گناه بنگاه

احساس می‌کنم همه ما به رمان «اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت» ادای دین نکرده‌ایم. احتمالاً خیلی‌ها این رمان را مطالعه نکرده و حتی ممکن است نام آن را هم نشنیده باشند. این کتاب که خانم «آین رند» آن را نوشته، وضعیت کسب‌وکار در یک شهر خیالی را ترسیم می‌کند که این ویران‌شهر اگرچه ایران نیست، اما شبیه‌ترین به ایران است.

در میان اساطیر یونان باستان، اطلس (Atlas) یکی از تیتان‌ها بود که به دلیل مشارکت در جنگ علیه خدایان المپ‌نشین، به دست زئوس تنبیه شد. زئوس به او حکم کرد که بار سنگین آسمان‌ها را برای همیشه بر شانه‌های خود نگه دارد. به این ترتیب، اطلس به نمادی از استقامت و تحمل بار سنگین تبدیل شده که به مرور زمان، هنرمندان و نویسندگان، این بار سنگین را به زمین تعبیر کرده‌اند.

در رمان «اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت»، نام اطلس به‌صورت استعاری به کار رفته و نویسنده از این اسطوره برای اشاره به کارآفرینانی استفاده کرده که بار مسئولیت‌های جامعه، اقتصاد و پیشرفت را به دوش می‌کشند. عنوان رمان به این نکته اشاره دارد که اگر کارآفرینان از تحمل این بار سنگین، سر باز زنند و «شانه بالا بیندازند»، جامعه فرو می‌پاشد. خانم «آلیسا زینوفیونا روزنبام» که نام هنری آین رند را برای خود انتخاب کرده، اهل روسیه است و رمان معروفش در ستایش فردگرایی، مدح سرمایه‌داری و در مذمت سوسیالیسم و جمع‌گرایی نوشته شده است. در این رمان بلند، کارآفرینان در جهانی خیالی با موانعی چون مداخلات دولتی، قوانین دست‌وپاگیر و فساد ساختاری مواجه‌اند که آنها را از نوآوری و پیشرفت بازمی‌دارد. این وضعیت، شباهتی تامل‌برانگیز به واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران دارد؛ جایی که کارآفرینان در محیطی پرتلاطم و مملو از نااطمینانی به فعالیت می‌پردازند و بار سنگین اقتصاد ایران را به دوش می‌کشند.

این گزارش تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نظرات دکتر مسعود نیلی و آقای محسن جلال‌پور، به این پرسش پاسخ دهد که اگر انگیزه‌های بنگاه‌داری تضعیف شود، چه عواقبی گریبان اقتصاد ایران را می‌گیرد. برای تبیین بهتر موضوع، ابتدا گزارش مدیران عامل ایلیا را مرور می‌کنیم و بعد به مرور نظرات استادان می‌پردازیم.

روایت ایلیا: ماراتن در مه

«شرکت مشاوره مدیریت ایلیا» هر سال گزارشی جامع درباره دغدغه‌ها، پیش‌بینی‌ها، سبک زندگی و ترجیحات حرفه‌ای مدیران و کارآفرینان ایرانی تهیه می‌کند. در سال 1400 نخستین شماره از این گزارش منتشر شد. یافته‌های این گزارش نشان داد که مدیران عامل، با وجود نااطمینانی‌های موجود در فضای کسب‌وکار، نسبت به عملکرد سازمان‌های خود امیدوارند. دومین شماره این گزارش نیز در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد. سنجش میزان امیدواری به آینده در دو سطح کلان و بنگاه و مطالعه وضعیت تحول دیجیتال، دو وجه تمایز اصلی در گزارش دوم ایلیا بود. یافته‌ها نشان داد که مدیران عامل در سال 1402 خوش‌بینی کمی نسبت به رونق محیط کسب‌وکار دارند و میزان امیدواری به عملکرد مثبت شرکت‌های خودشان نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر اولویت دغدغه‌های مدیران عامل نسبت به یک سال قبل از انتشار گزارش دوم، تغییرات معناداری داشت و موضوعات مرتبط با نقدینگی و وضعیت فیلترینگ، جزو نگرانی‌های بزرگ مدیران عامل به شمار می‌آمد. در سومین گزارش مدیران عامل، فضا کمی امیدوارکننده‌تر شد. این گزارش به افزایش اندک خوش‌بینی مدیران عامل به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و افزایش میزان امیدواری به عملکرد مثبت بنگاه‌ها نسبت به سال قبل از آن اشاره کرد. در این گزارش، نظر مدیران بر این بود که برخی دغدغه‌ها نظیر فیلترینگ و محدودیت اینترنت، اولویت خود را از دست داده، اما دغدغه مهاجرت نیروی انسانی متخصص، اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است. بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی کشور و کمبود نقدینگی هم همانند دو سال گذشته، از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران عامل به حساب آمدند.

