شناسه خبر : 49918 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آفتاب مرگ

گرمای شدید چگونه نابرابری را افزایش می‌دهد؟

 

محمدرضا جعفری / پژوهشگر توسعه و محیط‌ زیست 

موقعیت جغرافیای خشک و نیمه‌خشک ایران طوری است که رخداد دمای بالا در نیمه دوم تیر و نیمه اول مرداد، یک رخداد طبیعی تلقی می‌شود. تابستان امسال اما چند هفته استیلای دمای گرم بالای 40 درجه در اکثر مناطق کشور، به این نگرانی دامن زده است که افزایش دوبرابری دمای هوا در مقایسه با استاندارد جهانی چگونه زندگی ایرانیان را دگرگون می‌کند و می‌تواند به نابرابری شدید دامن بزند؟ این روند در صورت استمرار آیا می‌تواند گروه‌های آسیب‌پذیر و طبقات فرودست را بیش از پیش آسیب‌پذیر کند؟

از زمانی که مسجل شد تغییر اقلیم و به دنبال آن گرمایش جهانی در مسیری بازگشت‌ناپذیر قرار گرفته است، نحوه تاثیرگذاری این پدیده اقلیمی بر طبقات اجتماعی به‌ویژه کارگران و گروه‌های آسیب‌پذیر به مسئله اساسی تبدیل شد. مسئله حالا این است که چگونه و به چه شیوه‌هایی افزایش دما ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش زمین بر اقشار مختلف مردم اثر می‌گذارد، راه مقابله با آن تاثیرات چیست و آنچه به‌عنوان تاب‌آوری مطرح می‌شود چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی می‌باید داشته باشد؟ به‌ویژه آنکه خاورمیانه و مهم‌تر از آن کشور ما شدیداً و بیش از میانگین جهانی گرم‌تر شده است. در ایران افزایش متوسط دما نسبت به دهه قبل بیش از 4 /0 درجه بوده است و کشور افزایش درجه حرارتی دو برابر میانگین جهانی را تجربه می‌کند. براساس اطلاعات موجود دمای ایران از سال 1350 تا ۱۳۹۸، 1 /2 درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است. همین اکنون مناطق وسیعی از غرب تا جنوب ایران با دماهای 50 درجه به بالا در روزهای متمادی سروکار دارند. این گرم شدن چه در مقایسه میانگین بلندمدت و چه به لحاظ تجربی محسوس است و تبعات بیشتری از افزایش صرف دما، مانند وقوع خشکسالی‌ها، سیل، طوفان و تندباد و کاهش بارآوری کشاورزی نیز به همراه خواهد داشت. ثابت شده است که بیماری‌های عفونی و مشکلات کشاورزی در این تغییر اقلیم به دلیل گسترش عوامل و حشرات بیماری‌زا و آفت‌ها هم شیوع بیشتری خواهد داشت. این پیامدهای سهمگین، توجه به عرصه‌های دیگر تحلیلی و واقعیت اجتماعی را ضروری می‌کند. هر راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت باید با نگاه به جنبه‌های اجتماعی چالش اقلیمی و آسیب‌پذیری طبقاتی ارائه شود. درواقع در مواجهه با پدیده تغییر اقلیم می‌باید جدا از مسائل فنی، در سپهر اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسیِ تغییر اقلیم جدی‌تر از قبل ورود کرد.

مسیر گرمایش، به‌رغم تاکید موکد دانشمندان مبنی بر حفظ دمای میانگین زیر 5 /1 درجه نسبت به دوران پیشاصنعتی، نه‌تنها در شیب کاهش قرار ندارد، که با تعهدات غیرالزام‌آور ملی کشورها و مسیر انتشار جهانی گازها در گذر از آستانه‌های حیاتی دو درجه و بیشتر از آن قرار گرفته است. این موضوع نه‌تنها به دلیل دنباله‌دار و تصاعدی بودن رشد اقتصاد، رشد استخراج و سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و در نتیجه تصاعدی بودن انتشار گازهای گلخانه‌ای به جای کاهش معنادار آن است، که حتی اراده‌ای جز حرف‌های سیاسیِ شیک برای کاهش انتشار وجود ندارد. این موضوع البته چندان ارادی و شخصی هم نیست. شیوه تولیدی که در جهان حکمفرماست، شیوه تولید سرمایه‌داری با الزام دائمی به رشد، گسترش و انباشت که مستلزم برداشت روزافزون منابع و مصرف همان منابع به شکل کالا و در شکل فراگیر امروز، کالاهای مصرفی بی‌دوام و نالازم است و مسئله مرکزیِ رقابت به‌عنوان موتور محرکه انباشت سرمایه‌دارانه، نقش اصلی را در ممانعت از کاهش انتشار بازی می‌کنند. تجربه سیاسیِ پس از توافق پاریس با روی کار آمدن دولت‌های دست‌راستی افراطی مانند ترامپ، عملی بودن هرگونه توافق اقلیمی را به‌شدت به چالش کشیده است.

