آینده زیر تیغ

در سال‌های گذشته و حتی در شرایط کنونی بانک آینده زیر شدیدترین فشارها قرار دارد و مخالفان این بانک که عمدتاً به جبهه پایداری و اصول‌گرایان رادیکال نزدیک هستند، جز انحلال آن به چیزی نمی‌اندیشند.

مخالفان بانک آینده عمدتاً به دلیل عملکرد مالی ضعیف و ناترازی علیه این بانک موضع‌گیری می‌کنند اما برخی شواهد و اظهارنظرها نشان می‌دهد ممکن است مواضع برخی مخالفان بانک آینده تحت تاثیر ملاحظه‌های سیاسی باشد. انتقاد نمایندگان مجلس همانند مهدی طغیانی (نماینده مردم اصفهان) یا میثم ظهوریان ابوترابی (نماینده مردم مشهد و کلات) عمدتاً بر ناترازی مالی، زیان انباشته و خلق نقدینگی متمرکز است که به نظر استدلال‌های فنی و اقتصادی است. با این حال، برخی متخصصان بانکداری به رقابت‌های جناحی یا تسویه‌حساب با سهامداران بانک نیز اشاره کرده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‌های بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۳ مبنی بر غیرقابل اصلاح بودن بانک و پیشنهاد توقف فعالیت آن، بیشتر مبتنی بر شاخص‌های مالی و نظارتی است تا انگیزه‌های سیاسی. نبود شفافیت کامل در فرآیند تصمیم‌گیری و تاکید برخی نمایندگان بر انحلال سریع بدون ارائه راهکارهای جایگزین برای سپرده‌گذاران، شائبه سیاسی‌کاری را میان برخی ناظران تقویت کرده است. گرچه استدلال‌های اقتصادی علیه بانک آینده قوی است، اما نمی‌توان تاثیر عوامل سیاسی یا جناحی را به‌طور کامل رد کرد.

موافقان انحلال بانک آینده استدلال می‌کنند این بانک به دلیل زیان انباشته، خلق نقدینگی گسترده و برداشت‌های کلان از بانک مرکزی به تهدید سیستماتیک برای نظام مالی ایران تبدیل شده است. آنها معتقدند بانک آینده شرایط بانک متخلف و زیان‌ده را دارد و اصلاح آن غیرممکن است، زیرا ادامه فعالیتش به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود.

نکته‌ای که باید در ابتدا به آن توجه کرد این است که براساس اطلاعات ارائه‌شده، وضع مالی بانک آینده در مقایسه با سایر بانک‌های کشور به‌مراتب نامناسب است. نمی‌توان به این گفته کلی بسنده کرد که نظام بانکی ایران دچار ناترازی است و بانک آینده نیز یکی از این بانک‌های ناتراز به‌شمار می‌رود. این تفاوت عمدتاً به دلیل نسبت بالای بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در مقایسه با کل ترازنامه آن است که با اختلاف قابل‌ توجهی از سایر بانک‌ها بیشتر است. اگرچه برخی بانک‌های دیگر نیز با مشکلاتی نظیر تبدیل دارایی‌هایشان به املاک و مستغلات مواجه هستند، اما هیچ‌کدام به‌اندازه بانک آینده با چالش‌های عمیق مالی روبه‌رو نیستند.

یکی از مصادیق بارز این وضع، پروژه عظیم «ایران‌مال» است که به‌عنوان دارایی شاخص بانک آینده شناخته می‌شود. این پروژه، حتی در ارزیابی‌های مالی سال 1395 که شرایط اقتصادی نسبتاً بهتری حاکم بود، ارزش غیرواقعی و فاصله‌دار با واقعیت‌های بازار داشته است. کارشناسان معتقدند در آن زمان قیمت هر متر ایران‌مال 150 میلیون تومان برآورد شده بود. این در حالی است که در زمان مذکور ارزش کل بازار طلافروشی تهران (با احتساب طلاهای موجود در آن) متری حدود 150 میلیون نبود.

