ماشین ثبت تغییرات

یک مثل قدیمی می‌گوید، در زمان‌های قدیم، روباهی‌ که نمی‌تواند از سوراخ‌های کوچک مرغدانی وارد شود، برای اینکه مرغ‌های یک خانه را با کلک از لانه بیرون بکشد، دُمش را از سوراخ کوچک لانه، وارد مرغدانی می‌کند. مرغ‌ها هم از ترس زیاد که نکند روباه وارد لانه‌شان شود، همگی به بیرون فرار می‌کنند و روباه گرسنه، تمام مرغ‌ها را به دندان می‌کشد. حکایت تصمیم مرغ‌های ترسیده، حکایت سیاست‌گذاری است که از ترس در مواقع بحران بیش از همیشه به سرکوب بازار روی می‌آورد. اگر کشور دچار شرایط جنگی شود و سیاست‌گذاران راه‌حل‌های معقول را در پیش بگیرند، ترکش‌های بحران کمتر به اقتصاد اصابت می‌کند و زندگی مردم راحت‌تر به جریان می‌افتد. دکتر حسین عباسی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا»، توضیح می‌دهد: دخالت دولت در اقتصاد، به‌مثابه گلوله‌ای است که کسی نمی‌داند وقتی شلیک شد، چند نفر را به زمین می‌افکند. این اقتصاددان برای اثبات گفته‌هایش علاوه بر تئوری‌های اقتصادی، شاهدهای عینی از نظام‌های اقتصادی در کشورهای دیگر می‌آورد. در این گفت‌وگو تلاش شده ضربه‌گیرهای اقتصادی شناسایی و عوامل بروز و وقوع بحران‌های اقتصادی برشمرده شود. جان ‌کلام اینکه اقتصادهای انحصاری، بسته و امتیازمحور دولتی با شوک‌هایی که سیاست‌گذاران به آنها وارد می‌کند، توان ترمیم وضع بحرانی را ندارد. در مقابل، چنانچه سیاست‌گذاران به سازوکارهای بازار اتکا کنند، در هنگامه‌های بحران و تنش، با طیب خاطر بیشتری می‌تواند اقدام به حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده کند، چراکه سازوکار قیمت، عاملی است که اگر سرکوب شود، همانند یک سم مهلک، اقتصاد را از هم می‌پاشد.

♦♦♦

‌ دولت آقای مسعود پزشکیان با شعارهای موافق بازار آزاد در انتخابات شرکت کرد اما در عمل هیچ یک از این شعارها به ورطه عمل نرسید. برای مثال اگر خاطرتان باشد، در ابتدای دولت، قیمت محصولات لبنی از مدل دستوری خارج شد اما کمتر از 24 ساعت، دوباره مشمول قیمت‌گذاری دستوری شد. به نظرتان دلیل این امر چیست؟ مسئله ترس از انجام اصلاحات است یا اینکه اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد؟

برای اینکه بتوانیم دلیل‌یابی کنیم، باید از منظر تئوری‌های اقتصادی به مسئله بنگریم. مراجعه نکردن به راه‌حل‌های تاییدشده بر مبنای نظریه‌های اقتصادی که در دنیا تجربه شده و در دسترس هستند، تنها یک دلیل دارد و آن دلیل هم «اقتصاد سیاسی» است. مسئله قیمت‌گذاری دستوری از این قاعده مبرا نیست. سیاست‌گذار برای حل مشکلات اقتصادی کشورمان، نیاز به مشورت با پروفسورهای بلندمرتبه ندارد. هر فرد که اقتصاد مقدماتی خُرد و کلان را یاد گرفته باشد، می‌داند قیمت‌گذاری کالاها ارتباطی به دولت ندارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور دانش کافی وجود دارد، چراکه تمام دانشجویان ترم یک اقتصاد این مبانی را یاد می‌گیرند و دولت هم با این مبانی آشناست. مسئله بر سر این است که سیاستمداران بعد از به قدرت رسیدن، بیش از آنکه فکر کنند کدام تصمیم درست است، ملاحظات دیگری در تصمیم‌گیری‌هایشان دخیل هستند. به‌طور مثال به این فکر می‌کنند که دولت و گروه‌های وابسته، اطرافیان و حامیان دولت متاثر از کدام تصمیم‌ها بیشتر زیر فشار قرار می‌گیرند؟ یا جامعه به کدام دسته از سیاست‌ها، واکنش بیشتری نشان می‌دهد؟ چه تصمیمی هزینه زیاد و فایده کم دارد یا برعکس؟ همه این تصمیم‌ها در شمار اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری دستوری در این چهارچوب می‌گنجد. راه‌حل تورم این است که دولت تورم را تامین مالی و پول چاپ نکند. این امر تنها با کاهش هزینه و افرایش درآمدها از طریق مالیات ممکن است. بانک مرکزی امکان این را که پول چاپ نکند، دارد. در برخی کشورها همانند ایران، از همان اوایل دهه 50 هجری شمسی که هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافت و درآمدها کفاف زندگی مردم را نمی‌داد، سیاست‌گذاران به راه‌حل ساده و کم‌هزینه روی می‌آورند. این راه‌حل‌ها به‌ظاهر ساده، ولی برای جامعه هزینه‌زا هستند.