اینکه تغییر اقلیم بر ثروتمندان و فقرا در سطح جهانی و میان کشورهای مختلف، متفاوت اثر می‌گذارد و شکاف میان این دو را افزایش می‌دهد، اثبات شده است. برای مثال یک پژوهش در دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد از دهه ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰، گرمایش زمین باعث کاهش ۱۷ تا ۳۰درصدی درآمد سرانه در کشورهای فقیر و افزایش ۱۰درصدی در کشورهای ثروتمند شده، که به‌طور کلی نابرابری میان کشورها را حدود ۲۵ درصد افزایش داده است. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۱۹ در PNAS (آکادمی ملی علوم آمریکا) منتشر شد، نشان داد که گرمایش جهانی در افزایش نابرابری اقتصادی میان کشورها نقش دارد و رشد اقتصاد را در کشورهای توسعه‌یافته تقویت می‌کند، در حالی که مانع چنین رشدی در کشورهای در حال توسعه جنوب جهان می‌شود. این مطالعه می‌گوید ۲۵ درصد از شکاف میان کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه را می‌توان به گرمایش جهانی نسبت داد. مطالعه موسسه تحقیقات تاثیر اقلیم در پوتسدام آلمان که سال گذشته میلادی در نشریه نیچر منتشر شد هم نشان می‌دهد تا سال ۲۰۴۹ هر سال اقتصاد جهانی در اثر تغییر اقلیم ۱۹ درصد کاهش خواهد داشت و کشورهای فقیر ۶۱ درصد بیشتر تحت تاثیر خواهند بود.

در واقع این موارد نشان‌دهنده آن تاثیرات بلندمدت اقتصادی است که در اثر تغییر اقلیم بر کشورها با سطح توسعه متفاوت عمل می‌کند. همین منطق و شیوه را می‌باید درون هر کشور نیز به کار گرفت. یک کشور از جمعیت همگن تشکیل نشده و دارای اقشار و طبقات با سطح رفاه و درآمد متفاوت است. در اینجا برای من مسئله به دو وجه اساسی تبدیل می‌شود که هر کدام در تحلیل نهایی ذیل مفهوم دو طبقه اجتماعی سرمایه‌دار و کارگر قرار می‌گیرند. یکی تضاد کار-سرمایه است و دیگری وضعیت فرودستان در اقلیم جدید.

طبق پژوهش منتشرشده از سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کاهش ساعات کاری در مناطق گرمسیری تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به زیان اقتصادی حدود 4 /2 تریلیون دلار منجر شود. این گزارش نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های مبتنی بر افزایش دمای جهانی 5 /1 درجه سانتی‌گراد تا پایان قرن بیست و یکم و همچنین روند نیروی کار، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۳۰، 2 /2 درصد از کل ساعات کاری در سراسر جهان به دلیل دمای بالا از دست خواهد رفت- کاهش بهره‌وری معادل ۸۰ میلیون شغل تمام‌وقت. پیش‌بینی می‌شود ضررهای اقتصادی ناشی از استرس گرمایی، گرمای دریافتی بیش از مقداری که بدن می‌تواند بدون تحمل اختلالات فیزیولوژیک تحمل کند، در محل کار در سال ۲۰۳۰ با فرض افزایش 5 /1 درجه هوا، به ۲۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا افزایش یابد. همچنین هر یک درجه سانتی‌گراد افزایش دما به کاهش رشد اقتصاد سالانه جهان به میزان 37 /0 درصد می‌انجامد که بیشترین آسیب به کشورهایی وارد می‌شود که در مناطق گرم قرار دارند و عمدتاً در حال توسعه‌اند. پژوهشی دیگر نشان می‌دهد در صورت عدم اقدام اقلیمی، اقتصاد جهانی ممکن است تا پایان قرن ۷ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را از دست بدهد. کاهش رشد اقتصاد و کاهش بهره‌وری کار در این سمت باعث می‌شود سرمایه برای حفظ حاشیه سود و امکان تداوم انباشت خود، فشار این کاهش‌ها را به سمت نیروی کار از طریق اخراج یا کاهش دستمزد و مزایا منتقل کند. بحران مالی سال 2008 یا بحران کرونا نمونه‌هایی از این واقعیت‌ هستند.

