مثل همیشه

احتمالاً بر بسیاری از شهروندانی که سیاستگذاری اقتصادی را در این کشور دنبال می‌کنند، مسجل شده است که هر دولتی بر سرکار بیاید، نمی‌تواند از دستور دادن به بازارها دست بر دارد؛ حتی همان‌هایی که قبل از ورود به دولت، یا در فرجه بین حضورشان در دولت قبل و دولت آینده، سخن از ضرورت آزادسازی و مداخله نکردن در بازارها می‌گویند.

اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور از مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه خبر داده و آن را لازم‌الاجرا خوانده است. او هم‌چنین تاکید کرده است که باید نظارت‌ها و برخورد با گران‌فروشی‌ها و احتکار در بازار کالاهای اساسی و خوراکی باید افزایش یابد. اگرچه چنین اظهارنظرهایی از مقامات دولت چهاردهم ممکن است برای برخی عجیب به نظر بیاید اما واقعیت این است که سیاستگذار، در هر دولتی اعم از راست و چپ و اصلاح‌طلب و اصولگرا، تمایل شدیدی به کنترل فعالیت‌های اقتصادی دارد. اساساً فرهنگ حاکم بر نظام حکمرانی اقتصادی، فرهنگ دستوری است و حالا در سال 1404 و در دولت چهاردهم، پس از چندین دهه فشار اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برای مقابله با قیمتگذاری دستوری، باز هم معاون اول دولت به سراغ همان نسخه قدیمی می‌رود که دهه‌هاست پیامدهای نامطلوب خودش را پس داده است.