 سرانجام چهارمین گزارش مدیران عامل هم منتشر شد که نشان می‌دهد خوش‌بینی مدیران عامل نسبت به رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۲ درصد است که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، اما این خوش‌بینی در گزارش اول مدیران عامل، ۳۷ درصد و در دومین گزارش، پنج درصد برآورد شده بود. یافته‌های گزارش جدید ایلیا از کاهش خوش‌بینی مدیران نسبت به عملکرد مثبت بنگاهشان در سال جاری نسبت به سال گذشته حکایت دارد. خوش‌بینی مدیران عامل نسبت به رشد مالی بنگاهشان در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد رسیده، درحالی‌که اندازه خوش‌بینی در گزارش سال قبل ایلیا، ۶۳ درصد بوده است. همچنین ۳۲ درصد از مدیران عامل اعلام کرده‌اند که در سال ۱۴۰۳ رشد در عملکرد مالی بنگاه خود را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که این آمار در سال گذشته ۵۵ درصد بود.

بر اساس گزارش موسسه ایلیا، در بررسی مقایسه پیش‌بینی مدیران عامل صنایع مختلف از وضعیت اقتصادی ایران در سال 1404، تنها 16 درصد از مدیران به تحقق اهداف غیرمالی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تولید محصول جدید و تغییر ساختار در سال 1403 دست یافته‌اند. 44 درصد پیشرفت کمی در این اهداف داشته‌اند و تحقق اهداف غیرمالی نسبت به سال 1402 حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است. 40 درصد مدیران نیز به تحقق متوسط این اهداف اشاره کرده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد بین تحقق اهداف غیرمالی و عملکرد مالی سازمان‌ها همبستگی مستقیم وجود دارد؛ به‌طوری ‌که رشد یا افت عملکرد مالی با تغییرات مشابه در اهداف غیرمالی همراه است.

در بخش دیگر این گزارش، عدم‌قطعیت‌ها در عملکرد مالی بنگاه‌ها مشهود است. مدیران عامل در سال گذشته، 31 درصد رشد کمتری نسبت به پیش‌بینی‌های خود تجربه کرده‌اند و 28 درصد نیز افت بیشتری نسبت به انتظارات داشته‌اند. هزینه‌های بالای مبادله و بی‌ثباتی فروش باعث افزایش غیرطبیعی تقاضای مالی بنگاه‌ها شده است. دکتر نیلی در ارائه خود در مراسم رونمایی از این گزارش، شرح می‌دهد که این مسئله از سال‌های پس از جنگ تحمیلی همواره اولویت اصلی بنگاه‌ها بوده و کمبود نقدینگی و تامین مالی به‌عنوان چالش شماره یک مطرح است. نرخ‌های بهره بالا، وابستگی به تحولات اقتصاد کلان، و نقش پررنگ دولت در تامین مالی از نظام بانکی، به تقویت وام‌دهی رابطه‌ای منجر شده است. در نتیجه، موفقیت یا شکست بنگاه‌ها بیش از آنکه به عوامل داخلی وابسته باشد، به شرایط محیطی بستگی دارد.

در بخش دیگری از گزارش ایلیا، در پاسخ به پرسش درباره نیاز به توسعه حرفه‌ای، 39 درصد مدیران عامل مهارت‌های مالی و سرمایه‌گذاری را اولویت نخست انتخاب کرده‌اند. حوزه‌های تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و دانش فنی مرتبط با صنعت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته قابل‌ توجه، کاهش اولویت توسعه بین‌المللی کسب‌وکار در سال 1403 نسبت به سال قبل است. همچنین، تنها درصد کمی از مدیران به مهارت‌های ارتباطی به‌عنوان حوزه قابل بهبود اشاره کرده‌اند.