از سوی دیگر در فضاها و فعالیت‌های کاری و کارگری به دلیل حضور خارج از خانه در ساعات طولانی، قرار داشتن در معرض آفتاب و فعالیت بدنی عمدتاً شدید، تاثیرات افزایش زیاد دما بر جسم و روان کارگران قابل ملاحظه و در مواردی بسیار خطرناک است. 4 /2 میلیارد کارگر معادل 71 درصد نیروی کار جهانی به نوعی در معرض گرمای بیش‌ازحد هستند؛ از این تعداد، سالانه نزدیک به 19 هزار مرگ و نزدیک به 23 میلیون آسیب شغلی ثبت می‌شود. گرماهای شدید خطر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با گرما مانند خستگی، بیماری‌های کلیوی و سکته قلبی را افزایش می‌دهد. کسانی که در حرفه‌هایی در فضای آزاد مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، ماهی‌گیری و آبزی‌پروری و دامداری و خدمات شهری فعالیت می‌کنند، در معرض استرس گرمایی‌اند که می‌تواند به از دست دادن آب بدن، خستگی، سرگیجه و در موارد شدید حتی مرگ منجر شود. موج گرمایی شدید می‌تواند احتمال وقوع حوادث و آسیب‌های محل کار را افزایش دهد. به دلیل کاهش عملکرد شناختی یا سرگیجه، احتمال سقوط و لغزش بیشتر می‌شود. گرما احتمال وقوع خطاهای فردی را که به آسیب به خود یا دیگران منجر می‌شود افزایش می‌دهد. گرمای شدید می‌تواند نابرابری‌های شغلی و شکاف طبقاتی موجود را تشدید کند، زیرا کارگران روزمزد و برخی گروه‌های کارگری با ازکارافتادگی یا کاهش ساعت‌های کار همراه با کاهش دستمزد از سوی کارفرما، و در مشاغل خویش‌فرما، کاهش درآمد قرار گیرند. تا سال ۲۰۳۰، گرمازدگی و فشار حرارتی باعث از بین رفتن 2 /2 درصد از ساعات کاری جهانی، معادل ۸۰ میلیون شغل تمام‌وقت خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار بخش ساخت‌وساز دومین بخش پرخطر در اثر گرما، بعد از کشاورزی است و انتظار می‌رود این دو گروه بیشترین آسیب را ببینند و به ترتیب ۶۰ درصد و ۱۹ درصد از ساعات کاری از دست‌رفته به دلیل استرس گرمایی در سال ۲۰۳۰ را به خود اختصاص دهند. بانک جهانی تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۵۰، ۲۱۶ میلیون مهاجرت اقلیمی روی می‌دهد که بخش اعظم آنها کارگران کم‌مهارتی هستند که در اثر خشکسالی و تخریب کشاورزی شغل خود را از دست داده‌اند. این مهاجرت عمدتاً به حاشیه‌نشینی و حضور در بخش‌های غیررسمی اقتصاد و کارگری ارزان بدون پشتوانه مالی و حمایت دولتی تبدیل می‌شود. کارگران با درآمد پایین، کارگران مهاجر، کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور و کسانی که به تهویه مطبوع یا تدابیر محافظتی و مراقبتی دسترسی محدود دارند، بیشتر با خطر بیماری‌ها و آسیب‌های مرتبط با گرما و افزایش هزینه‌های درمانی و مراقبتی روبه‌رو هستند. به لحاظ سلامت روان، تماس طولانی‌مدت با گرماهای شدید به استرس و ناراحتی ناشی از کار می‌انجامد. دماهای بالا می‌تواند به افزایش اضطراب، تحریک‌پذیری، عصبانیت، کاهش آرامش روانی و فقدان رضایت شغلی منجر شود.