اما مسئله اصلاح بانک آینده همواره مطرح بوده و به هفته‌های گذشته محدود نیست. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بانک آینده در سال‌های گذشته با دو رویکرد اصلاحی متفاوت در دولت‌های با جهت‌گیری‌های سیاسی مختلف قرار گرفته است که هر یک با چالش‌های خاص همراه بوده‌اند. برای مثال یکی از این اقدام‌ها که در دولت دوازدهم و در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی، با استفاده از مصوبه سران قوا برای اصلاح نظام بانکی اتفاق افتاد؛ تعیین سرپرست برای پروژه ایران‌مال بود. باید به این نکته توجه کرد که عمده سپرده‌گذاران بانک آینده تا پیش از ماجراهای مربوط به موسسه‌های مالی غیرمجاز، سپرده‌گذاران حقیقی بودند. پس از آن به دلیل نگرانی‌های ناشی از این تحولات، سپرده‌گذاران حقیقی سهم خود را کاهش دادند. در ادامه، بانک آینده برای جذب سپرده، نرخ‌های بهره بالایی (تا 32 یا 35 درصد) به سپرده‌گذاران حقوقی ارائه کرد. پرداخت چنین نرخ‌های سودی عملاً به تشدید ناترازی مالی بانک منجر شد و زیان‌های قابل‌ توجهی را به بار آورد. پس از این دوره، با تغییر مدیریت و تقویت حضور بانک مرکزی، تمایل سپرده‌گذاران به ادامه همکاری با بانک آینده کاهش یافت و خروج گسترده سپرده‌ها آغاز شد. برای مدیریت این بحران، بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده با نرخ‌های بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار را برای بانک آینده صادر کرد. بااین‌حال، این اقدام نیز نتوانست مانع آشکار شدن زیان‌های واقعی در ترازنامه بانک شود و زیان انباشته بانک به‌تدریج افزایش یافت. با خروج همتی از بانک مرکزی و کاهش حمایت سیاسی از انجام اصلاحات در بانک آینده، سهامدار ارشد تلاش کرد دوباره حضورش را در بانک پررنگ کند. حتی گفته می‌شود با طرح شکایت علیه مدیریت تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، این ادعا مطرح شد که این مدیریت باعث آسیب به دارایی‌های بانک و سهامداران شده است. البته استدلال اصلی آنها بر افزایش زیان انباشته متمرکز بود، در حالی که بخش مهمی از این زیان انباشته در نتیجه بهبود استانداردهای حسابداری و شفافیت ترازنامه اتفاق افتاده بود. در ادامه تلاش‌ها برای اصلاح وضع بانک آینده، سه مسیر متفاوت از سوی نهادهای مختلف پیشنهاد و پیگیری شد که هر یک رویکرد خاصی را به حل بحران مالی این بانک دنبال می‌کردند.

سازوکار گزیر

مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد در دوره مدیریت احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم)، پیشنهادی مبتنی بر استفاده از اختیارات قانونی را مطرح کرد. این اختیارات بعدها در قالب قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه تقویت شد. هدف این پیشنهاد، ایجاد سازوکار قوی برای «گزیر» (رفع بحران یا انحلال مدیریت‌یافته بانک‌های مشکل‌دار) بود. این رویکرد به‌ویژه در پاسخ به شکایت سهامدار ارشد بانک آینده مطرح شد که مدعی ضایع شدن حقوقش به وسیله سرپرست‌های منصوب‌شده بود. با توجه به اینکه این شکایت تنها در چهارچوب دادرسی بانک مرکزی قابل پیگیری بود، این نهاد پیشنهاد کرد با استفاده از سازوکار گزیر، مدیریت بحران بانک آینده به‌صورت ساختاری و قانونی ساماندهی شود. گزیر بانکی (Bank Resolution) به مجموعه اقدام‌ها و سازوکارهای قانونی اطلاق می‌شود که برای مدیریت و حل بحران در بانک‌های مشکل‌دار یا در آستانه ورشکستگی طراحی شده است. هدف اصلی گزیر، حفظ ثبات نظام مالی، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و جلوگیری از تبعات منفی انحلال یک بانک بر اقتصاد است. این فرآیند معمولاً زمانی آغاز می‌شود که بانک با ناترازی شدید مالی، زیان انباشته بالا یا ناتوانی در ایفای تعهدات مواجه شود، همانند وضع بانک آینده با بدهی کلان به بانک مرکزی.

در فرآیند گزیر، نهاد ناظر (مانند بانک مرکزی) می‌تواند اقدام‌هایی نظیر انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های بانک به نهاد دیگر، بازسازی ساختار مالی، افزایش سرمایه بدون حق تقدم سهامداران یا حتی انحلال مدیریت‌شده بانک را اجرا کند. این اقدام‌ها با هدف حفاظت از سپرده‌گذاران، کاهش هزینه‌های عمومی و جلوگیری از گسترش بحران به سایر بخش‌های نظام بانکی انجام می‌شود.