درباره پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدینگی، 20 درصد مدیران اعلام کرده‌اند که جریان نقدی سازمان آنها به‌خوبی قابل پیش‌بینی است، درحالی‌که 30 درصد پیش‌بینی‌پذیری را کم یا بسیار کم ارزیابی کرده‌اند. پیش‌بینی جریان نقدینگی برای برنامه‌ریزی مالی و پیشبرد کسب‌وکار اهمیت بسیار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت مالی و بیمه بالاترین سطح پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدینگی را دارد، درحالی‌که صنعت عمران و ساخت‌وساز کمترین میزان را گزارش کرده است. تحلیل‌های آماری نشان‌دهنده ارتباط معنادار میان پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدینگی و خوش‌بینی به عملکرد آینده سازمان است. همچنین، سازمان‌های متوسط و بزرگ (بیش از 50 نفر) نسبت به سازمان‌های کوچک (کمتر از 50 نفر) پیش‌بینی‌پذیری بیشتری دارند.

در مقایسه عملکرد مالی سال 1403 نسبت به سال 1402، 53 درصد مدیران افت نسبی یا قابل‌توجه کسب‌وکار خود را گزارش کرده‌اند. 32 درصد رشد مالی را تجربه کرده‌اند که نسبت به 55 درصد در سال 1402، کاهش 23درصدی را نشان می‌دهد. 15 درصد نیز تفاوتی در عملکرد مالی مشاهده نکرده‌اند. صنعت آب و مدیریت پسماند ضعیف‌ترین عملکرد را داشته، درحالی‌که صنایع اقتصاد دیجیتال، مالی و بیمه، و فناوری اطلاعات عملکرد بهتری نسبت به سایرین نشان داده‌اند.

در بخش دغدغه‌های مدیران برای سال 1404، عدم ثبات اقتصادی و سیاسی (71 درصد) و کمبود نقدینگی (67 درصد) در صدر قرار دارند. تاب‌آوری در شرایط پیچیده و پرابهام با 37 درصد در رتبه سوم است. چالش‌های زیرساختی، تنش‌های سیاسی منطقه و ناتوانی در افزایش حقوق و دستمزد نیز از دغدغه‌های رو‌به‌رشد هستند. گزارش‌های جهانی نیز به چالش‌هایی نظیر تقاضای کم، تغییرات سیاستی و تحولات فضای کسب‌وکار اشاره دارند.

دخالت‌های دولت، از جمله بی‌ثباتی سیاسی، فیلترینگ، قیمت‌گذاری دستوری و نبود ثبات در قوانین، از موانع اصلی بنگاه‌ها مطرح شده‌اند.

دردهای مشترک

برای تحلیل گزارش ایلیا، سراغ آقای محسن جلال‌پور می‌روم که پیشینه‌ای طولانی در بنگاه‌داری صنعتی و همچنین تجارت دارد. آقای جلال‌پور می‌گوید؛ عمق فاجعه بنگاه‌داری در ایران حتی از گزارش ایلیا هم بدتر است. برای مثال قطعی برق در بخش صنعت و کشاورزی از عدم‌ قطعیت به قطعیت تبدیل شده و تولیدکننده چون می‌داند برای تامین انرژی مورد نیازش به مشکل جدی می‌خورد، دست از کار کشیده و کارخانه را خاموش کرده است.

به باور آقای جلال‌پور، بنگاه‌داران ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند؛ در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره‌وتار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. این چالش‌های پیچیده و چندلایه، از ویژگی‌های خاص نظام حکمرانی، سیاست‌گذاری نادرست و تحریم‌های بین‌المللی نشات می‌گیرد.

به‌طور مشخص، یکی از بزرگ‌ترین و شاید بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های ایرانی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی است. تورم بالا و نوسان‌های مداوم نرخ ارز، پیش‌بینی آینده را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است. یکی از مصداق‌ها این است که قیمت مواد اولیه که بخش حیاتی هر کسب‌وکاری است، به دلیل تاثیرپذیری از شوک‌های سیاسی و اقتصادی پیوسته تغییر می‌کند. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی بلندمدت را ناممکن می‌کند و در نتیجه، بنگاه‌ها به جای تمرکز بر نوآوری و بهبود کیفیت، صرفاً برای بقا تلاش می‌کنند. دکتر نیلی در این زمینه می‌گوید:‌ «نتیجه دخالت‌های زیاد و رفتارهای معیوب و پر از تناقض دولت‌ها در رفتار بنگاه منعکس می‌شود و همین مسئله نقش بنگاه را در بهبود شرایط اقتصاد ایران بسیار محدود می‌کند.» مشابه این وضعیت در رمان «اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت» دیده می‌شود؛ جایی که کارآفرینان با قوانین دولتی غیرمنطقی و محدودیت‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خلاقیت آنها سرکوب می‌شود.