با توجه به اینکه عمده کارگران ایرانی در صنایع مرتبط با نفت و معدن کار می‌کنند یا در بازار ساخت‌وساز ساختمانی شاغل هستند، گرمازدگی و استرس حرارتی بیشتری را تجربه می‌کنند. شاخص WBGT، که برای سنجش استرس گرمایی به کار می‌رود، در پروژه‌های ساختمانی و فضای باز در جنوب ایران در تابستان‌ها عدد ۳2 تا ۳8 درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهد، که بسیار بالاتر از حد مجاز استاندارد ISO 7243 است. این کارگران اغلب دسترسی کافی به آب و فضای خنک ندارند. مطالعه‌ای در تهران نشان داد کم‌آبی در کارگران زیر آفتاب بیشتر از گروه‌های دیگر است که سبب گرمازدگی و بیماری‌های کلیوی می‌شود. این موضوع باعث کاهش بهره‌وری در خوزستان و بوشهر، تا 96 درصد در ساعات اوج گرما می‌شود؛ متوسط کشوری 60 درصد ثبت شده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها در ایران تا سال ۲۰۳۰، به دلیل گرما سه تا چهار درصد ساعات کاری در پروژه‌ها عمدتاً در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان از بین خواهد رفت. این استان‌ها با دمای بالای 50 درجه همراه با شرجی و طوفان‌های شدید مواجه‌اند که قوانین موجود و ساختار مدیریتی توان و اراده‌ای برای حفاظت کارگران در مقابل آسیب‌های آن ندارند. اگر روند گرمایش ادامه یابد، تا سال 2050، کارگران ساختمانی در جنوب ایران بیش از چهار ماه سال در معرض استرس گرمایی خطرناک (WBGT > 30°C) خواهند بود.

این وضعیت فردی کارگران و آمار کلی پیامدهای مستقیم بر آنان را باید ذیل شرایط کار و بازار کار ایران نیز بررسی کرد تا عامل تشدیدکننده دیگری را مشاهده کرد. آمار بازار کار در کشور نشان می‌دهد حدود 23 تا 26 میلیون نفر شاغل در سراسر کشور وجود دارند که حدود نیمی از این جمعیت شاغل در بخش خدمات و نزدیک به نیم دیگر در بخش صنعت و کشاورزی مشغول به کار هستند. 85 درصد این جمعیت برای بخش خصوصی و غیردولتی کار می‌کنند. در این میان حدود 40 تا 50 درصد در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت دارند و فاقد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند. تنها 55 درصد از جمعیت شاغل بخش صنعت و 36 درصد از جمعیت شاغل بخش کشاورزی در بخش رسمی فعالیت داشته‌اند. 85 درصد مشاغل میان تکنسین‌ها، اپراتورها، کارگران ساده و ماهر و رانندگان تقسیم می‌شود. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد 66 درصد افراد شاغل بیش از حداکثر ساعات کار قانونی در هفته، ۴۴ ساعت، کار کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد در کشور بخش بزرگی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. تنها هشت درصد از بیکارشدگان موفق به دریافت بیمه بیکاری شده‌اند و شاید از همه مهم‌تر اینکه بیش از ۹۵ درصد قرارداد کارگران، قرارداد موقت است. دستمزدها زیر خط فقر و قادر به تامین نیمی از سبد معیشتی است. تورم و حقوق پایین نیاز به کار بیشتر و شدیدتر را ضروری می‌کند. اینها یعنی طبقه کارگر ایران با بی‌ثباتی کاری، فقدان امنیت شغلی و نابرخورداری از همان حداقل‌های قانونی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این اوضاع، اِعمال محدودیت ساعات کار، کاستن از شدت کار، توقف فعالیت در محیط باز و در نهایت تعطیلی کارگاه و کارخانه، همراه با پرداخت حقوق مورد انتظار نیست؛ همچنان که بهبود فیزیکی کارگاه‌ها با نصب سایبان، خنک‌کننده‌ها، تامین آب سرد و شربت آبلیمو، ایجاد کار چرخشی، افزایش نیروی کار و افزایش شیفت‌ها، ارائه لباس و PPE مناسب اقلیم جدید را نمی‌توان در بازار کار ایران انتظار داشت. افزایش خدمات حین و پس از کار -مانند افزایش حقوق، پاداش، سبدهای کالا، پرداخت حق بدی آب‌وهوا که روزگاری در ایران مرسوم بود، مسافرت رایگان خانوادگی و...-، که می‌توانست بخشی از اثرات روانی و مادی ناشی از شرایط اقلیمی را جبران کند، جایی در ساختار ذهنی مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی ایران ندارد؛ چرا که طبقه سرمایه‌دار و کارفرما همواره سود خود را بر شرایط کاری و سلامتی کارگر ارجح می‌داند و نیروی کار بنا به قانون بقا و الزامِ اقتصادِ زیستی-معیشتی ناچار به تن دادن به کار تحت هر شرایطی یا بیکاری است.