‌ ممکن است در وهله نخست مردم متوجه هزینه‌های گزاف راه‌حل‌ها نباشند اما به‌مرور زمان با کاهش قدرت خریدشان، درمی‌یابند که یک جای کار نظام اقتصادی می‌لنگد. به‌نظرتان مداخله در قیمت‌گذاری ماحصل حضور یک دولت پوپولیست است یا اینکه مردم خواهان حضور چنین دولتی هستند؟

سیاستمدار متوجه است که ربط بین این رفتار و تورم، از سوی اکثر مردم قابل مشاهده نیست، در نتیجه به‌جای اینکه به کاهش هزینه فکر و سیستم‌های مالیات‌گیری را به‌روز کند، که کار پردردسری است، به چاپ پول روی می‌آورد. سیاستمداران دل در گرو این راه‌حل‌ها دارند. کشمکش و دعوای میان رئیس‌جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) و فدرال‌رزرو (جروم پاول) هم ناشی از همین امر است. فدرال‌رزرو می‌گوید در شرایط تورمی نمی‌توان نرخ بهره را کاهش داد اما رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان سیاستمدار، تمایل دارد با کاهش نرخ بهره مشکلات را کاهش دهد، چرا که کاهش نرخ بهره، راه‌حل ساده برای سیاست‌گذار و مخرب برای مردم است. اجازه دهید دوباره به ایران بازگردیم، زمانی که شرایط اقتصاد، تورمی است و نااطمینانی ناشی از جنگ هم افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود اما در همین زمان سازوکار بازار شروع به اصلاح اقتصاد می‌کند که قیمت‌ها دوباره کاهش یابند. سیاستمداران در این شرایط فوراً سراغ راه‌حل‌های ساده و بی‌اثر می‌روند که نشان دهند دارند کاری می‌کنند. هر چند آن کار بی‌فایده یا مخرب باشد.

‌ پس راه‌حل اقتصاد در چنین شرایطی، تکیه به توانایی‌های بازار است و نباید با مداخله در سازوکارهای بازار روند آن را مختل کرد. زمان به ‌ثمر نشستن این راه‌حل، طولانی نخواهد بود؟

بله، راه‌حل اقتصادی گرانی این است که موانع تولید کاهش یافته و اصطکاک‌ها در کمترین حالت باشد که تورم کنترل شود. اما این راه‌حل‌ها برای سیاست‌گذاران محبوبیتی ندارد. به همین دلیل دولت‌ها شروع به تهدید و کنترل‌گری می‌کنند. درواقع، چنانچه سیاستمداران بخواهند از راه‌حل‌های درست پرهزینه پرهیز کنند، به راهکارهای مخرب پرسروصدا روی می‌آورند.

‌ در چنین شرایطی نقش گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع را تا چه اندازه مخرب می‌دانید؟ آنان که سود و منفعتشان در گرو تداوم وضع نادرست موجود است.

گروه‌های ذی‌نفع را باید به دو دسته متفاوت تقسیم‌بندی کنیم و سیاست‌گذار باید با هر گروه، برخورد منحصربه‌فردی داشته باشد. گروه نخست، همان گروه‌های ذی‌نفوذ پرقدرت، امتیازطلب و انحصارطلب هستند. آنها از بحران‌ها، سود انحصاری می‌برند. واردکنندگانی که مجوزهای خاص برای واردات کالاهای خاص دارند و آنهایی که نرخ ارز را به یک‌دهم قیمت بازار از دولت می‌گیرند که به‌زعم خودشان، اشتغال ایجاد کنند، جزو این دسته هستند. این گروه در اقتصاد به‌مثابه سم مهلک عمل می‌کنند. در ایران از اسم «کاسبان تحریم» برای ارجاع به این گروه در دوران تحریم استفاده شد. از همین‎رو، با نظر شما موافق هستم، چراکه این گروه از شرایط نابسامان ارتزاق می‌کنند. دسته دیگر، عموم مردم هستند که دوست ندارند کالاها را با قیمت بالا بخرند و در نتیجه زمانی که قیمت کالا افزایش می‌یابد، واکنش نشان می‌دهند. بدیهی است که نباید با این گروه مثل گروه نخست مواجه شد، زیرا گروه دوم تنها خواهان رفاه است. سیاست‌گذار در مواجهه با این گروه، باید علت و معلول را در تقدم و تاخیر بررسی کند. برای اینکه این گروه مجبور به پرداخت قیمت بالاتری نباشد، باید تورم را کنترل کرد. این گروه‌ها خواهان امتیاز و انحصار نیستند و صرفاً می‌خواهند راحت‌تر زندگی کنند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به کاهش تورم و افزایش رشد، تنها راهی است که با آن می‌توان برای عموم مردم این زندگی بهتر را فراهم کرد. سرکوب قیمت‌ها از جمله سرکوب نرخ ارز برای این گروه هیچ سودی ندارد، چراکه باعث کمبود کالا در بازار می‌شود.