افزایش سرمایه

مسیر دوم که در بانک مرکزی مطرح و گاهی به‌صورت صریح به آن اشاره شد، مبتنی بر افزایش سرمایه بانک آینده از سوی بانک مرکزی بود. با توجه به بدهی کلان بانک آینده به بانک مرکزی، این پیشنهاد مطرح شد که افزایش سرمایه بدون اعطای حق تقدم به سهامداران فعلی انجام شود. این اقدام نه با هدف انحلال بانک آینده یا ورود آن به فرآیند گزیر، بلکه برای بازسازی ساختار مالی و کاهش وابستگی بانک به بدهی‌های پیشین طراحی شده بود. این رویکرد می‌توانست به بانک مرکزی امکان دهد کنترل بیشتری بر ترازنامه بانک آینده اعمال کند.

کنترل ترازنامه

جدی‌ترین و عملی‌ترین اقدام انجام‌شده برای اصلاح وضع بانک آینده، تمرکز بر کنترل ترازنامه بود. بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های شدید بر سپرده‌پذیری بانک آینده، تلاش کرد رشد سمت راست ترازنامه را کنترل کند که خودبه‌خود بر رشد سمت چپ ترازنامه نیز اثر می‌گذارد. این اقدام باعث شد توانایی بانک آینده برای جذب سپرده‌های جدید به‌تدریج کاهش یابد. در نتیجه، رشد حقیقی سمت چپ ترازنامه بانک منفی شد. به این معنا که منابع ورودی بانک به‌صورت واقعی کاهش یافت. این سیاست، هرچند سخت‌گیرانه، توانست بخشی از فشارهای مالی بانک را مهار و از بزرگ‌تر شدن ترازنامه غیرواقعی آن جلوگیری کند. این سه مسیر، هرچند با اهداف مشترک برای اصلاح وضع بانک آینده طراحی شده بود، اما با چالش‌هایی نظیر مقاومت سهامداران ارشد، پیچیدگی‌های حقوقی و محدودیت‌های عملی مواجه شد. بااین‌حال، کنترل ترازنامه به‌عنوان موثرترین اقدام تاکنون، نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای مدیریت بحران این بانک است.

پیشنهاد چهارم

در همین زمان پیشنهاد دیگری مطرح شد که معتقد بود بانک آینده قابل اصلاح است و مشکل آن می‌تواند از مسیر افزایش سرمایه برطرف شود. می‌توان گفت طرفداران این پیشنهاد به دنبال مدلی از اصلاح هستند که حضور سهامدار ارشد در بانک حفظ شود. تعدادی از کارشناسان معتقدند چنین پیشنهادی نمی‌تواند گرهی از مشکلات فعلی بگشاید زیرا می‌توان گفت بانک آینده دچار وضعی است که با هیچ الگوی متعارفی نمی‌توان آن را نجات داد.

مخالفان و موافقان

در شرایطی که این روزها بسیاری پیشنهاد انحلال بانک آینده و مقابله جدی با یکی از ناترازترین بانک‌ها را می‌دهند؛ گروهی با این پیشنهاد مخالف هستند .

