خطای دوباره

فرقی نمی‌کند این دولت یا آن دولت، این سیاستمدار یا آن سیاستمدار، تصمیم‌ها همان تصمیم‌هاست و سیاست‌ها همان سیاست‌ها. شاید در عرصه سیاسی و اجتماعی بین دولت‌ها تفاوت وجود داشته باشد اما در زمینه اقتصادی، بین سیاست‌های دولت سیدابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان تفاوتی نیست. اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه شیوه مدیریت اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲روزه باید به عنوان الگو و مبنا قرار گیرد، بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از شرایط جنگی تاکید کرده است.

آقای محمدرضا عارف با اشاره به اینکه هیچ‌گونه کمبود کالایی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه وجود نداشت و این روند باید ارتقا یابد، گفته است: «نظارت‌ها و برخورد با برخی گران‌فروشی‌ها و احتکار در بازار کالاهای اساسی و خوراکی باید افزایش یابد.» این نوع موضع‌گیری هیچ تفاوتی با موضع‌گیری محمد مخبر، معاون اول ریاست‌جمهوری در دولت قبل ندارد و اگر اسم محمدرضا عارف را از خبری که خبرگزاری‌های رسمی منتشر کرده‌اند، حذف کنیم و به جای آن معاون اول دولت سیدابراهیم رئیسی را بگذاریم، هیچ‌کس شک نمی‌کند.

شمار زیادی از افرادی که رای دادند، انتظار تحول جدی در تصمیم‌های اقتصادی دارند اما به نظر می‌رسد این انتظار بیهوده‌ای است، چون سیاست‌گذاری اقتصادی در این دولت فرق چندانی با سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت رئیسی و احمدی‌نژاد ندارد. به نظر می‌رسد در اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور تناقض آشکاری وجود دارد؛ اینکه در جریان جنگ 12‌روزه کمبودی احساس نشده، ناشی از این بوده که دولت درگیر مسائل دیگر بوده و هیچ نقشی در بازار نداشته است، اما مصوبه‌ای که بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از جنگ تاکید دارد، بدون شک، تعادل بازار را به هم می‌ریزد و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

این ادعا که کمبود کالا در زمان جنگ احساس نشده، به این معنا نیست که بازار به‌طور خودکار و بدون دخالت دولت، عملکرد مطلوب داشته است. این اتفاق ممکن است ناشی از کاهش تقاضا به دلیل شرایط جنگی، ذخیره‌سازی قبلی کالاها یا فعالیت بخش خصوصی بدون مداخله دولت باشد. با این حال، دستور بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ، رویکرد دستوری است که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. دخالت در قیمت‌گذاری و اجبار به کاهش قیمت‌ها بدون توجه به هزینه‌های تولید، عرضه و تقاضا، می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند. تولیدکنندگان که در شرایط جنگی با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مواد اولیه و انرژی مواجه بوده‌اند، با کاهش قیمت‌ها انگیزه‌شان برای تولید از دست می‌رود. این امر می‌تواند به کاهش عرضه، ایجاد کمبودهای جدید و تشدید احتکار منجر شود، دقیقاً برخلاف هدفی که دولت دنبال می‌کند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری، اغلب به بازار سیاه، کاهش کیفیت محصول‌ها و خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید منجر شده است. علاوه بر این، تاکید بر افزایش نظارت و برخورد با گران‌فروشی و احتکار، بدون ارائه راهکارهای عملی برای جبران هزینه‌های تولیدکنندگان، تنها به تشدید فشار بر فعالان اقتصادی منجر می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل جنگ و تحریم‌ها تحت فشار است، ایجاد فضای تنبیهی به جای حمایت از تولید، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف بخش خصوصی بینجامد. دولت به جای دخالت مستقیم در بازار، می‌تواند با تسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش موانع تجاری و ارائه مشوق‌های مالی، به تثبیت بازار کمک کند. به عقیده اقتصاددانان، اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور، هرچند با نیت حفظ ثبات بازار مطرح شده، اما با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیست. دخالت‌های دستوری نه‌تنها نمی‌تواند قیمت‌ها را به سطح پیش از جنگ بازگرداند، بلکه با ایجاد اخلال در سازوکار عرضه و تقاضا، به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد بازار در بسیاری موارد می‌تواند بدون دخالت‌های مستقیم دولت به حیات خودش ادامه دهد و این درس باید مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. به جای تحمیل قیمت‌های غیرواقعی، دولت باید بر تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع تمرکز کند که از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود.

