورمان به همراه داشته باشد.