 به علاوه، ساختار اقتصاد سیاسی حاکم امکان فعالیت‌های مستقل کارگری را برای پیشبرد مطالبات و خواسته‌های کارگری متناسب با شرایط جدید اقلیمی از پیش سلب کرده است. کمیته حفاظت فنی که باید با حضور نماینده کارگران در کارگاه‌ها برای نظارت بر اجرای آیین‌نامه ایمنی و بهداشت محیط کار تشکیل شود، یا وجود ندارد، یا صوری است. الزام کارفرما و پیمانکاران به رعایت معیارهای الزامی شرایط کار، و انجام تغییرات متناسب با پدیده‌های جوی و حاد به‌منظور افزایش رفاه و تاب‌آوری، جایی در مناسبات کار در ایران ندارد.

از سوی دیگر، وضعیت فرودستان در مواجهه با گرمایش جهانی، شرایطی را به ذهن متبادر می‌کند که می‌توان بر آن نام «آپارتاید اقلیمی» نهاد. یعنی نابرابری جبری و ساختاری در مواجهه با تغییر اقلیم که به وخیم‌تر شدن شرایط زیستی، کیفیت زندگی و فقر همگانی منجر می‌شود و راه برون‌رفت از این شرایط را هم سلب می‌کند. آپارتاید اقلیمی ناظر به شکافی است که میان ثروتمندان و فقرا در مواجهه با تغییر اقلیم وجود دارد.

مطالعه‌ای از سوی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکای شمالی (NBER) پیش‌بینی می‌کند، میزان مرگ‌ومیر ناشی از گرما تا 85 نفر در هر 100 هزار نفر در سال تا سال ۲۱۰۰ افزایش یابد؛ این نرخ برای مناطق گرم و فقیر، بالاتر از 160 نفر پیش‌بینی شده است. از سویی نشان داده شده است که جمعیت‌های کم‌درآمد 40 درصد بیشتر نسبت به اقشار مرفه در معرض موج‌های گرما هستند. در پژوهشی پیرامون وضعیت انسانی خاورمیانه در تغییر اقلیم آمده که در ایران هم‌اکنون ۱۱ مورد مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رخ می‌دهد که پنج برابر متوسط خاورمیانه است، اما تا چهار دهه آینده این رقم به ۴۲۳ نفر خواهد رسید. بنا بر این تحقیق، ایران در رده «بدترین عملکردهای» محیط‌ زیستی جهان قرار می‌گیرد. این گزارش می‌افزاید، هم‌اکنون شمار مرگ‌ومیر سالانه ناشی از گرمایش زمین در ایران حدود ۱۷۰۳ نفر و شش برابر عربستان است.

68

 این نشانگرهای مطالعاتی را می‌توان با وضعیت اقتصادی کشور مقایسه‌ کرد که چشم‌انداز خوبی ترسیم نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه نشان داده‌اند، تنها کمتر از نصف جمعیت ایران قادر به تامین 2100 کیلوکالری لازم برای بدن هستند. در همین حال، وزارت کار ایران در گزارش سالانه «پایش خط فقر سال 1400»، اعلام کرد تا یک‌سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شده‌اند. در شاخص مهم ضریب جینی که بالابودنش دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور دارد، ایران میان 156 کشور در رده 112 در سال 2022 قرار داشت. از سوی دیگر میزان درآمد ۴۰ درصد جمعیت فقیر جامعه طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ نیز تنها 3 /16 درصد از کل درآمد کسب‌شده در این دوره برآورد شده است. بر این اساس درآمد ۴۰ درصد جمعیت کمتر از درآمد یک درصد ثروتمند طی این سال‌ها بوده است. این آمار به اضافه نرخ تورم سالانه و عقب ماندن دستمزدها از سبد معیشتی و تورم نشان می‌دهد که اکثریت جمعیت ایران آسیب‌پذیری بالایی در مقابل گرمای هوا از خود بروز می‌دهند چرا که به لحاظ مادی تغییر هر پارامتر حیاتی، حیات زیستی این قشر را با بحران مواجه می‌کند.