‌ پس سرکوب قیمت‌ها نفعی به این افراد نمی‌رساند و حمایت‌ها باید در قالبی دیگر به این گروه اعطا شود که در برابر تغییرات از آسیب مصون بمانند. اگر ممکن است رویکرد صحیح در قبال این افراد را نیز توضیح دهید.

کنترل تورم، راه‌حل اصلی است، چرا که تورم در بازار اختلال ایجاد می‌کند. آن روی دیگر سکه، تسهیل مبادلات بازار است که سازوکارهای اقتصادی را تسهیل می‌کند. رشد اقتصاد الزام‌هایی دارد و همین رشد اقتصاد است که توان دولت را برای حل مشکلات افزایش می‌دهد. در هر جامعه، قشر عظیمی می‌توانند کار کنند که درآمد به‌دست آورده و امورات خودشان را بگذرانند. همچنین گروه‌هایی وجود دارند که به هر دلیل، سرمایه کافی برای تامین مایحتاج و ضرورت‌های زندگی ندارند. این افراد، جزو اقشار نیازمند هستند و باید حمایت شوند. تور حمایتی این گروه هم دارای ادبیات روشنی است. اگر قرار است دولت به این گروه پول مستقیم بدهد، می‌تواند آن را به ‌کمک فایل‌های مالیاتی تامین کند. همچنین می‌توان سوبسیدهای بهداشت و آموزش را از طریق مدارس در اختیار این افراد گذاشت. پرواضح است که بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران آن است که راه‌حل‌های حمایت از گروه‌های خاص را به همه جامعه تسری دهند. جامعه تنها یک راه برای بهبود وضع اقتصادی دارد و آن هم، رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که برای جامعه طراحی می‌شود باید ناظر بر رشد باشد؛ در غیر این صورت ماحصل سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، فقر گسترده است.

‌ احتمالاً این پرسش کلیشه به نظر برسد، اما به نظرتان سیاست‌گذار با سرکوب قیمت‌ها، آن هم در زمانی که در شرایط حساس قرار داریم، چه اقدامی انجام می‌دهد و تبعات دخالت‌ها در وضع جنگ و آتش‌بس چقدر گسترده است؟

برای بررسی اثر سرکوب قیمت‌ها، باید دریابیم قیمت در اقتصاد چه نقش مهمی دارد. قیمت صرفاً برچسبی نیست که مغازه‌دار بر کالایش می‎چسباند. قیمت ماحصل ارزش‌گذاری افراد بر کالاهاست که در نهایت تصمیم‌ها و انتخاب‌های آنها را شکل می‌دهد. ارزش‌گذاری کالاها رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکل می‌دهد و به همین سبب، سرکوب قیمت‌ها به معنای حذف ارزش‌گذاری در اقتصاد است. اگر کارمندی در اداره دولتی، اقدام به تصمیم‌گیری به‌جای هزاران نفر کند، تمام معادلات به‌هم می‌ریزد. در یک معادله اقتصادی، تولیدکننده با توجه به قیمت کالا تحلیل می‌کند که تولید یک کالا چقدر به‌صرفه است. تولیدکنندگان بر مبنای قیمت تصمیم می‌گیرند خط تولید کالایی را گسترش دهند. اگر میزان هزینه‌ها بیشتر از سود باشد، آن کالا را تولید نمی‌کنند. مصرف‌کننده هم براساس قیمت تصمیم می‌گیرد کالایی ارزش خریدن دارد یا نه؟ اگر قیمت کالایی بسیار نازل باشد، احتمالاً مصرف‌کننده مقدار بیشتری خریداری می‌کند و معادله اقتصادی، به همین ‌نحو شکل می‌گیرد. حال تصور کنید کارمند دولت، با حساب‌وکتاب‌های عجیب، قیمت کالایی را بسیار نازل نگه دارد. در چنین وضعی، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید ندارد و همزمان مصرف‌کننده خواهان خرید چندباره همان کالاست. مشخص است که ماحصل آن، چیزی جز سرکوب تولید و افزایش تقاضا نخواهد بود. در زمان کمبود کالا، بازارهای سیاه شکل می‌گیرند. همه این گزاره‌ها پیش از این در اقتصاد آزموده شده‌اند و کشورهای بسیاری متوجه شکست چنین ایده‌هایی شده‌اند اما اقتصاد ایران به آزمایشگاه تکرار شکست‌های خودمان و دیگران تبدیل شده است. اگر به وضع کالاهایی همچون آب، برق و گاز که به وسیله بخش خصوصی تولید می‌شود اما دولت آن را می‌فروشد توجه کنید، می‌بینید این کالاها، کمیاب و حتی نایاب شده‌اند، چراکه میزان مصرف زیاد و تولید آنها محدود است. برای جبران کمبودها، هیچ راهی جز اصلاح قیمت نیست؛ مگر اینکه دولت به یکباره و از ناکجاآباد به منابع مالی زیاد دست یابد.