دشواری مضاعف در تامین منابع مالی، چالش دیگری است که بنگاه‌داری را در ایران دشوار کرده است. برخلاف شرایط ایده‌آل جهانی که بنگاه‌ها بخش عمده منابع مالی خود را به آسانی از بازارهای پول و سرمایه تامین می‌کنند، در کشور ما این مسیر مسدود است و هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال و بوروکراسی، نیاز مالی بنگاه‌ها را به‌صورت غیرطبیعی افزایش داده است. بانک‌ها، که باید پشتیبان بنگاه‌ها باشند، اغلب درگیر تامین کسری بودجه دولت هستند و تسهیلات با نرخ‌های بهره بالا و شرایط دشوار ارائه می‌شود. این وضعیت، بنگاه‌ها را در تنگنای مالی قرار داده و مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا نیروی انسانی می‌شود. در رمان خانم رند نیز، کارآفرینان با کمبود منابع و فشارهای مالی مواجه‌اند که آنها را به سوی تصمیم‌های دشوار سوق می‌دهد.

مداخلات دولتی، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، یکی دیگر از موانع کلیدی بنگاه‌داری در ایران است. دولت با تعیین قیمت‌ها، آزادی عمل بنگاه‌ها را محدود می‌کند و آنها را از تعیین استراتژی‌های رقابتی بازمی‌دارد. این مسئله، مشابه محدودیت‌هایی است که در رمان «اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت» همچون سدی در برابر ابتکار عمل کارآفرینان نشان داده شده است. علاوه بر این، تحریم‌های دو دهه گذشته، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ماشین‌آلات پیشرفته و فناوری‌های مدرن را دشوار کرده و بنگاه‌ها را در انزوا قرار داده است. حتی تامین مواد اولیه داخلی نیز به دلیل مداخلات پیش‌بینی‌ناپذیر دولتی با مشکلات زیادی همراه است.

از سوی دیگر رقابت ناسالم نیز بنگاه‌داری را پیچیده‌تر می‌کند. وجود رقبای قدرتمند که اغلب از روابط یا رانت‌های دولتی بهره می‌برند، فضا را برای بنگاه‌های نوظهور تنگ کرده است. فقدان نهادهای تنظیم‌گر که بتوانند رقابت عادلانه را تضمین کنند، بنگاه‌ها را در محیطی غیرشفاف قرار داده که در آن، موفقیت بیش از آنکه به کیفیت محصول یا نوآوری وابسته باشد، به عوامل بیرونی بستگی دارد. این وضعیت، شباهت زیادی به جهانی دارد که خانم رند در رمان خود ترسیم کرده؛ جایی که کارآفرینان در برابر شبکه‌ای از روابط قدرت و فساد اقتصادی گرفتار شده‌اند. همچنین نیروی انسانی که باید موتور محرک بنگاه‌ها باشد، تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. تورم بالا و کاهش قدرت خرید، انگیزه کارکنان را کاهش داده و مهاجرت نیروهای متخصص، بنگاه‌ها را از استعدادهای کلیدی محروم کرده است. این مسائل، مشابه چالش‌هایی است که در رمان خانم رند، کارآفرینان را از ایجاد تیم‌های قوی و خلاق بازمی‌دارد.

در نهایت، فقدان پیش‌بینی‌پذیری در جریان نقدینگی، بنگاه‌ها را در تنگنا قرار داده است. گزارش‌های معتبر نظیر گزارشی که شرکت ایلیا تهیه کرده، نشان می‌دهند که تنها 20 درصد مدیران از پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدی خود رضایت دارند، درحالی‌که 30 درصد آن را بسیار پایین می‌دانند. این عدم‌قطعیت، برنامه‌ریزی مالی را دشوار کرده و بنگاه‌ها را به سوی تصمیم‌گیری‌های پرریسک سوق می‌دهد. شخصیت‌های رمان «اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت» نیز با عدم‌‌قطعیت‌های مشابهی روبه‌رو هستند که آنها را به بازنگری در استراتژی‌های خود وامی‌دارد.