یکی از پیامدهای تغییر اقلیم و به‌ویژه افزایش دمای هوا، تاثیر بر کیفیت زیست است. کیفیت زندگی به معنای توان تامین نیازهای اساسی و حفظ سلامت و تمرکز بر توانایی‌های کارکردی است. یک وجه از این تاثیرات  به منابع مادیِ در دسترس همچون توانایی تامین آب و غذا برمی‌گردد؛ برنامه جهانی غذا برآورد می‌کند با افزایش دمای دو درجه تا سال 2050، حدود 189میلیون نفر دیگر با گرسنگی مواجه خواهند شد و در صورت افزایش تا چهار درجه، این عدد به 8 /1 میلیارد نفر می‌رسد؛ و دسترسی به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و توانایی مالی تامین امکاناتی مانند وسایل سرمایشی بسیار دشوار خواهد شد. فقر و نابرخورداری نه‌تنها کیفیت زیست را کاهش می‌دهد، بلکه در مورد بحث افزایش گرما، توان حفظ حداقل‌های زیستی هم از بین می‌رود.

کاهش محصول و در نتیجه غذا یا افزایش قیمت مواد غذایی بر کیفیت زیست تاثیر دارد. فائو پیش‌بینی می‌کند که کاهش بازده کشاورزی در مناطق گرمسیری می‌تواند تا ۳0 درصد باشد. همچنین این نهاد تخمین می‌زند که تا سال 2050، قیمت غلات اصلی (برنج، گندم، ذرت و سویا) بین 23 درصد تا 111 درصد تحت‌تاثیر کاهش عرضه افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمتی گروه‌های کم‌درآمد را سخت‌تر تحت فشار قرار می‌دهد.

 گسترش حشرات ناقل و جانوران موذی و افزایش بیماری‌های ناشی از آن در اثر گرمایش زمین رو به ازدیاد است. بنا بر مطالعه‌ای به نام «تهدیدی برای فراگیری سلامت: تغییرات اقلیمی، محرومیت از سلامت را تشدید می‌کند» که در اکونومیست منتشر شده است، مرگ‌ومیر زودرس مرتبط با تغییرات اقلیمی رو‌به افزایش است و بیش از ۹0 درصد از این مرگ‌ومیرها در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد. از افزایش آلودگی و شیوع بیماری‌های عفونی گرفته تا ناامنی غذایی و افزایش فشار بر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی، تغییرات اقلیمی نابرابری‌های موجود در سلامت را تشدید می‌کند. گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، جمعیت‌های آسیب‌پذیر و افرادی که در اقتصادهای کم‌درآمد زندگی می‌کنند، که در حال حاضر بیشتر در معرض شوک‌های سیستمی بزرگ هستند، پیامدهای اقتصادی و بهداشتی نامتناسبی را که ناشی از تغییرات اقلیمی است، تجربه می‌کنند و بخش اصلی این بار را بر دوش می‌کشند. از طرفی دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی با افزایش بیماری‌ها، مسئله توسعه‌نیافتگی در زیرساخت‌های بهداشتی را پراهمیت می‌کند. فقر مانع سفر برای دسترسی به خدمات پزشکی است.

کاهش دسترسی‌پذیری آب شیرین، شدت تابش آفتاب و درازای روزهای گرم نیز از عوامل کاهش کیفیت زندگی است. توانایی خرید یا دسترسی به آبی که در اثر خشکسالی کمبود می‌یابد، زندگی فقرا و فرودستان را تهدید می‌کند، چراکه طبقات کم‌درآمد معمولاً در مناطق پرخطر بدون امکانات و با زیرساخت‌های محدود و نامناسب و خانه‌های بی‌کیفیت و بدون عایق مناسب و وسایل سرمایشی زندگی می‌کنند.

توانایی مالی و تشکل‌یافتگیِ خودداری از کار در شرایط وخیم جوی، چالشی برای مواجهه با گرماست. تورم و وضعیت اقتصادی و درآمد اندک و ناکافی کار بیشتر را لازم می‌دارد. گرما این حضور بیرون از خانه را به تجربه‌ای رنج‌آور و شدیداً آسیب‌زا بدل می‌کند.