مجید شاکری در این زمینه می‌گوید: «من به‌طور سنتی با هرگونه ادغام و انحلال مخالف هستم. دلایل آن نیز مشخص است. براساس اصول علم اقتصاد، ادغام به این معنی است که یک بانک کوچک بد در یک بانک بزرگ خوب ادغام شود که مجموع ریسک دارایی‌های این بانک جدید حاصل از ادغام، قابل تحمل باشد. یا دارایی‌های سمی بانک به نحوی بیرون کشیده شده و دارایی‌های خوب آن با بانک دیگری ادغام شود. نکته مهم در این رابطه این است که در حال حاضر ما هیچ بانک بزرگی نداریم که امکان جذب بانک آینده در آن وجود داشته باشد. همچنین سازوکاری وجود ندارد که بدون Take Over یا اینکه بانک مرکزی مسئولیت را بر عهده بگیرد، دارایی‌های سمی بانک از آن خارج شود. تصاحب یا تسلط یک بانک توسط بانک مرکزی به فرآیندی اشاره دارد که در آن بانک مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل مدیریت، عملیات یا دارایی‌های یک بانک مشکل‌دار را به دست می‌گیرد. این اقدام معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بانک با بحران مالی شدید، ناترازی ترازنامه، زیان انباشته بالا یا ناتوانی در ایفای تعهدات (مثل پرداخت سپرده‌ها) مواجه است، البته به‌طور خاص درباره بانک آینده اگر دارایی‌های سمی را خارج کنیم، عملاً چیز زیادی باقی نمی‌ماند. همچنین تجارب قبلی ادغام، مثل آنچه درباره بانک‌های نظامی انجام شد، تبعات زیادی داشت و به‌طور مناسب نیز اجرا نشد. باید توجه کرد فرآیند ادغام به‌طور استاندارد ابتدا از بخش پشتیبانی آغاز شده و پس از آن به سراغ شعب و کارکنان بانک می‌رود. نمی‌توان ابتدا شعبه‌ها را بست و بعد به مسائل دیگر فکر کرد. متاسفانه فناوری این موضوع در ایران وجود ندارد.»

این تحلیلگر مالی در ادامه می‌گوید: «درباره انحلال نیز یا باید bail in (نجات درونی) صورت بگیرد یا bail out (کمک‌های مالی). گزینه دوم بی‌معناست زیرا از کجا می‌توان این منابع را به دست آورد؟ یعنی به نوعی قرار است بار دیگر از منابع بانک مرکزی استفاده کرد و به سراغ پایه‌پولی برویم! درباره گزینه نجات درونی نیز اگر از این طریق اتفاق بیفتد که بخواهیم به دارندگان سپرده‌های بزرگ، اوراق یا سهام بانک بدهیم، اقدام خطرناکی است. درست است که این اقدام در کشورهای دیگر مانند یونان انجام شده؛ اما در ایران جای پرسش دارد اگر بخواهیم به سراغ این آخرین نقطه اطمینان برویم.»

اکنون که مروری بر آنچه بانک آینده در مسیر اصلاح ناموفقش با آن مواجه بود داشتیم، باید ببینیم در شرایط فعلی چه سرنوشتی در انتظار این بانک قرار دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر دو الگو در دستور کار سیاست‌گذار برای سرنوشت بانک آینده وجود دارد. یک الگو همان فرآیند گزیر و دیگری انجام اصلاحات با حفظ سهم 33درصدی سهامدار ارشد است. گفته می‌شود مدل Takeover کردن (تصاحب به معنای اکتساب سهام یک بنگاه با هدف در دست گرفتن کنترل مدیریت آن بنگاه) از سوی بانک مرکزی که به آن پرداختیم، روی میز سیاست‌گذار جایی ندارد.

مجید شاکری در این باره معتقد است: «باید بگویم اینجا اتحادی میان طرفداران Takeover و فرآیند گزیر وجود دارد. دلیل موضوع این است که فرآیند گزیر لزوماً به قصد انحلال فوری نباشد و فرآیند آن طولانی شود که البته قانون هم اجازه آن را می‌دهد. بنابراین یک راه این است که وارد فرآیند گزیر می‌شویم اما به هیچ وجه اقدام‌های بزرگ به سمت انحلال را در اولویت قرار نمی‌دهیم؛ بلکه با تعیین مدیر گزیر بانک را کنترل کرده و پس از آن به سراغ سبک کردن ترازنامه بانک می‌رویم. تا روزی برسد که آنقدر کوچک شود که بتوان فرآیند انحلال را راحت انجام داد.»

شاکری در ارتباط با سیاسی بودن موضوع انحلال بانک آینده تاکید کرد: «لازم است بگویم مشکل این پرونده بیش از آنکه سیاسی باشد، فنی است. همان‌طور که بررسی کردیم در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به آن پرداخته شد اما مشکلات فنی و پیچیدگی‌های بسیاری پیش‌روی آن قرار دارد. البته قبول دارم، گروهی از نمایندگان مجلس به‌عنوان کمپین سیاست داخلی پشت این موضوع ایستاده‌اند. متاسفانه صحبت‌های آنان درباره انحلال هیچ کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه تنها شرایط را پیچیده‌تر کرده و با حذف گزینه‌های مناسب، سیاست‌گذار را به سمت حفظ بانک به امید اصلاح و تداوم ناترازی آن پیش می‌برد.»