اقتصاد با مانع

چنان‌که گزارش جدید شرکت ایلیا هم نشان می‌دهد، بنگاه‌داری در ایران، مانند دویدن در مسیری مه‌آلود است که مدیران هر لحظه ممکن است به مانعی جدید بربخورند. بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات دولتی، تحریم‌ها، رقابت ناسالم و مشکلات تامین مالی، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بنگاه‌ها به جای پویایی و نوآوری، درگیر مبارزه برای بقا شوند. بنگاه‌دار ایرانی، چه صاحب یک کارگاه کوچک باشد و چه مدیر یک شرکت بزرگ، در هر قدم با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که گویی از دل یک اقتصاد پرتلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی سر برآورده‌اند. از تامین مواد اولیه که قیمتش لحظه‌ای تغییر می‌کند تا نیروی کاری که زیر فشار تورم و مهاجرت کم‌رمق شده، از محدودیت‌های دست‌وپاگیر دولتی تا رقابتی نابرابر با بازیگرانی که به رانت متصل‌اند، همه و همه فضایی را ساخته‌اند که بنگاه‌داری در آن بیشتر به یک ماراتن نفس‌گیر شبیه است تا یک فعالیت اقتصادی پویا. در این مسیر، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، که آرزوی هر بنگاه‌داری است، جای خود را به عدم‌قطعیت و پیچیدگی داده و بنگاه‌ها را وادار کرده تا به جای تمرکز بر نوآوری و کیفیت، بخش عمده توان خود را صرف نبرد با موانع بیرونی کنند. همان‌گونه که در رمان آین رند، کارآفرینان در برابر فشارهای بیرونی مقاومت می‌کنند، بنگاه‌داران ایرانی نیز ناچارند با انعطاف‌پذیری و خلاقیت، راه‌هایی برای عبور از این موانع بیابند. با‌این‌حال، به گفته محسن جلال‌پور تا زمانی که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان ایجاد نشود، این مسیر همچنان پرچالش باقی خواهد ماند.

در دو دهه گذشته، بنگاه‌های ایرانی همواره با چند تهدید بزرگ مواجه بوده‌اند:

محسن جلال‌پور اولین تهدید را خطای سیاست‌گذاری می‌داند؛ «اشتباهات سیاست‌گذار در چند ماه گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاه‌های ما داشته است. مثلاً سیاست‌گذاری نادرست نرخ ارز، فاحش‌ترین خطایی بوده که سیاست‌گذار در این مدت مرتکب شده و هزینه‌های جبرا‌ن‌ناپذیری به بنگاه‌ها تحمیل کرده است.»

دومین تهدید از نظر رئیس ‌پیشین اتاق ایران، ناامن شدن محیط اقتصاد کلان است که انگیزه سوداگری را تشدید کرده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده است. در نتیجه این وضعیت، حاشیه سود تولید پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده، در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است.

نااطمینانی، سومین چالش مهم بنگاه‌های ایرانی از نظر آقای جلال‌پور در دو دهه گذشته بوده که باعث خروج سرمایه از کشور و توقف سرمایه‌گذاری شده و آینده بنگاه‌ها را تحت‌ تاثیر قرار داده است.

چالش مهم دیگر بنگاه‌های ایرانی در دو دهه گذشته، قیمت‌گذاری و فشارهای تعزیراتی بوده است. کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی افزایش تورم را به‌دنبال داشته، اما دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و سازوکاری برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است. درحالی‌که تورم باعث افزایش همه‌جانبه هزینه‌های بنگاه‌ها شده، دولت اجازه افزایش قیمت کالا را به بنگاه نمی‌دهد. نتیجه اینکه فعالیت بنگاه‌های ما غیراقتصادی و غیرعقلانی شده است.

پنجمین چالش بنگاه‌ها در دو دهه گذشته، تشدید بوروکراسی بوده است. محسن جلال‌پور می‌گوید، سیاست‌های جدید که دخالت بیشتر دولت را در اقتصاد به‌دنبال داشته، موجب تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است. بوروکراسی باعث شده واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها در پیچ‌وخم‌های اداری گیر کند. در این وضعیت بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند از تله پیچیدگی‌های زمان‌بر اداری عبور کنند، نیاز به ایجاد روابط غیررسمی غیراداری پیدا می‌کنند. به این ترتیب پیچیدگی اداری از یک سو باعث تحمیل هزینه به بنگاه شده و از سوی دیگر فساد را در دستگاه‌های اداری تشدید می‌کند.

محسن جلال‌پور بر این باور است که فساد، زدوبند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است. تخصیص رانت‌های ارزی و یارانه‌ای باعث شده بنگاه‌ها به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانه‌زنی با دولت دست بالا را داشته باشند. دلیل به‌کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ از سوی برخی بنگاه‌های ایرانی این است که می‌خواهند در چانه‌زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. مسئله فساد در نظام اداری باعث شده بنگاه‌های سالم نیز به بیماری دچار شوند.