‌ برخی بر این باورند که در شرایط جنگی نخستین وظیفه دولت، حفظ مایحتاج زندگی مردم است و دولت باید در هر شرایطی (حتی اعطای کوپن و کالابرگ یا تنظیم دستوری قیمت‌ها) مانع از اصلاح قیمت شود. به نظرتان این استدلال چه مغلطه‌ای به همراه دارد؟

این گزاره، عبارت درست را به نتیجه نادرست پیوند می‌زند. وظیفه دولت این است که وضع اقتصاد را به‌نحوی فراهم کند که کالاها تولید شوند و نباید این عبارت درست را با اینکه دولت با سرکوب، مانع از گرانی کالاها شود، خلط کرد. هرکس چنین ادعایی کند، نه اقتصاددان است و نه جامعه‌شناس و هیچ اعتبار علمی ندارد. دولت در شرایط بحرانی چنین وظیفه‌ای دارد اما سرکوب قیمت‌ها، باعث حمایت از افراد نیازمند نمی‌شود. سرکوب قیمت‌ها، تیر خلاصی است که دولت از ترس مرگ به پیکره اقتصاد وارد می‌کند. راه‌حل واقعی این است که انحصار دولتی حذف شود. اگر در شرایط جنگی، قیمت کالاهای اساسی بسیار کم باشد، تولیدکننده دیگر آن کالا را تولید نمی‌کند. به همین دلیل هم هست که می‌گویم این اقدام شلیک به قلب اقتصاد، آن هم در زمان بحران است. دولت با این اقدام، دقیقاً خلاف آن ‌چیزی عمل می‌کند که باید انجام دهد. زیرا در وضع بحران ضروری است همه موانع اقتصاد از جمله انحصارطلبی و امتیازطلبی، رفع شوند. باید مطمئن بود که گندم یا دیگر کالاهای اساسی در حد نیاز کشورمان موجود است. ولی اگر به دنبال ارزان کردن کالا باشد، به‌طور مثال اگر دولت در زمان جنگ، حامل سوختی همانند بنزین را با یک‌دهم قیمت بازار به مصرف‌کننده دهد، حتماً دچار کمبود می‌شود، چرا که تولید هم ندارد و به همین سبب مجبور است ارزی را که با هزار مشقت تامین شده، صرف خرید بنزین کند. «قیمت» ارزشی است که رفتار اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد. وظیفه دولت است که برق، آب و گاز را تامین کند. این امر، اصلاً به معنای قیمت‌گذاری و مداخله در بازار نیست. اقتصادی که انحصارگرا نیست و در آن اختلال وجود ندارد، امتیازجویان هم آنچنان قدرتمند نیستند که به دولت دیکته کنند دقیقاً چه سیاستی در پیش بگیرد.

‌ در تایید صحبت‌هایتان، به این ترتیب در نظام مبتنی بر بازار، آسیب‌های ناشی از جنگ نیز زودتر ترمیم می‌شود؟

در چنین نظام اقتصادی، افرادی که از جنگ آسیب می‌بینند، شغلشان را از دست می‌دهند یا خانه‌شان خراب شده است، به مراتب بهتر حمایت می‌شوند، چراکه راحت‌تر شناسایی می‌شوند. اقتصادی که انحصاری و بسته است و می‌خواهد حتی از آنها که قدرت خرید کافی دارند حمایت کند، مدام دچار بحران می‌شود، به همین دلیل قدرت حمایت از اقشار فرودست یا آسیب‌دیده را ندارد. اعطای کوپن و کالابرگ یا توزیع نان با قیمت نازل، برای همگان ناقض تمام اصول اقتصادی است و هرکس که ادعا کند با این‌ کار اقتصاد شکوفا و رفاه افراد جامعه تضمین می‌شود، بهره‌ای از دانش اقتصاد نبرده است.