شروع مداخله‌گری

می‌گویند در زمان حکمرانی استالین در شوروی، پیرزنی به مغازه می‌رود و می‌پرسد: «آقا ماهی دارید؟» فروشنده به او پاسخ می‌دهد: «نه خانم. ما گوشت نداریم. مغازه‌ای که ماهی ندارد، آن سر خیابان است.» این داستان کوتاه خنده‌دار، نتیجه تمام و کمال دخالت در سازوکارهای پویای اقتصادی است. علم اقتصاد و تئوری‌های آن، مفاهیمی هستند که برای مدیریت بهینه‌تر منابع به‌وجود آمده‌اند. حال اگر دولت‌ها با بی‌توجهی به این تئوری‌ها در کشور حکمرانی کنند، در واقع عرصه سیاست‌گذاری را به اسلحه‌ای تبدیل کرده‌اند که در آن هر یک از تصمیم‌ها، به‌مثابه تیری که هنوز رها نشده، عمل می‌کند، چراکه به‌درستی نمی‌داند هر یک از تصمیم‌ها چه آثار بلندمدتی بر پیکره اقتصاد برجای خواهند گذاشت. حال چه می‌شود که سیاست‌گذاری به‌جای اینکه موجب استفاده بهینه از منابع باشد، دست به اسلحه می‌شود؟ به گفته جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، «معمولاً دولت‌ها برای کنترل نارضایتی عمومی، اقدام به توزیع یارانه و سیاست‌های دستوری از بالا به پایین می‌کنند». دولت‌ها قصد دارند به این نحو، نارضایتی اجتماعی موجود را مدیریت کنند. به همین دلیل می‌توان توضیح داد در چنین شرایطی «کشور شاهد دولتی به‌ظاهر مقتدر است که اقتدار خودش را از طریق مداخله‌گری نشان می‌دهد و برای حفظ ثبات سیاسی به ابزارهای مداخله‌گری متوسل می‌شود».

عارف در لباس مخبر

آقای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که وظیفه دارد امور اقتصادی دوران آتش‌بس را ساماندهی کند، هفته گذشته اظهار کرده بود مصوبه بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ 12روزه، لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبه‌های ستاد تنظیم بازار هستند. این اظهارنظر از آنجا تعجب برخی را برانگیخت که دولت آقای مسعود پزشکیان، با شعارهای موافق بازار آزاد روی کار آمد و به همین دلیل، انتشار چنین نقل‌قولی از زبان معاون اول او، شوکه‌کننده بود. خیرخواهان در این‌باره می‌گوید، «در مورد اظهارنظر آقای عارف که به آن اشاره کردید باید توضیح داد، ایشان هم یادگار اقتصاد نفتی و رانتی دهه 70 و 80 هستند و سابقه مدیریت سازمان برنامه و بودجه در آن زمان را دارند. حال اگر قرار باشد وضع کنونی را با شرایط آن سال‌ها مقایسه کنیم باید توضیح داد که امروز فروش نفت کم‌رنگ‌تر است. آن سال‌ها اقتصاد نفتی بود و به‌نظر می‌رسد که همین نگاه و تلقی به اقتصاد حفظ شده است. باید توجه داشت که به همان نسبت رانت نیز کمتر شده است». بنابراین حتی جریان‌ها و جناح‌هایی که از اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی طرفداری می‌کنند، «هنگام دستیابی به قدرت، به منطق دولت نفتی و دولت توزیعی که در این چند دهه رایج بود، روی می‌آورند». و این منطق، به‌خودی خود «روحیه نفتی بودن در دولت را دائم بازتولید می‌کند».