مگر می‌شود درباره چالش‌های بنگاه‌های ایرانی سخن گفت، اما از فشار مضاعف تحریم‌ها یاد نکرد؟ تحریم‌ها علاوه بر اینکه بنگاه‌های ایرانی را از بازارهای جهانی دور کردند، امکان تامین مواد اولیه و تکنولوژی را هم از آنها گرفته‌اند. علاوه بر این، در شرایط تحریمی، اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر شده و از این ناحیه نیز به کسب‌وکارهای رسمی فشار وارد می‌شود. محدودیت‌های بین‌المللی همچنین باعث تحمیل هزینه گزاف نقل‌وانتقال‌های پولی و واردات و صادرات کالا به بنگاه‌های ما می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی همچنین موجب می‌شود واحدهای بین‌الملل در بسیاری از بنگاه‌های ما محدود شود و برخی مدیران برای دور زدن محدودیت‌ها به قاچاقچی‌ها رو بیاورند.

به باور محسن جلال‌پور، فضای غیررقابتی هم یکی از مشکلات جدی بنگاه‌های ایرانی است. در دو دهه گذشته، سیاست‌گذاری با توزیع بی‌سابقه رانت و تشدید بوروکراسی و رویه‌های اداری همراه بوده است. این سیاست‌گذاری به زیان بنگاه‌های بخش خصوصی و به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی تمام شده، در نتیجه در حال حاضر فضای غیررقابتی و غیرمنصفانه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای حاکمیتی است، اما بنگاه‌های خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.

نتیجه مداخله

دکتر مسعود نیلی در مراسم رونمایی از گزارش مدیران عامل، سخنرانی مفصلی داشت و توضیح داد که؛ هر بنگاهی برای فعالیت در هر حوزه‌ای نیازمند تامین مجموعه‌ای از نهاده‌ها شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، نیروی کار، انرژی، آب و منابع مالی است. این نهاده‌ها طی فرآیندی به محصول یا خدمت تبدیل شده و به‌عنوان خروجی در اختیار مصرف‌کنندگان، دولت یا مشتریان خارجی قرار می‌گیرند. آنچه این نهاده‌ها را به خروجی تبدیل می‌کند، تکنولوژی، دانش و مهارت موجود در بنگاه است. نوع و کیفیت این عوامل، ماهیت فعالیت بنگاه را تعیین می‌کند، به‌گونه‌ای که محصول یا خدمت تولیدشده برای مشتریان داخلی یا خارجی قابل ‌استفاده باشد.

دکتر نیلی شرح داد که چالش اصلی بنگاه‌ها تنها تولید محصول نیست، بلکه رقابت با سایر بنگاه‌ها در همان حوزه فعالیت است. وجود رقابت، انگیزه بنگاه‌ها را برای تولید محصولات باکیفیت‌تر افزایش می‌دهد. هرچه فضا رقابتی‌تر باشد، نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید در بنگاه‌ها بیشتر می‌شود. در این مدل، نهاده‌ها (سمت تقاضا) و خروجی‌ها (سمت عرضه) در نقطه اتصال بنگاه قرار دارند و در این میان دولت نقش کلیدی ایفا می‌کند. دولت با سیاست‌هایی نظیر حمایت از حقوق مالکیت، تسهیل دسترسی به دانش و مهارت و فراهم‌ کردن امکان ورود به بازارهای خارجی، بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند. همچنین، دولت می‌تواند با تسهیل تامین مواد اولیه، کاهش اصطکاک میان کارگر و کارفرما از طریق سیاست‌های سه‌جانبه‌گرایی، توجه به پایداری منابع انرژی و آب و اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی، به بهبود عملکرد بنگاه‌ها کمک کند. در سطح مدیریت داخلی، دولت باید ریسک‌های محیطی را مدیریت کند تا بنگاه‌ها با چالش‌های غیرمنتظره روبه‌رو نشوند.

 دکتر نیلی می‌گوید، در شرایط ایده‌آل جهانی، بنگاه‌ها دغدغه تامین نهاده‌هایی مانند مواد اولیه، انرژی یا آب ندارند و تمرکز اصلی آنها بر نوآوری، بهبود کیفیت و ارتقای فرآیندهای تولید است. در چنین فضایی، اقتصاد کلان با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و آرامش همراه است، اما در سطح اقتصاد خرد، پویایی، تحرک و رقابت جریان دارد. در این محیط، بنگاه‌های ضعیف حذف می‌شوند و جای خود را به بنگاه‌های قوی‌تر می‌دهند. برای مثال، شرکت نوکیا که زمانی پیشتاز بازار موبایل بود، به دلیل ناتوانی در رقابت، از این بازار حذف شد و رقبای دیگر جایگزین آن شدند.