فقر مانع از آن می‌شود که وسایل حفاظتی و خنک‌کننده کافی و باکیفیت مورد استفاده قرار گیرد. ایمنی و کیفیت سکونتگاه‌های فقرا به همین دلیل از وضعیت مناسب برخوردار نیست. مراکز آموزشی و مدارس در مناطق محروم تقریباً از امکانات سرمایشی و رفاهی بی‌بهره‌اند. برخی برای رفتن به مدرسه و برخی برای تامین مایحتاج روزانه و آب آشامیدنی نیازمند پیاده‌وری طولانی هستند. ماشینی نبودن کشاورزی و دامداری، بهره‌وری را پایین آورده و کار بدنی بیشتری را ضروری می‌کند. کار و زندگی در صنایع سنگین و مناطق بدآب‌وهوا مانند کشور ما، در پروژه‌های نفتی و معدنی در کویر یا جنوب کشور، موضوع گرما را جدی‌تر می‌کند. ثروتمندان با اعمال نفوذ در تامین آب و برق و انرژی، با امکان مهاجرت به مناطق و کشورهای بهتر، با خرید کالاها و ملزومات زندگیِ جدید، با حضور در منازل و دفاتر کاری باکیفیت، و همچنین با ارتزاق از بحران (تجارتی کردن و مالی‌سازی تغییر اقلیم و فروش کالاها و خدمات متناظر با آن)، تجربه‌ای متفاوت با طبقات محروم را از سر می‌گذرانند.

در بحث جنسیت و تغییر اقلیم، بنا بر مطالعات صورت‌گرفته، از آنجا که زنان در بسیاری از جوامع، مسئول اصلی تهیه آب، سوخت و غذا هستند، در اضطرار اقلیمی و کمبود منابع، این وظایف سنگین‌تر می‌شود. در آفریقا، زنان تا چهار ساعت بیشتر در روز برای جمع‌آوری آب وقت صرف می‌کنند. در بخش کشاورزی، زنان بیش از مردان در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند، بنابراین فاقد بیمه و حمایت قانونی هستند. در جنوب آسیا، 80 درصد زنان شاغل در کشاورزی فعالیت می‌کنند، که بیشتر تحت تاثیر گرمای شدید و تغییر الگوهای بارش قرار دارد. زنان کشاورز و کارگران صنایع پوشاک در کشورهای گرم، بیشتر در محیط‌های فاقد تهویه کار می‌کنند، که موجب گرمازدگی، خستگی و خطرات باروری می‌شود. شواهدی از افزایش مشکلات بارداری در موج‌های گرما دیده شده است؛ افزایش گرمای محیط با زایمان زودرس و مرگ‌ومیر نوزادان مرتبط است. زنان معمولاً آخرین افرادی هستند که در خانواده غذا دریافت می‌کنند؛ در بحران‌های اقلیمی، این عرف موجب افزایش سوءتغذیه در زنان می‌شود. بنا به گزارش فائو، در سال‌های خشکسالی یا سیلاب، زنان کشاورز ۲۰ تا 30 درصد بیشتر از مردان درآمد خود را از دست می‌دهند. در سطح سیاست‌گذاری، مشارکت زنان در تصمیمات مربوط به اقلیم و مدیریت منابع هنوز محدود است؛ در بسیاری از کشورها کمتر از 30 درصد اعضای نهادهای اقلیمی زنان هستند که باعث می‌شود موضوعات جنسیتی در اولویت قرار نداشته باشند.