بحران سرمایه اجتماعی

یکی دیگر از دلایلی که سبب می‌شود دولت‌ها اقدام به دخالت در بازار و سرکوب قیمت‌ها کنند، بحران مشروعیت و کاهش سرمایه اجتماعی است. از نگاه خیرخواهان، «بعد از اینکه سرمایه اجتماعی یک دولت فروکاسته شد، آن دولت در ادامه نیاز به نمایش اقتدار دارد؛ از آنجا که احتمالاً چنین دولتی کارآمدی واقعی ندارد، به نمایش اقتدار و کنترل متوسل می‌شود. دولت نفتی و رانتی، نیاز دارد به مردم القا کند مسئولان و حاکمیت در حال تلاش برای بهبود وضع معیشت مردم است و به‌همین دلیل هم به مدیریت نمایشی متوسل می‌شود». هر دولت ناگزیر است نشان دهد در مقایسه با رقبا و دولت‌های قبلی، توانایی حل مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی را دارد. به گفته این اقتصاددان، «اقتصاد مهم‌ترین حوزه زندگی عمومی است و مردم توقع دارند دولتی که سر کار است برای بهبود وضع اقتصادی تلاش کند. پس ارکان مختلف دولت هم با سخنانی از همین دست، سعی می‌کنند مانع از هرج‌ومرج شوند و به نمایش کنترل و اقتدارگری روی می‌آورند. حقیقت آن است که اتفاقاً دولت نمی‌تواند بازارها را کنترل کند و همواره وضع بازارها را بیشتر برهم می‌زند. بنابراین القای این پیام که همه‌چیز تحت کنترل دولت است، اغلب تلاشی برای پنهان کردن ناتوانی در تصمیم‌گیری‌های ساختاری یا پذیرش محدودیت‌های واقعی بازار است. این پدیده را می‌توان نوعی ناخودآگاه اقتدارگرایانه در سیاست‌ورزی ایرانی دانست».

تعادل جدید

بازار بعد از جنگ تحمیلی 12روزه به نقطه تعادل جدیدی رسیده است. دولت این امر را نمی‌پذیرد و با اقدام‌های نابجا، «تعادل بازار را برهم می‌ریزد، چرا که اجازه نمی‌دهد بازار با تعادل و قیمت‌های جدید فعالیت کند».

اگر دولت، بازار و بخش خصوصی را به حال خودش رها کند، بازار در مدت زمان کوتاهی می‌تواند به تعادل جدید برسد. «البته ممکن است شوک‌های ناشی از جنگ، نااطمینانی و افزایش ریسک، هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل کند و تعادل جدید در نقطه قیمتی بالاتری رقم بخورد، اما مزیت مداخله نکردن دولت در بازار آن است که میزان تولید سابق هم حفظ می‌شود و بعد از یک وقفه زمانی، تولیدکننده‌ها به تولید ادامه می‌دهند و با کاهش تورم، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.» این فرآیند و بازیابی تعادل پیش از جنگ، پروسه طبیعی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد است اما معمولاً «دولت‌ها برای اینکه خودی نشان دهند یا جامعه احساس نکند جنگ سبب شده قیمت‌ها صعودی شوند، دست به سرکوب قیمتی می‌زنند. در حالی که شاید هیچ کاری نکردن بهترین کار باشد». پس شاید روش درست سیاست‌گذاری آن باشد که «سیاست‌گذار به جامعه توضیح دهد مشکل‌های پیشین، سبب شده تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل به‌ناچار قیمت‌ها هم بیشتر شده است. اگر علت واقعی افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده روشن و شفاف باشد، احتمالاً مصرف‌کنندگان هم درک و همدلی بیشتری نشان می‌دهند، اما دولت‌ها به جای این اقدام‌ها، شروع به دخالت در بازار می‌کنند که از این طریق، مفید و موثر بودن نهاد دولت را به جامعه نشان دهند».

صدای پوپولیسم

یکی دیگر از دلایلی که دولت را وسوسه می‌کند در بازار مداخله‌گری کند، کسب محبوبیت در جامعه است. «دولت‌ها برای عرض‌اندام و نمایش دادن اقتدار، آغازگر گفتمان دخالت در بازار می‌شوند. ممکن است دولتی که همواره مشاهده کرده دولت‌های پیشین نیز با دخالت‌های پسینی در بازار بر سرکار مانده‌اند، اقدام به تکرار همان اقدام‌ها کند، چرا که آن تجربه آزموده‌شده را دیده و به جز این گفتمان هم گفتمان دیگری بلد نیست.» نباید نقش مهم اطلاعات در این‌باره را از نظر پنهان داشت؛ «فقدان اطلاعات و آمار متقن در بخش‌های گوناگون اقتصادی سبب می‌شود دولت‌ها، خودشان از نتایج کار خود آگاه نباشند. در نظام‌هایی که نهادهای مستقل علمی برای بررسی آماری سیاست‌های دولت وجود ندارد و آمارها هم منتشر نمی‌شود، نظام بازخورد و ارزیابی سیاست‌ها به‌کلی از کار می‌افتد.» پس احتمالاً سیاست‌گذاران هم مانند فردی که در تاریکی سعی در شناخت یک فیل دارد، براساس اطلاعات ناقص، تحلیل‌های ناپخته و اطلاعات ناتمام دست به سیاست‌گذاری می‌زنند. به گفته خیرخواهان «طبق روان‌شناسی توده‌ها، سیاستمداران به‌خوبی می‌دانند که افکار عمومی اغلب به دنبال روایت‌های ساده و اطمینان‌بخش است. ادعای کنترل بر اقتصاد، حتی اگر غیرواقعی باشد، به توده‌ها حس امنیت و ثبات می‌دهد. این امر به‌ویژه در زمان‌های بحران یا عدم قطعیت اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین از آنجا که این مسئله، یعنی آگاه نبودن دولت به وضع اقتصادی کشور برای رسانه‌ها و افکار عمومی قابل قبول نیست، دولت ناچار است با گزاره‌های متقن و کنترل‌گرایانه، از فشارهای سیاسی و اجتماعی بکاهد، چراکه افکار عمومی از سیاستمداران انتظار دارند دقیق، محکم و با اطمینان سخن بگویند».