می‌توان از نظرات دکتر نیلی این‌گونه برداشت کرد که الگوی عملکرد بنگاه‌ها در ایران از الگوهای شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. نخست اینکه، فقدان یا عملکرد نامناسب نهاد تنظیم‌گر باعث شده اطمینان از فعالیت بنگاه‌ها در یک فضای رقابتی وجود نداشته باشد. بنگاه‌های نوظهور اغلب رقبای بزرگی را در برابر خود می‌بینند که رقابت با آنها پرهزینه و دشوار است. بنگاه‌ها در ایران نمی‌توانند به‌راحتی متغیرهای تحت کنترل خود را شناسایی یا قیمت محصولات و خدمات خود را پیش‌بینی کنند، زیرا دولت با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند. دسترسی به بازارهای خارجی نیز بسیار محدود است. در سمت نهاده‌ها، تامین مواد اولیه داخلی با مداخلات پیش‌بینی‌ناپذیر دولت همراه است و دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی به دلیل هزینه‌های بالا دشوار است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث شده بنگاه‌ها نگاه متفاوتی به سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان داشته باشند. همچنین بنگاه‌ها در تامین انرژی و آب با بحران دست به گریبان هستند.

در حوزه تامین مالی، تفاوت قابل‌توجهی میان ایران و شرایط مطلوب جهانی وجود دارد. در حالت ایده‌آل، بخش عمده تامین مالی بنگاه‌ها از منابع داخلی انجام می‌شود و تامین مالی خارجی تنها برای جبران تاخیر در استفاده از نهاده‌ها یا فروش محصول به کار می‌رود. اما در ایران، هزینه‌های نقل‌وانتقال به‌قدری بالاست که نیاز مالی بنگاه‌ها به‌صورت غیرطبیعی افزایش می‌یابد. این نیاز معمولاً از طریق تامین مالی خارجی برآورده می‌شود، اما بانک‌ها که باید این منابع را تامین کنند، در درجه نخست با کسری بودجه دولت مواجه‌اند. در نتیجه، تامین مالی بنگاه‌ها به مسئله‌ای اساسی تبدیل شده است. برخلاف شرایط مطلوب که بنگاه‌ها بر کیفیت محصول و مسائل داخلی تمرکز دارند، در اقتصاد ما بخش عمده انرژی بنگاه‌ها صرف مدیریت چالش‌های محیطی می‌شود. این وضعیت موجب شده بنگاه‌ها با سطح بالایی از عدم‌قطعیت رنج ببرند، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آنها مقرون‌به‌صرفه نباشد و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی نیز به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی در سطح پایینی انجام شود. بی‌ثباتی اقتصاد کلان همچنین به خطاهای بزرگ در پیش‌بینی آینده منجر می‌شود که این خطاها هزینه‌های سنگینی برای بنگاه‌ها در پی دارد.

به باور دکتر نیلی، دغدغه‌های مدیران به سه دسته سازمانی و کسب‌وکاری، اقتصاد و سیاست‌گذاری کلان و بازاری و رقابتی تقسیم می‌شود. دغدغه‌های سازمانی شامل کمبود نقدینگی، نداشتن دسترسی به مشاوران خبره، کمبود نیروی متخصص و مهاجرت نیروهای توانمند است. در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری، نبود ثبات، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی برجسته‌اند. در بخش رقابتی نیز، رقبای قدرتمند داخلی، رقابت ناسالم و کمبود تقاضا از مهم‌ترین مسائل هستند.