69

در ایران مطالعه‌ای جامع که در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بررسی بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ منتشر شد نشان داد، خشکسالی و تغییر اقلیم باعث تضعیف بیشتر تحصیلات و مشارکت اقتصادی زنان می‌شود. از سوی دیگر مطالعات متعدد نشان داده‌اند که زنان در مواجهه با نوسانات اقلیمی توان مدیریت کمتری نسبت به مردان دارند و از آنجا که اغلب زنان مسئول تامین منابع حیاتی، نگهداری از کودکان و سالمندان هستند، اما بهره‌مندی، دسترسی به آموزش و فناوری کمتری دارند، و با کاهش منابع در دسترس، وظیفه حفظ حداقل‌های بقا فشار مضاعفی بر زنان وارد می‌کند. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود نیمی از مهاجران اقلیمی را زنان تشکیل دهند که چون نقش تصمیم‌گیری محدودی دارند، بیشتر در معرض خشونت، فشارها و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی و کاهش توان اقتصادی و در جاهایی قاچاق قرار می‌گیرند. گزارش سازمان ملل تغییر اقلیم را به‌عنوان مهم‌ترین عامل تشدید خشونت علیه زنان و دختران معرفی کرده است که زمینه‌ساز افزایش شدید اشکال خشونت اقتصادی، روانی و جنسی است. این مسئله در ایران که شکاف جنسیتی در بازار کار و استقلال مالی، نابرابری در بخش‌های مدیریتی و قوانین حقوقی و مدنیِ نابرابر، محدودکننده و سرکوبگر وجود دارد و ساختار عمدتاً سنتی در شهرها و روستاها برقرار است، تشدید می‌شود. در واقع مسئله جنسیت در ایران از بعد اقلیمی به‌طور مستقیم به ساختار فرهنگی-حقوقی و اقتصادی زنان منتقل می‌شود. از این‌رو تاب‌آوری اقلیمی در بخش زنان مستلزم نگاه کلان حاکمیتی است تا با تغییر رویکرد محافظه‌کارانه، سنتی و زن‌هراس، از طریق تسهیل دسترسی به آموزش و مهارت‌افزایی زنان در مناطق خشک و روستایی و حاشیه‌ای، توانمندسازی واقعی زنان در راستای حقوق برابر، تغییر قوانین حقوقی و مدنی، گنجاندن جنسیت در سیاست‌های اقلیمی و تضمین حضور بالای زنان در تصمیم‌گیری، ارائه خدمات محافظتی و امدادی و در آخر آگاهی‌بخشی عمومی و آموزش رسانه‌ای درباره تاثیر جنسیت در تغییر اقلیم، مسئله زنان را در مسیر بهبود قرار دهند. بدون دخالت سیاسی و سیاستی شکاف جنسیتی افزایش می‌یابد.

در کنار اینها افزودن به نقش بازار و حذف کالاهای عمومی و حمایتی و کوتاه شدن عامدانه دست دولت از امور اجتماعی و فرسودگی زیرساخت‌های کشور و عدم نوسازی و بهینه کردن آنها در دو، سه دهه اخیر، مردم فقیر، نابرخوردار و ناتوان از مشارکت در امور سیاسی را در مقابل بلایای اقلیمی بی‌پشتوانه رها می‌کند. با توجه به ناموزونی توسعه و نابرابری میان مرکز و حاشیه (در دو بعد ملی و منطقه‌ای) وضعیت در روستاهای کشور بغرنج‌تر است. اقتصادی که شاخصه‌های اقتصاد نولیبرالی را در خود دارد، بر افزایش میزان فقر و نابرابری و توسعه‌نیافتگی هر دم می‌افزاید. بحران اقلیمی در مناطقی با سطح پایین توسعه‌یافتگی آسیب‌زایی بیشتری خواهد داشت. حال جمع این توسعه‌نیافتگی با بحران‌های مداوم اجتماعی و اقتصادی که کشور دستخوش آن است، دامنه آسیب گسترده‌تری را موجب خواهد شد.

تغییر اقلیم مسئله‌ای خودسامان نیست، بلکه درهم‌تنیده با سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. چه جلوگیری از تغییر اقلیم و چه مناسب‌سازی جامعه در پذیرش و تعدیل پیامدهای آن، موضوعی میان‌حوزه‌ای و صدالبته ساختاری است. در اینجا مسئله‌ای پیش می‌آید که من آن را «تاب‌آوری ساختاری» می‌نامم، یعنی توانایی ساختاری برای ایجاد و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی-اقتصادی و ابزاری برای تسهیل فرآیندهای بازیابی و بازگشت زندگی به شرایط نرمال پس از بحران و کاهش مخاطرات و آسیب‌پذیری. از این‌رو تاب‌آوری ساختاری در مفهوم، با عدالت اجتماعی مرتبط است و متناظر است با رفاه عمومی؛ بازگشت‌پذیر کردن همه آن روندهایی که چنان که در بالا شرح داده شد، بر زیست فردی و اجتماعی افراد و طبقات فرودست و کارگر تاثیر منفی می‌گذارد. یعنی نئولیبرالیسم‌زدایی و افزایش حمایت‌های اجتماعی از مردم. این امر، تغییری رادیکال در ساختار اقتصاد سیاسی کشور می‌طلبد و در پی آن تدوین بسته‌های سیاستی و توسعه‌ای متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و شرایط اقلیمی ایران که سمت‌وسوی آن نه صرفاً رشد اقتصاد و افزایش تولید ناخالص ملی، که رشد رفاه اجتماعی، برابری، پایداری طبیعت و بهبود شاخص‌هایی مانند پیشرفت اجتماعی و توسعه انسانی باشد، و این یعنی تغییر اساسی پارادایم فکری و توسعه‌ای در کشور. 

دراین پرونده بخوانید ...