از کار افتادن

لئو تولستوی، رمان‌نویس روسی در کتاب «آناکارنینا» دشوار بودن تصمیم‌های اقتصادی را چنین بیان می‌کند: «کنستانتین لوین، در کتب اقتصاد سیاسی ازجمله آثار جیمز میل که اول از همه با اشتیاق وافر به مطالعه آن پرداخته و امیدوار بود که هر دقیقه پاسخ پرسش‌هایش را در آن بیابد، تنها قوانینی یافت که از وضع اقتصادی اروپا استنتاج شده بود. هیچ نمی‌فهمید که چرا این قوانین که قابل انطباق با روسیه نیست باید عام و فراگیر باشد. عین همین نکته را در کتب و آثار سوسیالیستی هم می‌دید: این آثار یا خیال‌پردازی‌هایی دلنشین اما غیرعملی بود که زمانی خود او در دوران دانشجویی مجذوبشان شده بود، یا اصلاح و ترمیم اوضاعی بود که در اروپا وجود داشت و نظام زراعی روسیه، هیچ وجه مشترکی با آن نداشت.» این تصور که می‌گوید علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع است، درست اما واقعیت این است که اقتصاد ابزاری برای کنترل اعتراض‌ها، فشارهای اجتماعی و همچنین مهار جامعه، کسب محبوبیت و خرید وفاداری سیاسی مردم نیز هست. از همین منظر، «سیاستمداران هم گاه دست به اقدام‌هایی می‌زنند که بیش‌ از آنکه باعث مصرف بهینه منابع شود، ضد کارایی و ضد رشد اقتصاد است».

خطاهای شناختی

مدیران ایرانی نباید بی‌گدار وارد عرصه اقتصاد شوند یا از اقتصاد بترسند. آنها اقتصاد را مانند یک اسلحه می‌بینند که طرز استفاده از آن را بلد نیستند و موقعیت‌ها را نمی‌شناسند. به همین دلیل هم باید از ‌نظر کارشناسان اقتصادی بهره جست. خیرخواهان می‌گوید، «ابزارهای اقتصادی گاه در دست سیاست‌گذاران به اسلحه‌ای تبدیل می‌شود که بی‌محابا شلیک می‌کند و حتی سیاست‌گذاران هم به‌درستی نمی‌دانند با نشانه‌گیری این اسلحه، به چند نفر، چه میزان آسیب وارد می‌شود». در غیاب اعتمادی که مردم به دولت‌ها ندارند، دولت‌ها شروع به دروغ‌گویی می‌کنند. «اقتصاد رفتاری توضیح می‌دهد که گاه سیاستمداران هم مانند سایر مردم تحت‌تاثیر سوگیری‌های شناختی همانند سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش از حد (Overconfidence Bias) هستند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که ناشی از اعتمادبه‌نفس بیش از حد آنهاست. سیاستمداران مانند سایر انسان‌ها تحت تاثیر سوگیری‌های شناختی آنها ممکن است باور داشته باشند توانایی کنترل اقتصاد را دارند، حتی اگر شواهد نشان‌دهنده محدودیت‌هایشان باشد. این سوگیری باعث می‌شود ادعاهای غیرواقعی درباره تسلط بر اقتصاد مطرح کنند.»