گزارش ایلیا در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال 1404، نشان می‌دهد که مدیران صنایع کاغذ، چاپ، دارویی، خدمات اجتماعی، و فرهنگی-هنری خوش‌بین‌ترین گروه‌ها هستند، درحالی‌که صنایع عمران، برق و مخابرات و آب و مدیریت پسماند کمترین خوش‌بینی را دارند. با‌این‌حال، تفاوت معناداری میان پیش‌بینی‌ها در صنایع مختلف مشاهده نمی‌شود. دکتر نیلی در بخشی از سخنانش به این نکته اشاره کرد که؛ هر زمان مسئله مالی در اقتصاد ایران مورد بحث قرار می‌گیرد، نام دولت هم به میان می‌آید. دولت و دخالت او در اقتصاد به معنای بی‌ثباتی سیاسی، فیلترینگ، قیمت‌گذاری دستوری، اتفاق‌ها و تنش‌های منطقه و عدم ثبات در قواعد و مقررات تعریف شده، درحالی‌که ما از دولت انتظار تسهیلگری داریم. نتیجه این رفتارهای معیوب و پر از تناقض، در رفتار بنگاه بازتاب پیدا می‌کند و همین مسئله نقش بنگاه را در بهبود شرایط اقتصاد ایران بسیار محدود می‌کند. به گفته ایشان؛ از سال 1397، فقر در ایران از گروه‌های خاص به طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها سرایت کرده است. برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها، نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان و پویایی در اقتصاد خرد است. اما در ایران، اقتصاد کلان با بی‌ثباتی و تلاطم، و اقتصاد خرد با سکون و رکود مواجه است. بهبود وضعیت بنگاه‌ها تنها با رفع این ناهماهنگی‌ها و ایجاد ثبات در محیط کلان امکان‌پذیر خواهد بود.

جمع‌بندی

چنان‌که شرح داده شد، بنگاه‌داری در ایران به مثابه دویدن در مسیری مه‌آلود و پرمانع است که کارآفرینان قدرت کافی برای دیدن موانع پیش‌رو ندارند. گزارش‌های سالانه شرکت ایلیا نشان‌دهنده کاهش تدریجی خوش‌بینی مدیران عامل به رونق اقتصادی و عملکرد بنگاه‌هایشان است. در گزارش اخیر، تنها 12 درصد مدیران به بهبود اقتصاد در سال 1404 امیدوارند و خوش‌بینی به رشد مالی بنگاه‌ها از 63 درصد در سال 1402 به 40 درصد در 1403 کاهش یافته است. دغدغه‌های اصلی مدیران شامل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، کمبود نقدینگی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص است که با مسائلی چون فیلترینگ، محدودیت‌های زیرساختی و رقابت ناسالم تشدید می‌شود.

محسن جلال‌پور، چالش‌های بنگاه‌داری را در بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، تورم بالا، نوسان‌های ارزی و مداخلات دولتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری ریشه‌یابی می‌کند. به گفته او، تحریم‌ها دسترسی به بازارهای جهانی و فناوری را محدود کرده، بوروکراسی و فساد اداری هزینه‌های بنگاه‌ها را بالا برده و فضای غیررقابتی به نفع بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، بخش خصوصی را تضعیف کرده است. دکتر مسعود نیلی نیز معتقد است، به دلیل نبود ثبات در اقتصاد کلان و فقدان نهادهای تنظیم‌گر، بنگاه‌ها به جای تمرکز بر نوآوری، درگیر مدیریت چالش‌های محیطی هستند. تامین مالی دشوار، هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال و پیش‌بینی‌ناپذیری جریان نقدینگی، بنگاه‌ها را به سوی تصمیم‌گیری‌های پرریسک سوق داده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را غیراقتصادی کرده است.

همان‌گونه که در رمان آین رند، کارآفرینان زیر فشارهای سنگین غیراقتصادی مقاومت می‌کنند، بنگاه‌داران ایرانی نیز ناچارند در مسیری دشوار و متلاطم به راه خود ادامه دهند، اما این پرسش هر روز در ذهن آنها نقش می‌بندد که چرا به این مسیر ناهموار ادامه می‌دهیم؟ چنان‌که فرانسیسکو، یکی از شخصیت‌های رمان نیز دغدغه‌ای مشابه دارد و اعتراف می‌کند برایش بهتر بود به‌جای تحمل این عذاب بیهوده، شانه‌اش را تکان می‌داد و خود را از این بارِ سنگین رها می‌کرد.

 اگر ماموریت اصلی سیاستمداران این بوده که انگیزه‌های بنگاه‌داری را از بین ببرند، باید به آنها مدال لیاقت داد، چرا که به بهترین شکل ممکن این ماموریت را به سرانجام رساندند.

اما اگر ماموریت آنها این باشد که انگیزه‌های بنگاه‌داری را تقویت کنند، یک نسخه بیشتر وجود ندارد؛ حل مسائل با جهان و رفع تحریم‌ها، دست کشیدن از مداخله در اقتصاد و تن دادن به عقلانیت.